بهگفته یک روانشناس بازداشت کودکان و نوجوانان معترض از سوی نیروهای حکومتی فقط خود بازداشتشدگان را متاثر نمیکند و حتی کسانی را که بازداشت نشدهاند تحتتاثیر قرار میدهد. او افزود این اقدام خشم و کینه نسبت به نهادهای رسمی را در جامعه تشدید میکند.
فاطمه قاسمزاده در گفتوگویی با روزنامه «توسعه ایرانی» که یکشنبه سوم اسفند منتشر شد، هشدار داد: « تجربه بالینی من نشان میدهد نوجوانان و حتی کودکان، وقتی از خانههای خود جدا میشوند، چه به دلیل بازداشت کانون اصلاح و تربیت یا مکانهای مشابه، با مجموعهای از آسیبهای روانی و رفتاری مواجه میشوند.»
او افزود: «این بچهها نه احساس آرامش دارند و نه امنیت؛ همواره در حالت اضطراب و ترس هستند. دوری از خانواده و محرومیت از محیطهای امن، مانند مدرسه و جمع دوستان، باعث اختلال در فعالیتهای روزمرهشان مثل خواب، تغذیه و تمرکز میشود.»
پیشتر فرشاد ابراهیمپور، نایبرییس کمیسیون آموزش مجلس، درباره سرکوب معترضان در جریان انقلاب ملی به سایت رویداد۲۴ گفت «۲۸ درصد دستگیرشدگان زیر ۲۰ سال بودهاند» و اگر افراد زیر ۱۸ سال را که باید در حال تحصیل باشند در نظر بگیریم، این رقم «بین ۲۵ تا ۲۸ درصد» برآورد میشود.
او افزود با وجود مکاتبه با وزارت آموزشوپرورش و نهادهای امنیتی و انتظامی، هنوز آمار نهایی و رسمی از تعداد دقیق دانشآموزان بازداشتشده منتشر نشده و هیچ مرجع رسمی آمار مشخصی ارائه نکرده است.
هشدار نسبت به خطر افسردگی برای کودکان بازداشتی
قاسمزاده در بخش دیگری از این مصاحبه هشدار داد: «تجربه نشان میدهد بعضی از این کودکان که پیش از بازداشت خیلی آرام و کمکرسان بودند و اهل خشونت نبودند، بعد از قرار گرفتن در محیطهای پرتنش و محدود، برخی خصوصیات منفی از خود بروز میدهند.»
او افزود: «برای نوجوانان، که سن حساستری دارند، شدت این آثار بیشتر است. ممکن است بعد از بازگشت، رفتارهای منفی مانند پرخاشگری یا گوشهگیری بروز کند، یا افسردگی پیدا کنند. به هر حال، هیچکدام از این بچهها بدون اثر منفی از این محیطها خارج نمیشوند و مدتها طول میکشد تا این آثار کاهش یابد.»
این روانشناس ادامه داد: «به نظر من، رسانهها، سازمانهای غیردولتی، پزشکان و کسانی که با کودکان و نوجوانان کار میکنند، باید در اولین قدم تلاش کنند این بچهها را از این وضعیت نجات دهند و به خانوادههایشان بازگردانند. این کار میتواند حداقل بخشی از آسیبها را کاهش دهد.»
او تاکید کرد: «اگر بچهها مدت طولانی در این محیطها بمانند، امکان دارد یا به افراد انتقامگیر و خشن تبدیل شوند، یا به افرادی افسرده و گوشهگیر.»
پیشتر یونیسف در بیانیهای اعلام کرد که خواستار پایان دادن به بازداشت کودکان در هر شکل آن و آزادی فوری کودکانی است که در پی اعتراضات سراسری اخیر در ایران بازداشت شدهاند.
در بیانیه مدیر منطقهای یونیسف برای خاورمیانه و شمال آفریقا، آمده است: «در حالی که شمار کودکانی که هماکنون در بازداشت هستند، یا شرایط نگهداری آنان قابل راستیآزمایی نیست، ما خواستار آن هستیم که دسترسی فوری و مستقل به تمامی کودکان بازداشتشده فراهم شود تا وضعیت، نحوه برخورد با آنان و سلامت و رفاهشان مورد ارزیابی قرار گیرد.»
بهگفته یونیسف، «پیامدهای منفی بازداشت و زندانی کردن کودکان بهخوبی ثابت شده است. کودکان «بزرگسالان کوچک» نیستند؛ آنان نیازمند مراقبت ویژهاند. سلب آزادی، پیامدهایی ماندگار بر رشد و تکامل کودک بر جای میگذارد و همچنین بر آینده کل جامعه تاثیر میگذارد.»
همچنین انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، همراه با شماری از انجمنها و نهادهای مدنی، با انتشار بیانیهای بازداشت کودکان، پروندهسازی قضایی، اخذ و پخش اعترافات اجباری و هرگونه برخورد امنیتی با کودکان و دانشآموزان را مغایر با تعهدات بینالمللی در قبال حقوق کودک دانستند و آن را محکوم کردند.
«اطلاعرسانی کافی نیست»
قاسمزاده همچنین درباره کودکان بازداشتی گفت: «اطلاعرسانی مهم است، اما کافی نیست.»
او افزود: «باید پیگیری مستقیم انجام شود. گروهها میتوانند از ساختار تشکیلاتی انجمن روانشناسی و دستگاههای قضایی استفاده کنند و نمایندگانی بفرستند تا خطرات و آسیبها را به مسئولان منتقل کنند.»
برخی گزارشها از داخل زندان فشافویه و زندان آمل حاکی است که کودکان بازداشتی در بند جرایم عادی نگهداری میشوند.
بهگفته منابع مطلع، در برخی سالنها ازدحام جمعیت به اندازهای است که امکان حفاظت از این کودکان وجود ندارد.
جمهوری اسلامی همچنین کودکان بازداشتی را در معرض اعدام قرار داده است.
پیشتر سازمان عفو بینالملل اعلام کرد دستکم ۳۰ نفر، از جمله چند کودک، در پی اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ در معرض خطر اعدام قرار دارند و خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام و لغو محکومیتها شد.
او یکشنبه سوم اسفند گفت «شرکتهای آمریکایی میتوانند همواره بهعنوان پیمانکار در میادین نفت و گاز ایران مشارکت کنند»، اما «ایران کنترل منابع نفتی و معدنی خود را به آمریکا واگذار نخواهد کرد».
در گزارش رویترز به نام این مقام جمهوری اسلامی اشارهای نشده است.
این نخستین بار نیست که مقامهای حکومت ایران در روزهای اخیر از ارائه مشوقهای اقتصادی به ایالات متحده سخن میگویند.
پیشتر در ۲۶ بهمن، حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد برای «پایداری» هرگونه توافق احتمالی میان دو طرف، باید منافع اقتصادی آمریکا در آن لحاظ شود.
به گفته او، واشینگتن در توافق هستهای پیشین از نظر اقتصادی سود نبرد، اما «این بار برای پایداری توافق، ضروری است که آمریکا نیز بتواند در حوزههایی با بازده اقتصادی بالا و سریع بهرهمند شود».
قنبری ادامه داد: «منافع مشترک در حوزههای نفت و گاز، میادین مشترک، سرمایهگذاریهای معدنی و حتی خرید هواپیما در متن مذاکرات گنجانده شده است.»
اختلاف درباره «دامنه و سازوکار رفع تحریمها»
رویترز در ادامه به نقل از مقام ارشد حکومت ایران گزارش داد جمهوری اسلامی و آمریکا در خصوص «دامنه و سازوکار رفع تحریمها» اختلاف نظر دارند.
این مقام جمهوری اسلامی اعلام کرد «گفتوگوهای غیرمستقیم» تهران و واشینگتن اوایل ماه مارس (اواسط اسفند) برگزار میشود و امکان دستیابی به یک «توافق موقت» وجود دارد.
او از رویکرد «جدی» جمهوری اسلامی در مذاکرات هستهای با ایالات متحده خبر داد و افزود تهران میتواند «ترکیبی از صادرات بخشی از ذخایر اورانیوم با غنای بالا، کاهش سطح خلوص آن و تشکیل یک کنسرسیوم منطقهای» را مدنظر قرار دهد.
او در عین حال تاکید کرد «حق» جمهوری اسلامی برای غنیسازی اورانیوم در چارچوب پیمان انپیتی باید به رسمیت شناخته شود.
استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، دوم اسفند در مصاحبه با فاکسنیوز گفت دونالد ترامپ خطوط قرمز مشخصی برای مذاکره با تهران تعیین کرده که شامل «غنیسازی صفر» و «بازگشت» ذخایر اورانیوم غنیشده جمهوری اسلامی است.
او اضافه کرد: «آنها میگویند برنامهشان صرفا غیرنظامی است، اما در عین حال تا سطحی بسیار فراتر از نیاز یک برنامه هستهای غیرنظامی غنیسازی کردهاند. این میزان به ۶۰ درصد رسیده است. احتمالا تنها یک هفته با در اختیار داشتن مواد لازم برای ساخت بمب در مقیاس صنعتی فاصله دارند. این واقعا خطرناک است.»
بر اساس این گزارش که شامگاه شنبه دوم اسفند با عنوان «درد بیدرمان گرانی دارو» منتشر شد، هرگونه تغییر احتمالی در نرخ ارز دارو میتواند بهطور مستقیم بر وضعیت بیماران اثر بگذارد و در این شرایط، چشمانداز مبهم قیمت دارو برای سال آینده به نگرانیها در میان بیماران و کارشناسان حوزه سلامت دامن زده است.
پیام ما نوشت هرچند فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، پیشتر اعلام کرد هنوز تصمیم جدیدی در خصوص ارز دارو اتخاذ نشده، اما بر پایه گزارشها، «سرنوشت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دارو به اما و اگر رسیده است».
یونس عرب، مدیرعامل انجمن تالاسمی، در مصاحبه با این روزنامه، با اشاره به افزایش چندبرابری قیمت داروهای بیماران خاص گفت برخلاف اظهارات مقامهای حکومت، «شواهد میدانی و تصمیمهایی که طی ماههای گذشته گرفته شده، نشان میدهد حذف تدریجی ارز ترجیحی دارو در حال اجراست».
عرب به چالشهای جدی شهروندان ایرانی در تامین هزینههای دارو پرداخت و هشدار داد دولت تاکنون «برنامه روشنی» درباره نحوه مدیریت سهم پرداختی خانوارها پس از حذف ارز ترجیحی ارائه نکرده و این ابهام بر نگرانیها افزوده است.
پیام ما به نقل از مدیرعامل انجمن تالاسمی اضافه کرد: «تاخیر در تخصیص ارز به برخی داروهای حیاتی طی ماههای گذشته، خطر کمبود داروهای استراتژیک را افزایش داده و فاصله زمانی میان تخصیص ارز و رسیدن دارو به بیماران طولانی است.»
در سالهای اخیر، پیامدهای بحران اقتصادی، فساد و سوءمدیریت ساختاری به بخش درمان نیز سرایت کرده و کارآمدی پوشش بیمهای، بهویژه برای اقشار کمبرخوردار، تضعیف شده است؛ بهگونهای که بیماران ناچارند سهم قابل توجهی از هزینههای درمان را خود پرداخت کنند.
آزادسازی نرخ ارز و تشدید چالشهای بیمهها
همایون سامهیح، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در مصاحبه با پیام ما به سیاستهای ارزی مبهم دولت در حوزه دارو اشاره کرد و گفت در بودجه ۱۴۰۵، حدود سه میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شده، اما «مشخص نیست این مبلغ با چه نرخی محاسبه و چگونه توزیع میشود».
او اضافه کرد: «درصورت آزادسازی ارز، بیمهها با چالشهای مالی جدیتری روبهرو خواهند شد و اگر مطالبات داروخانهها بهموقع پرداخت نشود، این مساله زنجیروار بر تولیدکنندگان و کل صنعت دارو اثر منفی میگذارد».
هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان ایران، نیز در گفتوگو با پیام ما هشدار داد فشارهای اقتصادی در کشور بهحدی رسیده است که برخی بیماران ناچارند داروهای خود را بهصورت ناقص تهیه یا حتی روند درمان را نیمهکاره رها کنند.
بحران اقتصادی ناشی از ناکارآمدی جمهوری اسلامی بهویژه در ماههای اخیر آینده سلامت و درمان کشور را با تهدید جدی روبهرو کرده است.
طاهر موهبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، یکشنبه سوم اسفند از بدهی انباشته ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی نظام سلامت ایران خبر داد و اذعان کرد هرچند «تسویه بدهیهای بیمهای» در دستور کار قرار دارد، اما علیرغم پیشبینی بودجه ۸۰ هزار میلیارد تومانی، تنها یکهشتم این مبلغ محقق شده است.
۲۴ آذر، پرویز احمد پنجکی، عضو کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، هشدار داده بود افزایش هزینههای درمان و ناکارآمدی بیمههای پایه و تکمیلی، بسیاری از بازنشستگان و سالمندان را در موقعیتی قرار داده که برای ادامه درمان، ناچار به فروش خانه و داراییهای خود شدهاند.
اعتماد یکشنبه سوم اسفند نوشت: «با توجه به لغو پروازهای بينالمللی بر فراز آسمان ايران تا مدت نامعلوم، قطع اينترنت و ناممكن شدن ثبت سفر و همچنين قرار گرفتن نام ايران در ليست قرمز ۲۵ كشور بهعنوان مقصد ناامن، هيچ معلوم نيست اولين گردشگر فرهنگی چه زمانی پا به خاك ايران خواهد گذاشت.»
بر اساس این گزارش، در مقطع کنونی تنها پروازهای امارات متحده عربی، قطر و ترکیه در آسمان ایران تردد دارند که شمار آنها در هفتههای اخیر به شکل قابل توجهی کاهش یافته؛ این در حالی است که شرکتهای هواپیمایی ایرانی «امكان پرواز به مسافتهای دورتر ندارند».
اعتماد افزود تاکنون کشورهای مختلفی از جمله ژاپن، آمریکا، کره جنوبی، لهستان، فرانسه، آلمان، هلند، اسپانیا، کانادا، صربستان، هند و استرالیا از شهروندان خود خواستهاند از سفر به ایران خودداری کنند یا در صورت حضور در ایران، هرچه سریعتر از این کشور خارج شوند.
در روزهای اخیر، گمانهزنیها درباره حمله احتمالی آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی شدت گرفته است. پایگاه خبری اکسیوس شامگاه دوم اسفند به نقل از لیندزی گراهام، سناتور جمهوریخواه، گزارش داد برخی اطرافیان دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، به او توصیه کردهاند جمهوری اسلامی را هدف قرار ندهد.
گراهام در عین حال تاکید کرد پس از سفر اخیر خود به منطقه، به این نتیجه رسیده که اکنون فرصت «ایجاد یک تغییر تاریخی در ایران» فراهم شده است.
نوروز ۱۴۰۵، بدون گردشگر خارجی
روزنامه اعتماد در ادامه نوشت راهنمایان تور براي تعطيلات نوروز ۱۴۰۵ كه «مهمترين پيك سفر در ايران» به شمار میآید، «هيچ درخواستی از تور ورودی و داخلی و رزرو هتل دريافت نكردهاند».
بر اساس این گزارش، «حتي همان تعداد معدود» گردشگران خارجي هم كه پيش از اعتراضات اخیر قصد داشتند بهصورت انفرادی به ایران سفر کنند، «بهدليل لغو پروازهای بينالمللی به مقصد ايران تا نيمه يا اواخر فروردين ۱۴۰۵، از سفر منصرف شده و مقاصد ديگری را انتخاب كردهاند».
یک راهنمای تور در مصاحبه با اعتماد، بیثباتیهای سیاسی و اجتماعی را دلیل اصلی رکود صنعت گردشگری ایران دانست و گفت: «بعد از شليك به هواپيماي اوكراينی در دی ۱۳۹۸ گردشگری ايران جايگاه خودش را از دست داد و تمام فعالان گردشگری اذعان دارند كه از دی ۱۳۹۸ گردشگری در ايران تمام شد.»
او افزود: «البته در اين سالها، مسافر چينی و روسی و ترك به ايران میآمد، ولی ورود گردشگر از اروپا و آمريكا و حتی شرق اسيا به صفر رسيد.»
این اظهارات در شرایطی مطرح میشوند که رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگ و گردشگری، ۳۰ مهر گفته بود گردشگری ایران «در حال بازگشت به شرایط عادی» است.
پیشتر در شهریورماه، وبسایت «تراول اَند تور ولد»، رسانه حوزه گردشگری جهانی، گزارش داده بود جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه، شروط سختگیرانهای برای ویزای گردشگران خارجی وضع کرده است.
«شکست بیسابقه» گردشگری داخلی
روزنامه اعتماد در ادامه گزارش خود به نقل از فعالان گردشگری نوشت رکود این صنعت تنها به کاهش ورود گردشگران خارجی محدود نمیشود، بلکه شهروندان ایرانی نیز در پی تشدید فشارهای اقتصادی و کاهش توان مالی، از سفر و استفاده از خدمات گردشگری صرفنظر کردهاند.
اعتماد افزود: «شهروندان داخل كشور بهدليل گرانی هزينههای زندگی، سفر را از سبد هزينههایشان حذف كردهاند و بنابراين، گردشگری داخلی هم با شكستی بیسابقه نسبت به تمام سالهای اخير مواجه شده است.»
بهدنبال سیاستهای ناکارآمد جمهوری اسلامی در زمینههای اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی طی دهههای اخیر، تورم افسارگسیخته زندگی شهروندان، بهویژه اقشار کمدرآمد، را بهشدت تحت تاثیر قرار داده، نرخ ارز در ایران سیر صعودی به خود گرفته و قیمت کالاهای اساسی با جهشی بیسابقه روبهرو شده است.
اردیبهشت ۱۴۰۳، مرکز پژوهشهای مجلس از کاهش شدید هزینههای سفر و تفریح در سبد خانوارهای ایرانی خبر داده بود.
