مطالب بیشتر
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است که این فشارها در برخی موارد با احضار رسمی به ساختمانهای نهادهای امنیتی همراه بوده و منابع آگاه گفتهاند دامنه تهدیدها علاوه بر فعالان مدنی و حقوق بشری، شماری از کنشگران سیاسی را نیز شامل میشود.
این اطلاعات حاکی است که فعالان حقوق بشر در شهرهایی از جمله تهران، کرج، اصفهان، شیراز و رشت، از سوی ماموران وزارت اطلاعات تهدید شدهاند و به آنها گفته شده در صورت هرگونه ارتباط با خانوادههای کشتهشدگان یا انتشار اطلاعات درباره آنها، بازداشت شده و با احکام سنگین قضایی روبهرو خواهند شد.
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند این فشارها در چارچوب موجی گستردهتر از سرکوب در سراسر ایران اعمال میشود؛ موجی که همزمان خیابان، دانشگاه، رسانه و شبکههای مدنی را هدف گرفته است.
تهدید مستقیم؛ از برچسب «تروریسم» تا تهدید به مرگ
یکی از فعالان حقوق بشر ساکن تهران که طی تماسی از سوی وزارت اطلاعات تهدید شده، به ایراناینترنشنال گفت ماموری امنیتی به او اعلام کرده که انتشار هرگونه اطلاعات در صفحات شخصیاش «بهمنزله همکاری با گروههای تروریستی» تلقی میشود.
به گفته این شهروند، مامور امنیتی همچنین تاکید کرده حتی ابراز نگرانی درباره وضعیت بازداشتشدگان و زخمیهای اعتراضات نیز میتواند با «برخوردی سخت و عبرتآموز» مواجه شود.
این فعال حقوق بشر افزود ماموران امنیتی بهصراحت هشدار دادهاند حتی نوشتن مطالب کوتاه در شبکههای اجتماعی، استفاده از هشتگها یا انتشار محتوایی که از نظر نهادهای امنیتی «حمایت از معترضان» یا «همراهی با کسانی که خواهان مداخله نظامی کشورهای خارجی در ایران هستند» تلقی شود، میتواند مصداق جرم باشد.
به گفته او، مامور تماسگیرنده تاکید کرده طرح موضوعاتی مانند «کشتار»، «قتلعام» یا هر اشارهای که بهزعم آنها فضای اعتراضی را تشدید کند و به خشم عمومی منجر شود، با برخورد «سخت» امنیتی و قضایی مواجه خواهد شد.
یکی از فعالان مدنی ساکن کرج نیز به ایراناینترنشنال گفت پس از احضار به ساختمان یکی از نهادهای امنیتی این شهر، بهطور مستقیم تهدید به مرگ شده است.
به گفته او، ماموران امنیتی هشدار دادهاند که در صورت کوچکترین ارتباط یا رفتوآمد با خانوادههای جانباختگان، این اقدام «تلاش برای اقدام علیه امنیت کشور» تلقی شده و با مجازات سنگین روبهرو خواهد شد.
این فعال مدنی افزود پس از اعتراض به این تهدیدها، مامور امنیتی با لحنی صریح گفته است: «یا از طریق دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی با تو برخورد میکنیم، یا در یک حادثه در خیابان، کوچه یا زیر یک پل خلوت کشته میشوی و اگر محارب شناخته نشوی، جنازهات مثل بقیه جنازههایی در این مدت دیدی به خانوادهات تحویل داده میشود.»
اغلب این فعالان همچنین گفتهاند که در هفتههای گذشته و در شرایط دسترسی محدود به اینترنت، حتی با کوچکترین فعالیتی در زمینه اطلاعرسانی از وضعیت بازداشتشدگان و زخمیها، یا ابراز ناراحتی و نوشتن از مشاهدات عینی خود از رنج خانوادههای داغدار، با تماس، احضار یا تهدید تلفنی از سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی روبهرو شدهاند.
فشار بر زندانیان، خانوادهها و دیگر حلقههای اطلاعرسانی
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، همزمان با افزایش فشار بر کنشگران مدنی و حقوق بشری، بسیاری از زندانیان سیاسی در شهرهایی از جمله تهران و کرج نیز با محدودیت تماس مواجه شدهاند.
به گفته منابع آگاه، برخی از این زندانیان تهدید شدهاند که در صورت انتشار نامه یا بیانیه و افشای اسامی بازداشتشدگانی که بهتازگی وارد زندانها شدهاند، با برخورد شدیدتر و محدودیتهای بیشتری در ایام حبس روبهرو خواهند شد.
با وجود این تهدیدها، شماری از زندانیان سیاسی طی این مدت اقدام به انتشار نامهها و بیانیههایی کردهاند، اما منابع آگاه گفتهاند برخی از آنها ظرف چند روز با تهدید و بازجویی دوباره مواجه شده و به آنها اعلام شده در صورت ادامه این روند، «پرونده تازهای» برایشان گشوده خواهد شد.
یکی دیگر از فعالان مدنی به ایراناینترنشنال گفت دستکم پنج تن از فعالان مدنی و روزنامهنگاران بهدلیل فعالیت مدنی و اطلاعرسانی درباره سرکوب خشونتبار معترضان در هفتههای اخیر احضار یا بازداشت شدهاند و برخی از آنها در این مدت هیچ تماسی با خانوادههای خود نداشتهاند.
او تاکید کرد خانوادهها نیز تهدید شدهاند که در صورت اطلاعرسانی درباره بازداشت عزیزانشان، برای دیگر اعضای خانواده پروندهسازی خواهد شد و مسیر رسیدگی قضایی بهگونهای تغییر میکند که بازداشتشدگان با احکام سنگین و طولانیمدت مواجه شوند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال همچنین نشان میدهد در هفتههای گذشته، علاوه بر شهروندان معترض، گروههای مختلفی از شهروندان از جمله خانوادههای دادخواه، روزنامهنگاران، اعضای کادر درمان، دانشجویان و دیگر فعالان اجتماعی، با تهدید، احضار و بازداشت مواجه شدهاند.
در برخی موارد، خانوادهها از محل نگهداری و وضعیت عزیزانشان بیاطلاع ماندهاند و نسبت به صدور احکام سنگین ابراز نگرانی کردهاند.
فعالان حقوق بشر گفتهاند این الگوی فشار و ارعاب، از تهدید فعالان تا ترساندن خانوادهها و محدودسازی زندانیان، سابقهای طولانی دارد و هدف آن قطع زنجیره اطلاعرسانی درباره قربانیان سرکوب است.
به گفته آنها، اطلاعرسانی عمومی در بسیاری از پروندهها تنها عاملی بوده که توانسته هزینه سرکوب را بالا ببرد و خطر ناپدیدسازی، اعترافگیری اجباری و صدور احکام سنگین را دشوارتر کند.
فعالان حقوق بشر همچنین تاکید کردهاند حکومت از یکسو با تهدید و ارعاب، هر مسیر اطلاعرسانی و حتی تحقیق مستقل درباره کشتهشدگان، زخمیها و بازداشتشدگان را میبندد و از سوی دیگر، مقامهای رسمی میگویند «هر کس مدرکی از سرکوب دارد ارائه کند».
به باور این فعالان، این تناقض در عمل به معنای مطالبه «مدرک» در شرایطی است که کانالهای ثبت، جمعآوری و انتقال دادهها خود هدف سرکوب قرار گرفتهاند.
در هفتههای گذشته نیز شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامهایی گزارش دادند ماموران حکومت با استقرار در خیابانهای پرتردد برخی شهرها، تلفنهای همراه شهروندان را بازرسی کردهاند.
به گفته این منابع، در مواردی که در گوشی افراد عکسها و ویدیوهای مرتبط با اعتراضات یا مدارکی مانند تصاویر تیراندازی مستقیم ماموران به معترضان و عکس جانباختگان پیدا شده، شماری از شهروندان بازداشت شدهاند.
این منابع افزودند در برخی موارد نیز ماموران پس از ثبت مشخصات هویتی افراد، محتوای تلفنهای همراه آنان را حذف کردهاند.
برخی از مخاطبان گفتهاند این اقدامات بهویژه در روزهایی که اینترنت بهطور کامل قطع یا بهشدت محدود بود تکرار شده است.
یک شهروند در این خصوص گفت: «فکر میکنم هدفشان این بود که قبل از وصلشدن دوباره اینترنت، تا جایی که میتوانند اسناد را پاک کنند؛ تا بعداً مردم نتوانند تصاویر و مدارک را بفرستند و افکار عمومی و نهادهای بینالمللی از ابعاد سرکوب و خشونت حکومتی باخبر شوند. میدانستند چه جنایتی کردهاند و خواستند آن را پنهان کنند.»
در هفتههای اخیر، از علی خامنهای تا غلامحسین محسنیاژهای و دیگر مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، بارها با ادبیات تهدیدآمیز به معترضان، فعالان مدنی و رسانهها هشدار دادهاند؛ همزمان، گزارشهای متعدد از تداوم فشارهای امنیتی و قضایی در شهرهای مختلف ایران حکایت دارد.
ابراز نگرانی از بازداشت گسترده مدافعان حقوق بشر
سازمان حقوق بشری فرانت لاین دیفندرز، شامگاه جمعه ۱۰ بهمن با انتشار بیانیهای اعلام کرد از بازداشت گسترده مدافعان حقوق بشر در ایران، از جمله وکلای حقوق بشر، روزنامهنگاران، پزشکان و کادر درمانِ رسیدگیکننده به معترضان زخمی و همچنین کنشگران حوزه فناوری و حقوق دیجیتال «عمیقا نگران» است.
این سازمان تاکید کرد در سه هفته گذشته و همزمان با قطع و اختلال شدید اینترنت، مستندسازی و گزارشدهی نقضهای حقوق بشری از جمله کشتار و بازداشتهای گسترده عملا ناممکن شده و افرادی که در داخل کشور فعالیت میکنند با تهدیدهای جدی علیه جان و امنیت خود روبهرو هستند.
فرانت لاین دیفندرز بهطور خاص نسبت به بازداشت افسون علیمرادیان و وفا صالحی، دو فعال اهل نهاوند در استان همدان و همچنین محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای فارس در شیراز، ابراز نگرانی کرد و نوشت این بازداشتها بخشی از الگوی تشدیدشونده سرکوب کنشگران جامعه مدنی و وکلای مستقل در ایران است.
این نهاد حقوق بشری خواستار آزادی فوری این افراد، اعلام محل نگهداری و تضمین سلامت جسمی و روانی آنان شد و از مقامهای جمهوری اسلامی خواست به «جرمانگاری و آزار قضایی» مدافعان حقوق بشر پایان دهند و بازداشتشدگان اخیر از جمله شیما گوشه و سیدمهدی کریمی فارسی، دو وکیل دادگستری را آزاد کنند.
فرانت لاین دیفندرز همزمان از جامعه جهانی خواست از همه سازوکارهای موجود برای حمایت و حفاظت از مدافعان حقوق بشر استفاده کند.
در این مدت، شماری از نهادهای بینالمللی حقوق بشری و کشورها مختلف، برخوردهای امنیتی و سرکوب اعتراضات در ایران را محکوم کردهاند؛ با این حال، فعالان مدنی و حقوق بشری معتقدند این واکنشها عمدتا در سطح نمادین باقی مانده و بازدارندگی موثری ایجاد نکرده است.
به باور آنها، با تداوم این وضعیت و کافینبودن اقدامهای عملی در سطح بینالمللی، جان شهروندان معترض، فعالان مدنی، سیاسی و حقوق بشری، روزنامهنگاران، دانشجویان و زندانیان سیاسی بیش از پیش در معرض خطر قرار میگیرد.
