حمید قرهحسنلو، پزشک، زندانی سیاسی و یکی از بازداشتشدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کرد که از چهارم دیماه در اعتراض به «شرایط غیرانسانی» نگهداریاش در زندان یزد، اعتصاب غذا کرده است.
قرهحسنلو با ارسال یک پیام صوتی از داخل زندان یزد گفت با وجود «بیگناهی» به حبس در تبعید محکوم شده و در دوران حبس نیز با «ظلم و اجحاف» مواجه بوده است.
این زندانی سیاسی در ادامه پیام خود گفت بیش از دو سال و نیم است که در زندان یزد نگهداری میشود، اما همچنان از انتقال او به بند زندانیان سیاسی خودداری شده و در قرنطینه به سر میبرد؛ وضعیتی که به گفته او باعث محرومیتش از حقوق اولیه یک زندانی شده است.
او از محدودیت دسترسی به امکانات رفاهی، قرار گرفتن در معرض بیماریهای متعدد از سوی زندانیان تازهوارد به زندان و تجربه تهدید جانی خبر داد و گفت مشکلات تغذیهای داشته و ماههاست از امکان بهرهمندی از گرمای آفتاب محروم مانده است.
قرهحسنلو، شهریور ۱۴۰۲ و در دهمین ماه حبس خود از زندان مرکزی کرج به زندان یزد تبعید شد و از آن زمان تا کنون در قرنطینه زندان بهسر میبرد.
بر اساس آییننامه اجرایی سازمان زندانها، قرنطینه محل نگهداری موقت زندانی در بدو ورود به زندان است و تداوم نگهداری زندانیان در این محل، پس از گذشت روزهای نخست، مغایر مقررات و ناقض حقوق زندانی محسوب میشود.
قرهحسنلو در ادامه پیام صوتی خود گفت با وجود درخواست از حسن مددیمقدم، مدیر زندان یزد، مسئولان زندان همچنان با انتقال او از قرنطینه به بند زندانیان سیاسی یا فراهم کردن تسهیلات برای رفع مشکلات مخالفت کردهاند.
این زندانی سیاسی تاکید کرد «به دلیل عدم دسترسی به وسیلهای برای احقاق حق خود» چارهای جز آغاز اعتصاب غذا نداشته و اعلام کرد این اعتصاب را «تا رسیدن به خواسته»اش ادامه خواهد داد.
این پزشک زندانی در پایان مسئولیت هرگونه آسیب جانی ناشی از اعتصاب غذا را متوجه مدیریت زندان یزد دانست.
در ایران بسیاری از زندانیان سیاسی ناچارند از اعتصاب غذا بهعنوان آخرین ابزار برای رساندن صدای خود و جلب توجه افکار عمومی استفاده کنند.
آنها اغلب در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات خود، از جمله تاخیر در رسیدگی به پرونده و مراعات نشدن حقوقشان بهعنوان زندانی، دست به اعتصاب میزنند.
بازداشت و زندان در تبعید
قرهحسنلو که حدود سه سال و دو ماه است در زندان بهسر میبرد، یکی از بازداشتشدگان مراسم چهلم حدیث نجفی و پارسا رضادوست، از معترضان کشتهشده جنبش «زن، زندگی، آزادی» است.
او ۱۳ آبان ۱۴۰۱ به همراه همسرش فرزانه قرهحسنلو و ۱۴ شهروند معترض دیگر در ارتباط با پرونده مرگ یک نیروی بسیجی به نام روحالله عجمیان بازداشت شدند.
در این پرونده، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، ۱۷ دی ۱۴۰۱ با حکم قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعدام شدند و دیگر متهمان از جمله این زوج و رضا آریا، مهدی محمدی، محمدامین اخلاقی ساوجبلاغی، امینمهدی شکراللهی و علی معظمی گودرزی نیز به احکام طولانیمدت زندان و تبعید محکوم شدند.
از میان آنها، حمید و فرزانه قرهحسنلو در پروندهای که خانواده و حامیانشان آن را «سرشار از تناقض» و «فاقد دادرسی عادلانه» دانستند به اعدام و ۲۵ سال حبس در تبعید محکوم شدند اما پس از اعتراضهای گسترده، احکامشان به ترتیب به ۱۵ سال و پنج سال حبس در تبعید در زندانهای یزد و وکیلآباد مشهد تغییر پیدا کرد.
تاکنون میدان نفتی دشت آزادگان با حجم ذخیره معادل ۲۵.۳ میلیارد بشکه تحت مسئولیت شرکت نفت ایران بوده است. اما بر اساس گزارشها، قرار است مالکیت و مدیریت آن به چند مجموعه خصوصی شامل چند بانک و شرکت واگذار شود.
به گزارش سایت «کارنامه جنوب» و خبرگزاری ایلنا، پنج هزار کارگر شرکت نفت و گاز اروندان میگویند میدان نفتی دشت آزادگان نقش کلیدی در تضمین توسعه و اشتغال شهرستانهای سوسنگرد، هویزه و دیگر مناطق مرزی استان خوزستان در حال و آینده دارد.
آنها پرسیدهاند: «آیا واگذاری چنین واحد بزرگی به بخش خصوصی، توسعه منطقه و اشتغال نسلهای آینده را با چالش روبهرو نخواهد کرد؟»
در این گزارش، به اسامی این بانکها و شرکتها اشاره نشده است.
پیش از این، خبرگزاری ایرنا، متعلق به دولت جمهوری اسلامی، در گزارشی در ۲۸ آذر نوشته بود در اسفند ۱۴۰۲، قرارداد توسعه ۱۱.۵ میلیارد دلاری آزادگان جنوبی در قالب تشکیل شرکت دشت آزادگان اروند و با مشارکت مجموعهای از بانکها، نهادهای اقتصادی و شرکتهای اجرایی امضا شد.
بر اساس این گزارش، «سهامداران این کنسرسیوم مالی شامل ۹ بانک و نهاد بزرگ: بانکهای ملی، سپه، ملت، پارسیان، تجارت، شهر و صندوق توسعه ملی در کنار ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، قرارگاه خاتم و پتروپارس» بودهاند.
ایرنا افزوده بود: «طی نزدیک به دو سال گذشته، پروژه در عمل وارد فاز جدی تامین مالی نشده است؛ نه اعتبار اسنادی گشوده شده، نه فاینانس عملیاتی تعریف شده و نه جریان نقدینگی پایداری برای اجرای پروژه شکل گرفته است، ضمن آنکه با توجه به عمر این کنسرسیوم، در وجود تجربه عملیاتی و میدانی آن نیز تردید وجود دارد.»
حال، مشخص نیست که آیا قرار است این میدان نفتی به همین کنسرسیوم واگذار شود و یا مجموعه جدیدی مالکیت آن را بر عهده خواهد گرفت.
اما پیشتر در نامه اعتراضی کارگران ارکان ثالث شرکت نفت و گاز اروندان از شرکتی «موسوم به شرکت آزادگان اروند» نام برده شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، در این نامه که در روزهای پایانی آذرماه منتشر شد، با ابراز «نگرانی عمیق و اعتراض جدی نسبت به واگذاری بزرگترین میدان مشترک نفتی خاورمیانه به شرکتی تازه تأسیس و فاقد سابقه عملیاتی»، تاکید شده که این واگذاری «نه تنها امنیت شغلی هزاران نیروی متخصص و باتجربه را با ابهام جدی مواجه کرده، بلکه اصول بدیهی توسعه پایدار، مدیریت تخصصمحور و منافع بلندمدت ملی را زیر سؤال برده است.»
کارگران در مورد دلیل اعتراض خود به «فقدان شایستگی و سابقه تخصصی» این شرکت اشاره و تاکید کردند که این شرکت «فاقد هرگونه رزومه عملیاتی، تجربه میدانی و تخصص اثباتشده در اداره میادینی با این سطح از پیچیدگی و اهمیت راهبردی است.»
آنها بر اساس «شنیدهها» نوشتند که این شرکت با مشارکت چندین بانک تاسیس شده است و افزودند واگذاری میادین راهبردی نفتی به شرکتی با مشارکت نهادهای مالی، آن هم بدون شفافسازی ابعاد حقوقی و شرعی، محل تردید جدی است.
کارگران خواستار «توقف فوری این واگذاری غیرکارشناسی، بررسی مجدد آن با حضور نمایندگان متخصص و مستقل، و شفافسازی کامل ابعاد فنی، حقوقی و شرعی آن» شدند.
مشابه چنین نامهای در ۱۱ خرداد خطاب به وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نوشته شده بود.
کارگران در این ارتباط تنها به نگارش نامه اکتفا نکردند و شماری از آنها ۲۳ آذر و دوم دی با تجمع در مقابل استانداری خوزستان، مخالفت خود را با خصوصیسازی مالکیت میدان نفتی دشت آزادگان ابراز کردند.
«هشدار جدی» نیروهای ارکان ثالث در مورد خصوصیسازی
صفحه ایستاگرامی «صدای خوزستان» با اشاره به «هشدار جدی کارکنان نفت و گاز اروندان» در تجمع دوم دی نوشت: «واگذاری میدان آزادگان به یک مجموعه خصوصی و بانکی، زنگ خطر بزرگی برای امنیت شغلی بیش از ۵۰۰۰ خانواده و آینده تولید نفت کشور» است.
در این گزارش به نقل از کارگران معترض نوشته شده بود: «مدیریت بزرگترین میدان نفتی ایران تخصص عملیاتی میخواد، نه تصمیمات پشتمیزی. تجربههای تلخ هفتتپه و گروه ملی فولاد هنوز جلوی چشم مردمه.»
شرکت نیشکر هفتتپه با وسعتی نزدیک به ۲۵ هزار هکتار در سال ۹۴ با پیشپرداختی شش میلیارد تومانی به امید اسدبیگی و مهرداد رستمیچگینی واگذار شد.
این شرکت کشاورزی - صنعتی پس از واگذاری به بخش خصوصی با مشکلات زیادی، از جمله تاخیر طولانیمدت در پرداخت دستمزدها مواجه شد. این شرایط اعتراضات گسترده کارگران این شرکت را به همراه داشت تا آنکه حکومت مجبور به لغو این واگذاری شد.
به نوشته صدای خوزستان، کارگران معترض از استاندار خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از این واگذاری شدند تا «جلوی خسارتهای جبرانناپذیر» گرفته شود و گفتند: «آزادگان ثروت ملیه؛ محل آزمون و خطا نیست.»
در این ارتباط، کانال تلگرامی «پژواک کار ایران»، متعلق به کنفدراسیون کار- خارج از کشور، در مورد این واگذاری نوشته است: «واگذاری بزرگترین میدان مشترک نفتی منطقه به شرکتی تازه تاسیس و فاقد سابقه عملیاتی، ادامه همان مسیر خصوصیسازیهایی است که در سالهای گذشته با تضعیف حقوق کارگران، گسترش پیمانکاری، کاهش دستمزد واقعی و حذف تضمینهای شغلی همراه بوده است.»
به نوشته این کانال تلگامی، «تجربه زیسته نیروی کار نفت نشان میدهد خصوصیسازی نه با هدف افزایش بهرهوری، بلکه برای انتقال ثروت عمومی به شبکهای محدود از شرکتها و مدیران همسو پیش رفته است.»
بازدید مدیر کل حراست شرکت ملی نفت ایران از شرکت اروندان
با ادامه اعتراضات کارگران شرکت نفت و گاز اروندان، سایت «آوای جنوب» خبر داد که محمدرضا ناصریکریموند، مدیر کل حراست شرکت ملی نفت ایران، در سفر به استان خوزستان «از تاسیسات و بخشهای مختلف این شرکت بازدید کرد.»
در این گزارش بدون اشاره به هدف بازدید این مقام حراست تنها گفته شد که «بر نقش راهبردی حراست در تولید پایدار، صیانت از سرمایههای انسانی و فیزیکی و لزوم حضور مؤثر نیروهای حراستی در مناطق عملیاتی تاکید شد و چالشهای موجود در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.»
به طور معمول، یکی از وظایف ادارههای حراست در صنایع، شرکتها و وزارتخانههای ایران مقابله با اعتراضهای کارگران و سایر مزدبگیران است.
پیش از این هم کارگران و بازنشستگان گروه ماشینسازی تبریز نیز پنجشنبه چهارم دی در بیانیهای به اقدامات انجام شده در راستای «واگذاری شرکتهای ماشینسازی و ریختهگری ماشینسازی تبریز به شکل اجاره به شرط تملیک» اعتراض کردند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، در این بیانیه اشاره شد که کارگران و کارکنان ماشینسازی تبریز خواستار «واگذاری ۱۰۰ درصد سهام این شرکتها به کارکنان در قالب شرکت تعاونی تولیدی توسعهای مطابق با قانون و اصل ۴۴ قانون اساسی» هستند.
سیاست خصوصیسازی که با دستور علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، آغاز شد، پیامدهای منفیای به دنبال داشته است که از آن جمله میتوان به ورشکسته شدن کارخانهها و شرکتها، تاخیر چندین ماهه در پرداخت دستمزدها، و اخراج نیروی کار اشاره کرد.
این وضعیت اعتراضهای گسترده نیروی کار در ایران را به دنبال داشته است.
به گزارش کانال تلگرام «منشور آزادی، رفاه، برابری»، ماموران انتظامی و امنیتی که از بامداد جمعه پنجم دی در محل مستقر بودند، «مانند گذشته با بستن درهای گلزار خاوران، مانع ورود خانوادهها به داخل گلزار شدند.»
علاوه بر این، آنها از «تجمع خانوادهها در مقابل در ورودی گلزار و گذاشتن عکس عزیزان خود و گلباران آن جلوگیری کردند.»
بر اساس این گزارش، با این همه، جمعی از خانوادهها مسیر منتهی به ورودی محل را گلباران کردند و یا گلهای خود را از بالای دیوارها به داخل گورستان خاوران پرتاب کردند.
پیش از این نیز بارها گزارشهایی در مورد جلوگیری از ورود خانوادههای زندانیان سیاسی اعدامشده دهه ۶۰ به گورستان خاوران تهران برای برگزاری مراسم گرامیداشت یاد اعدامشدگان منتشر شده بود.
در همین ارتباط، دهها نفر از اعضای خانوادهها و بازماندگان زندانیان سیاسی و عقیدتی جانباخته در دهه ۶۰، در نامهای به مسعود پزشکیان که پنجم بهمن سال گذشته منتشر شد، اعلام کردند که بیش از ۱۱ ماه است از ورود آنها به آرامستان خاوران جلوگیری شده و مامور مسئول این محل با رفتارهای اهانتآمیز، رنج خانوادهها را دوچندان کرده است.
این خانوادهها در نامه خود خواستار «توقف دفن اموات دیگر در این آرامستان» و «رفع تمامی موانع و محدودیتها برای حضور و بزرگداشت عزیزانشان» شدند.
تاکنون خبری در مورد پاسخ پزشکیان به خانوادههای اعدامشدگان منتشر نشده است. با این حال، ممانعت از ورود خانوادهها به گورستان خاوران ادامه یافته است.
گورستان خاوران مشهورترین محل دفن دستهجمعی کشتهشدگان اعدامهای دهه ۶۰ و بهویژه سال ۶۷ است.
در تابستان سال ۶۷، به دستور روحالله خمینی و با احکام هیاتهایی که «هیاتهای مرگ» نام گرفتند، شمار بسیار زیادی از زندانیان سیاسی با گرایشهای گوناگون اعدام شدند. این در شرایطی بود که این زندانیان در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در زندانهای جمهوری اسلامی بودند.
به دلیل پنهانکاری مقامها و نهادهای جمهوری اسلامی آمار دقیقی از تعداد اعدامشدگان وجود ندارد، اما بر پایه برخی برآوردها گفته میشود که حدود پنج هزار نفر از زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق و گروههای چپگرا در تابستان سال ۱۳۶۷ اعدام شدند.
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری همچنین خبر داد که دفن درگذشتگان بهائی در قطعه گورهای دسته جمعی خاوران ادامه دارد.
پیشتر جامعه بهائیان و خانوادههای خاوران بارها مخالفت خود را با این کار اعلام کردهاند.
خانوادههای خاوران به دفعات گفتهاند که این اقدام حکومت نه تنها بیحرمتی به پیکر اعدامشدگان، بلکه اقدامی در جهت «پاک کردن آثار جنایت جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ به ویژه قتل عام زندانیان در تابستان ۶۷ است.»
جامعه جهانی بهائی پیش از این، در اسفند سال گذشته گزارش داده بود که قبر بیش از ۳۰ تن از شهروندان بهائی درگذشته که در یک گور دستهجمعی در گورستان خاوران تهران دفن شده بودند، تخریب شده است.
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری در گزارش خود با تاکید بر این موضوع که «بزرگداشت یاد عزیزان و سوگواری جمعی، ابتداییترین حق هر انسانی است» افزود: «جمهوری اسلامی نه تنها با اعدام و قتل مخالفان سیاسی جان آنها و حق حیاتشان را میگیرد، بلکه با جلوگیری از برگزاری مراسم بزرگداشت آنها کرامت انسانی آنها را انکار میکند.»
در این گزارش تاکید شد: «حاکمیت سرمایهداری استبدادی با سرکوب تجمعهای مسالمتآمیز برای بزرگداشت یاد اعدامشدگان، قربانیان قتلهای سیاسی، و کشتهشدگان اعتراضات خیابانی در دهههای گذشته از یادآوری سرکوبهای خونین خود و دادخواهی خانوادهها جلوگیری میکند.»
این گزارش میگوید: «حاکمیت با سرکوب خانوادههای دادخواه تلاش می کند صدای دادخواهی آنها را خاموش و آنها را منزوی کند. همچنین، مانع آن می شود که مردم آزادیخواه، دادخواهی را مسئولتی ملی بشمارند و با پیوستن به خانوادههای دادخواه مانع تکرار جنایتهای سازمانیافته حکومتی شوند.»
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری با اشاره به کارزار سهشنبههای نه به اعدام، خواستار آن شد که «مخالفت با اعدام باید به مطالبه عمومی تبدیل شود و مردم آزادیخواه نباید خانوادههای دادخواه را تنها بگذارند.»
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، جمعه پنجم دی به خبرآنلاین گفت: «قالیباف در عدم پیگیری این ماجرا و تشویق دولت به افزایش نرخ ارز نقش پررنگی دارد.»
این نماینده گفت که برخی اظهارات قالیباف، «سیگنال برنگردان ارز را به صاحبان دلار و صادرکنندگان میدهد و آنها در پیروی از این خط دهی آشکار، نه تنها ارز خود را تحویل چرخه رسمی نمیدهند که گاه صبر میکنند تا پس از افزایش نرخ ارز، آن را بفروشند.»
او تاکید کرد: «آقای قالیباف و دیگرانی هستند که بارها این سیگنالها را به بیرون دادهاند که به متخلف انگیزه تخلف بیشتر را میدهد.»
۳ درصد ارز افراد صادرکننده بازنگشته است
صمصامی همچنین گفت از مبلغی که به کشور بازنگشته، ۳۱ میلیارد دلار مربوط به اشخاص صادرکننده است که فقط یکبار صادرات کردهاند.
او افزود که این میزان بدهی، «معادل ۹۳ درصد ارز حاصل از صادرات آنهاست.»
این نماینده مجلس در توضیح این که این میزان پول چه سرنوشتی پیدا کرد، گفت که منظور از «برنگشته»، یعنی این ارز «به چرخه رسمی ارز کشور» بازنگشته است.
صمصامی گفت: «یعنی این افراد، دلارهایشان را به بازار آزاد بردند تا صرف قاچاق یا فرار سرمایه شود، به جای اینکه به بانک مرکزی ببرند تا با آن نیازهای اساسی کشور تامین شود.»
پس از خروج آمریکا از برجام در دوره اول ریاستجمهوری دونالد ترامپ، و بازگشت تحریمها به ویژه علیه صادرات نفت ایران، مقامات جمهوری اسلامی بر صادرات غیرنفتی تاکید کردند.
با این حال، سال گذشته، حسین سلاحورزی، رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران درباره صادرات غیرنفتی گفت که تراز تجاری غیرنفتی منفی شده و صادرات افت كرده است.
او افزود که در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ (بازه زمانی ۱۲ ساله)، تحریمها حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار خسارت به كشور وارد كرده است.
کل بدهی صادرات غیرنفتی
صمصامی همچنین گفت که کل صادرات غیرنفتی معادل ۳۳۵ میلیارد دلار بوده، اما ۱۱۷ میلیارد و ۶۱۱ میلیون دلار آن برنگشته که معادل ۳۵ درصد کل صادرات غیرنفتی است.
این اولین بار نیست که این نماینده از آمار بدهی صادرکنندگان غیرنفتی خبر میدهد.
او در آذرماه نیز با استناد به آمارهای صادرات غیرنفتی، از این بدهی خبر داده و با اشاره به «محدودیت منابع ارزی» در کشور گفته بود که «عدم ایفای تعهدات ارزی» از سوی بخشی از صادرکنندگان در چنین شرایطی، فشار مضاعفی بر اقتصاد و چرخه تولید وارد کرده است.
با این حال، برخی رسانهها آمارهای متفاوتی منتشر کردند.
۱۸ مهر خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه گزارش داد که از سال ۱۳۹۷ تاکنون، حدود ۲۷۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی (بهجز صادرات بخش دولتی شامل نفت، برق و گاز طبیعی) انجام شده که از این میزان، حدود ۹۵ میلیارد دلار، معادل ۳۵ درصد کل صادرات، به کشور بازنگشته است.
این گزارش افزود که از سال ۱۴۰۱ تاکنون، از مجموع ۱۴۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، بیش از ۵۶ میلیارد دلار یعنی حدود ۳۸ درصد، هنوز به کشور بازنگشته است.
مردم هزینه میدهند
صمصامی درباره تاثیرات چنین فساد گسترده اقتصادی بر زندگی مردم گفت: «تردید نکنید مردم از معیشت و سفرههایشان هزینه طمعکاری و ناکارآمدی را میپردازند.»
او افزود: «این که امروز قیمت آجیل در بازار به کیلویی یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده، محصول محاسبه قیمت به نرخ دلاری از سوی خشکبار فروشان است. یعنی یک افزایش قیمت نامنصفانه به مردم تحمیل شده و از سوی دیگر موجب تقویت روند قاچاق و فرار سرمایه هم شده چون ارز صادراتی هم به بازار میرود.»
