کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور در آستانه برگزاری صد و چهاردهمین اجلاس سالانه کنفرانس بینالمللی کار، در شهر ژنو سوئیس، در نامهای به اتحادیههای کارگری، فدراسیونهای جهانی، کنفدراسیونهای ملی، نمایندگان دولتهای عضو و نهادهای مرتبط با این سازمان، خواستار آغاز روند رسمی شکایت علیه جمهوری اسلامی شد.
این تشکل کارگری تاکید کرد: «تمام بحرانهای کارگری در ایران به یک محرومیت ساختاری بازمیگردد» و دلیلش آن است که «کارگران حق ندارند آزادانه سازمان یابند، سندیکا بسازند، نماینده واقعی خود را انتخاب کنند و از راه اعتصاب یا مذاکره جمعی مطالباتشان را پیش ببرند.»
در ادامه این نامه اشاره شده که جمهوری اسلامی در این مورد مقاولهنامههای ۸۷ و ۹۸ سازمان بینالمللی کار را تصویب نکرده است.
کنفدراسیون افزود: «وقتی کارگر معدن، پرستار، معلم، راننده، کارگر نفت، روزنامهنگار و کارگر ساختمانی حق سازمانیابی ندارد، امکان نظارت واقعی بر ایمنی کار، دستمزد، تبعیض، کار کودک یا کار اجباری نیز از بین میرود.»
به نوشته این نامه، «قانون کار و ساختار امنیتی جمهوری اسلامی نه ابزار دفاع از نیروی کار، بلکه سازوکار مهار و سرکوب آن است. به همین دلیل، تحقق آزادی تشکل و مذاکره جمعی با جمهوری اسلامی و قوانین ضدکارگری آن ممکن نیست.»
در بخش دیگری از نامه به اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴اشاره شده و آمده است ریشه اعتراضات که از هفتم دی آغاز شد، «در فروپاشی معیشت، تورم، سقوط ارزش ریال، بیکاری گسترده و شکست کامل مدیریت اقتصادی حکومت» بود.
کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور در ادامه به «کشتار گسترده» معترضان در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی و قطع کامل اینترنت و ارتباطات نیز اشاره کرده است.
این تشکل همچنین در مورد نقض گسترده مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار از سوی جمهوری اسلامی در قبال کارگران، معلمان، پرستاران، رانندگان و کارگران پروژهای نوشت که تلاشهای آنها با انحلال، اخراج، بازداشت و احکام سنگین روبهرو شده است، و اضافه کرد: «اعتصاب در عمل امنیتی شده و حکومت هر توقف کار یا تجمع اعتراضی را با عنوانهایی چون اخلال در نظم عمومی، تبلیغ علیه نظام یا اقدام علیه امنیت ملی تعقیب میکند.»
این در شرایطی است که بر اساس دادههای گزارش سالانه کنفدراسیون در سال ۲۰۲۴ میلادی، دستکم ۲۳۹۶ تجمع اعتراضی و ۱۶۹ اعتصاب در ۳۱ استان و ۷۰ شهر ایران ثبت شد.
حوادث ناشی از ناامن بودن محیطهای کار و نیز نبود ایمنی و بهداشت در محلهای کار نیز یکی از محورهای اصلی شکایت کنفدراسیون در این نامه است.
کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور در نامه خود خواستار آن شد که شکایت از جمهوری اسلامی از مسیر کمیته آزادی تشکل وابسته به سازمان بینالمللی کار، ماده ۲۶ اساسنامه این سازمان و در صورت تداوم سرپیچی جمهوری اسلامی، از طریق ماده ۳۳ این اساسنامه پیگیری شود.
نامه تاکید میکند: «موضوع، نه یک اختلاف اداری میان یک دولت و نهادهای بینالمللی، بلکه پروندهای درباره سرکوب سازمانیافته طبقه کارگر ایران، انکار حق تشکلیابی مستقل، جرمانگاری اعتصاب، کشتار معترضان، تبعیض ساختاری، کار اجباری، کار کودک و مرگ کارگران در محیطهای ناایمن است.»
