بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، مجتبی ترشیز، بازیکن پیشین تیم‌های فوتبال تراکتورسازی و نساجی که در جریان انقلاب ملی ایرانیان به دست نیروهای سرکوب کشته شد، بدن خود را برای محافظت از آرزو مدنی، همسرش، در برابر تیراندازی سپر کرد و در شلیک مستقیم جان باخت.
منابع آگاه پنج‌شنبه ۲۵ دی گفتند ترشیز همراه با همسر و برادر همسرش در اعتراضات شهرک اندیشه در غرب تهران شرکت کردند، اما از سوی نیروهای سرکوب در یک کوچه بن‌بست محاصره شدند و هدف قرار گرفتند.
به گفته این منابع، سرکوبگران ابتدا به سوی مدنی تیراندازی کردند، اما ترشیز برای محافظت از همسرش، بدن خود را سپر کرد و هدف شلیک مستقیم تفنگ ساچمه‌ای قرار گرفت.
بر اساس اطلاعات رسیده، تیراندازی به سوراخ شدن ریه ترشیز انجامید و او دقایقی بعد در آغوش همسرش جان سپرد.
با وجود اینکه پیش‌تر گزارش شده بود مدنی نیز همراه با همسرش کشته شده است، اما منابع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفتند مدنی و برادرش از تیراندازی عوامل حکومت جان به در بردند.
مسعود شجاعی، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران، ۲۴ دی با انتشار یک استوری اینستاگرام به قتل ترشیز و دو فوتبالیست دیگر در جریان انقلاب ملی واکنش نشان داد.
شجاعی با اشاره به سکوت فدراسیون بین‌المللی فوتبال، فیفا، نوشت: «فیفا چه زمانی قصد دارد واکنش نشان دهد؟»
جمهوری اسلامی کمی پس از آغاز تظاهرات شامگاه ۱۸ دی که به‌دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برگزار شد، اینترنت را در سراسر ایران به‌طور کامل قطع کرد.
از آن زمان، ارتباط مردم ایران با جهان خارج به‌شدت محدود بوده، اما همان اندک روایت‌ها، تصاویر و ویدیوهای منتشر شده، از ابعاد هولناک کشتار سیستماتیک شهروندان حکایت دارد.
فشار به خانواده کشته‌شدگان: یا مصاحبه اجباری یا حق تیر
یک مخاطب، ۲۵ دی با ارسال پیامی به ایران‌اینترنشنال خبر داد ماموران امنیتی در شهرضا، فشارهای سنگینی را بر خانواده معترضان کشته‌شده در جریان انقلاب ملی اعمال کرده‌اند.
این فشارها در چارچوب تلاش برای تحمیل روایت رسمی نهادهای امنیتی در خصوص کشتار گسترده شهروندان انجام می‌شود.
بر اساس این پیام، از خانواده‌های جان‌باختگان خواسته شده یا در مصاحبه‌ای اجباری اعلام کنند عزیزانشان به دست «تروریست‌ها» کشته شده‌اند، یا در صورت مخالفت، مبلغی در حدود یک میلیارد تومان تحت عنوان «حق تیر» به حکومت بپردازند.
پیش‌تر نیز گزارش‌های متعددی منتشر شده بود که نشان می‌داد حکومت از خانواده‌های کشته‌شدگان مبالغی را تحت عنوان «حق تیر» مطالبه کرده است.
به گفته منابع آگاه، مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی اعلام کرده‌اند بابت هر گلوله شلیک‌شده به معترضان جان‌باخته باید مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان از سوی خانواده‌های آنها پرداخت شود.
