در پی تشدید تنشها پس از حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی، منابع آگاه در گفتوگو با ایراناینترنشنال از برخورد گسترده با شبکههای مالی وابسته به سپاه پاسداران و بازداشت دهها فرد فعال در شبکه صرافی وابسته به حکومت ایران در این کشور خبر دادند.
منابع آگاه که نخواستند نامشان فاش شود، به ایراناینترنشنال گفتند دهها صراف فعال در امارات که با نهادهای مالی جمهوری اسلامی، از جمله شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران، همکاری و در انتقال منابع مالی برای آنها نقش ایفا میکردند، بازداشت شدهاند.
همزمان، فعالیت شرکتهای مرتبط با این افراد نیز متوقف و دفاتر آنها تعطیل شده است.
به گفته این منابع، مقامهای اماراتی علاوه بر بازداشت دهها نفر، برای شماری دیگر از صرافها احضاریه صادر کرده و از آنها خواستهاند خاک این کشور را ترک کنند.
سرویس امنیت دولتی امارات متحده عربی ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ اعلام کرد یک شبکه «تروریستی» مرتبط با حزبالله و جمهوری اسلامی را که زیر پوشش شرکت تجاری ساختگی فعالیت میکرد، متلاشی و اعضای آن را بازداشت کرده است.
به گفته این نهاد، این گروه در پی پولشویی و تهدید ثبات مالی کشور بود.
ایراناینترنشنال هشتم فروردین گزارش داد شهروندان ایرانی مقیم امارات متحده عربی که خارج از خاک این کشور حضور داشتند، با ابطال ویزای اقامت مواجه شدند.
در مقابل، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۱۰ فروردین اعلام کرد اقامت ۱۲۰۰ شهروند امارات متحده عربی مقیم ایران باطل شده است و آنها باید ظرف یک هفته کشور را ترک کنند.
ایراناینترنشنال همچنین ۲۲ اسفند گزارش داده بود پس از حملات جمهوری اسلامی به کشورهای حوزه خلیج فارس، امارات دستور داده مراکز وابسته به حکومت ایران در این کشور از جمله بیمارستان ایرانیان، مدارس ایرانی، دانشگاه آزاد، مسجد «امام حسین» و همچنین «باشگاه ایرانیان» دبی تعطیل شوند.
از مرکز امن تا دشمن اصلی
در تمام سالهایی که جمهوری اسلامی تحریم بوده، امارات متحده عربی یکی از اصلیترین مراکز دور زدن تحریمها، پولشویی، تامین مالی و قاچاق کالا از سوی نهادهای وابسته به حکومت ایران از جمله سپاه پاسداران به شمار میرفته است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، سهشنبه ۱۱ فروردین به نقل از یک مقام آگاه که نامش را اعلام نکرد، هشدار داد: «در صورت ادامه مشارکت امارات در حملات هوایی و موشکی آمریکا و استمرار میزبانی نیروهای اطلاعاتی و کمک به اسرائیل، ایران بندر الفجیره و خط لوله مهم انتقال نفت به خارج از تنگه هرمز را هدف قرار میدهد.»
در روزهای اخیر، با تشدید تنش در منطقه، جمهوری اسلامی بر شدت تهدیدهای خود علیه امارات متحده عربی افزوده است.
از هنگام آغاز جنگ در ۹ اسفند، جمهوری اسلامی بیش از هر کشور دیگری از جمله اسرائیل به امارات متحده عربی حمله کرده است.
وزارت دفاع امارات هفتم فروردین در پیامی در شبکه ایکس نوشت از زمان آغاز حملههای جمهوری اسلامی، سامانههای پدافند هوایی امارات ۳۷۲ موشک بالستیک، ۱۵ موشک کروز و هزار و ۸۲۶ پهپاد را رهگیری کردهاند.
وزارت دفاع امارات گفت در این حملات دو نیروی نظامی امارات، یک پیمانکار غیرنظامی مراکشی و هشت تبعه خارجی از پاکستان، نپال، بنگلادش، فلسطین و هند کشته شدهاند. همچنین ۱۶۹ تن دیگر مجروح شدهاند که اتباع بیش از ۲۵ کشور را شامل میشود.
در همین حال، مقامات اماراتی بهشکلی فزاینده مواضعی تندتر در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ کردهاند.
لانا نسیبه، وزیر مشاور امارات، ششم فروردین تهران را حامی تروریسم خواند و گفت مجموع حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات از مجموع حملات به اسرائیل و دیگر کشورهای خلیج فارس بیشتر است.
در همین حال، آسوشیتدپرس ۱۱ فروردین به نقل از مقامهای آمریکایی، اسرائیلی و عرب نوشت کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به رهبری عربستان سعودی و امارات به دونالد ترامپ فشار میآورند که «تا تضعیف جمهوری اسلامی به حد کافی» به جنگ ادامه دهد.
بر اساس این گزارش، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در ابتدا بابت اینکه پیش از جنگ اطلاعات کافی درباره حمله آمریکا و اسرائیل دریافت نکرده بودند، همینطور از اینکه آمریکا هشدارهایشان درباره پیامدهای ویرانگر جنگ برای کل منطقه را نادیده گرفته بود، گلایه داشتند.
با وجود این، این کشورها اکنون به کاخ سفید میگویند این جنگ یک فرصت تاریخی برای «از کار انداختن کامل و همیشگی حاکمیت روحانیون در ایران» فراهم کرده است.
آسوشیتدپرس نوشت: «مقامهایی از عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت و بحرین در گفتوگوهای خصوصی اعلام کردهاند که نمیخواهند عملیات نظامی تا زمانی که تغییرات قابلتوجهی در رهبری ایران رخ ندهد یا تغییر چشمگیری در رفتار ایران ایجاد نشود، پایان یابد.»
بر اساس این گزارش، محمد بنسلمان، ولیعهد عربستان، به مقامهای کاخ سفید گفته است که تضعیف بیشتر توان نظامی و رهبری جمهوری اسلامی در راستای منافع بلندمدت منطقه خلیج فارس و فراتر از آن است.
به گفته منابع آگاه، امارات متحده عربی شاید «تندروترین» کشور خلیج فارس در این زمینه باشد و بهشدت ترامپ را برای صدور دستور حمله زمینی تحت فشار قرار میدهد. کویت و بحرین نیز از این گزینه حمایت میکنند.
در مقابل، عمان و قطر که بهطور سنتی در نقش میانجی در مذاکرات غرب با جمهوری اسلامی ظاهر شدهاند، از راهحل دیپلماتیک حمایت کردهاند.
دولت عراق همواره بر قرار داشتن حشد الشعبی در چارچوب فرماندهی کل نیروهای مسلح تاکید دارد، اما شواهد میدانی نشان میدهد این نیروها در عمل، فراتر از الزامات رسمی و بدون توجه به پیامدهای سیاسی و امنیتی اقداماتشان، در مسیر حمایت از جمهوری اسلامی حرکت میکنند.
در روزهای گذشته، انتشار تصاویر و گزارشهایی از ورود شبهنظامیان عراقی در قالب کاروانهای خودروهای «حامل کمک» به داخل ایران، موجی از نگرانی را برانگیخت.
انتقادهای شدید و هشدارها به دولت عراق در رسانهها و شبکههای اجتماعی سرازیر شد.
از واکنشها میتوان دریافت که ورود کاروان طولانی نیروهای حشد الشعبی از بصره به ایران، صرفا بهعنوان مشارکت در «امدادرسانی» پذیرفته نشده است، بلکه در نظر مردم منطقه، انتقال هزاران نیرو به خوزستان در زمانی حساس و در مقیاسی گسترده و آشکار، اهدافی سیاسی و امنیتی را دنبال میکند.
شیخ عبدالله الجغیفی، مشاور و عضو کمیته امنیت و دفاع استانداری الانبار، در گفتوگو با ایراناینترنشنال ضمن تایید ارسال «کمکهای مالی» حشد الشعبی به جمهوری اسلامی، اعلام کرد این کمکها «با پرچمهای عراق و حشد الشعبی وارد ایران شدهاند».
او این اقدام را «حامل یک پیام عقیدتی و اعلام همبستگی با ایران در برابر ایالات متحده» دانست، اما همزمان نسبت به پیامدهای آن هشدار داد.
به گفته الجغیفی، ورود حشد الشعبی به ایران در شرایط فعلی جنگ، عراق را با موج شدیدتری از تحریمهای آمریکا مواجه خواهد کرد.
اما در کنار این گزارشها، روایتهای متفاوتی در رسانههای عراقی و عربی مطرح شده است؛ از احتمال انتقال سلاح و آمادهسازی برای سناریوهای امنیتی گرفته تا گزارشهایی درباره انتقال تجهیزات و ماشینآلات سنگین به ایران.
صفیان السامرایی، روزنامهنگار عراقی و سردبیر سابق «بغداد پست»، با انتشار تصویری از کاروان خودروهای شبهنظامیان حشد الشعبی در خاک ایران نوشت: «اینها کمکهای غذایی نیستند، بلکه تجهیزات مهم، سلاحهای سبک پنهان و موشکهایی هستند که بر روی خودروهای پیکاپ حشد نصب شدهاند؛ برای آمادهسازی جهت جنگ خیابانی در شهرهای ایران.»
او افزود خودروهای منتقلشده به ایران دیگر به عراق باز نخواهند گشت.
واکنش رسانههای منطقه
ابعاد سیاسی ورود نیروهای حشد الشعبی به خاک ایران زیر ذرهبین رسانههای منطقه رفته است.
مشاری الذایدی، روزنامهنگار عربستان سعودی، در مقالهای در الشرق الاوسط نوشت شبهنظامیان عراقی هرگز همصفی کامل خود با جمهوری اسلامی ایران را پنهان نکردهاند.
الذایدی تاکید کرد این گروهها نهتنها به معضلی برای مردم عادی عراق تبدیل شدهاند، بلکه اکنون عاملی برای ایجاد تهدیدات خارجی علیه کشورهای منطقه هستند.
در داخل عراق نیز دیدگاه مشابهی وجود دارد.
جلیل اللامی، معاون مرکز عراق برای امور استراتژیک در بغداد، در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره عواقب سیاسی ورود حشد الشعبی به خاک ایران گفت: «اکنون عراق در موقعیت یک صفبندی آشکار قرار گرفته و عملا سیاست توازن میان واشنگتن و تهران پایان میگیرد.»
او اضافه کرد: «امروز عراق در نقطهای بسیار حساس قرار دارد که میان باقی ماندن خارج از درگیری یا لغزیدن به قلب آن ناگزیر به انتخاب است.»
در حالی که دولت عراق همچنان بر این موضع تاکید دارد که حشد الشعبی خارج از چارچوب فرماندهی رسمی عمل نمیکنند، مجموعه تحولات و روایتها نشان میدهد این نیروها بیش از هر زمان دیگری در نقطهای قرار گرفتهاند که مرز میان نقش داخلی و مداخله منطقهای آنها بهشدت کمرنگ شده است.
لاوک غفوری، روزنامهنگار کرد در اقلیم کردستان، نوشت حشد الشعبی زیر چتر وزارت دفاع عراق با ورود به ایران، هرگونه ابهام درباره بیطرفی بغداد در این درگیریها را از بین برد.
انتشار تصاویر کاروانهای حشد الشعبی در خاک ایران، موجب نگرانیهایی در میان بخشی از افکار عمومی ایران نیز شده است.
ریشه اصلی این نگرانیها به گزارشها درباره نقش این نیروها در سرکوب اعتراضات مردمی اخیر ایران بازمیگردد.
با این حال، سابقه و عملکرد این نیروها در عراق نیز همواره با سرکوب اعتراضات همراه بوده و در سالهای گذشته بهطور گسترده با انتقاد، بیاعتمادی و حتی نفی اجتماعی مواجه شدهاند.
اکنون نخبگان سیاسی و رسانهها در عراق عملکرد حشد الشعبی را نه در راستای منافع ملی این کشور، بلکه در چارچوب اولویتهای جمهوری اسلامی ارزیابی میکنند.
بسیاری این نیروها را بیش از آنکه بخشی از ساختار حاکمیتی عراق بدانند، ابزاری در خدمت سیاستهای منطقهای تهران میبینند، حتی به بهای تضعیف ثبات و حاکمیت عراق.
با این حال، پرسش کلیدی همچنان بیپاسخ مانده است: آیا جابهجایی نیروها با مجوز رسمی دولت عراق انجام شده است، یا بار دیگر شاهد اقداماتی خودسرانه از سوی گروههایی هستیم که فراتر از چارچوبهای رسمی عمل میکنند، در حالی که دولت در سایه ضعف ساختاری، ناچار به سکوت یا پذیرش وضعیت موجود شده است؟
ابهامی که خود بیش از هر چیز نشاندهنده عمق بحران حاکمیت و شکنندگی تصمیمگیری در عراق امروز است.
بر اساس اطلاعاتی که خانواده دو تن از زندانیان معترض محکوم به اعدام در پرونده آتشسوزی در پایگاه بسیج خیابان دماوند تهران در اختیار ایراناینترنشنال قرار دادهاند، پنج نفر از این هفت زندانی از بند عمومی زندان قزلحصار خارج شده و برای اجرای حکم به مکانی نامعلوم منتقل شدهاند.
بنا بر اعلام خانوادهها، محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی و علی فهیم، پنج معترض زندانی هستند که پرونده آنها به اجرای احکام ارجاع شده است.
پرونده این هفت زندانی به شامگاه ۱۸ دیماه و آتشسوزی در پایگاه بسیج «۱۸۵ شهید محمود کاوه» در شرق تهران مربوط میشود.
بر اساس گزارشها و ویدیوهای اعترافات اجباری منتشر شده در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، این افراد نه اقدام به آتش زدن پایگاه کردهاند و نه در تخریب وسایل دخیل بودهاند، بلکه وارد ساختمان پایگاه بسیج شده بودند که از سوی افرادی مشکوک درون آن محبوس شدند و سپس ساختمان به آتش کشیده شد تا جان آنان در خطر قرار گیرد.
پیشتر شاهدان عینی حاضر در محل به ایراناینترنشنال گفته بودند جمعیت معترضان زیادی در شامگاه ۱۸ دیماه و در جریان انقلاب ملی علیه جمهوری اسلامی مقابل این پایگاه بسیج تجمع کرده بود و چندین موتورسیکلت در خیابان به آتش کشیده شد.
به گفته شاهدان، برخی افراد مسلح و ناشناس معترضان را به داخل پایگاه هل دادند و در را بستند. آتش و دود گستردهای فضای ساختمان را فرا گرفت و این معترضان عملا در معرض خطر مرگ قرار گرفتند، در حالی که ماموران انتظامی حاضر در محل اقدامی نکردند.
ادامه این گزارش را در اینجا بخوانید.
در پی تشدید تنشها پس از حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی و دیگر کشورهای منطقه، منابع آگاه ایراناینترنشنال سهشنبه ۱۱ فروردین از بازداشت و برخورد گسترده با شبکههای مالی وابسته به سپاه پاسداران در امارات خبر دادند.
بر اساس این اطلاعات، دهها صراف فعال در این کشور که با نهادهای مالی جمهوری اسلامی، از جمله شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران، همکاری داشته و در انتقال منابع مالی برای آنان نقش ایفا میکردند، بازداشت شدهاند.
بنا بر این اطلاعات، فعالیت شرکتهای مرتبط با این افراد نیز متوقف و دفاتر آنها تعطیل شده است.
به گفته منابع مطلع، مقامهای اماراتی علاوه بر بازداشتها، برای شماری دیگر از صرافها احضاریه صادر کردهاند و از آنها خواستهاند خاک این کشور را ترک کنند.
این تحولات در حالی رخ میدهد که همزمان با افزایش حملات جمهوری اسلامی به خاک امارات متحده عربی، پیشتر نیز ایراناینترنشنال گزارش داده بود شماری از شهروندان ایرانی مقیم امارات که در خارج از این کشور به سر میبردند، با ابطال ویزای اقامت خود مواجه شدهاند.
تصاویر ماهوارهای ثبتشده در ۱۹ خرداد (چند روز پیش از جنگ ۱۲ روزه)، یک کامیون حامل ۱۸ سیلندر آبیرنگ را در مقابل ورودی جنوبی یکی از تونلهای این مرکز نشان میدهد.
قطر هر کدام از این سیلندرها کمی بیش از یک متر است. یک کامیون کوچکتر که یک جرثقیل روی آن است و همچنین سه خودرو کوچکتر (ظاهرا غیرنظامی) در این تصویر دیده میشوند.
جفری لوئیس، متخصص برنامه هستهای ایران در مرکز مطالعات منع اشاعه «جیمز مارتین» در مونتری کالیفرنیا، میگوید: «من هرگز این تصویر را ندیده بودم. این عکس بسیار فوقالعاده است.»
برای دیوید آلبرایت، مشاور سابق آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA) و بنیانگذار موسسه علوم و امنیت بینالمللی (ISIS)، «این تصویر دستکم نشان میدهد که درست قبل از جنگ ۱۲ روزه که جمهوری اسلامی میدانست ممکن است به اصفهان ضربه بزنند، چیزی در حال انتقال به درون تونلها بوده است.»
این محموله مشکوک چیست؟
متخصصان به لوموند گفتند بهطور قطع نمیتوان گفت کامیون چه محمولهای را حمل میکند، اما اکثر آنها معتقدند که کامیون میتواند حامل مادهای حیاتی برای برنامه هستهای یا حتی اورانیوم با غنای بالا باشد.
به جز تاریخ عکسبرداری (چهار روز قبل از جنگ ۱۲روزه)، چندین نشانه دیگر وجود دارد که نشان میدهد این کامیون حامل مواد معمول نبوده است.
نخست، کامیون بهشکل کامل پر نشده و انتهای آن خالی است؛ جا برای دو تا چهار سیلندر دیگر وجود دارد.
این موضوع نشان میدهد که تمام موادی که وجود داشته را بار زدهاند و این محمولهای مخصوص است.
همچنین نوع بستهبندی این سیلندرها نشان میدهد که درون آنها مواد حساس و خطرناک قرار دارد. با توجه به ماهیت سایت، کارشناسان معتقدند که بار کامیونها موادی است که اهمیت بالایی برای برنامه هستهای ایران دارد.
به گفته جوزف راجرز از مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی، احتمال دارد بار کامیون اورانیوم طبیعی «کیک زرد» باشد؛ اما کیک زرد معمولا در سیلندرهایی با قطری تقریبا نصف این سیلندرها حمل میشود.
فرانسوا دیاز-مورین، سردبیر «بولتن دانشمندان اتمی»، فرضیه گازهای موسوم به «پیشساز» را مطرح میکند که در فرایند تبدیل اورانیوم طبیعی استفاده میشوند، مانند هیدروژن فلورید.
البته این مواد معمولا در کپسولهای استوانهای بزرگتر حمل میشوند، اما حکومت ایران ممکن است برای تسهیل جابهجایی در تونلهای باریک، از سیلندرهای کوچکتر استفاده کرده باشد.
فرضیه اورانیوم غنیشده
به عقیده سه متخصص، یکی از محتملترین تئوریها این است که این محموله شامل اورانیوم با غنای بالا باشد.
طبق گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ایران تا قبل از خرداد ۱۴۰۴، ۱۸۴ کیلوگرم اورانیوم ۲۰ درصد و ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصد در سایتهای مختلف از جمله اصفهان در اختیار داشت.
به دلیل رادیواکتیویته بالا، این مواد معمولا ابتدا در سیلندرهای کوچک ایمن قرار میگیرند و سپس درون محفظههای محافظ بزرگتر گذاشته میشوند.
قطر سیلندرهای مدل VP-55 که برای حمل اورانیوم با غنای پایین استفاده میشود، دو برابر کوچکتر از سیلندرهای مشاهدهشده در کاروان اصفهان است.
با این حال، محققان مدل دیگری از سیلندرهای محافظ را شناسایی کردهاند که از نظر اندازه و رنگ با سیلندرهای اصفهان مطابقت دارد.
این محفظهها که در اصل برای حمل کبالت-۶۰ (یک رادیوایزوتوپ بسیار رادیواکتیو) طراحی شدهاند، به گفته محققان میتوانند حاوی اورانیوم با غنای بالا نیز باشند.
علاوه بر این، آنها مجهز به قلابهایی برای حمل با جرثقیل هستند. در عکس ماهوارهای نیز، یک کامیون جرثقیلدار در کنار بشکههای آبی حضور دارد.
آژانس بینالمللی، ۱۰ اسفند، اعلام کرد که تقریبا نیمی از ذخایر اورانیوم ۶۰ درصد ایران در تونلهای مجتمع اصفهان ذخیره شده و احتمالا هنوز در آنجا قرار دارد.
به گفته این آژانس، این مواد اگر بیشتر غنی شود برای تولید ۱۰ بمب اتمی کافی است.
دیوید آلبرایت با احتیاط میگوید: «تنها بر اساس یک تصویر ماهوارهای، نمیتوان نظر قطعی داد. اما در میان احتمالات در نظر گرفتهشده، منطبقترین مورد، اورانیوم ۶۰ درصد است.»
یکی از مقامات سابق دولت آمریکا و متخصص منع اشاعه نیز با این نظر موافق است: «اندازه سیلندرها و حضور جرثقیل نشاندهنده حمل اورانیوم با غنای بالا است.»
کاروانی برای دیده شدن؟
حال این سوال مطرح است که چرا جمهوری اسلامی مخفیکاری بیشتری نکرد؟ این انتقال در روز روشن و زیر آسمانی بدون ابر انجام شد، که طبیعتا آن را در معرض دید ماهوارهای قرار میداد؛ ماهوارههایی که تهران میداند برای از آنها برای نظارت بر سایتهای هستهای استفاده میشود.
بسیاری از شرکتهای ثبت تصاویر تجاری ماهوارهای عادت دارند عکسهای خود را از این مرکز حدود ساعت ۱۰:۳۰ صبح (به وقت محلی) بگیرند، یعنی زمانی که نور برای عکاسی ایدهآل است. با این حال، در ۱۹ خرداد ۱۴۰۴، دقیقا در ساعت ۱۰:۴۰، کاروان ایران در مقابل درهای تونل دیده میشود.
دیوید آلبرایت معتقد است: «شاید ایران میخواست که این محموله دیده شود.»
تهران که در آن زمان هنوز با آژانس همکاری داشت، ممکن بود تصور کند که با این کار، بخشی از تعهدات خود را نسبت به آژانس انجام میدهد، در حالی که از باز کردن درهای تونلها به روی آنها خودداری میکرد.
همچنین فرضیه عملیات فریب مطرح است که هدفش گمراه کردن ناظران در مورد مکان واقعی ذخایر اورانیوم غنیشده است.
به گفته یک مقام ارشد سابق اطلاعاتی اسرائیل که سالها روی پرونده ایران کار کرده، عملیات فریب «ممکن است، اما بعید به نظر میرسد.»
در نهایت، با توجه به قریبالوقوع بودن حمله آمریکا و اسرائیل، شاید تهران صرفا نخواسته ریسک به خطر افتادن این منابع مهم را بپذیرد.
از ۲۳ خرداد، چندین حمله اسرائیلی ساختمانهای این مجتمع را هدف قرار دادند که به گفته آژانس «برخی از آنها ممکن بود حاوی مواد هستهای باشند.»
در اول تیر، آمریکا نیز چندین سایت غنیسازی ایران از جمله فردو، نطنز و اصفهان را بمباران کرد. بسیاری از ساختمانهای روی زمین آسیبهای جدی دیدند، اما هیچ خسارتی در مجتمع تونلها مشاهده نشد.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی میگوید بعد از جنگ ۱۲روزه «هیچ حرکتی که نشاندهنده انتقال احتمالی اورانیوم باشد» مشاهده نکرده است. آژانس نسبت به عکس جدید منتشرشده واکنشی نشان نداده است.
بنا بر اعلام خانوادهها، محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی و علی فهیم، پنج معترض زندانی هستند که پرونده آنها به اجرای احکام ارجاع شده است.
پرونده این هفت زندانی به شامگاه ۱۸ دیماه و آتشسوزی در پایگاه بسیج «۱۸۵ شهید محمود کاوه» در شرق تهران مربوط میشود.
بر اساس گزارشها و ویدیوهای اعترافات اجباری منتشر شده در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، این افراد نه اقدام به آتش زدن پایگاه کردهاند و نه در تخریب وسایل دخیل بودهاند، بلکه وارد ساختمان پایگاه بسیجی شده بودند که از سوی افرادی مشکوک درون آن محبوس شدند و سپس ساختمان به آتش کشیده شد تا جان آنان در خطر قرار گیرد.
پیشتر شاهدان عینی حاضر در محل به ایراناینترنشنال گفته بودند جمعیت معترضان زیادی در شامگاه ۱۸دیماه و در جریان انقلاب ملی علیه جمهوری اسلامی مقابل این پایگاه بسیج تجمع کرده بود و چندین موتورسیکلت در خیابان به آتش کشیده شد.
به گفته شاهدان، برخی افراد مسلح و ناشناس معترضان را به داخل پایگاه هل دادند و در را بستند. آتش و دود گستردهای فضای ساختمان را فرا گرفت و این معترضان عملا در معرض خطر مرگ قرار گرفتند، در حالی که ماموران انتظامی حاضر در محل اقدامی نکردند.
یکی از این زندانیان، محمدامین بیگلری، جوان ۱۹ سالهای که در یک سالن پیرایش مردانه کار میکند، بلافاصله پس از بازداشت به بند عمومی زندان قزلحصار منتقل شد و خانوادهاش تنها پس از سه هفته از طریق برخی زندانیان آزاد شده از بازداشتگاه متوجه وضعیت او شدند.
بنا بر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این هفت زندانی قربانی یک سناریو از پیش طراحیشده بودهاند؛ نهادهای امنیتی و بسیج قصد داشتند با آتش زدن پایگاه، آنان را مقصر نشان دهند. اما پس از ناکامی در اجرای این طرح، اکنون پنج نفر از آنها با اتهامات واهی «محاربه، افساد فیالارض و اجتماع و تبانی بر ضد امنیت» به اجرای احکام ارجاع شدهاند.
پرونده این زندانیان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی رسیدگی و حکم اعدام برای آنان در ۱۸ بهمنماه صادر شده بود. این در حالی است که مدت زمان رسیدگی به پرونده تنها ۳۰روز پس از بازداشت بوده و وکلای مدافع امکان بررسی پرونده و دفاع از متهمان را نداشتهاند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین اعلام کرده است که پویا قبادی بیستونی و بابک علیپور، دو زندانی سیاسی، بامداد سهشنبه ۱۱ فروردین اعدام شدهاند. بامداد دوشنبه ۱۰ فروردین نیز اکبر (شاهرخ) دانشورکار و محمد تقویسنگدهی، دو زندانی سیاسی دیگر اعدام شده بودند.
در همین پرونده که چهار زندانی اعدام شدند، وحید بنیعامریان و ابوالحسن منتظر نیز در آذرماه ۱۴۰۳ از سوی شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری حکم اعدام دریافت کرده بودند.
خانوادههای زندانیان و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به اجرای این حکم در این شرایط هشدار دادهاند و خواستار توقف فوری آن شدهاند.
این پروندهها همچنین توجه جامعه بینالمللی و رسانههای جهانی را به خود جلب کرده است، چرا که نشاندهنده خطرات صدور احکام اعدام بدون رعایت حقوق اولیه متهمان است.
به نظر میرسد در شرایط کنونی، جمهوری اسلامی از فضای تنشهای جنگی و امنیتی موجود سوءاستفاده کرده و روند اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی را به طور قابل توجهی تسریع کرده است. خطر اجرای حکم اعدام این هفت زندانی در چنین فضایی، جان آنها را در معرض تهدید مستقیم و غیرقابل پیشبینی قرار میدهد.
در شرایط که بیش از یک ماه از قطع اینترنت در ایران میگذرد، امکان اطلاعرسانی سریع و دقیق در خصوص وضعیت زندانیان سیاسی در ایران از بین رفته است.
نهادهای حقوق بشری نسبت به این روند هشدار دادهاند و تاکید کردهاند که تسریع اعدامها میتواند به یک فاجعه انسانی منجر شود.
