کمیته حمایت از روزنامهنگاران از مقامهای جمهوری اسلامی خواست که فوراً شینوسوکه کاواشیما، رییس دفتر شبکه تلویزیونی دولتی ژاپن، اناچکی، در تهران و روزنامهنگاران دیگری را که به دلیل کارشان بازداشت شدهاند، آزاد کنند.
این نهاد حامی روزنامهنگاران، مستقر در نیویورک، همچنین از مقامهای جمهوری اسلامی خواست تمام اموال توقیف شده روزنامهنگاران را به آنها بازگردانند و به آزار و اذیت کارکنان شبکه تلویزیونی اناچکی پایان دهند.
به گزارش سایت کمیته حمایت از روزنامهنگاران به نقل از یک منبع که به دلیل ترس از انتقامجویی حکومت ایران خواست نامش فاش نشود، شینوسوکه سیام دیماه بهدست ماموران سپاه پاسداران بازداشت و در بازداشتگاهی در شمال تهران نگهداری شد و چهارم اسفند به زندان اوین منتقل شد.
این منبع گفت که گذرنامه مهدی محمدی، فیلمبردار قدیمی اناچکی، و وسایل شخصی او، از جمله تلفن همراه، لپتاپ و دوربینش نیز ضبط شده است. همچنین تلفن همراه همسرش نیز توقیف شده است.
کمیته حمایت از روزنامهنگاران اشاره کرد که به طور مستقل قادر به تایید مستقل این اطلاعات نیست.
یکی دیگر از کارکنان اناچکی که کمیته حمایت از روزنامهنگاران برای امنیتش هویت او را مخفی نگه داشته است، در اوایل ماه فوریه از ایران فرار کرده است.
این منبع گفت: «این روزنامهنگار طی چند هفته گذشته، چند بار پس از دستگیری رییس دفتر این شبکه تلویزیونی احضار شده بود.»
سارا القضا، مدیر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقا در کمیته حمایت از روزنامهنگاران، گفت: «دستگیری شینوسوکه کاواشیما و ارعاب همکارانش نشاندهنده تلاش عمدی مقامات ایرانی برای ساکت کردن گزارشهای مستقل است.»
او افزود: «بازداشت رییس دفتر اناچکی، انتقال او به زندان اوین، ضبط گذرنامه و تجهیزات یک فیلمبردار و احضار مکرر کارکنان، اقدامات جداگانهای نیستند. تاکتیکهایی هستند که برای تحت فشار قرار دادن روزنامهنگاران به سکوت و ترساندن آنها از ادامه کارشان طراحی شدهاند.»
القضا تاکید کرد که چنین اقداماتی برای وادار کردن روزنامهنگاران به خودسانسوری و بیرون راندن رسانههای مستقل از کشور انجام میشود.
ماسانائو اوزاکی، معاون دبیر ارشد دولت ژاپن، ششم اسفند به خبرنگاران گفته بود که مقامات جمهوری اسلامی، یک تبعه ژاپن را سیام دیماه در تهران بازداشت کردهاند، اما از معرفی او خودداری کرد.
اوزاکی گفت: «دولت ژاپن به محض اطلاع از این بازداشت، از طرف ایرانی خواسته است که آزادی فوری تبعه ژاپنی را تضمین کند.»
کمیته حمایت از روزنامهنگاران اشاره کرد که از زمان سرکوب اعتراضات سراسری دیماه بازداشت ۱۲ روزنامهنگار را مستند کرده است.
بر اساس این گزارش، هفت روزنامهنگار به اسامی «نوید ذرهبین، حسن عباسی، آرتین غضنفری، محمد پارسی، محمدهادی جعفرپور، کیانوش درویشی و شینوسوکه کاواشیما» همچنان پشت میلههای زندان هستند.
این کمیته نوشت مقامهای جمهوری اسلامی در طول سرکوب اعتراضات، اینترنت را تقریباً به طور کامل قطع کردند، ضمن اینکه به خانههای روزنامهنگاران حمله کردند، حسابهای بانکی را مسدود و سیمکارتها را غیرفعال کردند و خبرنگاران زیادی نیز برای بازجویی احضار شدند.
کمیته حمایت از روزنامهنگاران در پایان گزارش خود اشاره کرد که نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در نیویورک به ایمیل این سازمان پاسخ نداده است.
این نخستین مورد از بازداشت خبرنگاران خارجی از سوی حکومت ایران نیست و در گذشته نیز موارد مشابهی گزارش شده است.
فعالان حقوق بشر اقدام جمهوری اسلامی در بازداشت اتباع خارجی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند حکومت از این حربه برای تحت فشار گذاشتن سایر کشورها و گرفتن امتیاز از آنها استفاده میکند.
پیش از این چچیلیا سالا، روزنامهنگار ایتالیایی، ۱۹ دی ۱۴۰۳ و پس از گذراندن ۲۰ روز در زندان جمهوری اسلامی آزاد شد و چهار روز پس از آن، وزارت دادگستری ایتالیا دستور آزادی فوری محمد عابدینی نجفآبادی، ایرانی بازداشت شده در ایتالیا به اتهام همکاری نظامی با سپاه پاسداران، را صادر کرد.
۲۹ بهمن سال جاری، سازمان گزارشگران بدون مرز ضمن ابراز نگرانی از «افزایش نگرانکننده» فشار جمهوری اسلامی بر رسانهها، خواستار آزادی فوری همه خبرنگاران زندانی و پایان دادن به سرکوب مطبوعات در ایران شد.
این سازمان آذرماه نیز هشدار داده بود ایران هفتمین زندان بزرگ روزنامهنگاران در جهان به شمار میرود.
به نوشته گاردین، در پی یک جلسه محرمانه درباره ایران با حضور مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، دموکراتهای ارشد با لحنی محتاطانه درباره احتمال بزرگترین مداخله نظامی آمریکا از زمان جنگ عراق هشدار دادند. چاک شومر، رهبر اقلیت سنا، پس از این نشست گفت: «موضوع جدی است و دولت باید استدلال خود را برای مردم آمریکا روشن کند.» او افزود اگر دولت قصد اقدامی علیه ایران دارد، «باید آن را علنی کند.»
با این حال، گاردین تاکید میکند که این مواضع هنوز به مخالفتی صریح علیه حرکت به سوی جنگ تبدیل نشده است. در حالی که اهداف نهایی ترامپ در قبال ایران همچنان روشن نیست، گردآوری بزرگترین نیروی تهاجمی آمریکا از سال ۲۰۰۳، احساس اجتنابناپذیر بودن یک درگیری جدید را تقویت کرده است. برخلاف فضای پس از حملات ۱۱ سپتامبر، اکنون نه اجماع گستردهای برای جنگ وجود دارد و نه مخالفتی یکپارچه؛ بلکه نوعی پذیرش اولیه در سایه نفوذ سیاسی ترامپ و پراکندگی اپوزیسیون شکل گرفته است.
این گزارش مینویسد استدلالهای کاخ سفید برای توجیه اقدام نظامی نیز دستخوش تغییر شده است: ابتدا سرکوب اعتراضات داخلی در ایران و ادعای کشته شدن ۳۲ هزار معترض، سپس برنامه هستهای تهران و اکنون توسعه موشکهای بالستیک.
ترامپ در سخنرانی «وضعیت کشور» بار دیگر اعلام کرد [حکومت] ایران نباید به سلاح هستهای دست یابد و با وجود ادعای «نابودی» برنامه هستهای ایران در عملیات «چکش نیمهشب»، گفت تهران در حال تلاش برای بازسازی آن است. او همچنین هشدار داد [حکومت] ایران در حال توسعه موشکهایی است که میتواند اروپا و حتی خاک آمریکا را تهدید کند؛ ادعایی که به نوشته گاردین دولت آمریکا برای آن مدرک علنی ارائه نکرده است.
گاردین این اظهارات را با استدلالهای دولت جورج بوش درباره سلاحهای کشتار جمعی عراق پیش از حمله ۲۰۰۳ مقایسه میکند. با این حال، مشاوران نزدیک ترامپ از جمله جیدی ونس و مارکو روبیو این قیاس را رد کردهاند. ونس پیشتر گفته بود با آمریکاییهایی که از «۲۵ سال درگیری خارجی در خاورمیانه خسته شدهاند» همدردی میکند، اما اکنون تاکید کرده «نمیتوان اجازه داد بدترین رژیم جهان به سلاح هستهای دست یابد.»
گاردین همچنین به تحرکات کنگره اشاره میکند. دموکراتهای مجلس نمایندگان اعلام کردهاند هفته آینده طرحی را به رای میگذارند تا ترامپ را ملزم کنند برنامههایش درباره ایران را توضیح دهد و هرگونه اقدام نظامی بدون مجوز کنگره را به چالش بکشند. در بیانیه آنان آمده است که اگرچه حکومت ایران «بیرحم و بیثباتکننده» است، اما ورود به جنگی اختیاری در خاورمیانه بدون درک کامل خطرات، اقدامی بیملاحظه خواهد بود.
به نوشته گاردین، در حالی که دولت ترامپ همچنان دیپلماسی را بهعنوان گزینه ترجیحی معرفی میکند، تحولات نظامی و سیاسی نشان میدهد تصمیمی سرنوشتساز در راه است؛ تصمیمی که میتواند مسیر سیاست خارجی آمریکا در دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ را رقم بزند.
ساتو تاکید کرد بازداشت وکلا و برخورد با آنها فضای مدنی را بهطور جدی خدشهدار میکند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به هفتم اسفند، روز استقلال کانون وکلای دادگستری ایران، مصوب سال ۱۳۳۱، نوشت: «ماموریت من نشان میدهد که وکلای دادگستری صرفاً به دلیل پذیرش و دفاع از موکلانی که در فعالیتهای مدنی و اعتراضی مشارکت داشتهاند، با آزار، بازداشت و محرومیت از وکالت مواجه میشوند.»
او تاکید کرد که این روند جدی و مستمر همچنان ادامه دارد و افزود که در پی اعتراضات سراسری دیماه، گزارشهایی از بازداشت وکلای دادگستری در استانهای مختلف دریافت کرده است.
ساتو اضافه کرد که این گروه، از وکلایی به شمار میروند که آزاد هستند و تمایل به دفاع از معترضان دارند.
او در عین حال به این نکته اشاره کرد که این وکلا در پروندههای موسوم به امنیتی عملاً از انجام وظیفه دفاع از معترضان محروم میشوند؛ «پروندههایی که در آنها، به موجب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، حق انتخاب وکیل برای متهمان به فهرست وکلای مورد تایید [رییسقوه قضاییه] محدود شده است.»
به اعتقاد ساتو، «این محدودیت، بهطور جدی خطر شکنجه، اخذ اعترافات اجباری و برگزاری دادگاههایی را افزایش میدهد که بهصورت ساختاری، با استانداردهای بینالمللی دادرسی عادلانه انطباق ندارند.»
او ضمن تاکید بر این موضوع که «وکلا از فضای مدنی دفاع میکنند و امکان اعمال آزادی بیان و آزادی تجمع را برای معترضان فراهم میسازند»، نوشت هنگامی که وکلا هدف قرار میگیرند یا از انجام وظایف حرفهای خود بازداشته میشوند، فضای مدنی بهطور جدی خدشهدار میشود.
«دفاع از متهمان سیاسی به جرمی سنگین بدل شده است»
مرکز عبدالرحمان برومند هم در ایکس با اشاره به بازداشت شماری از وکلا در روزهای اعتراضات سراسری و پس از آن نوشت در سیستم قضایی جمهوری اسلامی، دفاع از متهمان سیاسی به جرمی سنگین بدل شده است.
این مرکز اشاره کرد که حکومت سالهاست در تلاش است تا حق دفاع را به مسلخ ببرد و استقلال وکلا را نابود کند.
مجموعه حقوقی دادبان نیز چهارشنبه ششم اسفند در گزارشی نوشت فشار بر وکلای دادگستری، بهویژه وکلای فعال در حوزه حقوق بشر، در ماههای اخیر افزایش یافته است و برخی از آنان درباره پذیرش پروندههای مرتبط با اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴ با هشدارهای مستقیم روبهرو شدهاند.
بر اساس این گزارش به نقل از منابع حقوقی در ایران، این فشارها تنها به تماسهای تهدیدآمیز محدود نبوده و در برخی موارد شامل هشدار درباره پذیرش وکالت معترضان بازداشتشده نیز بوده است.
بهگفته این منابع، چنین فضایی نگرانیهایی درباره امنیت حرفهای وکلا و امکان انجام آزادانه وظایف آنان ایجاد کرده است.
در این گزارش آمده است در شهرهایی از جمله تهران، کرج و شیراز، شماری از وکلا اعلام کردهاند از سوی برخی مقامات قضایی تحت فشار قرار گرفتهاند تا از پذیرش پروندههای مرتبط با اعتراضات دی ۱۴۰۴ خودداری کنند.
دادبان بازداشت همزمان چند وکیل حقوق بشری را نشانگر این موضوع دانست که «نهادهای امنیتی بهطور هدفمند به سراغ حلقه دفاع حقوقی بازداشتشدگان رفتهاند.»
بر اساس این گزارش، «حذف وکلای مستقل از چرخه دادرسی، راه را برای اعمال فشار، اعترافگیری اجباری و صدور احکام سنگین هموار میکند. این روند، نقض مستقیم حق دفاع و یکی از ستونهای اساسی دادرسی عادلانه است.»
«وقتی وکیل در بند است، عدالت هم در بند است»
حسن یونسی، وکیل و فرزند وزیر اطلاعات پیشین جمهوری اسلامی، هم در ایکس به وکلایی مانند «عنایتالله کراماتی، حسین شکری، مهران انصاری، مهدی انصاری، جعفر کشاور، جعفر زراعی، نازنین برادران، زهره جوانی، سپیده طاهری، تیمور سالاری، علیرضا فرزانه، فاطمه روهنده، محسن درگینژاد، امیر بهادری، مسعود شیرمردی و شیماقوشه» اشاره کرد که زندانی هستند.
همچنین زهرا مینویی، وکیل، در ایکس نوشت: «در روز وکیل، برای همکار بازداشتشدهام؛ شیما قوشه و همکاران دیگرم، آرزوی آزادی و استواری دارم. وقتی وکیل در بند است، عدالت هم در بند است؛ بازداشت وکیل، بازداشت موکل است.»
علاوه بر این، فرشته تابانیان، وکیل، نیز در ایکس نوشت: «اگر بنا باشد که وکیل و موکل و قاضی و همه یکسان صحبت کنند دادرسی عادلانه شکل نمیگیرد.» او ابراز امیدواری کرد که روز استقلال وکلا به زودی محقق شود.
کانال تلگرامی امتداد هم در گزارشی نوشت که علاوه بر ۱۶ وکلای بازداشتی در روزهای اخیر، تعدادی دیگر از وکلا نیز دوران محکومیت خود را در زندان میگذرانند و در این مورد به محمدرضا فقیهی اشاره کرد.
فقیهی به دنبال اعتراضات ۱۴۰۱ و تجمع مسالمتآمیز وکلا در آن روزها، به زندان محکوم شد.
ابوذر نصرالهی، وکیل دادگستری، در گفتوگو با امتداد با اشاره به محدودیت برای وکلا برای حضور در پروندهها به بهانه تبصره ماده ۴۸، اعلام کرد: «بر اساس تفسیری که اداره حقوقی قوه قضاییه ارائه داده، شمول این تبصره صرفاً ناظر بر جرایمی است که مجازاتشان شامل جرایم سالب حیات است یا جرایم مستوجب قطع عضو و جرایمی که مجازات آنها از ۱۵ سال به بالا است.»
او گفت با وجود مشخص بودن پروندههایی که مشمول محدودیتهای تبصره ماده ۴۸ میشوند، اما وکلا را به هیچ وجه در مرحله دادسرا نمیپذیرند و یکی از دلایل آن، مربوط به مواضعی است که با توجه به مسئولیت اجتماعی وکیل، در حوزه اندیشه و سخن اتخاذ میکنند.
اهمیت این دوره از اعتراضات دانشجویان فقط به نفس اعتراض محدود نمیشود، بلکه در زبان، تنوع شعارها، افق سیاسی نسل جدید و پیامدهای امنیتی آن برای رژیم ادامه مییابد: نسلی که هم خطوط قرمز سابق را بیاعتبار کرده و هم معادلات امنیتی را پیچیدهتر ساخته است.
از ۱۸ تیر ۱۳۷۸ تا اسفند ۱۴۰۴: سه نسل و سه افق
جنبش ۱۸ تیر ۱۳۷۸ در شرایطی سر برآورد که هنوز «اصلاح درون نظام» پروژهای جدی تلقی میشد. شعارهای اصلی حول آزادی مطبوعات، حاکمیت قانون و دفاع از دانشگاه در برابر خشونت نیروهای امنیتی میچرخید و حتی رادیکالترین صداها غالبا از نقد مستقیم رهبر عبور نمیکردند.
دانشگاه در آن مقطع خود را موتور فشار اجتماعی برای تغییر رفتار نهادها میدانست؛ افق، اصلاح قدرت بود نه نفی ساختاری آن. سرکوب کوی دانشگاه، شوک بزرگی بود، اما هنوز تصور غالب این بود که میتوان نظام را «بهتر» کرد، نه اینکه باید آن را کنار زد.
نسل پس از ۱۳۸۸، با تجربه اعتراضات انتخاباتی و شکست جنبش سبز، در فضایی دانشگاهی رشد کرد که هم بهشدت امنیتیسازی شده و هم از نظر طبقاتی و گفتمانی بازآرایی شده بود. در این دوره، دفتر تحکیم تضعیف شد، بسیج دانشجویی به بازوی رسمی امنیت در دانشگاه بدل شد و تشکلزدایی و پروندهسازی، شیوه اصلی کنترل بود.
شعارها سیاسیتر از ۷۸ بودند، اما هنوز در چارچوب اعتراض به تقلب انتخاباتی، دولت وقت یا برخی سیاستهای مشخص میگنجیدند؛ عبور صریح از تمامیت ساختار و رهبری، استثناء بود نه قاعده.
نسل متولد دهه ۱۳۸۰ - نسلی که محور دانشگاههای امروز است - نه خاطرهای از دوره اصلاحات دارد و نه «فضای نیمهباز» دهه ۷۰ را تجربه کرده است. حافظه سیاسی او با آبان ۹۸، خیزش ۱۴۰۱ با شعار «زن، زندگی، آزادی» و سپس کشتار دی ۱۴۰۴ تعریف شده است.
در این حافظه، سرکوب نه حادثه استثنایی، بلکه قاعده اداره کشور است؛ به همین دلیل، نگاه سیاسی این نسل از ابتدا ساختار محور است: مساله، «چگونه حکومت کردن» نیست، بلکه «چه حکومتی» است.
تحول شعارها: از اصلاحطلبی تا نفی راس هرم قدرت
اگر شعارهای ۱۸ تیر عمدتا حول آزادیهای مدنی، مطبوعات و نقد نهادهای میانی میچرخید، و شعارهای ۸۸ بیشتر متوجه روند انتخابات و دولت بود، در ۱۴۰۱ و اسفند ۱۴۰۴ با زبان کاملا دیگری روبهرو هستیم.
در تجمعهای اخیر در دانشگاههای امیرکبیر، شریف، علوم پزشکی مشهد و فردوسی، دانشجویان همزمان شعارهایی چون «مرگ بر خامنهای»، «این همه سال جنایت، ننگ بر این ولایت»، «امسال سال خونه، سیدعلی سرنگونه» و همچنین شعارهای پهلویخواهانه مانند «جاوید شاه» را سر دادهاند.
این همنشینی شعارها - از نفی ولایت فقیه تا فراخوانی نمادها و تکرار شعارهای ۱۴۰۱ - نشان میدهد دانشگاه دیگر در پی تصحیح یک سیاست نیست، بلکه صحنه رقابت و آزمایش روایتهای مختلف برای آینده ساختاری ایران است.
شکستن تابوی نام رهبر، نقطه عطف این تحول است. آنچه روزگاری «خط قرمز مطلق» تلقی میشد، اکنون در شعارهای روزمره تجمعات دانشجویی تکرار میشود و با واکنش جمعی مثبت روبهرو است.
این عادیشدن، فقط به معنای رادیکال شدن زبان نیست؛ نشانه فرسایش نمادین جایگاه رهبری در ذهن نسل دانشگاهی است، نسلی که راس هرم قدرت را مسئول مستقیم وضعیت سیاسی و اقتصادی میبیند و اعتراض را متوجه همان نقطه میکند.
دانشگاه در سیاست امروز: از موتور اصلاح تا کانون اعتراض ساختاری
در دورههای پیشین، دانشگاه عموما همزمان دو نقش داشت: از یکسو نیروی فشار برای اصلاح و از سوی دیگر سوپاپی که رژیم میکوشید با محدود کردن و هدایت آن، نارضایتی را در حد قابل مدیریت نگه دارد.
امنیتیسازی تدریجی دانشگاه از پسِ ۷۸ تا امروز - از تشکلزدایی، بورسیهکردن نیروهای همسو، پروندهسازی، احضارهای حراست و کمیتههای انضباطی تا حضور دائمی بسیج و نهادهای امنیتی در محیط دانشگاه - همین کارکرد دوگانه را داشت: شکستن سازمانیافتگی دانشجویی، بدون تعطیل کامل نقش «سوپاپ».
اما پس از ۱۴۰۱ و بهویژه بعد از کشتار دی ۱۴۰۴، این معادله بههم خورده است. موج تازه احضار و ممنوعالورودی دانشجویان، تعلیق و تهدید اساتیدی که از دانشجویان حمایت کردهاند و محاصره فیزیکی دانشگاهها نشان میدهد برای نهادهای امنیتی، دانشگاه دیگر «فضای گفتوگو» نیست، بلکه یک مساله امنیت ملی است.
در عین حال، همین فشارها دانشگاه را از سوپاپ کنترلشده، به کانون اعتراض ساختاری تبدیل کرده است: جایی که زبان خیابان و نقد ساختار، با انسجام و تداوم بیشتری بازتولید میشود.
از نظر سیاسی، دانشگاه امروز بیش از آنکه موتور اصلاح باشد، شاخص عمق شکاف نسلی و بحران مشروعیت است.
دانشجویان نه به جناحها، که به کلیت نظم سیاسی بیاعتمادند؛ نه به وعدههای انتخاباتی، که به تجربه مستقیم سرکوب و تبعیض ارجاع میدهند؛ و نه «اطاعت از قانون» را فضیلت میدانند، وقتی خود قانون را ناعادلانه و ابزاری برای سرکوب میبینند.
لایه امنیتی در دل این تحولات
تحولات یادشده برای رژیم تنها چالش سیاسی و نمادین نیست؛ صورتبندی جدید جنبش دانشجویی، پیامدهای مستقیم امنیتی دارد.
نخست آنکه اعتراضات دانشگاهی، روایت رسمی «اغتشاش» را دشوار میکند: تجمعهای منظم، شعارهای روشن و صریح و انتشار سریع تصاویر در شبکههای اجتماعی، تصویر «دانشجوی آگاه و ناراضی» را در برابر تصویر ساختگی «آشوبگر» قرار میدهد.
سرکوب چنین اعتراضی - بهویژه وقتی در محوطه دانشگاه و خوابگاهها رخ میدهد - برای دستگاه امنیتی هزینه اخلاقی و رسانهای بسیار بالاتری در پی دارد و همذاتپنداری خانوادهها و افکار عمومی با دانشجویان را تقویت میکند.
دوم اینکه امنیتیسازی افراطی دانشگاه، ابزارهای نرم کنترل را میسوزاند. سالها استفاده از شوراهای صنفی کنترلشده، تشکلهای نیمهمجاز و فضای محدود گفتوگو، نوعی «تنفّس مدیریتشده» فراهم میکرد؛ اما موج احضارها، تعلیقها و اخراجها این سوپاپها را از کار انداخته و میدان را یا به سکوت تحمیلی یا انفجار دورهای سپرده است.
از منظر امنیتی، سیستمی که فقط بر زور تکیه دارد و از کانالهای مشروع میانجی محروم است، در هر بحران بعدی آسیبپذیرتر و وابستهتر به هسته سخت سرکوب میشود.
سوم اینکه، فرسایش مشروعیت در دانشگاه به معنای از دست رفتن یکی از آخرین میدانهایی است که میتوانست در صورت اصلاحات حداقلی، بخشی از نسل جوان را درون ساختار نگه دارد. مهاجرت فزاینده دانشجویان و فارغالتحصیلان، خود به مسالهای با ابعاد امنیتی برای رژیم تبدیل شده است، زیرا ترکیب جمعیتی، نیروی متخصص و حتی بدنه اداری آینده را تحت تاثیر قرار میدهد.
این روند نشان میدهد که شکاف میان «نسل حاکم» و «نسل دانشگاه» فقط سیاسی نیست؛ به بحران نیروی انسانی، سرمایه اجتماعی و حتی توان اداره تکنوکراتیک کشور نیز گره خورده است.
دانشگاه بهعنوان شاخص آینده سیاسی
در تاریخ معاصر ایران، دانشگاه اغلب پیشدرآمد موجهای بزرگتر سیاسی بوده است، اما همیشه تعیینکننده نهایی مسیر نبوده؛ ۱۸ تیر زمینهساز شکافهای بعدی شد، ۸۸ و ۱۴۰۱ دانشگاه را به حلقه اتصال خیابان و سایر اقشار بدل کرد.
آنچه اسفند ۱۴۰۴ را متمایز میکند، ترکیب سه عنصر است:
زبان آشکارا ضدساختاری و عبور از خطوط قرمز رسمی؛ تجربه سلسلهسرکوبهایی که در ذهن نسل جدید به یک «الگوی تکرارشونده» تبدیل شده است؛ و امنیتیسازی عریان دانشگاه که آن را همزمان به میدان اعتراض و صحنه بحرانِ مدیریت امنیتی رژیم بدل کرده است.
اگر دانشگاه امروز اهمیت ویژهای دارد، به این دلیل است که نشان میدهد پس از سرکوب خونبار دیماه ۱۴۰۴، نه تنها سکوت پایدار شکل نگرفته، بلکه نسلی در دانشگاه حضور دارد که هم روایت رسمی را پس زده، هم خطوط قرمز را شکسته و هم با حضور خود، دستگاه امنیتی را ناچار کرده بخشی از توان و توجه دائمیاش را صرف مهار دانشگاه کند.
در چنین وضعیتی، دانشگاه دیگر فقط محل آموزش نیست؛ شاخصی است از اینکه بحران سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی، به قلب تولید فکر و نیروی انسانیاش رسیده است.
