گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از بیخبری خانواده جلیل عباسی از وضعیت این مربی بوکس و فعال سیاسی-اجتماعی آذربایجانی است که در پی اعلام فراخوانی برای اعتراض به گرانی و فقر در زنجان بازداشت شد.
بر اساس این گزارشها، قاضی شعبه دوم دادسرای زنجان به خانواده عباسی که برای پیگیری وضعیت او مراجعه کرده بودند، گفته است: «دیگر اینجا نیایید. لازم باشد، خودمان شما را مطلع میکنیم.»
عباسی که یکشنبه ۲۳ آذر در مغازهاش دستگیر شد، تاکنون با خانواده تماس نداشته است و آنها از نهادی که او را بازداشت کرده و زندان محل نگهداری او بیاطلاعاند.
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ) احتمال داد که عباسی در اختیار نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران باشد و اتهامهای مطرحشده علیه او را هم مواردی شامل «توهین به رهبری» و «اجتماع و تبانی» عنوان کرد که بهطور مستقیم به صدور فراخوانهای اعتراضی نسبت داده میشود.
آداپ دوشنبه ۲۴ آذر خبر داده بود که عباسی در پی فراخوانی برای برگزاری تجمع اعتراضی در ساعت ۱۲ ظهر چهارشنبه ۲۶ آذر مقابل استانداری زنجان بازداشت شد.
آداپ اشاره کرد گزارشهایی نیز از طرح اتهامی دیگر با عنوان «ارتباط با اسرائیل» دریافت کرده است.
عباسی پیشتر نیز سابقه بازداشت و تحمل حبس در زندان صفرآباد زنجان را داشته است.
آداپ همچنین به نقل از «منابع مطلع» نوشت که عباسی بهتازگی یک حکم جدید قضایی دریافت کرده، اما خود را معرفی نکرده بود.
وبسایت هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اعلام کرد که از اتهامهای این دو نفر که پنجشنبه ۲۷ آذر بازداشت شدند، اطلاعای در دست نیست.
بازداشت این دو شهروند در ادامه بازداشتهایی صورت گرفت که از ۲۱ آذر همزمان با برگزاری مراسم هفتم علیکرد در مشهد آغاز شد.
نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، سپیده قلیان، هستی امیری، پوران ناظمی، عالیه مطلبزاده از جمله بازداشتشدگان این مراسماند.
جواد علیکردی، برادر وکیلجانباخته، نیز همان شب پس از یک لایو اینستاگرام بازداشت شد.
گزارشهایی از بازداشت حسن باقرینیا، ابوالفضل ابری، اسدالله فخیمی و اکبر امینی نیز منتشر شده است.
بنا بر اطلاعات تاییدشده از سوی منابع نزدیک به خانوادههای افراد بازداشتشده، آنها به یکی از بازداشتگاههای وابسته به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در مشهد منتقل شدهاند.
پیکر خسرو علیکردی، وکیل تعدادی از خانوادههای کشتهشدگان اعتراضهای ۱۴۰۱ که خود نیز مدتی در زندان بود، ۱۵ آذر در دفتر کارش پیدا شد.
مرگ این وکیل از سوی بسیاری از فعالان و کنشگران «قتل حکومتی» توصیف شده است. نحوه اطلاعرسانی مقامهای امنیتی و پلیس درباره این قتل، دستکاری اطلاعات در محل کشف جسد از جمله ضبط دوربینهای مداربسته این گمانهزنیها را تحت تاثیر قرار داده است.
این وکیل دادگستری در شبکه اجتماعی ایکس، خود را «وکیل معترضان جنبش زن، زندگی، آزادی، زندانی سیاسی پیشین، محروم از تحصیل دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران و دانشجوی ستارهدار مقطع ارشد دانشگاه علامه» معرفی کرده بود.
هانا نویمن، نماینده پارلمان اروپا و رییس هیات روابط پارلمان اروپا با ایران، بازداشت خشونتبار مدافعان حقوق بشر و روزنامهنگاران در مراسم علیکردی را نشانه «تشدید نگرانکننده سرکوب» در ایران خواند و خواستار آزادی فوری تمامی بازداشتشدگان شد.
انجمن خانواده قربانیان پرواز اوکراینی نیز ۲۷ آذر در واکنش به بازداشت و سرکوب فعالان مدنی و حقوق بشری در این مراسم این برخوردها را «نقض حق تجمع و سوگواری» و «تلاشی سازمانیافته برای منحرف کردن افکار عمومی از اصل جنایت» توصیف کرد و خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط تمامی بازداشتشدگان شد.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نیز چهارشنبه ۲۶ آذر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به این بازداشتها اعلام کرد گزارشهای مربوط به این موضوع را «بهطور دقیق و مستمر» دنبال میکند.
بر اساس گزارش اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال، در واکنش به این شرایط حدود ۲۰ تن از زندانیان سیاسی بند زنان اوین، طی هفته گذشته با تجمعهای پی در پی در دفتر رییس بند، خواستار پایان کارشکنیهای مقامهای زندان، توقف خشونت زندانبانها و رسیدگی به وضعیت درمانی بیماها شدند. زندانیها همچنین خواستار رسیدگی به وضع بهداشت و غذا در زندان هستند.
با وجود پیگیریهای مداوم این افراد، تاکنون هیج یک از درخواستها انجام نشده و این افراد از حق قانونی خود که دیدار با بازرسانی از سازمان زندانها برای طرح مشکلاتشان است، بهدلیل مخالفت رییس بند محروم شدهاند.
فشار روانی بر زندانیهای سیاسی زن
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت از زمان استقرار تیم امنیتی منتقل شده از زندان قرچک به بند زنان زندان اوین، زندانیها به هر بهانهای به انفرادی فرستاده میشوند و یا ملاقاتها و حق تماسهای تلفنی قطع میشود.
این منبع آگاه افزود پس از جنگ ۱۲ روزه با ورود تیم امنیتی جدید، گویی انتقامگیری از زندانیان پایانی ندارد و یک « اوین قرچکی» ساخته شده بهطوری که توهین و تحقیر و بدرفتاری افسر نگهبانها و زندانبانها شدت گرفته و برای تحقیر زندانیها، ملاقات یا خروج از زندان فقط با پوشیدن دمپایی ممکن است.
بهگفته او، همچنین برای بیماران معدودی که برای درمان به خارج از زندان فرستاده شدند استفاده از دستبند و پابند اجباری شده است.
مخالفت با مرخصی درمانی و محرومیت از دسترسی به پزشک
این منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت در فقدان رسیدگی پزشکی، نمازخانه بند زنان، به محل نگهداری زندانیهای بیمار تبدیل شده است و مسئولان زندان دراجرای قانون مرخصی درمانی و آزادی با وثیقه افراد دارای بیماریهای حاد، کارشکنی میکنند.
بر اساس این گزارش آیدا نجفلو که به دلیل شکستگی مهره تحت عمل جراحی قرار گرفته بود، پیش از پایان مراحل درمان به زندان بازگردانده شد و با عفونت شدید و شرایط حاد جسمی مواجه است.
این درحالی است که پزشک این زندانی درباره احتمال فلجشدن او هشدار داده و درخواست مراقبت تخصصی داشته اما رییس بند با مرخصی او مخالفت کرده است.
همزمان با وجود شرایط وخیم جسمی این نوکیش مسیحی، دستگاه قضایی حکم ۱۷ سال زندان او را صادر کرده است.
این منبع آگاه درباره وضعیت معصومه صدر اشکوری زندانی دچار بیماری ریوی، تنفسی، قلبی و حرکتی نیز گفت این زندانی با وجود تنفس با دستگاه اکسیژن و تاکید پزشک، از مرخصی درمانی محروم شده است. این در حالی است که بر اساس قانون، او از حق قانونی آزادی با وثیقه هم برخوردار است.
در این شرایط رسیدگی به امور شخصی این افراد بیمار، از جمله جابه جایی با ویلچر و استفاده از حمام و دستشویی این زندانیها با کمک همبندیان آنها انجام میشود.
خودکشی در زندان
به گفته این منبع آگاه، یک زندانی سیاسی در بند زنان زندان اوین بهدلیل ممانعت مسئولان زندان از اجرای قانون و جلوگیری از آزادیاش ، اقدام به خودکشی کرد اما با کمک دیگر زندانیان از مرگ نجات یافت.
همبندان این زندانی پس از اطلاع از اقدام او به خودکشی از افسر نگهبان زندان کمک خواستند اما افسر نگهبان با کمکرسانی به او مخالفت کرد. این زندانی سیاسی که نامش نزد ایراناینترنشنال محفوظ است، در شرایط وخیم روحی به سر میبرد و با وجود اعتراضهای مکرر همبندان به رد درخواست آزادی او، مقامهای زندان به بهانههای مختلف مانع آزادی این زندانی میشوند.
افزایش ورودیهای زندان و نگهداری زندانیان در فضاهای کوچک
براساس این گزارش طی یک ماه گذشته شمار محبوسان در بند زنان اوین افزایش چشمگیری داشته و روزانه تعدادی بازداشتی به محبوسان بند اضافه می شوند.
بازداشتشدگان در محدوده سنی ۲۰ تا ۳۰ سال و از طرفداران نظام پادشاهی در ایران هستند.
در این شرایط، در فضای اتاقهای چهار نفره بیش از هفت زندانی نگهداری میشوند و برخی ناچار به کفخوابی شدهاند. تعدادی از زندانیها هم به نمازخانه و اتاقی به نام باشگاه منتقل شدهاند.
این منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت که مسئولان از این طریق فضای اتاقها را متشنج میکنند تا زمینه درگیری میان زندانیان و در نتیجه فشار روانی بر آنان را افزایش دهند.
پرونده سازیهای جدید علیه زندانیان
قرار آزادی فریبا کمالآبادی و نرگس منصوری، دو زندانی سیاسی، با کارشکنی مسئولان زندان از ۱۹ مهرماه تاکنون اجرا نشده و این دو زندانی با پروندهسازی جدید مواجه شدهاند.
بر اساس این اطلاعات، این دو زندانی به همراه پنج تن دیگر بهدلیل اعتراض به نقش مسئولان زندان در مرگ سمیه رشیدی در زندان به دلیل نارسایی پزشکی، با پروندهسازی جدید و اتهامهای توهین به رهبری و اخلال در نظم روبهرو شدند.
در پی این پروندهسازی برای هر هفت نفر قرار کفالت ۸۰ میلیون تومانی صادر شده است. تعدادی از این افراد هم تحت فشارهای روانی، هفتهها ممنوع الملاقات یا ممنوعالتماس بودند.
نگهداری کودک در بند زنان اوین
این منبع آگاه همچنین از نگهداری یک کودک خردسال ۲۰ ماهه در این بند خبر داد. این دختر خردسال فرزند نسیم اسلام زهی زندانی سیاسی است که در زندان به دنیا آمده و در فضایی بهشدت نامناسب در بند زنان نگهداری میشود. نسیم اسلام زهی که یک فرزند دیگر هم دارد پس از بازداشت از فرزند نخست خود جدا شده و در شرایط روحی نامناسبی به سر میبرد.
سرقت لوازم زندانیان
بر اساس اطلاعات دریافتی، پس از جنگ ۱۲ روزه و بازگشت زندانیان منتقل شده در این دوره به زندان، مسئولان، وسایل زندانیهای بند زنان را که با هزینه شخصی تهیه کردند پس نمی دهند؛ از لوازم شخصی کوچک گرفته تا لوازمی مانند یخچال و ماشین لباسشویی. پیگیریها در این زمینه هم بینتجه مانده است.
انتقال تیم آزار و شکنجه زندانیان از قرچک به اوین
این منبع آگاه گفت رییس بند زنان اوین فردی امنیتی است که در زندان به نام یگانه شناخته میشود. او، معاونش اکرم حسینی ، فرزانه کریمی روزبهانی افسر نگهبان و چند تن دیگر پس ازجنگ ۱۲ روزه از زندان قرچک به اوین منتقل شدند تا قوانین زندان قرچک را در اوین پیاده کنند.
بهگفته این منبع آگاه، پاسیاری به نام سپیده خوشرفتار در قرچک بهشدت زنان زندانی را مورد ضربوجرح قرار میداد و با وجود اعتراض زندانیها به رفتار او، به اوین منتقل شد و به توهین و بدرفتاری با زندانیان ادامه می دهد.
از دیگر افرادی که در اوین زندانیان را بهشدت آزار می دهد پاسیار زینب نوریانی است.
بر اساس این اطلاعات، همچنین فردی به نام حبیبان، مسئول بهداشت قرچک و اکرم الله قلی زندانبان، در جریان بیماری سمیه رشیدی، زندانی سیاسی که در اثر نارسایی پزشکی در زندان قرچک جان باخت، از جمله کسانی بودند که با ممانعت مداوم از رسیدگی پزشکی به او، شرایط مرگش را فراهم کردند.
این منبع آگاه که نامش نزد ایراناینترنشنال محفوظ است درخواست کرد که نهادهای حقوق بشری و مجامع بینالمللی، برای حمایت از زندانیان این وضعیت را پیگیری کنند و جمهوریاسلامی را بهدلیل شکنجه روانی و جسمی زندانیان تحت فشار قرار دهند.
سایت حقوقبشری هرانا، پنجشنبه ۲۷ آذر گزارش داد مسئولان زندان قرچک ورامین دو روز پیش به اکبریمنفرد اطلاع دادند که برای ادامه درمان به یکی از «مراکز درمانی دولتی» مراجعه کند.
اکبریمنفرد با اشاره به ماهیت تخصصی درمان موردنظر، از پذیرش این پیشنهاد خودداری کرده و اعلام کرده که امکان دریافت خدمات کایروپراکتیک در مراکز دولتی محدود است. او از مسئولان خواسته که مرکزی مناسب را یافته و با تقبل هزینهها، شرایط درمان را فراهم کنند.
این در حالی است که پزشکی قانونی و قاضی ناظر پرونده پیشتر با اعزام اکبریمنفرد به مراکز درمانی تخصصی موافقت کرده بودند و پزشک معالج او نیز نسبت به وخامت وضعیت جسمانی و پیامد توقف درمان هشدار داده و اعلام کرده است در صورت تداوم این روند، زانوی او ممکن است به جراحی نیاز پیدا کند.
اکبریمنفرد پس از گذراندن ۱۵ سال محکومیت در تبعید، اول آبان ۱۴۰۳ از زندان سمنان به زندان قرچک ورامین منتقل شد تا حکم دو سال حبس جدیدش به اجرا درآید.
یک منبع مطلع از وضعیت خندان و براتینیا به هرانا گفت قرار بود آنها ۲۶ آذر برای دریافت خدمات دندانپزشکی به مراکز درمانی خارج از زندان اعزام شوند، اما در پی امتناع این دو زندانی سیاسی از پوشیدن لباس زندان، مسئولان زندان اوین از اعزامشان جلوگیری کردند.
در سالهای گذشته شماری از زندانیان در ایران جان باختهاند و جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال این مرگها که بهدلیل فشار، شکنجه یا عدم ارائه خدمات پزشکی رخ داده، نپذیرفته است.
بر اساس گزارش سالانه هرانا، محرومماندن زندانیان سیاسی و عقیدتی از درمان مناسب در پنجسال گذشته نسبت به دوره پنجساله پیش از آن هشت برابر شده و تنها در سال ۲۰۲۴، دستکم در ۴۱۲ مورد مقامهای زندان از ارائهٔ خدمات پزشکی مناسب به زندانیان خودداری کردهاند.
این گزارشها در حالی منتشر میشود که همزمان، وضعیت سلامت برخی دیگر از زندانیان سیاسی در زندانهای مختلف ایران نیز رو به وخامت گذاشته است.
سازمان حقوق بشر کارون، ۲۷ آذر گزارش داد که بریهی در هفتمین روز اعتصاب غذای خود در زندان شیبان اهواز با وخامت شدید جسمانی روبهرو شده است.
در این گزارش بهنقل از منابع آگاه وضعیت سلامت این زندانی سیاسی عرب محکوم به حبس ابد، «بحرانی» توصیف شده و آمده است: «او به دلیل افت شدید فشار خون و ضعف عمومی، چندین بار به بهداری زندان منتقل شده است. با این حال، رسیدگی موثر پزشکی به وضعیت او صورت نگرفته است.»
طبق این گزارش، مقامهای امنیتی ۲۶ آذر با اعمال فشار تلاش کردند بریهی را به پایان دادن به اعتصاب غذا وادار کنند، اما این تلاشها بینتیجه مانده و او در واکنش، خواستار گفتوگو با مسئولان امنیتی پرونده خود شده است.
این سازمان در ادامه نوشت بریهی در حال حاضر در سلول انفرادی و در شرایطی که از بیماریهای مزمن از جمله مشکلات کلیوی، التهاب مفاصل و دردهای مستمر رنج میبرد، به اعتصاب غذای خود ادامه میدهد.
بسیاری از زندانیان در ایران بهناچار از اعتصاب غذا بهعنوان آخرین راه برای رسیدن به خواستههایشان استفاده میکنند و جان خود را به خطر میاندازند.
آنها اغلب در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات خود، از جمله تاخیر در رسیدگی به پرونده و مراعات نشدن حقوقشان بهعنوان زندانی، دست به اعتصاب میزنند.
از میان چهار زندانی سیاسی نامبرده در این گزارش، خندان از آذر ۱۴۰۳، براتینیا از مرداد ۱۴۰۲، اکبریمنفرد از دی ۱۳۸۸ و بریهی از مهر ۱۳۸۴ با اتهامات سیاسی در زندان بهسر میبرند.
اطلاعاتی که پنجشنبه ۲۷ آذر به دست ایراناینترنشنال رسیده، نشان میدهد کشاورز پیشتر در خردادماه و همزمان با جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل بازداشت و از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شده بود.
بر اساس این اطلاعات، او عصر ۲۶ آذر از بند عمومی زندان ارومیه به سلول انفرادی منتقل شده است.
تا پیش از این، هیچ خبر یا گزارشی درباره وضعیت این زندانی سیاسی منتشر نشده و نام او نیز در رسانهها و نهادهای حقوقبشری مطرح نشده بود.
همزمان، شبکه حقوق بشر کردستان در گزارشی، کشاورز را دانشجوی رشته معماری دانشگاه شاهرود و اهل اصفهان معرفی کرد و نوشت او در خرداد سال جاری، در جریان سفری به ارومیه، از سوی ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.
در این گزارش، بهنقل از یک منبع مطلع آمده است که کشاورز بهمدت یک هفته در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در ارومیه، با هدف اخذ اعتراف اجباری به «جاسوسی برای اسرائیل»، تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفت و سپس به زندان اوین منتقل شد.
به گفته این منبع، او در زمان بمباران زندان اوین از سوی اسرائیل در این زندان نگهداری میشد و پس از آن به یک بازداشتگاه دیگر منتقل شد.
این منبع مطلع که هویت او اعلام نشده، افزود که این زندانی پس از پایان دوره بازجویی به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد و در اواخر تابستان، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به ریاست سجاد دوستی، به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شد.
به گفته این منبع، بهدلیل تهدید بازجویان امنیتی، کشاورز و خانوادهاش از اطلاعرسانی درباره این پرونده خودداری کرده بودند.
او همچنین گفته است در روزهای اخیر به این زندانی اعلام شده که حکم صادره از سوی دادگاه ویژه جرایم جاسوسی تایید شده و همزمان با انتقال او به سلول انفرادی، خانوادهاش برای انجام آخرین ملاقات به زندان فراخوانده شدهاند.
جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» یا «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و در مواردی اعدام کرده است.
مقامهای جمهوری اسلامی اعلام کردهاند پس از این درگیری، که با حملات هوایی آمریکا به تاسیسات هستهای ایران نیز همراه بود، بیش از ۷۰۰ نفر به ظن جاسوسی یا همکاری با اسرائیل بازداشت شدهاند.
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ۲۰ آبان اعلام کرد شبکههایی را که «شبکههای جاسوسی آمریکا و اسرائیل» میخواند، در داخل ایران متلاشی کرده است.
مجلس شورای اسلامی نیز ششم مهرماه با تصویب یک طرح اضطراری، امکان رسیدگی به پروندههای مرتبط با جاسوسی بر اساس مقررات زمان جنگ را فراهم کرد.
این تحولات همزمان با افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در پروندههای مرتبط با اتهامات امنیتی و جاسوسی رخ داده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده افرادی که در ماههای اخیر اعدام شدهاند، با اتهامهایی مانند «محاربه» و «همکاری با دولتهای متخاصم» مواجه بودهاند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، و نهادهای حقوقبشری بینالمللی اعلام کردهاند دستکم ۱۲ نفر در سال جاری میلادی به اتهام «جاسوسی» در ایران اعدام شدهاند و نسبت به نبود دادرسی عادلانه در این پروندهها ابراز نگرانی کردهاند.
بر اساس گزارشهای حقوقبشری، در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرایم عمومی، حدود ۷۰ زندانی با اتهامات سیاسی در زندانهای ایران در معرض تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز با اتهامات مشابه، با خطر صدور حکم مرگ روبهرو هستند.
