مطالب بیشتر
بهگفته این منابع، پخش این اعترافات در حالی ادامه دارد که مقامهای جمهوری اسلامی بارها از «محاکمه سریع» و «اجرای فوری احکام» سخن گفتهاند؛ موضوعی که نگرانیها درباره پروندهسازی و صدور احکام سنگین، از جمله اعدام و حبسهای طولانیمدت را تشدید کرده است.
جمهوری اسلامی بارها با ضبط و پخش اعترافات اجباری، بازداشتشدگان را وادار کرده علیه خود شهادت دهند؛ رویهای که دستگاه قضایی نیز در موارد متعدد آن را مبنای صدور کیفرخواست و حکم قرار داده است. سازمانهای حقوق بشری این روش را نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه دانستهاند.
همزمان با موج بازداشتها، آمار دقیق بازداشتشدگان و احضارشدهها همچنان نامشخص است؛ وضعیتی که بهگفته وکلا و فعالان حقوق بشر، نه ناشی از فقدان داده، بلکه نتیجه ثبتنشدن عامدانه پروندهها، پاسخندادن نهادهای مسوول و سرگردانکردن خانوادهها در چرخهای فرساینده از مراجعات اداری است.
بر اساس گزارشهای حقوق بشری، دهها هزار نفر در هفتههای اخیر بازداشت شدهاند و برخی منابع مستقل شمار واقعی احضار و بازداشتها را نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر یا حتی بیشتر برآورد کردهاند.
بخش قابلتوجهی از این افراد نوجوانان، جوانان و شهروندان زیر ۳۰ سالاند؛ نسلی که اغلب هیچ تجربهای از مواجهه با بازجوییهای امنیتی یا دادگاههای شتابزده ندارد.
مرگهای مشکوک، سردخانهها و تحریف زمان و مکان
برخی فعالان مدنی در گفتوگو با ایراناینترنشنال بهنقل از خانوادههای بازداشتشدگان گفتهاند پیکرهایی در سردخانهها پیدا میشود که تازه جانباختهاند و حتی گرمای بدن دارند، اما مقامها آنها را با عنوان کشتهشدگان روزهای پیشین اعتراضات، از جمله ۱۸، ۱۹ یا ۲۰ دی، در شهرهای مختلف معرفی میکنند.
بهباور این خانوادهها، احتمال دارد شماری از این افراد یا در جریان فشار و شکنجه برای گرفتن اعتراف اجباری جان باخته باشند، یا زخمی بوده و در بازداشتگاههای غیرقانونی با شلیک «تیر خلاص» ماموران سرکوب کشته شده باشند.
این روایتها، در کنار سابقه جمهوری اسلامی در وارونهنمایی واقعیتها و پنهانکردن ابعاد سرکوب، نگرانیها درباره مرگهای مشکوک در بازداشت و تلاش برای پاککردن نشانههای شکنجه را تشدید کرده است.
خانوادهها و فعالان مدنی در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفتهاند دستکاری در زمان و محل اعلامشده جانباختگان میتواند هم برای اثرگذاری بر افکار عمومی و هم برای کاستن از مسئولیت نهادهای امنیتی انجام شود.
پخش بیش از ۳۰۰ اعتراف اجباری؛ اتهامهای سنگین و گزارشهای خشونت جنسی
سایت حقوق بشری هرانا اعلام کرده است که تا ۱۶ بهمن، دستکم ۳۰۷ مورد اعتراف اجباری از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه پخش شده است.
در این ویدیوها، افراد بدون ذکر هویت، محل نگهداری یا عنوان دقیق اتهامی، عموما «لیدر اغتشاشگران» یا «عوامل وابسته به کشورهای بیگانه» معرفی شدهاند و مشخص نیست این اعترافات در چه شرایطی ضبط شدهاند.
در شماری از این ویدیوها، بهطور مستقیم به بازداشتشدگان گفته میشود که با اتهامهایی مانند «محاربه» یا «افساد فیالارض» مواجهاند؛ اتهامهایی که مجازات آنها میتواند اعدام باشد.
برخی نیز وادار شدهاند اعتراف کنند که «کوکتل مولوتوف» در اختیار داشتهاند، به ساختمانهای دولتی حمله کرده یا با سلاح سرد به نیروهای بسیج و ماموران سپاه پاسداران حمله کردهاند؛ ادعاهایی که خانوادهها آنها را کاملا ساختگی میدانند.
همزمان، خانوادههای برخی دختران بازداشتی به ایراناینترنشنال گفتهاند فرزندانشان در بازداشتگاههای سپاه و وزارت اطلاعات، تحت آزار و تعرض جنسی، لمس اندامهای جنسی، توهین، تحقیر و تهدید به تجاوز گروهی قرار گرفتهاند تا مقابل دوربین بنشینند و اعتراف کنند.
بهگفته این خانوادهها، هدف از این اقدامات، نه کشف حقیقت، بلکه تولید اعترافات نمایشی برای پروندهسازی بوده است.
در همین زمینه، ۴۸ وکیل دادگستری در بیانیهای که پنجشنبه ۱۶ بهمن منتشر شد، نسبت به تداوم نقض گسترده حقوق متهمان و بازداشتشدگان اعتراضات دیماه هشدار دادند و اعلام کردند ادامه این روند به «بیاعتباری بیش از پیش نهاد قانون» و «نابودی مظاهر حکومت قانون» منجر خواهد شد.
امضاکنندگان این بیانیه تاکید کردهاند حقوق دفاعی متهمان، از جمله حق دسترسی به وکیل مستقل، حق اطلاع از اتهام و پرونده و حق برخورداری از دادرسی عادلانه، نباید تحتتاثیر تسریع در رسیدگی، تفاسیر فراقانونی یا فشارهای سیاسی و امنیتی قرار گیرد.
این بیانیه با اشاره به موارد متعددی از دادرسیهای شتابزده، سلب حق انتخاب و حضور وکیل، تفهیم اتهامهای مشابه، صدور آرای یکسان، پخش اعترافات تلویزیونی غیرقانونی، اخذ اقرار تحت فشار، نگهداری در سلول انفرادی، محدودیت تماس و ملاقات، ازدحام شدید زندانها و بیتوجهی به وضعیت درمانی بازداشتشدگان، هشدار داده که استمرار این رویهها، آخرین نشانههای حاکمیت قانون را نیز از میان خواهد برد.
وکلای امضاکننده همچنین تاکید کردهاند با وجود این شرایط، در انجام وظایف وکالتی خود برای دفاع از حقوق بازداشتشدگان و مردم «لحظهای درنگ نخواهند کرد» و هرچه فشار بر جامعه بیشتر شود، بر تعهد حرفهای خود مصممتر خواهند بود.
بازداشت بهائیان و پخش اعترافات اجباری از صداوسیما
جامعه جهانی بهائی در بیانیهای که ۱۴ بهمن منتشر شد، اعلام کرد بهائیان ایران همزمان با تشدید بحران ملی، با موج تازهای از سرکوب و نفرتپراکنی مواجه شدهاند و در هفته گذشته برنامههایی از دو شبکه تلویزیون دولتی پخش شده که به نشر اتهامهای بیاساس علیه جامعه بهائی پرداخته است.
در این برنامهها اعترافات اجباری چند نفر از اعضای جامعه بهائی پخش شده که بهگفته جامعه جهانی بهائی آشکارا تحت فشار و اجبار اخذ شده است و پخش آن از رسانه حکومتی، نشانه تشدید چشمگیر کارزار حکومت ایران علیه بهائیان است.
سه شهروند، از جمله دو شهروند بهائی به نامهای ونوس حسینینژاد و پیوند نعیمی، به همراه شایان شکیبایی، مقابل دوربین یکی از برنامههای امنیتی صداوسیمای جمهوری اسلامی و در حضور آمنهسادات ذبیحپور، بازجوخبرنگار، قرار داده شدند تا تحت فشار به اعترافات اجباری علیه خود تن دهند.
بر اساس گزارشهای دریافتی، این افراد در شرایط بازداشت و تحت فشارهای شدید روانی و امنیتی و بدون دسترسی به وکیل، وادار به اعتراف شدهاند؛ برنامهای که نهادهای حقوق بشری آن را فاقد هرگونه مبنای حقوقی دانستهاند.
همزمان، گزارشهایی نیز درباره افزایش دستگیریها و بازداشت بهائیان در نقاط مختلف کشور منتشر شده است.
همچنین بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، رژین حسینینژاد، شهروند بهائی ۲۰ ساله، چهارم بهمن در منزل بازداشت و هشت بهمن به زندان کرمان منتقل شده است؛ در حالی که به سیروز کبدی مبتلاست و بنا بر گواهی پزشکان متخصص، ادامه بازداشت میتواند سلامت او را بهطور جدی به خطر بیندازد.
منابع مطلع گفتهاند پدر رژین حسینینژاد و پدر ونوس حسیننژاد پسرعمو هستند؛ بهگفته منابع مطلع، این نسبت خانوادگی نگرانیها را درباره گسترش فشارهای امنیتی به دیگر اعضای خانواده تشدید کرده است.
پیشتر در ۲۷ دیماه، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیهای از بازداشت ۱۲ شهروند بهائی و احضار ۱۳ شهروند دیگر در استانهای خراسان رضوی، تهران، کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان، البرز، کرمانشاه و مازندران خبر داده بود.
این نهاد امنیتی اتهام این شهروندان بهائی را فعالیت در اعتراضات دیماه تحتعنوان «فعالیت در اغتشاشات و تخریبگریها» عنوان کرده بود.
نمونههای میدانی دیگر؛ از نوجوانان تا ورزشکاران
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، آرمین روحانی، بسکتبالیست ۲۰ ساله، بیش از دو هفته است تحت فشار برای اعتراف اجباری قرار دارد و خانوادهاش از وضعیت او بیخبرند.
یک شهروند از همدان در گفتوگو با ایراناینترنشنال گزارش داده است که در بازداشتگاههای سپاه پاسداران، برای بازداشتشدگان پروندهسازی شده و با شکنجههای شدید، آنها را وادار به اعتراف اجباری کردهاند؛ اعترافاتی که در آنها بازداشتشدگان بهعنوان عامل قتل شهروندان معرفی میشوند.
بهگفته این منبع، این اعترافات بدون دسترسی به وکیل و تحت فشار شدید جسمی و روانی اخذ شده است.
بر اساس اظهارات یک شهروند در شیراز به ایراناینترنشنال، دو عضو خانواده او در ارتباط با اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دیماه این شهر بازداشت شدهاند و پس از بازداشت، ماموران امنیتی خانه آنها را تفتیش کردهاند.
بهگفته این شهروند، ماموران همان روز به خانواده گفتهاند بازداشتشدگان «به هر چیزی که خواستهاند اعتراف کردهاند» و از خانواده خواستهاند دیگر پیگیر وضعیت آنها نشوند.
خانواده یک معترض زخمی بازداشتشده در مشهد نیز در گفتوگو با ایراناینترنشنال از فضای شدید امنیتی در این شهر خبر داده و گفته است نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی پاسخگوی خانوادهها نیستند.
بهگفته این خانواده، به آنها گفته شده بازداشتشدگان «خودشان صریح اعتراف کردهاند» و «قاضی هم سریع حکم را میدهد و اجرا میکند» و به خانوادهها اعلام کردهاند «بعدا خبرتان میکنیم.»
همچنین یک شهروند در ایلام درباره وضعیت خواهرش و یکی از دوستان او که بازداشت شدهاند، به ایراناینترنشنال گفت آنها همراه با یک پسر نوجوان ۱۶ ساله در خیابان بازداشت شدند، در حالی که بهگفته این منبع، یکدیگر را نمیشناختند.
این شهروند افزود بازداشتشدگان به «تشکیل گروه برای براندازی نظام» و «ضربوجرح ماموران» متهم شدهاند و به خانوادهها گفتهاند چون نوجوان «اعتراف کرده»، سایر بازداشتشدگان نیز باید در بازداشت بمانند تا «اعتراف کنند بعد پرونده به دادگاه ارسال شود.»
مخاطبی با ارسال پیام به ایراناینترنشنال، از بازداشت دستکم هزار نفر از معترضان در سه سوله زندان کچویی کرج خبر داد و گفت ماموران آنها را در گروههای چند نفره به مرکز پلیس منتقل میکنند و آنها را برای اخذ اعتراف اجباری تحت فشار قرار میدهند.
به گفته این شهروند، این افراد اغلب با اتهامات سنگینی مانند «محاربه» مواجهاند.
هشدار حقوق بشری، پروندههای مشخص و خطر اعدامهای گسترده
سازمان حقوق بشر ایران ۱۵ بهمن اعلام کرد بسیاری از بازداشتشدگان در وضعیت قطع کامل ارتباط با دنیای خارج و بیخبری مطلق بهسر میبرند و صدها نفر از آنها با اتهامهایی مواجهاند که میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود.
این سازمان هشدار داد با توجه به سابقه طولانی صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات اجباری، بیاعتنایی کامل به اصول دادرسی عادلانه و تاریخچه اعدامهای شتابزده و مخفیانه، خطر اجرای اعدام و کشتارهای فراقضایی بهطور جدی افزایش یافته است.
در این گزارش، اسامی دهها نفر بهعنوان افراد در معرض خطر اتهامات منجر به اعدام منتشر شده و به پرونده یک سرباز جوان بهنام جاوید خالص اشاره شده که بهدلیل خودداری از شلیک به معترضان، با اتهامهایی مواجه است که میتواند حکم اعدام در پی داشته باشد.
همچنین بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، شروین باقریان جبلی، جوان ۱۸ ساله اهل اصفهان، ۱۸ دی شناسایی و چند روز بعد نیمهشب با یورش ۱۵ نیروی امنیتی به منزلش و ضربوشتم شدید بازداشت شد.
یک هفته بعد، از او در برنامه «شوک» شبکه سه صداوسیما اعتراف اجباری گرفته شد و اتهام «محاربه و حکم اعدام» به او نسبت داده شد. بیش از سه هفته از بازداشت او گذشته و خانوادهاش همچنان از وضعیت جسمی و سلامت او بیخبرند.
از ۱۳۵۷ تا امروز؛ اعترافات اجباری همچون ابزار سرکوب
پخش اعترافات اجباری، شکنجه و تحریف روایتها در جمهوری اسلامی سابقهای طولانی دارد. این رویه از نخستین سالهای پس از ۱۳۵۷ آغاز شد، به ابزار حذف و پروندهسازی بدل شد و در دهه شصت به اوج رسید.
این روش در دهههای بعد نیز تکرار شده است؛ از اعتراضات مختلف دهههای ۷۰ و ۸۰ تا اعتراضات سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، آبان ۱۳۹۸، خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ و اکنون اعتراضات دیماه ۱۴۰۴.
در این میان، مشخص نیست چه تعداد اعتراف دیگر اخذ شده اما هنوز پخش نشده و بیسروصدا در پروندهها قرار گرفته تا مبنای صدور احکام سنگین قرار گیرد.
از منظر حقوق بینالملل، اخذ و پخش اعترافات اجباری، بازداشت در بیخبری مطلق، شکنجه جسمی و روانی، تهدید به اعدام و صدور احکام شتابزده، نقض صریح تعهدات جمهوری اسلامی ذیل میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون منع شکنجه و اصول بنیادین دادرسی عادلانه است.
در همین حال، تاکید مقامهای ارشد جمهوری اسلامی بر رسیدگی «خارج از نوبت» و اجرای سریع احکام، نگرانیها را درباره سرنوشت بازداشتشدگان تشدید کرده است.
خانوادهها و فعالان حقوق بشر میگویند اعترافات اجباری میتواند مقدمه پروندهسازی و صدور احکام سنگین باشد و هشدار میدهند بدون فشار و توجه بینالمللی، خطر اعدام، حبسهای طولانیمدت و مرگ در بازداشت افزایش مییابد.
چیکونی پنجشنبه ۱۶ بهمن به خبرنگار ایراناینترنشنال در استرالیا گفت: «امروز پیشتر در سنای استرالیا، من به همراه تعدادی از سناتورها از طیفهای مختلف سیاسی در حرکتی نمادین از وحدت ملی و همکاری دوحزبی گرد هم آمدیم تا پیامی بسیار قوی ارسال کنیم؛ پیامی مبنی بر اینکه استرالیا و سنای استرالیا در کنار مردم ایران، چه در خارج از کشور و چه در داخل استرالیا، بهطور کامل ایستادهاند.»
او افزود: «این پیام در زمانی بسیار مهم ارسال میشود؛ زمانی که بسیاری از خانوادهها و دوستان نگران بدترین اتفاقها برای عزیزان خود در ایران هستند. من میدانم که در ایالت محل زندگیام، ویکتوریا، بهویژه در ملبورن، افراد زیادی با من تماس گرفتهاند و دفتر من هر روز صدها تماس تلفنی و ایمیل دریافت میکند، بهخصوص از زمانی که رژیم ایران سال گذشته سرکوب شهروندان خودش را آغاز کرد.»
سنای استرالیا پنجشنبه قطعنامهای را تصویب کرد که در آن «سرکوب بیرحمانه معترضان» در ایران محکوم شده و از دولت استرالیا خواسته شده است برای پیگیری پاسخگو کردن عاملان جنایات علیه غیرنظامیان اقدام کند. سنای استرالیا با مردم ایران و ایرانیان مقیم استرالیا اعلام همبستگی کرد.
در این قطعنامه به گزارشهایی درباره کشتار غیرنظامیان در انقلاب ملی ایرانیان، هدف قرار دادن زنان و کودکان، بازداشتهای گسترده و سرکوب آزادیهای اساسی از طریق قطع اینترنت و ارتباطات اشاره شده است.
سنای استرالیا همچنین با مردم ایران و ایرانیان مقیم استرالیا اعلام همبستگی کرد و چند خواسته از دولت این کشور مطرح کرد.
حمایت از تحقیقات مستقل بینالمللی درباره نقض حقوق بشر در ایران، پیگیری پاسخگویی عاملان جنایات علیه غیرنظامیان، تقویت و گسترش تحریمهای هدفمند علیه افراد و نهادهای مسئول نقضهای جدی حقوق بشر، و ادامه تلاش برای پایان فوری خشونت، بازگرداندن کامل ارتباطات و دسترسی به اینترنت، توقف دائمی اعدامها و حفاظت از غیرنظامیان، از جمله این درخواستهاست.
این قطعنامه در حالی صادر شد که گروهی از وکلای ایرانی-استرالیایی ساکن ایالت ویکتوریا پیش از این با انتشار بیانیهای، سرکوب «سازمانیافته و مرگبار» معترضان در ایران را محکوم کردند.
همبستگی کامل استرالیا با مردم ایران
سناتور استرالیایی در گفتوگو با ایران اینترنشنال تصاویر و روایتهای منتشر شده از سرکوب معترضان در ایران را «بسیار ناراحتکننده» خواند.
او افزود: «تصاویری که در شبکههای خبری و اینترنت میبینیم بسیار تکاندهنده است و امروز سنای استرالیا پیامی بسیار روشن فرستاد: ما این رفتارها را تحمل نمیکنیم و در کنار مردم ایران ایستادهایم. قوی بمانید. استرالیا کاملا در کنار شماست. ما بهعنوان یک جامعه جهانی خواهان پایان یافتن این وضعیت هستیم.»
او درباره قطعنامه تصویب شده از سوی استرالیا گفت: «بسیاری از مردم میپرسند جامعه بینالمللی چه کاری میتواند انجام دهد. این اقدام یکی از گامهای متعددی است که کشورهایی مانند استرالیا میتوانند برای اعمال فشار بر رژیم ایران بردارند. شاید گامی کوچک باشد، اما گامی مهم است و پیامی روشن دارد: استرالیا در همبستگی کامل با مردم ایران ایستاده است.»
چیکونی در بخش دیگری از این مصاحبه تاکید کرد: «تنها خواسته ما از رژیم ایران در حال حاضر این است که به کنوانسیونهای حقوق بشری که جهان به آن پایبند است احترام بگذارد.»
او گفت: «آنچه اکنون بیش از همه نگرانکننده است این است که رژیم ایران این درخواستها از سوی کشورهایی مانند استرالیا و دیگران را نادیده میگیرد. در سازمان ملل نیز شاهد درخواستهای متعدد برای توقف سرکوب وحشیانه شهروندان ایران هستیم. مردم شایسته آزادی هستند. مردم شایسته حقوق بشری هستند که برای بهدست آوردن آن سالها مبارزه شده است.»
این سناتور استرالیایی درباره مذاکرات تهران و واشینگتن نیز گفت: «رژیم ایران اکنون وارد گفتوگو با آمریکا شده اما آنچه ما در استرالیا بسیار روشن میگوییم این است که حملات علیه شهروندان باید متوقف شود، فورا باید متوقف شود. مردم باید بنشینند و درباره مشکلات صحبت کنند. اما واضح است که ارادهای جدی برای تغییر وجود دارد.»
او خطاب به مردم ایران اضافه کرد: « شما پیروز خواهید شد، فقط باید پایدار باشید و بدانید که مردم سراسر جهان پشت شما ایستادهاند.»
در روزهای اخیر، قتل عام معترضان در ایران بهدست عوامل سرکوب جمهوری اسلامی واکنشهای فراوانی را در نقاط مختلف جهان بهدنبال داشته است.
دولت استرالیا ۱۴ بهمن با انتقاد از «استفاده هولناک حکومت ایران از خشونت علیه مردم خود»، ۲۰ فرد، از جمله وزیر اطلاعات و فرمانده فرماندهی انتظامی و سه نهاد را تحریم کرد.
بریتانیا نیز ۱۳ بهمن فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی و ۱۰ ایرانی را بهدلیل دست داشتن در نقض جدی حقوق بشر، سرکوب اعتراضات و اعمال خشونت علیه معترضان، در فهرست تحریمهای جدید قرار داد.
