اتحادیه اروپا با صدور بیانیهای رسمی، ادامه بازداشت نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و دیگر مدافعان حقوق بشر در ایران را محکوم کرد و نسبت به «استفاده گسترده» مقامهای جمهوری اسلامی از بازداشتهای خودسرانه برای سرکوب صداهای منتقد بهشدت ابراز نگرانی کرد.
در این بیانیه که از سوی نماینده عالی اتحادیه اروپا و به نمایندگی از این اتحادیه منتشر شد، از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته شده تمامی افرادی که بهناحق و بهدلیل استفاده از حقوق بنیادین خود، از جمله آزادی بیان و آزادی تجمع، بازداشت شدهاند، آزاد شوند.
در بیانیه اتحادیه اروپا بهطور مشخص از محمدی نام برده شده و آمده است که وضعیت سلامتی او «همچنان شکننده» است.
اتحادیه اروپا همچنین به بازداشت «دیگر مدافعان حقوق بشر» در مراسم یادبود خسرو علیکردی، وکیل جانباخته در مشهد اشاره کرد و آزادی آنان را نیز خواستار شد.
این اتحادیه در پایان تاکید کرد مدافعان حقوق بشر باید بتوانند صدای خود را بلند کنند و فعالیتهای مشروع خود را در ایران همانند هر نقطه دیگر جهان، بدون به خطر افتادن آزادیشان، انجام دهند.
گزارش نهادهای حقوق بشری حاکی است نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان مراسم علیکردی که ۲۱ آذر در مشهد برگزار شد، بیش از ۵۰ شهروند و فعال مدنی را بازداشت کردند.
در مقابل، حسن همتیفر، دادستان عمومی و انقلاب مشهد، سوم دی شمار بازداشتشدگان در آن روز را ۳۹ نفر اعلام کرد.
بیخبری مطلق در بیستمین روز بازداشت
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، چهارشنبه دهم دیماه اعلام کرد در بیستمین روز بازداشت همسرش و جمعی از فعالان حقوق بشر و حاضران در مراسم یادبود علیکردی در مشهد، همچنان هیچ اطلاع روشنی از وضعیت سلامت جسمی و روانی آنان در دست نیست.
به گفته او، این بیخبری طولانیمدت، نگرانی خانوادهها را بهشدت افزایش داده و هیچ پاسخ شفافی از سوی مقامهای قضایی ارائه نشده است.
رحمانی در اطلاعیهای نوشت محمدی که سالهاست با سلول انفرادی مبارزه کرده، بار دیگر و برای چندمین بار در سلول انفرادی نگهداری میشود؛ وضعیتی که با توجه به پرونده پزشکی او «بهشدت نگرانکننده» است.
او اضافه کرد درخواستهای خانواده محمدی از دادستانی مشهد برای فراهم شدن امکان ملاقات حضوری یا تماس تلفنی تاکنون بینتیجه مانده است.
به گفته رحمانی، دادستان مشهد طی چهار روز گذشته وعده داده بود امکان تماس تلفنی با خانواده فراهم میشود اما: «تا این لحظه هیچ تماس تازهای برقرار نشده است.»
این فعال سیاسی در پایان خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط محمدی و دیگر بازداشتشدگان شد و تاکید کرد تمامی این افراد باید از حق تماس منظم با خانواده، دسترسی به وکیل منتخب و خدمات کامل پزشکی برخوردار باشند.
مصطفی نیلی و شادی حلیمی، وکیلان محمدی و عالیه مطلبزاده و هستی امیری، دو تن دیگر از بازداشتشدگان مراسم علیکردی، ۹ دیماه اعلام کردند اتهام این فعالان حقوق بشر و محل نگهداری آنان هنوز مشخص نیست.
بازداشتها در جریان مراسم هفتم علیکردی، در هفتههای گذشته با واکنشهای گستردهای همراه شده و شماری از فعالان حقوق بشر و کاربران شبکههای اجتماعی با محکوم کردن این اقدام، خواستار آزادی فوری بازداشتشدگان شدهاند.
پیکر علیکردی ۱۵ آذر در دفتر کارش در مشهد پیدا شد و در پی انتشار این خبر، بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی و برخی وکلا و فعالان سیاسی و مدنی، مرگ او را «قتل حکومتی» توصیف کردند.
این حکم ششم دیماه از سوی علی خامنهای صادر شده و چهارشنبه ۱۰ دیماه در مراسمی رسمی با حضور محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران و شمار دیگری از فرماندهان ارشد نظامی، خوانده شد.
در حکم خامنهای بر ایفای «نقش جهادی و انقلابی» وحید شاهچراغی، معروف به احمد وحیدی، در «ارتقای آمادگیهای عملیاتی سپاه پاسدارن و پیشبرد ماموریتهای آن در تعامل با ستاد کل نیروهای مسلح»، تاکید شده است.
هشتم آبان، برخی گزارشها از انتصاب این فرمانده پیشین نیروی قدس و وزیر سابق کشور، به عنوان جانشین ستاد کل نیروهای مسلح حکایت داشت.
همزمان با این انتصاب، علی فدوی، جانشین پیشین فرمانده کل سپاه پاسداران نیز در مراسم تودیع و معارفه، بهعنوان رییس گروه مشاورین فرمانده کل سپاه پاسداران معرفی شد.
پاکپور با اشاره به سوابق فدوی از جمله فرماندهی و جانشینی نیروی دریایی سپاه پاسداران و مسئولیتهای اطلاعاتی او در دوران جنگ ایران و عراق، از او بهعنوان یکی از «چهرههای شاخص اطلاعاتی سپاه» یاد کرد.
فدوی نیز در صحبتهایش «پاسداری از انقلاب اسلامی» را «توفیق الهی» توصیف کرد و مخالفت با نظام جمهوری اسلامی را «بزرگترین منکر» دانست. اظهاراتی در چارچوب ادبیاتی که منتقدان، آن را زمینهساز توجیه سرکوب و نقض حقوق بنیادین شهروندان مخالف حکومت میدانند.
ناقض جدی حقوق بشر
احمد وحیدی، سال ۱۳۵۹ به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد. از ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷ معاون اطلاعات ستاد مشترک سپاه پاسداران بود و طی سالهای ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۶، فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران را بر عهده داشت.
او در مقام فرمانده نیروی قدس، مسئول مستقیم بخشی از «عملیات تروریستی این نیرو» بود. اقداماتی که به نقض گسترده حق حیات انسانی انجامید.
بر اساس شواهد قضایی، او در طراحی و اجرای «انفجار تروریستی» مرکز یهودیان «آمیا» در بوئنوسآیرس در تیر ۱۳۷۳ که به کشته شدن ۸۵ نفر و زخمی شدن بیش از ۳۰۰ تن انجامید، نقش مستقیم داشته است.
وحیدی سال ۱۳۸۲ بهعنوان معاون طرح و برنامه وزارت دفاع منصوب شد، در ۱۳۸۴ به قائم مقامی وزیر دفاع رسید و در فاصله ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ وزیر دفاع جمهوری اسلامی بود.
این فرمانده سپاه پاسداران از ۱۳۹۲ ریاست مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح را بر عهده گرفت و در ۱۳۹۵ به ریاست دانشگاه عالی دفاع ملی ستاد کل منصوب شد و تا شهریور ۱۴۰۰ در این سمت بود.
وحیدی، شهریور ۱۴۰۰ وزیر کشور شد و تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ در این سمت ماند و نهایتا بهعنوان مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران منصوب شد.
او در مقام وزیر کشور دولت سیزدهم جمهوری اسلامی، در نقض گسترده حقوق بشر و سرکوب معترضان در جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ و در اعمال محدودیتهای تازه علیه زنان بهدلیل نوع پوشش، نقش مستقیم داشته است.
نام این فرمانده سپاه پاسداران، مهر ۱۴۰۱ بهدلیل قطع دسترسی به اینترنت و سرکوب اعتراضات مسالمتآمیز مردمی، از سوی وزارت خزانهداری آمریکا در فهرست تحریم قرار گرفت.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، چهارشنبه ۱۰ دیماه اعلام کرد فرآیند انتخاب همتی با «دریافت بیشترین امتیاز» از سوی «خبرگان حوزه بانکی» صورت گرفت و با رای اعتماد دولت به او، نهایی شد.
همتی در جلسه دولت، «مهار تورم، کنترل نرخ ارز از طریق برچیدن فساد و رانت ارز چندنرخی و مدیریت ناترازی بانکها و جلوگیری از رشد اضافه برداشت» را مهمترین برنامههای خود اعلام کرد.
انتصاب او در حالی صورت گرفت که جمعی از نمایندگان مجلس، نهم دیماه در نامهای به پزشکیان، خواهان تجدیدنظر درباره انتصاب همتی به ریاست کل بانک مرکزی شدند.
نمایندگان مخالف همتی استدلال کردند او بهعنوان وزیر اقتصاد، بیشترین نقش را در بیثباتی اقتصاد کشور داشته است.
همتی پس از انتصاب خود گفت وظیفه اصلی بانک مرکزی مهار تورم و کنترل بانکهاست.
او افزود: «حتما به بازار سرمایه کمک خواهم کرد؛ با بانکهای ناتراز که عامل مهم تورم در کشور است، برخورد میکنیم.»
به گفته همتی، «بساط فساد و رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز» جمع خواهد شد. اما او با اشاره به اینکه اصناف بهدنبال ثبات هستند، گفت فعلا درباره نرخ ارز صحبت نمیکند و حفظ ذخایر ارزی را مهمتر از مداخلات میداند.
در هفتههای اخیر، نرخ صعودی ارزهای خارجی به وخامت اوضاع اقتصادی در ایران انجامیده است.
تشدید مشکلات معیشتی، ناتوانی جمهوری اسلامی در مهار بحران اقتصادی و تاکید مقامهای حکومت بر ادامه برنامههای هستهای و موشکی، به خشم و نارضایتی گسترده مردم منجر شده است.
شهروندان از ششم دیماه با برگزاری تجمعات اعتراضی در نقاط مختلف کشور، علیه جمهوری اسلامی شعار سر داده و خواستار سرنگونی حکومت هستند.
همزمان، رییس کل بانک مرکزی، مدیریت بازار ارز را امکانپذیر دانست و گفت مردم در روزهای آینده نشانههای «بازگشت ثبات به اقتصاد» را خواهند دید.
او در ادامه گفت از مجلس مشورت میگیرد اما تصمیمهای اقتصادی را بر اساس تشخیص خود اجرا میکند.
همتی با انتقاد از تجربه ارز ترجیحی افزود: «این سیاست بارها در نهایت به احیا، شوک قیمتی و از دست رفتن مقدار زیادی ارز منجر شده است.»
محمدرضا فرزین، رییسکل پیشین بانک مرکزی، در شرایطی از سمت خود کنارهگیری کرد که در روزهای گذشته اقتصاد ایران با تشدید بحران گسترده، بهویژه افزایش شدید نرخ ارزهای خارجی و تورم فزاینده روبهرو شده است.
همتی در آغاز دولت پزشکیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی بود که اواسط اسفند سال گذشته با رای مثبت ۱۸۲ نماینده مجلس استیضاح و از کار برکنار شد.
۳۰ مرداد و یک روز پیش از آغاز کار رسمی همتی به عنوان وزیر، قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد حدود ۵۸ هزار تومان بود. یکم اسفند و همزمان با اعلام وصول طرح استیضاح او در مجلس، قیمت دلار به ۹۲ هزار تومان رسید.
در ساختار تصمیمگیری جمهوری اسلامی، وزیر اقتصاد نقشی کلیدی در تعیین رییس بانک مرکزی دارد و عملا او همواره پاسخگوی عملکرد رییس بانک مرکزی بوده است.
همتی به غیر از سمتهای مختلفی که در بیش از چهار دهه گذشته داشته، از سال ۹۲ تا ۹۵ نیز رییس کل بانک مرکزی بود.
تاجگردون چهارشنبه ۱۰ دی با اشاره به اختلاف چشمگیر میان میزان فروش و وصول درآمدهای نفتی گفت حکومت ایران در هشت ماه حدود ۲۱ میلیارد دلار نفت فروخته، اما تنها ۱۳ میلیارد دلار از این رقم وصول شده است.
او همچنین به کاهش درآمدهای نفتی حکومت در شرایط کنونی پرداخت و افزود: «سهم دولت از درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ از ۱۲ میلیارد دلار به هشت میلیارد دلار کاهش یافته است که این موضوع یکی از چالشهای جدی بودجه محسوب میشود.»
در هفتههای اخیر، نرخ صعودی ارزهای خارجی به وخامت اوضاع اقتصادی در ایران انجامیده و در این میان، برخی مقامهای جمهوری اسلامی بازنگشتن ارزهای حاصل از صادرات را یکی از عوامل این بحران عنوان کردهاند.
تشدید مشکلات معیشتی، ناتوانی جمهوری اسلامی در مهار بحران اقتصادی و تاکید مقامهای حکومت بر ادامه برنامههای هستهای و موشکی، به خشم و نارضایتی گسترده مردم ایران انجامیده است.
در همین حال، شهروندان با برگزاری تجمعات اعتراضی در نقاط مختلف کشور، علیه جمهوری اسلامی شعار سر داده و خواستار سرنگونی حکومت شدند.
۱۰ دی، دلار در بازار آزاد ایران با قیمت ۱۳۸ هزار تومان، یورو حدود ۱۶۲ هزار تومان و پوند نزدیک به ۱۸۶ هزار تومان معامله شدند. بهای سکه طلای طرح جدید موسوم به «امامی» نیز به ۱۵۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.
ششم دی، حسینعلی حاجیدلیگانی، نایبرییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، خبر داد شماری از شرکتهای «تراستی» دخیل در فروش نفت ایران، ارز حاصل از فروش را به کشور بازنگرداندهاند و رقم بدهی آنها به ۶.۷ میلیارد دلار رسیده است.
تراستیها شرکتهای مورد اعتماد جمهوری اسلامی هستند که در نقش واسطه، برای محمولههای نفت تحریمشده ایران خریدار پیدا میکنند. این شرکتها که اغلب در کشورهای ثالث ثبت شدهاند، مسئولیت فروش نفت، دریافت پول و انتقال منابع ارزی را بر عهده دارند.
موضوع عدم بازگشت ارز تنها به پرونده فروش نفت ایران محدود نمانده است.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ۲۲ آذر با استناد به آمارهای صادرات غیرنفتی گفت در هفت سال اخیر، بیش از ۱۱۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است.
دلایل رد لایحه بودجه
رییس کمیسیون تلفیق در ادامه سخنان خود، برخی دلایل رد شدن لایحه بودجه ۱۴۰۵ را «عدم تناسب افزایش حقوق کارکنان دولت با نرخ تورم»، «نگرانی از افزایش خط فقر» و «نبود شفافیت در منابع حاصل از فروش نفت» عنوان کرد.
تاجگردون گفت: «جمعبندی کمیسیون و اکثریت نمایندگان این است که افزایش حقوقها قطعا بالاتر از ۲۰ درصد خواهد بود. افزایش حقوق بهصورت پلکانی معکوس انجام میشود تا حقوقبگیران با دریافتی پایین، درصد افزایش بیشتری داشته باشند.»
او از مخالفت نمایندگان با افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و افزود این طرح بهدلیل «آثار تورمی و فشار مضاعف بر زنجیره تولید و مصرف» رد شده و حتی افزایش یک درصدی آن نیز مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفته است.
تاجگردون بر لزوم ساماندهی معافیتهای مالیاتی تاکید کرد و ادامه داد: «برخی اشخاص حقوقی و شرکتهای بزرگ معافیتهای بسیار بالایی دارند که میتوان بخشی از آن را تعدیل کرد و منابع حاصل را صرف حمایت از معیشت مردم کرد.»
