در پی تهدیدهای دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی، علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا گفت: «تعرض به ایران همه پایگاههای آمریکا را هدف مشروع ما خواهد کرد.» او افزود: «آمریکا بهخوبی از تبعات هرگونه خطای محاسباتی خود آگاه است.»
او ادامه داد: «هر نوع تعرض به خاک، امنیت و منافع ملت ایران، بیدرنگ و در گام نخست، تمامی منافع، پایگاهها و مراکز نفوذ آمریکا را به اهداف مشروع، قطعی و در دسترس نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تبدیل خواهد کرد.»
فرمانده قرارگاه خاتمالانبیا اضافه کرد: «پاسخ جمهوری اسلامی، بسیار سریعتر، دقیقتر و ویران کنندهتر از آن خواهد بود که آمریکا و اسرائیل حتی تصور آن را داشته باشند.»
کمیته حمایت از روزنامهنگاران در گزارش تازه خود اعلام کرد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ همچنان در میان حکومتهایی قرار دارد که روزنامهنگاران را تحت تعقیب، شکنجه و به حبسهای سنگین محکوم میکند. این درحالی است که سرکوب رسانهها پس از اعتراضهای سراسری بهطور محسوسی تشدید شده است.
در سالهای اخیر روزنامهنگاران بهویژه بهدلیل پوشش اعتراضها و نارضایتیهای اجتماعی هدف بازداشت قرار گرفتهاند.
این سازمان تاکید کرده است که اگرچه شمار روزنامهنگاران زندانی تا یکم دسامبر در مقایسه با سه سال پیش که ۵۵ روزنامهنگار در زندان بودند، به پنج نفر کاهش یافته، اما ایران از زمان آغاز ثبت این آمار در سال ۱۹۹۲، بیشترین موارد مستند شکنجه و ضربوشتم روزنامهنگاران زندانی را به خود اختصاص داده است.
حبس انفرادی طولانیمدت، محرومیت از درمان، ازدحام شدید زندانها و شکنجه، از جمله شرایطی است که روزنامهنگاران زندانی در ایران با آن مواجه هستند. بسیاری از این افراد با اتهامهایی مانند «تبلیغ علیه حکومت» و «همکاری با دولتهای متخاصم» محاکمه شدهاند.
این گزارش همچنین به قطع تقریبا کامل اینترنت و ارتباطات از اوایل ژانویه اشاره میکند. اقدامی که همزمان با اعتراضات سراسری انجام شد و جریان اطلاعات از داخل کشور را بهشدت محدود کرد.
گروههای پایش اینترنت از جمله نتبلاکس افت شدید سطح اتصال در ایران را ثبت کردهاند، اقدامی که با هدف محدود کردن دسترسی به شبکههای اجتماعی و پوشش خبری مستقل صورت گرفته است.
این اقدامات مسبوق به سابقه است و جمهوری اسلامی بارها همین الگو را تکرار کرده است. پیش از این نیز اعلام شده بود که بر اساس گزارش کمیته و هیات اجرایی پیگیری وضعیت روزنامهنگاران بازداشتی انجمن صنفی روزنامهنگاران، از آغاز جنبش زن، زندگی، آزادی و خیزش سراسری مردم ایران در سال ۱۴۰۱، حدود ۷۰ روزنامهنگار بازداشت شده بودند. این نهاد همچنین اعلام کرده بود که در کنار بازداشتها، شمار قابل توجهی از روزنامهنگاران با احضارهای امنیتی و قضایی مواجه شدهاند.
پیش از آن نیز گزارش سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات تصویری دقیقتر از سرکوب رسانهها در سال ۲۰۲۴ ارائه داده بود. بر اساس آن گزارش که ۲۲ دی ۱۴۰۳ منتشر شده بود، جمهوری اسلامی در ۳۸۵ مورد برخورد قضایی و امنیتی، دستکم ۲۵۶ روزنامهنگار و رسانه را هدف قرار داده بود. آن گزارش بر پایه ۳۴۴ پرونده مستند تهیه شده و نشان میداد در سال ۲۰۲۴ میلادی، اجرای احکام زندان علیه ۱۱ روزنامهنگار قطعی شد و دستکم ۳۶ روزنامهنگار و فعال رسانهای بازداشت شده بودند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همچنین در سال ۲۰۲۴ در مجموع احکامی معادل ۶۹ سال و ۱۰ ماه زندان، ۱۱۰ ضربه شلاق و بیش از ۲۰۰ میلیون تومان جزای نقدی علیه روزنامهنگاران و فعالان رسانهای صادر کرده بود.
اتهام «نشر اکاذیب» با ۲۰۵ مورد، پرتکرارترین عنوان اتهامی بوده و نهادهای قضایی و امنیتی دستکم در ۴۱۰ مورد حقوق قانونی روزنامهنگاران را نقض کرده بودند.
نهادهای بینالمللی حقوق رسانه هشدار میدهند تداوم بازداشت و بدرفتاری با روزنامهنگاران در ایران، نهتنها نشانهای از حکمرانی اقتدارگراست، بلکه با حذف نظارت عمومی، زمینه فساد و سوءاستفاده از قدرت را نیز تقویت میکند، روندی که چشمانداز آزادی رسانهها در ایران را بیش از پیش تیره کرده است.
فارینپالیسی چهارشنبه اول بهمن در تحلیلی نوشت افزایش قیمتها، سقوط ارزش پول ملی، اعتصابهای کارگری و نافرمانی علنی از اقتدار روحانیت، سطحی از ناآرامی ایجاد کرده که در بسیاری از کشورها به بحران سیاسی یا فروپاشی حکومت منجر میشود. با این حال، در ایران، حتی چرخههای مکرر اعتراضهای سراسری نیز تاکنون نتوانستهاند به گسست سیاسی منجر شوند.
به نوشته این نشریه، مساله اصلی این نیست که ایرانیان خواهان تغییر نیستند. سرکوب خونین اخیر که به کشته شدن هزاران معترض انجامید، نشان میدهد حکومت با بحران مشروعیت عمیق روبهرو است.
اما پرسش کلیدی این است که چرا ناآرامیهای پایدار هنوز به شکاف در هسته قدرت نینجامیده است. پاسخ فارینپالیسی به این پرسش روشن است: جمهوری اسلامی از ابتدا بهگونهای طراحی شده که چنین فشارهایی را تاب بیاورد.
بر اساس این تحلیل، جمهوری اسلامی امروز بهعنوان یک حکومت امنیتی-دینی عمل میکند که حول علی خامنهای و خانواده او سازمان یافته است.
قدرت در ساختاری حلقهای و متمرکز شکل گرفته که در آن، بقای سیاسی نه به نهادهای رسمی، بلکه به نزدیکی شخصی به رهبر و بیت او وابسته است.
اقتدار بهشدت شخصیسازی شده و همین امر، امکان شکاف در سطوح بالای قدرت را کاهش داده است.
فارینپالیسی مینویسد خامنهای از زمان رسیدن به رهبری در سال ۱۳۶۸، بهتدریج نظام را به دولتی تبدیل کرده که زور و سرکوب را بر رضایت عمومی ترجیح میدهد.
در این چارچوب، حفظ حکومت نه یک انتخاب سیاسی، بلکه وظیفهای «مقدس» تلقی میشود. همین نگاه، فضای اندکی برای سازش یا عقبنشینی در زمان بحران باقی گذاشته است.
در قلب این ساختار، بیت رهبری قرار دارد؛ نهادی غیرشفاف که بهگفته فارین پالیسی، عملا نقش دولت واقعی را ایفا میکند.
این نهاد طی سه دهه گذشته به یک دولت موازی تبدیل شده که فراتر از قانون اساسی، مجلس و ریاستجمهوری عمل میکند و تصمیمگیریها را در حوزههای نظامی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی هدایت میکند.
بیت رهبری همچنین کانال اصلی نفوذ خانواده خامنهای، بهویژه پسران او، در ساختار قدرت است.
پیرامون این هسته، شبکهای گسترده از روحانیت همسو با حکومت قرار دارد که مشروعیت دینی نظام را تامین میکند. فارینپالیسی تاکید میکند که در این چارچوب، اطاعت از رهبر بهعنوان تکلیف دینی معرفی میشود و سرکوب معترضان نه یک تصمیم سیاسی، بلکه ضرورتی اخلاقی جلوه داده میشود.
نهادهایی مانند مجلس خبرگان و شورای نگهبان نیز در تثبیت این مشروعیت و مهار مخالفت درون روحانیت نقش دارند.
در لایه بعدی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دستگاه امنیتی قرار دارند که سپر قهری حکومت را تشکیل میدهند.
به نوشته فارینپالیسی، سپاه از یک نیروی نظامی به سازمانی چندوجهی تبدیل شده که با تکیه بر بسیج و شبکههای محلی، ناآرامیها را مهار و خشم اجتماعی را از طریق سرکوب منحل میکند.
وابستگی اقتصادی و سیاسی سپاه به ساختار رهبری، احتمال جدا شدن آن از هسته قدرت را به حداقل رسانده است.
در نهایت، دولت و دیوانسالاری بهعنوان لایه بیرونی این ساختار عمل میکنند. این نهادها امور روزمره را اداره میکنند و نارضایتی عمومی را در خود جذب میکنند، اما نقشی در تصمیمگیریهای کلان ندارند.
فارینپالیسی نتیجه میگیرد که همین معماری قدرت، احتمال تبدیل نارضایتی اجتماعی به شکاف در میان نخبگان را بهشدت کاهش داده است.
بهنوشته این نشریه، جمهوری اسلامی نه بهدلیل محبوبیت، بلکه بهدلیل مهندسی آگاهانه ساختار قدرت، هنوز تاب آورده است. هر تحلیل جدی از آینده سیاسی ایران، باید از درک این ساختار آغاز شود، نه از فرض فروپاشی اجتنابناپذیر.
نشریه سینمایی ددلاین چهارشنبه اول بهمن گزارش داد بیش از ۸۰۰ فعال حرفهای سینما، از جمله ژولیت بینوش، ماریون کوتیار، کامی کتن و یورگوس لانتیموس، با امضای بیانیهای مشترک، کشتار، شکنجه و سرکوب معترضان به دست جمهوری اسلامی را به شدیدترین شکل محکوم کردهاند و سکوت در برابر این اقدامات را همدستی با خشونت حکومت ایران دانستهاند.
در متن این بیانیه آمده است که امضاکنندگان با «خشم، اندوه و احساس عمیق مسئولیت اخلاقی» جنایتهای سازمانیافته جمهوری اسلامی علیه غیرنظامیان معترض را محکوم میکنند.
به نوشته ددلاین، این بیانیه تاکید دارد که حکومت ایران در واکنش به اعتراضهای گسترده و مسالمتآمیز مردم علیه سرکوب، فقر، تبعیض و بیعدالتی ساختاری، به جای شنیدن صدای جامعه، مسیر خشونت عریان را برگزیده است.
بر اساس این بیانیه، استفاده از گلوله جنگی، کشتار جمعی، بازداشتهای گسترده، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و قطع سراسری اینترنت، از جمله ابزارهایی بوده که جمهوری اسلامی برای مقابله با اعتراضها به کار گرفته است.
امضاکنندگان با استناد به گزارشهای مستقل و منابع معتبر اعلام کردهاند بیش از سه هزار شهروند بیدفاع، از جمله زنان، نوجوانان و کودکان، جان خود را از دست دادهاند.
ددلاین مینویسد در این بیانیه، قطع عامدانه اینترنت و سرکوب رسانهها بهعنوان تلاشی آشکار برای پنهان کردن جنایتها و جلوگیری از ثبت حقیقت توصیف شده است.
به گفته امضاکنندگان، این اقدامات نقضی سیستماتیک از حقوق بنیادین بشر، از جمله حق حیات، آزادی، کرامت انسانی و امنیت است و مصداق روشن جنایت علیه بشریت به شمار میرود.
این بیانیه در شرایطی منتشر شده که بیش از دو هفته از آغاز موج تازه سرکوب اعتراضهای سراسری در ایران میگذرد.
به نوشته ددلاین، به دلیل قطع اینترنت از ۱۸ دی، ابعاد دقیق خشونتهای حکومتی مشخص نیست، اما گزارشها از کشته شدن هزاران نفر و زخمی شدن صدها هزار نفر در نتیجه شلیک نیروهای جمهوری اسلامی به سوی معترضان حکایت دارد.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که دهها هزار نفر بازداشت شدهاند و همزمان تصاویری از شکنجه بازداشتشدگان منتشر شده است؛ موضوعی که نگرانیها درباره احتمال اجرای حکم اعدام برای شمار زیادی از زندانیان را افزایش داده است.
در میان امضاکنندگان، نام چهرههای تبعیدی سینمای ایران از جمله زر امیرابراهیمی، گلشیفته فراهانی، سپیده فارسی و شیرین نشاط دیده میشود.
همچنین فیلمسازان و تهیهکنندگانی از کشورهای مختلف و مدیران جشنوارههای سینمایی بینالمللی نیز این بیانیه را امضا کردهاند.
به گزارش ددلاین، امضاکنندگان از نهادهای مستقل بینالمللی، جشنوارههای فیلم، موسسات فرهنگی و جامعه جهانی هنرمندان خواستهاند بهطور علنی و عملی این جنایتها را محکوم کرده، روابط خود با نهادهای رسمی جمهوری اسلامی را بازنگری کنند و از مبارزه مردم ایران برای آزادی، کرامت انسانی و حقوق سلبناشدنی بشر حمایت کنند.
فارن پالیسی چهارشنبه اول بهمن گزارش داد پروژه بندر چابهار که حاصل همکاری ایران، افغانستان و هند است، بار دیگر به یکی از نقاط حساس در تقاطع تحریمهای آمریکا و رقابتهای ژئوپلیتیکی منطقهای تبدیل شده است.
هند این بندر را مسیری کلیدی برای دسترسی به افغانستان و آسیای مرکزی میداند؛ مسیری که بدون عبور از خاک پاکستان امکانپذیر است.
دهلی نو در اردیبهشت ۱۳۹۵ توافقی را با ایران و افغانستان امضا کرد که بر اساس آن متعهد شد حدود ۵۰۰ میلیون دلار در توسعه بندر چابهار و زیرساختهای مرتبط، از جمله جاده و خط راهآهن تا مرز افغانستان، سرمایهگذاری کند.
هدف این طرح، تقویت پیوندهای تجاری هند با آسیای مرکزی و کاهش وابستگی به مسیرهای تحت کنترل پاکستان عنوان شد.
با این حال، فارین پالیسی مینویسد تحریمهای آمریکا علیه حکومت ایران از همان ابتدا مانعی جدی بر سر راه اجرای کامل این پروژه بوده است.
هرچند واشینگتن در مقاطعی برای ادامه فعالیت چابهار معافیتهایی صادر کرد، اما پس از خروج آمریکا از توافق هستهای ایران در سال ۲۰۱۸، فضای عدم اطمینان بر این پروژه حاکم شد.
طبق گزارش اکونومیک تایمز، پس از اعلام تعرفههای جدید دولت ترامپ، هند تعهد مالی فعلی خود در چابهار به ارزش ۱۲۰ میلیون دلار را به تهران منتقل کرده و به وزارت خزانهداری آمریکا اطلاع داده است که قصد دارد فعالیتهایش را در این بندر کاهش دهد. معافیت تحریمی هند برای چابهار نیز قرار است در ماه آوریل به پایان برسد.
در مقابل، منابع دولتی هند در گفتوگو با اندیتیوی این ادعا را رد کردهاند که دهلینو قصد خروج از چابهار را دارد. به گفته این منابع، «خروج از بندر گزینه نیست» و دولت هند در حال بررسی راهحلهایی برای حفظ پروژه و همزمان مدیریت فشارهای آمریکا است.
فارین پالیسی تاکید میکند چابهار همچنان برای هند اهمیتی راهبردی دارد، زیرا این بندر تنها مسیر عملی دهلینو برای دسترسی به افغانستان و آسیای مرکزی بهشمار میرود.
هند در سالهای اخیر تلاش کرده حضور خود را در این مناطق افزایش دهد، اما نبود دسترسی زمینی مستقیم، دامنه مانور این کشور را محدود کرده است.
تحولات افغانستان نیز به این معادله بعد تازهای داده است. به نوشته فارین پالیسی، افغانستان تحت حاکمیت طالبان اکنون از ثبات نسبی برخوردار است و روابطی رو به گسترش با هند دارد؛ موضوعی که میتواند نقش چابهار را در راهبرد منطقهای دهلینو پررنگتر کند.
در عین حال، هند گزینههای دیگری نیز در اختیار دارد. این کشور روابط خود با خاورمیانه، بهویژه امارات متحده عربی، را تقویت کرده و به ابتکارهایی مانند کریدور اقتصادی هند–خاورمیانه–اروپا و گروه آی۲یو۲ پیوسته است.
برخی تحلیلگران معتقدند این مسیرها میتوانند بخشی از نیازهای راهبردی هند را بدون اتکا به چابهار تامین کنند.
با این حال، عقبنشینی از چابهار میتواند هزینههای سیاسی داخلی برای دولت هند داشته باشد. فارین پالیسی مینویسد سیاستهای تعرفهای و انتقادهای تند دولت ترامپ از هند، بخشی از پایگاه حزب حاکم بهاراتیا جاناتا را خشمگین کرده و هرگونه برداشت از عقبنشینی دهلینو در برابر فشار آمریکا میتواند حساسیتبرانگیز باشد.
هند در ماههای اخیر برای کاهش تنش با واشینگتن امتیازهایی داده است؛ از جمله کاهش واردات نفت از روسیه پس از تحریمهای جدید آمریکا. همین پیشینه باعث شده است تصمیمگیری درباره چابهار به موضوعی پیچیدهتر از یک پروژه اقتصادی تبدیل شود.
به گزارش فارین پالیسی، دهلینو بهجای خروج کامل از پروژه، احتمالا بهدنبال سازوکارهای جدید تامین مالی یا مشارکت غیرمستقیم خواهد بود و همزمان تلاش میکند معافیت تحریمی فعلی را تمدید کند.
هرچند چشمانداز اولیه چابهار ممکن است دیگر دستیافتنی نباشد، اما ملاحظات راهبردی و سیاسی باعث شده است هند فعلا از کنار گذاشتن کامل این پروژه خودداری کند.
