با وجود وعده دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی مبنی بر تعویق اقساط بانکی و حذف جریمه دیرکرد در شرایط جنگی، گزارشها حاکی از آن است که بانکها همچنان جریمهها را از شهروندان مطالبه میکنند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، چهارشنبه ۲۶ فروردین در گزارشی به عملی نشدن وعدههای حکومت درباره حمایت از مشاغل و شهروندان زیر سایه بحران شدید اقتصادی اذعان کرد.
این رسانه حکومتی نوشت در شرایط کنونی، درآمد بسیاری از بازاریان و فعالان اقتصادی کاهش یافته و آنان چشمانتظار تحقق وعدههای حمایتی حکومت برای کاهش فشارهای موجود هستند.
تسنیم افزود با این حال، «تماسهای مکرر شعب بانکی برای یادآوری سررسید اقساط و دریافت دیرکرد، خلاف وعدههای رسمی را ثابت میکند».
در حالی که بانکها همچنان بر وصول اقساط و دریافت جریمه دیرکرد اصرار دارند، بحران اقتصادی پس از جنگ بهدنبال ناکامی مذاکرات اسلامآباد و آغاز محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران، هر روز ابعاد وخیمتری به خود میگیرد.
در روزهای اخیر، مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال پیامهایی از تورم افسارگسیخته، رکود عمیق اقتصادی، تعدیل نیرو و کمبود دارو در کشور خبر دادند و تاکید کردند تداوم قطع اینترنت، به افزایش بیکاری و تشدید مشکلات معیشتی انجامیده است.
یکی از مخاطبان ۲۶ فروردین نوشت: «از وقتی آتشبس شده، جمهوری اسلامی پایش را روی خرخره مردم گذاشته است. داروها کمیاب شدند، قیمت مواد غذایی فضایی شده و وامها به صورت خودکار از حساب افراد برداشته میشوند. حتی اگر موجودی کافی نداشته باشی، هر چقدر پول در حساب باشد برمیدارند.»
در پیامی دیگر آمده است: «قسط بیمه عقبافتاده دارم. دارم خودم را با روزی یک وعده غذا خوردن وفق میدهم. انگیزهای برای ادامه بقا ندارم. نه میتوانم جلو بروم و نه عقب. در این موقعیت گیر کردم.»
بیتوجهی بانکها به «بخشنامههای حمایتی»
مصطفی مطورزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تاکید بانکها بر وصول جریمه دیرکرد را «غیرقابل قبول» خواند و خواستار پیگیری جدی دولت در این خصوص شد.
او گفت: «بانکها نهتنها اقساط را به تعویق نینداختهاند، بلکه جریمه دیرکرد را هم طبق روال سابق مطالبه میکنند. وزارت اقتصاد صراحتا دستور داده بود اقساط دوره اضطرار جابهجا شود و دیرکردها لحاظ نشود، اما بانکها همچنان روی دریافت جرایم پافشاری میکنند.»
بانک مرکزی جمهوری اسلامی پیشتر در ابلاغیهای اعلام کرده بود تاخیر در بازپرداخت تسهیلات تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ خرداد سال جاری، موجب کاهش امتیاز اعتباری افراد نخواهد شد.
تسنیم در ادامه نوشت این ابلاغیه تنها به «حذف اثر منفی در اعتبارسنجی» میپردازد و بانکها همچنان جریمه دیرکرد اقساط را برای تسهیلات زیر ۷۰۰ میلیون تومان دریافت میکنند.
این رسانه حکومتی ضمن اذعان به «فاصله محسوس میان سیاستهای مکتوب و واقعیت عملکرد شعب» افزود اقدامات بانکها «با روح حمایتی بخشنامهها سنخیتی ندارد».
اخذ جریمه دیرکرد از شهروندان واکنش کاربران در رسانههای اجتماعی را به دنبال داشته است.
کاربری به نام محمد به اختلال در سامانههای بانکی در هفتههای اخیر اشاره کرد و در شبکه اجتماعی نوشت: «بهعنوان بانک باید زیرساخت رو میداشتن تا مشکلی پیش نیاد. وظیفشونه .... خود بانک مشکل داشته نتونسته قسطها رو برداشت کنه، چرا جریمه تاخیر زده؟»
کاربر دیگری نوشت: «بانکداری در ایران در اوج کرونا از حرامخواری و قساوت تمام نسبت به مردم، لحظهای از طمع خودش دست نکشید و هم اقساط و هم جرایم دیرکرد تسهیلات را به جیب میزد. حالا در جنگ بخواد به مردم رحم کنه؟»
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
