تایلند و کامبوج توافق آتشبس امضا کردند
وزیران دفاع تایلند و کامبوج در بیانیهای مشترک اعلام کردند دو کشور بر سر آتشبس فوری توافق کردهاند که از ظهر شنبه به وقت محلی اجرایی میشود.
وزیران دفاع تایلند و کامبوج در بیانیهای مشترک اعلام کردند دو کشور بر سر آتشبس فوری توافق کردهاند که از ظهر شنبه به وقت محلی اجرایی میشود.
دو کشور با ادامه استقرار فعلی نیروهای نظامی خود بدون جابهجایی آنها توافق کردند و پذیرفتند که غیرنظامیان در مناطق مرزی آسیبدیده بتوانند به خانههای خود بازگردند.
قرار است تایلند در صورت حفظ آتشبس ۷۲ساعته، ۱۸ سرباز کامبوجی را آزاد کند.
این تحول در پی نشست اضطراری وزیران خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا و برگزاری سه روز گفتوگوهای مرزی رخ داد.
همچنین آمریکا، چین و مالزی برای ازسرگیری آتشبس میان این دو همسایه درگیر، اعمال فشار کردند.
این سه کشور در ماه ژوئیه میانجیگری آتشبسی را بر عهده داشتند که به پنج روز درگیری مرگبار پایان داد، اما این آتشبس دوام چندانی نداشت.
به گفته منابع ردیابی بلاکچین، این تراکنشها از طریق شبکه پولشویی یک عامل کرهشمالی و با استفاده از ارزهای دیجیتال انجام شده و بخشی از آن به نهادهای وابسته به سپاه پاسداران منتقل شده است.
روزنامه چوسان در گزارشی که جمعه ۵ آذر منتشر شد، نوشت که بررسیهای شرکت «تیآرام لبز» نشان میدهد دستکم ۶۷ هزار دلار در فوریه سال جاری میلادی از کیف پول ارز دیجیتال متعلق به سیم هیون-سوپ، پولشوی کرهشمالی، به کیف پولی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتقل شده است. به نوشته این روزنامه، این دادهها نشان میدهد جمهوری اسلامی ممکن است از ارز دیجیتال برای دور زدن تحریمها، تبدیل به دلار آمریکا یا حتی پرداخت هزینه نفت استفاده کرده باشد.
چوسان تاکید میکند که ایران و کره شمالی، هر دو تحت تحریمهای شدید ایالات متحده، در سالهای اخیر بهطور فزایندهای به ابزارهای مالی غیرشفاف از جمله ارزهای دیجیتال متوسل شدهاند. شناسایی این تراکنشها، از نگاه تحلیلگران، نشانهای از همپوشانی شبکههای مالی دو کشور در دور زدن نظام تحریمهاست.
در ادامه گزارش آمده است که سیم هیون-سوپ، که افبیآی او را به اتهام پولشویی و دور زدن تحریمها تحت تعقیب قرار داده، نقشی کلیدی در این شبکه داشته است. جایزه دستگیری او در تابستان امسال از پنج میلیون دلار به هفت میلیون دلار افزایش یافته است. سیم که متولد ۱۹۸۳ در پیونگیانگ است، با بانک تجارت خارجی کره شمالی همکاری داشته و نامش در فهرست تحریمهای آمریکا قرار دارد.
به نوشته چوسان، سیم عمدتاً در کویت و امارات متحده عربی فعالیت میکرد و با نامهای مستعاری چون «سیم علی» و «سیم حاجیم» خود را نماینده بانک کوانگسون معرفی میکرد. شبکه او شامل کارگران فناوری اطلاعات کرهشمالی بود که ارزهای دیجیتال بهدستآمده از هک یا دستمزد را پس از پنهانسازی ردپاها، به کیف پولهای تحت کنترل سیم منتقل میکردند.
این وجوه سپس از طریق کارگزارانی در امارات یا چین به دلار آمریکا تبدیل و پس از چندین تراکنش برای پولشویی، به حساب شرکتهای صوری ایجادشده در هنگکنگ واریز میشد. بر اساس این گزارش، درآمدهای ارزی کارگران کره شمالی در روسیه، چین و آفریقا نیز از همین مسیر به شبکه سیم وارد میشد.
چوسان مینویسد بخشی از این پولها بهطور مستقیم به کره شمالی ارسال نمیشد، بلکه برای خرید کالا، تجهیزات و حتی تسلیحات مورد نیاز رژیم کیم جونگ اون هزینه میشد. از جمله، استفاده از یک شرکت در زیمبابوه برای خرید یک هلیکوپتر ۳۰۰ هزار دلاری در روسیه و تحویل آن به کره شمالی ذکر شده است. همچنین حدود ۸۰۰ هزار دلار برای تأمین مواد اولیه تولید سیگار تقلبی، یکی از منابع اصلی درآمد پیونگیانگ، هزینه شده است.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که بانکهای آمریکایی از جمله سیتیبانک، جیپیمورگان و ولز فارگو نتوانستند فعالیتهای پولشویی سیم را شناسایی کنند و دستکم ۳۱۰ تراکنش به ارزش مجموع ۷۴ میلیون دلار از طریق سیستم مالی ایالات متحده پردازش شده است.
این گزارش با اشاره به دادههای گروه ویژه اقدام مالی و شرکت چینالیسیس میافزاید که دهها «بانکدار سایه» کره شمالی در خارج از این کشور فعالاند و طی چند سال، بیش از شش میلیارد دلار ارز دیجیتال دزدیدهشده را برای این رژیم پولشویی کردهاند.
چوسان در پایان مینویسد با وجود صدور حکم بازداشت سیم هیون-سوپ از سوی دادگاه فدرال آمریکا در مارس ۲۰۲۳، دستگیری او همچنان دشوار و تقریباً ناممکن به نظر میرسد؛ موضوعی که به گفته ناظران، نشاندهنده خلأهای جدی در نظارت مالی بینالمللی و چالشهای مقابله با شبکههای مشترک پولشویی کشورهایی چون ایران و کره شمالی است.
خبرگزاری رویترز جمعه پنجم دی در گزارشی به نقل از یک منبع آگاه نوشت این ارزیابی با جمعبندی نهادهای اطلاعاتی آمریکا همخوانی دارد، اما اجازه انتشار رسمی جزئیات داده نشده است.
بهگزارش رویترز، موشکها از نوع «اورشنیک» هستند؛ سامانهای با بردی تا پنج هزار و ۵۰۰ کیلومتر.
ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، پیشتر بهصراحت از قصد خود برای استقرار این سامانه در بلاروس خبر داده بود.
به گفته کارشناسان، چنین استقراری اتکای فزاینده کرملین به تهدید هستهای را برجسته میکند؛ راهبردی برای ممانعت از ارسال تسلیحات دوربرد ناتو به اوکراین.
سفارت روسیه در واشینگتن، کاخ سفید و وزارت دفاع بلاروس به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ ندادند، سازمان سیا نیز از اظهارنظر خودداری کرد.
پیامدهای راهبردی
به گفته جفری لوییس از موسسه مطالعات بینالمللی میدلبری و دکر ایولت از اندیشکده سیانای، در تصاویر شرکت ماهوارهای پلنت لب نشانههایی مطابق با یک پایگاه موشکی راهبردی روسیه دیده میشود.
این دو پژوهشگر با اطمینان حدود ۹۰ درصد گفتند پرتابگرهای متحرک اورشنیک در پایگاهی قدیمی نزدیک شهر کریچِف، حدود ۳۰۷ کیلومتری شرق مینسک، مستقر خواهند شد.
به گفته آنها، ساختوساز شتابزده از اوایل اوت آغاز شده و شامل یک نقطه انتقال ریلی نظامیِ محصور و یک سکوی بتنی استتارشده در انتهای باند بوده است؛ ویژگیهایی که با پایگاههای موشکی راهبردی روسیه همخوانی دارد.
روسیه این موشک را که گفته میشود سرعتی بیش از ۱۰ ماخ دارد، نخستینبار در نوامبر ۲۰۲۴ بهصورت غیرهستهای علیه هدفی در اوکراین آزمایش کرد.
الکساندر لوکاشنکو، رییسجمهوری بلاروس، هفته گذشته بدون ذکر جزییات گفت نخستین موشکها مستقر شدهاند و تعداد آنها میتواند تا ۱۰ فروند برسد.
پژوهشگران آمریکایی ظرفیت این پایگاه را برای سه پرتابگر کافی میدانند و احتمال استقرار در مکانهای دیگر را مطرح کردهاند.
این تحولات در آستانه انقضای پیمان نیو استارت رخ میدهد. پیمان «نیو استارت» که سال ۲۰۱۰ میان ایالات متحده و روسیه امضا شد، سقف استقرار کلاهکهای هستهای راهبردی دو کشور را به هزار و ۵۵۰ کلاهک و شمار سامانههای پرتاب را به ۷۰۰ واحد محدود میکند.
این پیمان آخرین چارچوب رسمیِ باقیمانده برای کنترل تسلیحات هستهای میان دو قدرت هستهای بزرگ است و اواخر فوریه ۲۰۲۶ منقضی میشود. انقضای آن میتواند خطر رقابت تسلیحاتی جدید را افزایش دهد.
همزمان، برنامه آمریکا برای استقرار موشکهای متعارف جدید در آلمان، از جمله سامانه هایپرسونیک «دارک ایگل»، نیز بهعنوان یکی از محرکهای واکنش روسیه ذکر میشود.
با این حال، برخی کارشناسان از جمله پاول پودویگ، تحلیلگر نیروهای هستهای روسیه، تردید دارند که استقرار اورشنیک مزیت نظامی تازهای ایجاد کند و آن را بیشتر پیامی سیاسی میدانند؛ پیامی درباره گسترش اتکای روسیه به بازدارندگی هستهای خارج از خاک خود برای نخستینبار از زمان جنگ سرد.
سرویس امنیت فدرال روسیه (افاسبی) که نهاد جایگزین کا.گ.ب دوران شوروی به شمار میرود، جمعه پنجم دی با انتشار بیانیهای اعلام کرد کونووالوف، متولد ۱۹۸۷، به جرم «خیانت» محکوم شده است.
در بیانیه افاسبی آمده است: «مشخص شد که آ.اس. کونووالوف، کارمند وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه، در جریان یک ماموریت بلندمدت خارجی در ایالات متحده، اطلاعات محرمانه را در ازای دریافت پول به سرویسهای اطلاعاتی آمریکا منتقل کرده است.»
کونووالوف در مارس ۲۰۲۴از سوی افاسبی، که مسئولیت ضدجاسوسی روسیه را بر عهده دارد، بازداشت شد.
خبرگزاری تاس ویدیویی منتشر کرد که در آن کونووالوف با ظاهری شوکهشده در حالی که با یک ون در حال انتقال بود، بازداشت و به او گفته میشود که مظنون به خیانت است.
افاسبی اعلام نکرد که کونووالوف چه نوع اطلاعاتی را به آمریکا منتقل کرده یا متهم به همکاری با کدام نهاد آمریکایی بوده است.
هنوز نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده نیز به این خبر واکنشی نشان ندادهاند
روزنامه کومرسانت روسیه نوشت که کونووالوف به عنوان دبیر دوم کنسولگری روسیه در هیوستون خدمت کرده بود.
بر اساس گزارش این روزنامه، او از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ در ایالات متحده کار میکرد.
در سالهای اخیر، این اولین بار نیست که روسیه افرادی را به اتهام جاسوسی برای آمریکا بازداشت و محاکمه کرده است.
سال گذشته و برای اولین بار پس از جنگ سرد، یک خبرنگار آمریکایی به اتهام جاسوسی در روسیه محاکمه شد.
ایوان گرشکویچ، خبرنگار آمریکایی روزنامه وال استریت ژورنال در روسیه، فروردین ۱۴۰۲ در یک رستوران هنگام غذا خوردن دستگیر شد.
تیر ماه ۱۴۰۲ کارشناسان سازمان ملل متحد بازداشت گرشکویچ در روسیه را حمله به خبرنگاری آزاد توصیف کرده و خواهان آزادی فوری او شدند.
همزمان در سالهای اخیر، جاسوسی روسیه از آمریکا به ویژه در بخشهای فناوری شدت گرفته است.
آبان امسال، آلیا روزا، مامور سابق روس که در عملیاتهای موسوم به «جاسوسی جنسی» آموزش دیده بود، فاش کرد که عوامل روس و چینی با استفاده از روابط عاشقانه ساختگی و فریبهای احساسی در تلاشاند اسرار تجاری شرکتهای فناوری آمریکا را به دست آورند.
روزا که پس از فرار از روسیه در سال ۲۰۲۰ به آمریکا مهاجرت کرد، اشاره کرد: «ما آموزش دیده بودیم هدف را شناسایی، اعتمادش را جلب و از احساساتش سوءاستفاده کنیم.»
به گفته او، پس از جلب اعتماد، مامور قربانی را تحت فشار قرار میدهد تا اطلاعات حساس را فاش کند.
خبرگزاری رویترز جمعه پنج دی نوشت بر اساس حکم دادگاه، این مجازاتها پس از پایان دوره محکومیت فعلی رزاق که در سال ۲۰۲۸ به پایان میرسد، اجرا خواهد شد و احکام بهصورت همزمان اعمال میشود.
قاضی پرونده اعلام کرد که مجموع مبالغ دریافتی رزاق از منابع مرتبط با صندوق وانامدیبی «سرسامآور» بوده و شواهد موجود نشان میدهد او در راس فرایند تصمیمگیری این صندوق قرار داشته است.
دادگاه همچنین دستور داده بیش از دو میلیارد رینگیت از داراییهای او بازپسگیری شود و هشدار داد در صورت عدم پرداخت جریمه یا استرداد اموال، مدت حبس افزایش خواهد یافت.
رسوایی وانامدیبی که از آن بهعنوان بزرگترین فساد مالی تاریخ مالزی یاد میشود، مربوط به صندوق دولتی وان مالزیا دولاپمنت است که رزاق در سال ۲۰۰۹ و در نخستین دوره نخستوزیری خود در تاسیس آن نقش داشت.
مقامهای مالزی و آمریکا گفتند دستکم ۴.۵ میلیارد دلار از این صندوق اختلاس شده و بیش از یک میلیارد دلار آن به حسابهایی مرتبط با رزاق منتقل شده است.
قاضی دادگاه، ادعای رزاق مبنی بر قربانی بودن در یک «توطئه سیاسی» را رد کرد و گفت باور اینکه نخستوزیری وقت بدون اطلاع از این مبالغ بوده، «فراتر از تصور منطقی» است.
او همچنین به ارتباط نزدیک رزاق با جو لو، سرمایهدار فراری و متهم اصلی این پرونده، اشاره کرد و گفت شواهد نشان میدهد لو بهعنوان واسطه و نماینده غیررسمی نخستوزیر وقت عمل میکرده است.
رزاق که اکنون ۷۲ سال دارد، پیشتر در سال ۲۰۲۲ در پروندهای دیگر مرتبط با وانامدیبی به زندان محکوم شده بود.
او سال گذشته در اظهاراتی، سوءمدیریت در این پرونده را پذیرفت اما گفت از سوی مدیران صندوق و لو فریب خورده است؛ ادعایی که دادگاه آن را رد کرد.
این حکم تازه در شرایطی صادر شده که دولت ائتلافی انور ابراهیم، نخستوزیر فعلی مالزی، با چالشهای سیاسی داخلی روبهرو است.
حزب امنو که رزاق سالها رهبری آن را بر عهده داشت، بخشی از ائتلاف حاکم به شمار میرود و برخی تحلیلگران بر این باورند این حکم میتواند تنشها درون دولت را تشدید کند.
پرونده وانامدیبی طی بیش از یک دهه گذشته، علاوه بر مالزی، در کشورهای دیگری از جمله آمریکا، سوئیس و سنگاپور نیز پیگیری شده و به مصادره داراییهای لوکس متعدد از جمله املاک، آثار هنری و یک ابرقایق منجر شده است.
مقامات قضایی مالزی اعلام کردهاند این حکم نه «پیروزی سیاسی» بلکه انجام وظیفه در قبال قانون و پاسخگویی در برابر یکی از بزرگترین فسادهای مالی تاریخ کشور است.
