همزمان با روز دوم اعتراض بازاریان تهران و شلیک گاز اشکآور از سوی ماموران حکومتی به سوی معترضان، معاون ارتباطات دفتر مسعود پزشکیان در شبکه ایکس نوشت: «با نظر و تصمیم رئیس جمهور، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی خواهد شد.»
در روزهای گذشته اخبار ضد و نقیضی از استعفای محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی منتشر شده بود.
عبدالناصر همتی از ابتدای آغاز به کار دولت پزشکیان، وزیر اقتصاد بود که در اسفند ۱۴۰۳ استیضاح شد و با رای ۱۸۲ نماینده مجلس، برکنار شد.
اکنون و با شدت گرفتن اعتراضات مردمی، راهکاری که دولت به آن رسیده، بازگرداندن وزیر برکنار شده به ریاست بانک مرکزی است. تصمیمی که شاید با مخالفتهایی در مجلس نیز مواجه شود.
در همین رابطه حسینعلی حاجیدلیگانی، نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در این رابطه گفت: «انتصاب همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، به معنایعدم توجه دولت به واقعیتهای اقتصادی است.»
هر بار که جاری میشود، چندین و چند کشته، میلیاردها تومان خسارت و پرسشی بیپاسخ بهجا میگذارد: آیا میشد جلوی آن را گرفت؟
روزهای پایانی آذر ۱۴۰۴، همزمانی سیل، برف و کولاک در اکثر استانها، بهویژه در مناطق جنوبی و مرکزی، فاجعهای دیگر رقم زد: ۸ تن در فارس، هرمزگان و خوزستان جان باختند و ۴۲ هزار و ۱۱۲ نفر به کمکهای امدادی نیاز پیدا کردند.
پس از گذشت بیش از دو هفته، دو پرسش کلیدی همچنان باقی است: نخست، درباره نقش سپاه پاسداران در عملیات باروری ابرها و بروز سیلاب و دوم، چرایی ناکارآمدی پیشبینیها در کاهش خسارات جانی و مالی.
باران مصنوعی یا مستعان ۲؟
به محض آنکه اواسط آذرماه سازمان هواشناسی پیشبینی کرد بارندگیهای سنگینی در پیش است، موج گستردهای از تبلیغات در شبکههای اجتماعی به راه افتاد.
عدهای «بر طبل شادانه» میکوبیدند که کشور از خشکسالی رها میشود و سپاه با پرواز بر فراز ابرها آنها را برای بارش آماده خواهد کرد.
این شیوه از تبلیغات پیشتر برای مهار ویروس کرونا با پردهبرداری از مستعان ۱۱۰ (دستگاهی تقلبی شبیه به در قابلمه) به کار رفته بود.
شاید به همین دلیل، بسیاری آن را چندان جدی نگرفتند. وقتی که در ۲۴ آذر نخستین سیلها در گوشهوکنار کشور جاری شد، ورق برگشت. ناگهان مبلغان سکوت کردند و منتقدان و مخالفان در شبکههای اجتماعی، سپاه را مسئول بروز این فاجعه دانستند.
روابط عمومی نیروی هوافضای سپاه پاسداران در اطلاعیهای رسمی دو روز پس از جاری شدن سیل اعلام کرد عملیات بارورسازی ابرها را که به درخواست وزارت نیرو و بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی در ۲۴ آبان کلید زده است، تا بهار ۱۴۰۵ ادامه خواهد داد.
در این اطلاعیه آمده بود در شمالغرب کشور (حوضه دریاچه ارومیه در استانهای آذربایجان غربی و شرقی)، شمالشرق کشور (استان خراسان) و فلات مرکزی (حوضه آبریز زایندهرود در استانهای چهارمحالوبختیاری و اصفهان) پروازهای بارورسازی ابرها انجام میشود.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که سپاه نه تصمیمگیر و برنامهریز، بلکه پیمانکار پروژهای است که وزارت نیرو آن را مدیریت میکند.
سپاه در اطلاعیهاش مدعی شد باروری ابرها میتواند ۱۸ تا ۲۵ درصد به میزان بارش بیفزاید.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه، مهرماه نوشت بهدلیل عدم قطعیت بالا، روی بارورسازی ابرها برای تامین آب شرب کشور هیچ حسابی نشده است، اما در صورت پاسخدهی، بین ۵ تا ۱۵ درصد میتواند بر افزایش بارش در «ابرهای مستعد» اثرگذار باشد.
گرچه در گزارشهای سازمان جهانی هواشناسی به افزایش بارش تا ۲۵ درصد در شرایط ایدهآل اشاره شده، اما هیچ گزارش علمی و مستقلی تاکنون این اعداد را تایید نکرده است.
سنجش اثربخشی واقعی بارورسازی ابرها بسیار پیچیده و نیازمند دادههای بلندمدت و مقایسهای است.
نبود شفافیت در اثربخشی باروری ابرها در ایران به ابهام بیشتر و گرمتر شدن بازار شایعه دامن زده است.
شهریورماه، محمدمهدی جوادیانزاده، رییس سازمان توسعه فناوریهای نوین آبهای جوی، نهاد زیر نظر وزارت نیرو و متولی بارورسازی ابرها، از اجرای ۳۷ سورتی پرواز آنتونوف در نواحی چهارگانه (شمالشرق، شمالغرب، جنوبغرب و تهران) و ۵۰ ماموریت پهپادی در حوضههای زایندهرود، کوهرنگ و استانهای فارس، بوشهر و خراسان جنوبی خبر داد.
او در حالی بودجه مورد نیاز برنامه ۵ ساله این سازمان را ۷۵۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد که از نتایج ۸۷ عملیات پروازی و بیخبری رسانهای در این ارتباط حرفی نزد.
همچنین مشخص نیست سازوکار تامین این بودجه از قوانین موجود چیست و چرا این منابع، بهجای ترمیم زیرساختهای فرسوده آبی، صرف طرحی با نتایج نامعلوم میشود.
جنجال بر سر «باروری ابرها» فقط یک نشانی غلط است برای فرار از واقعیت: «سوءمدیریت عمدی» که ایران را به مرز فروپاشی سرزمینی برده است.
سیل قابل پیشبینی بود؟
اینکه سیل دقیقا کجا و چه ساعتی رخ میدهد، با توجه به محدودیتها و کمبودهای فنی در ایران دشوار است، اما میتوان عرصههای پرمخاطره را در یک بازه زمانی پهنهبندی کرد.
سازمان هواشناسی چند روز پیش از وقوع سیل هشدارهای نارنجی و قرمز صادر کرده و بهطور مشخص از بارش شدید، رعدوبرق، وزش باد و خطر سیلاب در بیش از ۲۰ استان خبر داده بود.
این هشدارها به دستگاههای اجرایی نیز ابلاغ شد، اما کمبود رادارهای پیشرفته، دادههای ماهوارهای محدود و ضعف سامانههای هشدار سریع محلی، بهرغم تشکیل ستادهای بحران، همچنین ناهماهنگی نهادی، فقدان آموزشهای لازم، جدی نگرفتن مانورهای آمادهسازی و ضعف زیرساختها باعث شد بار دیگر ایران با مصیبت تازهای روبهرو شود.
سیل در ایران، پیش از آنکه بلای آسمانی باشد، مصیبتی زمینی است؛ دستکاری در طبیعت، نابودی پوشش گیاهی، ساختوساز در مسیلها، تغییر در شبکه زهکشی طبیعی، انتقال آب بینحوضهای و … همه روی زمین رخ میدهد.
مهدی طباطبایی، دوشنبه هشتم دی ماه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با نظر و تصمیم رییسجمهور، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی خواهد شد.»
همتی در آغاز دولت مسعود پزشکیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی بود که با رای نمایندگان مجلس، استیضاح و از کار برکنار شد.
او به غیر از سمتهای مختلفی که در بیش از چهار دهه گذشته داشته است، از سال ۹۲ تا ۹۵ رییس کل بانک مرکزی بود.
مقامهای جمهوری اسلامی اظهارات متناقضی درباره زمان استعفا و موافقت با درخواست فرزین مطرح کردهاند.
طباطبایی هشتم دی از استعفای فرزین خبر داد و گفت ممکن است رییس دولت با این درخواست موافقت کند.
او افزود: «راه کنترل نرخ ارز که لزوما تغییر رییس کل بانک مرکزی نیست، ولی دولت یک تمهیداتی اندیشیده است. یک بخش افزایش قیمت دلار هم تابع شرایطی است که در اقتصاد کشور حاکم است و یک بخشی از آن هم مربوط به هیجانات است.»
دقایقی پس از انتشار این خبر، خبرگزاری مهر به نقل از منابعی از بانک مرکزی نوشت استعفای فرزین که در روزهای پایانی آذر مطرح شده بود، «موضوع جدیدی نیست» و امروز هم اتفاق جدیدی در این زمینه رخ نداده است.
روابط عمومی بانک مرکزی نیز هشتم دی از جلسه تیم اقتصادی دولت پزشکیان با حضور فرزین و وزیران اقتصادی کابینه در بانک مرکزی خبر داد.
طی دو روز گذشته خبرهای متناقضی درباره استعفا، برکناری یا ابقای فرزین منتشر شده بود.
همشهری آنلاین پیشتر به نقل از علی شریعتی، فعال رسانهای جریان موسوم به اصلاحطلب، نوشت کمیته گزینش سوم دی از چند چهره اقتصادی برای انتخاب جانشین فرزین برنامه خواسته است.
همزمان خبر دیگری مبنی بر مخالفت با این استعفا و «ابقای فرزین در ریاست بانک مرکزی با تصمیم سران قوا» منتشر شد، اما سردبیران خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی (میزان) و سایت حکومتی مشرق آن را تکذیب کردند.
مرکز رسانه قوه قضاییه هشتم دی اعلام کرد خبر منتشرشده درباره تصمیم سران قوا برای ابقای فرزین صحت ندارد و «این موضوع در حیطه اختیارات رییسجمهور است».
در ماههای اخیر، تورم افسارگسیخته و رشد نرخ ارزهای خارجی بر نگرانیها از وخامت اوضاع اقتصادی ایران افزوده است.
این روند در پی بازگشت تحریمهای سازمان ملل و تاکید مقامهای جمهوری اسلامی بر ادامه برنامههای هستهای و موشکی شدت گرفته است.
در ادامه شیب تند افزایش قیمت ارز و طلا در بازار ایران، هفتم دی قیمت هر سکه طلای طرح جدید، موسوم به «امامی»، به رقم بیسابقه ۱۶۹ میلیون تومان نزدیک شد و نرخ دلار نیز در بازار آزاد از ۱۴۴ هزار تومان فراتر رفت.
برخی مقامهای جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر کوشیدهاند بحران ساختاری اقتصاد ایران را که از سیاستهای کلان حکومت ناشی میشود، به تصمیمگیریهای دولتها و روسای بانک مرکزی تقلیل دهند.
دوم دی و در زمان ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵ از سوی پزشکیان به مجلس، گزارشهایی مبنی بر تنش در جلسه غیرعلنی پیش از آن و مشاجره میان نمایندگان مجلس و فرزین منتشر شد.
پایگاه خبری تجارتنیوز در آن زمان نوشت فرزین در این جلسه توضیح و راهکار جدیدی برای حل مشکلات ارزی نداشت و مانند همیشه گفت ارز به بانک مرکزی نمیرسد تا او بتواند روند تخصیص را مدیریت کند.
همشهریآنلاین هفتم دی به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد فرزین دو هفته پیش استعفای خود را بهصورت حضوری به پزشکیان تحویل داده و تیمی برای تعیین جایگزین او تشکیل شده است.
بر اساس این گزارش، در نهایت قرار شده فرزین با اعمال تغییرات در سه معاونت بانک مرکزی، در مسئولیت خود باقی بماند.
همشهریآنلاین افزود این تصمیم مصوبه سران قوا نبوده است.
فرزین در دولت ابراهیم رئیسی نیز رییس بانک مرکزی بود.
