یک منبع آگاه که بهطور مستقیم در جریان مذاکرات قرار دارد، به ایراناینترنشنال گفت مذاکرهکنندگان ایرانی خواستار آزادسازی فوری ۱۲ میلیارد دلار از داراییهای مسدودشده جمهوری اسلامی در قطر هستند و این خواسته را پیششرط پیشبرد گفتوگوها با ایالات متحده اعلام کردهاند.
این منبع گفت که تهران بدون دسترسی تضمینشده به این منابع، تفاهم مقدماتی را پیش نخواهد برد. او همچنین آزادسازی این منابع مشخص در قطر را پیششرطی سختگیرانه برای مرحله اولیه یادداشت تفاهم دانست.
او گفت تهران تاکید کرده است که در همین مرحله نخست، پیش از قدم برداشتن بهسوی هرگونه تفاهم دیپلماتیک اولیه، باید دسترسی واقعی و تضمینشده به این ۱۲ میلیارد دلار فراهم شود.
این منبع تاکید کرد که ۱۲ میلیارد دلار یادشده، فقط مبلغی است که تهران برای ورود به مرحله نخست نق
شه راه دیپلماتیک مطالبه کرده و همه داراییهایی را که حکومت ایران خواستار آزادسازی آنهاست، شامل نمیشود.
به گفته این منبع، موضع گستردهتر تهران در مذاکرات این است که همه داراییهای مسدودشدهاش در سراسر جهان باید در چارچوب هر شکلی از توافق جامع نهایی، بهطور کامل آزاد شود.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، صبح یکشنبه ۳ خرداد به نقل از «شنیدهها» جزئیاتی درباره مفاد تفاهمنامه اولیه منتشر کرد و درباره آزادسازی داراییهای مسدود شده نوشت که جمهوری اسلامی اصرار داد که بخشی از داراییهای بلوکه شدهاش باید در گام اول و پیش از شروع مذاکرات بر سر موضوعات اصلی توافق، آزاد شود. این رسانه نوشت: «هرگونه تفاهم اولیه، منوط به آزادسازی بخشی از این داراییها به شکلی است که تهران امکان دسترسی به آن را داشته باشد.»
به نوشته این رسانه وابسته به سپاه، آمریکا در هفتههای گذشته تلاش کرده بود آزادسازی این داراییها را به توافق نهایی هستهای موکول کند، اما جمهوری اسلامی خواستار آزادسازی بخشی از منابع مالی در ابتدای تفاهم و مشخص شدن سازوکار آزادسازی بخشهای بعدی در طول مذاکرات شده است.
تسنیم همچنین نوشت: «سازوکار آزادسازی بخش دیگر باید در طول روند مذاکرات مشخص باشد و در صورتی که آمریکاییها مجددا مانع آزادسازی شوند، تهران در مذاکرات آتی تجدیدنظر خواهد کرد.»
تسنیم یکشنبه در گزارش دیگری اعلام کرد که «مانعتراشی آمریکا» بر سر برخی بندهای توافق احتمالی، از جمله آزادسازی داراییهای مسدودشده تهران، همچنان ادامه دارد و به همین دلیل، احتمال دارد توافق لغو شود.
خبرگزاری رویترز در نیمه فروردین به نقل از یک منبع ارشد جمهوری اسلامی گزارش داده بود که آمریکا در جریان مذاکرات اسلامآباد با آزادسازی داراییهای مسدود شده حکومت ایران در قطر و دیگر بانکهای خارجی موافقت کرده است.
۲۲ فروردین، این رسانه به نقل از یک مقام آمریکایی این اظهارات را رد کرد.
نیویورکتایمز نیز سوم خرداد در گزارشی به نقل از مقامهای آمریکایی اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی تنها پس از دستیابی به توافق نهایی هستهای به بخش عمده داراییهای مسدود شده خود که آمریکا و متحدانش در صندوق بازسازی قرار خواهند داد، دسترسی خواهد یافت.
در این گزارش تاکید شده بود که آزادسازی میلیاردها دلار از داراییهای مسدودشده ایران در خارج از کشور یکی از مولفههای کلیدی هر توافقی خواهد بود و به جمهوری اسلامی انگیزه میدهد در مذاکرات باقی بماند و به توافق برسد.
خبرگزاری رویترز ۲۸ اردیبهشت به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی نوشت که تهران از آمریکا خواسته «تمام» داراییهای مسدودهاش را در مرحله نخست تفاهمنامه آزاد کند.
جمهوری اسلامی بلافاصله با آغاز آتشبس و مذاکراتی که به واسطه پاکستان در جریان بود، خواسته آزادسازی داراییهای مسدودشدهاس را مطرح کرد. محمدباقر قالیباف که هدایت تیم مذاکرهکننده را بر عهده داشت، ۲۱ فروردین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که پیش از انجام هر مذاکرهای با آمریکا دو پیششرط به گفته او اساسی باید محقق شود: «برقراری آتشبس در لبنان» و «آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران».
میزان در گزارشی کوتاه که شامگاه یکشنبه سوم خرداد منتشر کرد، نوشت: «براساس رای صادره، تعدادی از متهمان پرونده به اتهام افساد فیالارض به اشد مجازات محکوم شدند و سایر متهمان نیز با توجه به نوع اقدامات و میزان نقشآفرینی خود، به حبس و مجازاتهای تکمیلی محکوم شدهاند.»
در این خبر به نام متهمان و نوع مجازات اشاره نشده و تاکید شده از آنجا که رای پرونده نهایی نیست، امکان اطلاعرسانی درباره جزئیات پرونده وجود ندارد.
همزمان، وبسایت هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، به نقل از یک منبع مطلع از پرونده نوشت که میلاد آرمون، نوید نجاران، مهدی ایمانی و سید محمدمهدی حسینی متهمان پرونده مشهور به «شهرک اکباتان» که در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ دستگیر شده بودند، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شدند. ریاست این دادگاه را قاضی ابوالقاسم صلواتی بر عهده داشت.
به گزارش این رسانه، امیرمحمد خوشاقبال، علیرضا برمرز پورناک، علیرضا کفایی و حسین نعمتی دیگر متهمان این پرونده نیز هرکدام به هفت سال حبس و مجازات های تکمیلی محکوم شدند.
به گفته این منبع مطلع، این حکم یکشنبه، بدون حضور و اطلاع وکلای پرونده، بهصورت شفاهی به متهمان ابلاغ شد و تا لحظه انتشار خبر، وکلای پرونده از آن اطلاعی نداشتند. به همین دلیل امکان ثبت درخواست تجدیدنظرخواهی از سوی وکلا وجود ندارد.
نتیجه بخشی از این پرونده که به نوشته میزان «به جنبه خصوصی جرم» میپرداخت، ۳۰ اردیبهشت اعلام شده بود. بر اساس این بخش از حکم، سه معترض بازداشتشده در این پرونده به دیه و پنج سال حبس محکوم و سه معترض دیگر از اتهام مشارکت در «قتل عمد» تبرئه شدند.
پیشتر هر شش متهم این پرونده به اعدام محکوم شده بودند اما این حکم در دیوان عالی نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری تهران ارجاع شده بود.
در این بخش از پرونده شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران، میلاد آرمون، علیرضا کفایی و امیرمحمد خوشاقبال را بابت اتهام «مشارکت در قتل عمد» آرمان علیوردی، از نیروهای بسیج، محکوم کرد. هر یک از آنها به پرداخت سهم مساوی از دیه کامل یک انسان و پنج سال حبس محکوم شدهاند.
نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک، سه متهم دیگر این پرونده، بهدلیل «فقدان مدارک دال بر وارد کردن ضربه به ناحیه مشخصی از بدن علیوردی» از اتهام مشارکت در قتل عمد تبرئه شدند.
میزان درباره این بخش از پرونده نوشت: «هرچند مشارکت برخی متهمان در ضرب و جرح شهید علیوردی محرز است، اما انتساب ضربه منجر به فوت به صورت قطعی به آنان اثبات نشده و در نتیجه امکان صدور حکم قصاص وجود ندارد.»
پرونده شهرک اکباتان به اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ بازمیگردد. چهارم آبان ۱۴۰۱، آرمان علیوردی، از نیروهای بسیج، در شهرک اکباتان مجروح شد و دو روز بعد جان باخت.
پس از کشته شدن او، نهادهای امنیتی بیش از ۵۰ تن از جوانان ساکن شهرک اکباتان را بازداشت کردند و برای شماری از آنها کیفرخواست صادر شد.
در حال حاضر صدها زندانی سیاسی و شهروند بازداشتشده در جریان اعتراضات، در زندانهای ایران با اتهامهای سیاسی و امنیتی روبهرو هستند.
فعالان حقوق بشر هشدار دادهاند شماری از این زندانیان در خطر صدور، تایید یا اجرای احکام اعدام قرار دارند.
در یکی از تازهترین تحولات، منوچهر فلاح، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب این شهر برای بار دوم به اعدام محکوم شد. او پیشتر در دیماه ۱۴۰۳ بابت اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود.
