مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، در گفتوگو با واینت با ابراز امیدواری درباره اینکه جمهوری اسلامی از جنگ ۱۲ روزه و درگیریهای اخیر منطقه درس درستی بگیرد، گفت: «امیدوارم جنگی رخ ندهد. امیدوارم ایران به خود بیاید.»
هاکبی هشدار داد که اقدامهای پیشین آمریکا و اسرائیل بهعنوان پیامی روشن طراحی شده بود و افزود: «در لگد دوم قاطر درسی وجود ندارد. جمهوری اسلامی شاید بهتر باشد به این موضوع فکر کند.»
بر اساس این گزارش، با وجود بازگشتن تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران در ماه سپتامبر، سیاستمداران محافظهکار بریتانیایی اقدامهای موجود برای محدود کردن درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی را ناکافی میدانند.
پریتی پاتل، نماینده پارلمان بریتانیا از حزب مخالف دولت، وزیران را متهم کرده است که با دنبال نکردنِ الگوی ایالات متحده در قبال کشتیهای حامل نفت جمهوری اسلامی، در مواجهه با تهدیدها علیه بریتانیا تعلل میکنند.
منتقدان دولت هشدار دادهاند که حکومت ایران همچنان از طریق صادرات نفت، بهویژه به چین، میتواند اقتصاد و برنامههای تسلیحاتی خود را بازسازی کند.
تایمز به نقل پاتل نوشت: «ایران هر روز میلیونها بشکه نفت به چین صادر میکند. دولت آمریکا شمار بسیار بیشتری از کشتیهای دخیل را نسبت به بریتانیا تحریم کرده و دولت ما باید این اختلاف را توضیح دهد. بریتانیا باید تحریمهای اسنپبک را تا نهایت ممکن اعمال کند.»
طبق برآوردهای تایمز جمهوری اسلامی تنها در ماه اکتبر حدود ۶۷ میلیون بشکه نفت صادر کرده است.
به نوشته این رسانه، بخش عمده این صادرات با استفاده از نفتکشهای موسوم به «ناوگان سایه» انجام شده است؛ شناورهایی که بهطور خاص برای دور زدن تحریمهای بینالمللی و فرار از ردیابی طراحی شدهاند.
از زمان بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در ایالات متحده، واشینگتن بیش از ۱۸۰ نفتکش مرتبط با انتقال نفت ایران و فرآوردههای نفتی آن را تحریم کرده است.
در مقابل، به نوشته تایمز بریتانیا تاکنون تنها دو نفتکش از دهها شناوری را که در ماههای اخیر در انتقال نفت نقش داشتهاند، تحریم کرده است. این اختلاف رویکرد دلیل اصلی انتقادهای تند محافظهکاران علیه دولت است.
به گزارش تایمز، تحریم مستقیم نفتکشها یکی از مؤثرترین ابزارها برای محدود کردن صادرات نفت کشورهایی مانند روسیه و ایران به شمار میرود، زیرا این اقدام دسترسی شناورها به بنادر، خدمات دریایی و بیمه بینالمللی را مسدود و فعالیت شناورها را مختل میکند.
در همین حال، دولت آمریکا پنجشنبه ۲۷ آذر اعلام کرد ۲۹ نفتکش دیگر از ناوگان سایه و شرکتهای مدیریتی مرتبط با آنها را به دلیل انتقال صدها میلیون دلار فرآورده نفتی ایران تحریم کرده است.
جان کی هرلی، معاون وزیر خزانهداری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفت که واشینگتن به محروم کردن حکومت ایران از درآمدهای نفتیای که صرف برنامههای نظامی و تسلیحاتی میشود، ادامه خواهد داد.
سایت دیدهبان ایران پنجشنبه ۲۷ آذر به نقل از «گزارشهای رسمی» نوشت که بهای انواع آجیل و خشکبار نسبت به سال گذشته، بین ۴۰ و در برخی انواع آجیل مانند پسته و بادام هندی تا ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.
این سایت به نقل از فعالان صنف آجیلفروشی، افزایش هزینه تولید، نوسانهای ارزی و گرانی بستهبندی را از مهمترین عوامل جهش قیمتها معرفی کرده است.
بر اساس این گزارش، فروشندگان میگویند تقاضا نسبت به سال گذشته به شکل محسوسی افت کرده است.
مهدی بختیاریزاده، سرپرست سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران، چهارشنبه ۲۶ آذر از افزایش ۴۰ تا ۴۵ درصدی قیمت آجیل شب یلدا نسبت به سال گذشته خبر داده بود.
به نقل از او، قیمت تمامشده آجیل شیرین همراه با باسلوق برای مشتریها امسال کیلویی ۶۶۶ هزار تومان است در حالی که مردم سال گذشته همین مقدار آجیل شیرین را با حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار تومان میخریدند.
دیدهبان ایران اشاره کرد که در پی افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم، برخی فروشگاهها و عرضهکنندگان آجیل ناچار شدهاند روشهای جایگزینی برای جذب مشتری به کار بگیرند؛ مثل «فروش قسطی» و حتی «دریافت چک» برای خرید آجیل است.
شیرینی در جعبههایی که هر روز کوچکتر میشوند
گرانی و تنگنای اقتصادی، طعم حقیقی «شیرینی» را هم تغییر داده است. برای بسیاری شیرینی دیگر شیرین نیست، بلکه یادآور تلخی ناتوانی در خریدن چیزهای ساده است.
خبرگزاری ایلنا به نقل از رییس اتحادیه صنف قنادان، شیرینیفروشان و کافهقنادیهای تهران نوشت: «هیچ کمبودی در مواد اولیه شیرینی نداریم ولی به دلیل گرانی، خرید شیرینی به جعبههای نیم کیلویی رسیده است.»
از صحبتهای علی بهرهمند با خبرگزاری ایلنا میتوان اینطور نتیجه گرفت که قیمت روغن و تخممرغ به عنوان دو قلم ضروری برای پخت شیرینی، بهترتیب حدود ۱۶۷ درصد و ۲۰۰ درصد نسبت به زمان مشابه سال گذشته افزایش یافته و همین سبب شده میزان خرید شیرینی در مقایسه با سال گذشته به نصف برسد.
افزایش قیمتها در آستانه شب یلدا در شرایطی است که در ماههای اخیر، قیمت کالاهای اساسی با مجوز دولت افزایش یافته است.
قیمت لبنیات که از مواد اولیه مورد نیاز برای بسیاری از شیرینیها و تنقلات یلدایی هستند، بهشکل چشمگیری افزایش یافته است.
شهروندان در پیامهایی به ایراناینترنشنال گفتهاند که قیمت لبنیات در روزهای اخیر افزایشهای ناگهانی و چشمگیری داشته و در نبود نظارت موثر بر بازار، فشار معیشتی بر خانوادهها تشدید شده است.
برخی از مردم هم در پیامهای خود گفتند لبنیات مدتهاست از سبد غذاییشان حذف شده و سوءتغذیه برایشان عادی شده است.
این در شرایطی است که مسئولان جمهوری اسلامی بارها از حمایت از مردم و کنترل قیمتها سخن گفتهاند، اما تجربه روزمره شهروندان نشان میدهد قیمتها در ایران بهصورت روزانه بالا میرود و هزینههای زندگی برای بسیاری از خانوادهها دیگر قابل تامین نیست.
وبسایت هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اعلام کرد که از اتهامهای این دو نفر که پنجشنبه ۲۷ آذر بازداشت شدند، اطلاعای در دست نیست.
بازداشت این دو شهروند در ادامه بازداشتهایی صورت گرفت که از ۲۱ آذر همزمان با برگزاری مراسم هفتم علیکرد در مشهد آغاز شد.
نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، سپیده قلیان، هستی امیری، پوران ناظمی، عالیه مطلبزاده از جمله بازداشتشدگان این مراسماند.
جواد علیکردی، برادر وکیلجانباخته، نیز همان شب پس از یک لایو اینستاگرام بازداشت شد.
گزارشهایی از بازداشت حسن باقرینیا، ابوالفضل ابری، اسدالله فخیمی و اکبر امینی نیز منتشر شده است.
بنا بر اطلاعات تاییدشده از سوی منابع نزدیک به خانوادههای افراد بازداشتشده، آنها به یکی از بازداشتگاههای وابسته به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در مشهد منتقل شدهاند.
پیکر خسرو علیکردی، وکیل تعدادی از خانوادههای کشتهشدگان اعتراضهای ۱۴۰۱ که خود نیز مدتی در زندان بود، ۱۵ آذر در دفتر کارش پیدا شد.
مرگ این وکیل از سوی بسیاری از فعالان و کنشگران «قتل حکومتی» توصیف شده است. نحوه اطلاعرسانی مقامهای امنیتی و پلیس درباره این قتل، دستکاری اطلاعات در محل کشف جسد از جمله ضبط دوربینهای مداربسته این گمانهزنیها را تحت تاثیر قرار داده است.
این وکیل دادگستری در شبکه اجتماعی ایکس، خود را «وکیل معترضان جنبش زن، زندگی، آزادی، زندانی سیاسی پیشین، محروم از تحصیل دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران و دانشجوی ستارهدار مقطع ارشد دانشگاه علامه» معرفی کرده بود.
هانا نویمن، نماینده پارلمان اروپا و رییس هیات روابط پارلمان اروپا با ایران، بازداشت خشونتبار مدافعان حقوق بشر و روزنامهنگاران در مراسم علیکردی را نشانه «تشدید نگرانکننده سرکوب» در ایران خواند و خواستار آزادی فوری تمامی بازداشتشدگان شد.
انجمن خانواده قربانیان پرواز اوکراینی نیز ۲۷ آذر در واکنش به بازداشت و سرکوب فعالان مدنی و حقوق بشری در این مراسم این برخوردها را «نقض حق تجمع و سوگواری» و «تلاشی سازمانیافته برای منحرف کردن افکار عمومی از اصل جنایت» توصیف کرد و خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط تمامی بازداشتشدگان شد.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نیز چهارشنبه ۲۶ آذر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به این بازداشتها اعلام کرد گزارشهای مربوط به این موضوع را «بهطور دقیق و مستمر» دنبال میکند.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چهارشنبه ۲۶ آذر درباره برنامه دولت برای افزایش دستمزد کارگران در سال آینده اینطور توضیح داد: «قانونی در مجلس در حال بررسی است که بر اساس آن افزایش حقوق باید حداقل به اندازه تورم انجام شود که آن را هم مدنظر قرار میدهیم و پس از بررسی همه این موارد، مشخص میشود به چه شکلی میتوان موضوع را با کارگران و کارفرمایان پیش برد.»
انتشار این سخنان، انتقادهای کاربران در گروههای تلگرامی کارگری را به دنبال داشته است. یکی از این کاربران اقدام مد نظر وزیر کار را «تصمیمگیری علیه مردم» خواند.
«آمار اعلام شده تورم در سالهای اخیر منطبق بر واقعیت نبودهاند»
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، نرخ تورم اعلام شده در جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته را «بیارتباط با واقعیت» میداند.
او میگوید: «در کشورهایی که اتحادیههای قدرتمند کارگری وجود دارند، دستمزدها در هر فصل سال، یعنی هر سه ماه یکبار، ترمیم میشوند. دلیلش هم این است که میزان تورم طی سال فرق میکند.»
علوی با اشاره به تجربه بیش از چهار دهه آمارسازی حکومت ایران میافزاید: «تورمی که در بودجه خانوار احساس می شود، با آن چیزی که مرکز آمار تعیین و اعلام میکند تفاوت دارد.»
او اضافه میکند: «میزان افزایش دستمزد سال آینده همیشه بر اساس نرخ تورم سال جاری تعیین میشود. این در حالی است که تورم رو به بالا است و همین موضوع، قدرت خرید مزدبگیران را به رغم افزایش دستمزد کاهش میدهد.»
برنامه دولت در شرایطی از سوی میدری مطرح شده و در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار، مصوب ۱۳۶۹، تاکید دارند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار تعیین شود.
به این ترتیب، دولت پزشکیان درصدد است تا تبصره دوم، یعنی هزینههای زندگی را از محاسبات تعیین دستمزد حذف کند.
پیش از این هم شورای عالی کار که نهاد تعیینکننده حداقل دستمزد کارگران است، این تبصره را در نظر نمیگرفت و این موضوع، انتقاد گسترده فعالان و تشکلهای مستقل کارگری را به همراه داشت. کارگران این رویکرد را «سرکوب مزدی» میخوانند.
با این همه، به نظر میرسد حکومت برای پاک کردن صورت مساله، تلاش دارد تا آن تبصره را کنار بگذارد.
در این ارتباط، خبرگزاری ایلنا پنجشنبه ۲۷ آذر از مخالفتها با «طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار» خبر داد.
علیرضا حیدری، کارشناس روابط کار و نایب رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، به ایلنا گفت: «دولت نمیتواند طبق توصیهنامهها و مقاولهنامههای بینالمللی بهصورت مستقیم در قانون کار دست ببرد، پس حالا میخواهد مصوبهای از مجلس بگیرد که افزایش مزد کارگران را نیز مانند کارمندان بیضابطه کند.»
اقدامات دولت پزشکیان برای سرکوب بیشتر مزدی کارکنان دولت
ایلنا در گزارش پنجشنبه خود در کنار اشاره به تلاش دولت پزشکیان برای کنار گذاشتن ماده ۴۱ قانون کار، اشاره کرد که در دو هفته اخیر بحث تصویب «نسخ ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر لزوم افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم» توسط مجلس، انتقادهای بسیاری را متوجه دولت و قوه مقننه کرده است.
بر اساس این گزارش، بسیاری از کارکنان دولت و بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری به این مصوبه که الزام قانونی افزایش حقوق کارکنان مطابق با تورم را حذف کرده، انتقاد کرده و آن را زمینهساز سرکوب بیشتر مزد و حقوق ارزیابی کردهاند.
به نوشته ایلنا، این مصوبه در شرایطی رای نمایندگان را آورده که «دولت در عمل هرگز به الزام افزایش حقوق مطابق تورم عمل نکرده است و وجود آن موضوعیت قانونی ندارد.»
در این ارتباط ایلنا به نقل از محمدرضا انتظاریان، فعال صنفی بازنشستگان آموزش و پرورش، نوشت: «ما بازنشستگان حقوق بگیر دولت این مصوبه اخیر مجلس در زمینه حذف الزام افزایش حقوق کارکنان دولت مطابق با تورم را که با اصلاح ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح شده، کاملا منفی ارزیابی میکنیم.»
او با اعلام اینکه «برخی نمایندگان مجلس امسال قول داده بودند که میزان افزایش حقوقها کمتر از تورم نباشد»، افزود: «با این وجود، همین مجلس چنین تصمیم غافلگیرکنندهای را در زمینه قانون افزایش حقوق کارکنان دولت گرفت.»
انتظاریان نتیجه این مصوبه را اقدامات بیشتر دولت برای «تضعیف سفره کارکنان و بازنشستگان» دانست و تاکید کرد: «باز شدن دست دولت در اینکه بنابر سلیقه خود حقوق کارکنان را افزایش دهد، خطرناک است.»
در همین حال، اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان، در گفتوگو با ایراناینترنشنال اشاره کرد: «امروز حقوق ماهانه یک معلم ایرانی کمتر از ۱۵۰ دلار است، در حالی که خط فقر دستکم ۳۰۰ دلار برآورد میشود.»
به گفته او این فاصله دردناک، معلمان را ناچار به داشتن شغل دوم و گاه سوم کرده است؛ وضعیتی که پیامد روشنی دارد: فرسودگی، کاهش انگیزه حرفهای و افت کیفیت آموزش.
عبدی اضافه کرد: «آموزش و پرورش به تدریج از یک حق همگانی به کالایی دست نیافتنی برای طبقات فرودست تبدیل میشود. مدارسی که باید پناه کودکانِ کارگران و مناطق محروم باشند، به دلیل کمبود نیرو، امکانات و انگیزه شغلی معلمان، روز به روز ناتوانتر میشوند و شکاف آموزشی عمیقتر میشود.»
او نیز نرخ تورم اعلامشده از سوی دولت را عددی «ناهمخوان» با تجربه زیسته مردم میداند و معتقد است در چنین شرایطی، افزایش حقوقی که کمتر از گرانی واقعی باشد، معنایی جز کاهش پیوسته توان زندگی و کرامت شغلی ندارد.
عبدی با یادآوری الزامهای قانون اساسی و قوانین بالادستی در زمینه عدالت اجتماعی و حفظ قدرت خرید حقوقبگیران، گفت آموزش و پرورش در عمل و بهویژه در بودجههای سالانه، همواره قربانی نگاه صرفا مالی دولتها شده است؛ نگاهی که به گفته او بهجای اصلاح ساختارها، کمبود منابع را از سفره معلمان جبران میکند.
