لبنان طی چهار دهه گذشته یکی از کلیدیترین نقاط اتصال جمهوری اسلامی به مدیترانه و معادلات امنیتی خاورمیانه بوده. حزبالله لبنان نهفقط بازوی نظامی جمهوری اسلامی در برابر اسرائیل، بلکه نماد موفقترین و پایدارترین پروژه «نیروی نیابتی» تهران بهشمار میرفت.
این مدل تلفیقی از قدرت نظامی، نفوذ سیاسی و مشروعیت اجتماعی را در یک ساختار واحد جمع کرده بود، اما تحولات سالهای اخیر نشان میدهد این رابطه وارد مرحلهای تازه از تنش، فرسایش و بازتعریف شده است؛ مرحلهای که در آن دیگر نه لبنان همان لبنانِ دهههای گذشته است و نه حزبالله میتواند بدون هزینه، نقش پیشین خود را ایفا کند.
پرسش محوری این است: آیا لبنان آخرین سنگر نفوذ نیابتی جمهوری اسلامی است؟ و اگر چنین است، این سنگر تا چه اندازه شکننده شده؟
لبنان؛ از شریک استراتژیک تا میدان پرهزینه
نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان از ابتدا بر یک اصل بنیادین بنا شد: ساختن یک بازیگر نظامی–سیاسی که هم در ساختار رسمی کشور حضور داشته باشد و هم فراتر از آن عمل کند.
حزبالله دقیقا با همین منطق شکل گرفت؛ نیرویی که هم در پارلمان و دولت نقش دارد و هم مستقل از ارتش لبنان، تصمیم جنگ و صلح میگیرد.
این مدل، که در دهههای گذشته کارآمد بهنظر میرسید، امروز با بحرانهایی عمیق روبهروست. فروپاشی اقتصادی لبنان، فرسایش مشروعیت سیاسی، خشم افکار عمومی، و خستگی جامعه از منطق «دولت در دل دولت»، هزینههای این الگو را آشکار کرده است.
برای بخش قابلتوجهی از جامعه و حتی نخبگان سیاسی لبنان، وابستگی حزبالله به پروژههای منطقهای جمهوری اسلامی دیگر یک مزیت بازدارنده تلقی نمیشود، بلکه بهعنوان عامل تشدید انزوا، تحریم و بیثباتی دیده میشود.
ارتش لبنان؛ نهاد رسمیِ ضعیف در برابر بازیگر مسلح قدرتمند
یکی از واقعیتهای تعیینکننده در معادله لبنان، ضعف ساختاری ارتش این کشور است. ارتش لبنان از نظر تسلیحاتی، بودجه، قدرت بازدارندگی و حتی انسجام سیاسی، توان رقابت با حزبالله را ندارد. این ارتش بهشدت وابسته به کمکهای خارجی، بهویژه آمریکا و اروپا، است و ماموریت آن بیش از آنکه دفاع راهبردی باشد، حفظ حداقلی از ثبات داخلی است.
در مقابل، حزبالله به یک نیروی نظامی منظم، ایدئولوژیک و بهمراتب مجهزتر تبدیل شده؛ نیرویی که عملا قدرتش از ارتش لبنان فراتر رفته و در بسیاری از مناطق، نقش تعیینکننده امنیتی را ایفا میکند.
همین عدم توازن، هرگونه بحث درباره «حاکمیت ملی» یا «انحصار سلاح در دست دولت» را به بحرانی حلنشده تبدیل کرده است.
از همینرو، خلع سلاح حزبالله سالها یک خط قرمز مطلق بود؛ نهتنها در سیاست داخلی لبنان، بلکه در معادلات منطقهای. اما امروز این تابو ترک برداشته است. بحث خلع سلاح نه بهعنوان یک تصمیم فوری، بلکه بهعنوان یک روند فشار تدریجی و فرسایشی بیش از هر زمان دیگری مطرح میشود.
دولت لبنان، بهویژه در سطوح دیپلماتیک و اقتصادی، تلاش میکند خود را از تنشهای منطقهای دور نگه دارد. در شرایط تحریمهای گسترده علیه جمهوری اسلامی، نزدیکی آشکار به تهران برای بیروت نه یک مزیت، بلکه هزینهای سنگین در روابط مالی، بانکی و بینالمللی محسوب میشود.
در این میان، حزبالله با یک تناقض بنیادین مواجه است:یا باید نقش نظامی فراملی خود را حفظ کند و زیر فشار فزاینده داخلی و خارجی قرار بگیرد، یا بهتدریج در ساختار دولت حل شود و بخشی از هویت ایدئولوژیک و قدرت بازدارندگیاش را از دست بدهد.
داراییهای حزبالله؛ قدرتی فراتر از یک گروه مسلح
قدرت حزبالله صرفا نظامی نیست. این گروه طی دههها، شبکهای پیچیده از داراییهای مالی، اقتصادی و لجستیکی ایجاد کرده است:
از شرکتها و موسسات اقتصادی در لبنان، تا شبکههای مالی در آفریقا، آمریکای لاتین و خاورمیانه؛ از کنترل بنادر غیررسمی و مسیرهای قاچاق، تا دسترسی به منابع مالی ناشی از تجارت، کمکهای خارجی و حمایت مستقیم جمهوری اسلامی.
همین داراییها به حزبالله امکان داده تا در شرایط فروپاشی اقتصاد لبنان، همچنان ساختار خود را حفظ کند، حقوق نیروهایش را بپردازد و در برخی مناطق حتی نقش «دولت جایگزین» را ایفا کند.
اما این امپراتوری مالی، همزمان یکی از نقاط آسیبپذیر حزبالله نیز هست؛ چرا که تحریمها و فشارهای بینالمللی دقیقا همین شبکهها را هدف گرفتهاند.
نقش اسرائیل و آمریکا؛ فشار بدون اشغال
اسرائیل و ایالات متحده در سالهای اخیر راهبرد متفاوتی در قبال لبنان اتخاذ کردهاند. بهجای جنگ تمامعیار یا اشغال مستقیم، تمرکز بر فرسایش تدریجی توان نظامی و مشروعیت سیاسی حزبالله قرار گرفته است.
اسرائیل با حملات محدود، هدفمند و بازدارنده، تلاش میکند هزینه نظامیگری را بالا نگه دارد، بدون آنکه وارد جنگی شود که میتواند کل منطقه را شعلهور کند.
آمریکا نیز با تحریم، فشار دیپلماتیک و حمایت از نهادهای رسمی لبنان، بهدنبال تقویت دولت در برابر بازیگران مسلح غیردولتی است.
این ترکیب، حزبالله را در موقعیتی قرار داده که هر اقدام تهاجمی میتواند هزینهای نامتناسب و غیرقابلکنترل ایجاد کند.
آیا لبنان آخرین سنگر است؟
اگر «سنگر» را نقطهای با نفوذ پایدار، مشروعیت نسبی و کارکرد بازدارنده بدانیم، لبنان همچنان مهمترین دارایی منطقهای جمهوری اسلامی بهشمار میرود. اما این سنگر بیش از هر زمان دیگری شکننده شده است.
نه دولت لبنان تمایلی به ایفای نقش میدان نیابتی دارد، نه جامعه لبنان آماده پرداخت هزینه جنگهای منطقهای است و نه محیط بینالمللی اجازه ادامه مدل دهههای گذشته را میدهد.
تنش میان لبنان و جمهوری اسلامی صرفا اختلافی دیپلماتیک یا امنیتی نیست؛ نشانهای از فرسایش عمیق مدل نیابتی تهران در خاورمیانه است. لبنان هنوز از دست نرفته، اما دیگر نقطه اتکای مطمئنی نیست. حزبالله همچنان قدرتمند است، اما در موقعیتی تدافعی قرار دارد؛ جایی که حفظ وضعیت موجود خود به یک چالش راهبردی تبدیل شده است.
آینده این رابطه نه با یک انفجار ناگهانی، بلکه با تغییرات تدریجی، عقبنشینیهای حسابشده و بازتعریف نقشها رقم خواهد خورد. و شاید مهمترین نشانه این دوران جدید همین باشد: سنگرها زمانی «آخرین» میشوند که دیگر امکان گسترش از آنها وجود نداشته باشد.
بودجه دولت جمهوری اسلامی برای سال مالی جاری با واگذاری فروش نزدیک به ۶۰۰ هزار بشکه نفت در روز برای تامین هزینههای نظامی، به سپاه پاسداران قدرت اقتصادی جدیدی بخشیده بود.
عملیات چشمگیر واشینگتن، که جدیدترین اقدام در تشدید فشار علیه نیکولاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا است، اکنون تجارت پنهانی را که اقتصاد این کشور و جمهوری اسلامی را تقویت میکند، در تیررس قرار میدهد.
شرکت تحلیلی کپلر در یادداشتی تحقیقاتی نوشت: «این توقیف، تلاشهای فزاینده واشینگتن برای سرکوب فعالیتهای ناوگان سایه مرتبط با تجارت نفت خام ایران و ونزوئلا را برجسته میکند.»
به گفته این شرکت، «این کشتی به نام اسکیپر و با پرچم کشور گویان، اوایل امسال نفت خام را در ترمینال جزیره خارک ایران بارگیری کرده بود و بارها بین ونزوئلا، ایران و چین - مشتری اصلی نفت کشورهای تحریمشده - در رفت و آمد بود.»
کپلر اشاره کرد که اسکیپر بارها از تاکتیکهای دور زدن تحریمها، از جمله جعل مکان و برچسبگذاری نادرست محمولههای ایرانی که از طریق آسیا ارسال میشوند، استفاده کرده است.
این نفتکش که پیشتر با نام آدیسا شناخته میشد، در سوم نوامبر ۲۰۲۲ (یازدهم مهر ۱۴۰۱) به دلیل حمل نفت از طرف نیروی قدس سپاه پاسداران به حزبالله لبنان تحت حمایت جمهوری اسلامی که هر دو از سوی آمریکای سازمان تروریستی تلقی میشوند، و همچنین به دلیل ارسال نفت به سوریه، تحریم شد.
کارزار ایالات متحده علیه ناوگان سایه از ماهها پیش تشدید شده است.
کپلر در ماه اکتبر گزارش داد که بیش از ۶۰ درصد از کشتیهایی که در ۱۲ ماه گذشته نفت خام ایران را بارگیری کردهاند، اکنون از سوی دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکاتحریم شدهاند. این آمار نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
با این حال، طبق گزارش شرکت تحلیل کشتیرانی ورتکسا، به نظر میرسد تجارت سایه ایران با چین با حداکثر سرعت در حال انجام است. این شرکت اعلام کرد که حجم صادرات از ابتدای سال جاری تا کنون حدود ۱.۵ تا ۱.۷ میلیون بشکه در روز بوده است.
این رقم نسبت به سال گذشته افزایشی اندک به شمار میآید اما در قیاس با سال ۲۰۲۳، ۲۵ درصد افزایش را نشان میدهد.
این شرکت در یادداشتی تحلیلی نوشت: «این ثبات، پیشرفت لجستیک ایران برای دور زدن تحریمها را نشان میدهد» و افزود که ظرفیت جمهوری اسلامی برای رساندن نفت خام خود به بازارهای چین به دلیل تعداد کشتیهای واجد شرایط و کاهش علاقه خریداران محدود شده است.
تأثیر بر درآمد جمهوری اسلامی
طبق گزارش خبرگزاری رویترز، ونزوئلا نفت خام تحریم شده خود را با ۱۴ تا ۱۵ دلار تخفیف در هر بشکه ارائه میدهد. کپلر پیش از این تخمین زده بود که جمهوری اسلامی نیز تخفیفهای خود را به حدود هشت دلار در هر بشکه افزایش داده است.
در کنار روسیه، صادرکنندگان تحریم شده عملا در رقابت مستقیم با یکدیگر، میکوشند تا با تخفیف بیشتر، خریداران چینی را جذب کنند.
با توجه به عرضه بیش از حد نفت در بازار جهانی، قیمت پایه نفت به حدود ۶۲ دلار در هر بشکه کاهش یافته است و این موضوع را پیچیدهتر میکند.
بنابراین، تخفیفهای ۱۱ تا ۱۵ دلاری بخش قابل توجهی از درآمد صادراتی این سه کشور تحریمشده را از بین میبرد.
اجاره یک کشتی نفتکش بسیار بزرگ به اندازه کشتی اسکیپر معمولا حدود ۱۰۰ هزار دلار در روز هزینه دارد و این مبلغ برای محمولههای تحریمشده بسیار بیشتر است.
برای جمهوری اسلامی که بر اساس گزارش ورتکسا، ۲۰۰ میلیون بشکه نفت روی آب دارد، فشار برای فروش سریع بسیار زیاد است.
علاوه بر هزینههای چارتر کردن کشتیها و ارائه تخفیفها، باید هزینههای بالای عملیات دور زدن تحریمها را نیز در نظر گرفت: انتقال محمولهها از کشتی به کشتی، جعل اسناد برای تغییر هویت محمولهها، استفاده از واسطهها و بیمههای غیرمتعارف.
دادههای کپلر نشان میدهد که تخلیه نفت خام صادراتی جمهوری اسلامی در بندرهای چین، پس از رسیدن به حدود دو میلیون بشکه در روز در ماههای سپتامبر و اکتبر، طی دو ماه گذشته به ۱.۲ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است، زیرا خرید چینیها در اواخر چرخه معاملات متوقف میشود.
همراه با قیمتهای پایین جهانی نفت، فشارهای ترکیبی ممکن است در مقطعی که اقتصاد جمهوری اسلامی کمترین تابآوری را دارد، به درآمدهای نفتی تهران ضربه بزند. ریال ایران در هفتههای اخیر با سرعت فزایندهای کاهش یافته و تورم افزایش یافته است.
پول ملی ایران تنها در ماه گذشته حدود ۱۵ درصد از ارزش خود را از دست داد و دوشنبه ۲۴ آذر به پایینترین حد خود، یعنی ۱.۳۱ میلیون در برابر هر دلار رسید.
همزمان، دزدی و فساد به بالاترین سطح خود رسیده و مردم، بیپناه در برابر افزایش مداوم و روزانه قیمتها، رها شدهاند.
برخی از چهرههای سیاسی نزدیک به حاکمیت بهتدریج از خطر قحطی سخن میگویند و کارشناسان شناختهشده اقتصادی هشدار میدهند که اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند، ممکن است نرخ تورم که هماکنون حدود ۶۰ درصد است، در سال آینده به سه هزار درصد برسد؛ وضعیتی که به معنای فروپاشی کامل اقتصادی خواهد بود.
نشانههای این آشفتگی اقتصادی را میتوان در زندگی روزمره مردم مشاهده کرد. کافی است خریدی ساده از سوپرمارکت محله انجام شود تا افزایش دقیقا روزانه قیمتها به چشم بیاید. یکی از شهروندان گزارش داده است که قیمت یک عدد قارچ به سه هزار تومان رسیده است؛ تنها یک عدد قارچ.
وضعیتی که امروز در داخل ایران جریان دارد و از خلال پیامهای مردم دیده و شنیده میشود، بیانگر نوعی آشفتگی عمیق اقتصادی است. تقریبا همه قیمتها، بهویژه مواد غذایی و نیازهای مصرفی روزانه، در حال افزایش هستند.
در ماههای اخیر، بهویژه پس از بازگشت تحریمهای سازمان ملل، پدیدهای مشاهده میشود که پیشتر سابقه نداشته است: افزایش قیمتها بهصورت روزانه. مردم گزارش میدهند که اگر تنها با فاصله چند روز برای خرید مراجعه کنند، قیمتها حتما افزایش یافته است.
به این ترتیب، مفاهیمی مانند تورم سالانه یا حتی ماهانه برای مردم بیمعنا شده و جای خود را به تورم هفتگی و روزانه داده است. بر اساس اعلام رسمی خود مسئولان، تنها در مدت چهار ماه، قیمت لبنیات بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که عمدتا پس از بازگشت تحریمهای سازمان ملل رخ داده است.
در حالی که مقامات مدعیاند تحریمها تاثیری نداشتهاند، مردم با چشم خود میبینند که طی سه تا چهار ماه، قیمتها بهشدت افزایش یافته است. شاید این تحریمها بر زندگی مقامات و آقازادهها اثری نداشته باشد، اما برای مردم عادی، تاثیر آن کاملا ملموس است.
لجاجت حاکمیت در آمریکاستیزی و ادامه سیاست های نادرست در داخل و خارج، در همین چند ماه اخیر، اقتصاد ایران را چنان زمینگیر کرده که مردم به معنای واقعی کلمه زیر فشار اقتصادی در حال له شدن هستند. مساله اصلی بسیاری از خانوادهها دیگر این است که آیا میتوانند هزینه ابتدایی خوراک خود را تامین کنند یا نه.
در همین حال، قیمت دلار آمریکا به ۱۳۱ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است. نرخ دلار در ۱۷ روز گذشته بهطور متوسط روزانه حدود هزار تومان افزایش یافته و از ۱۱۴ هزار تومان به بیش از ۱۳۱ هزار تومان رسیده است. قیمت سکه نیز به حدود ۱۴۴ میلیون تومان افزایش یافته؛ ارقامی نجومی که زمانی تصور آنها دشوار بود و با توجه به شرایط کنونی، احتمال افزایش بیشتر آنها نیز وجود دارد.
شیرازه اقتصاد کشور در حال از هم پاشیدن است، مردم زیر بار گرانی و تورم در فشار شدید قرار دارند و دولت پزشکیان عملا حضوری موثر در مدیریت بحران از خود نشان نمیدهد. حتی افزایش قیمت بنزین از سوی دولت، به تشدید موج گرانیها دامن زده است. سیاستهای اقتصادی دولت، به دلیل سیاست خارجی جنگطلبانه حاکمیت، شکست خورده و رییسجمهوری نیز عملا از وعدههای انتخاباتی خود عقبنشینی کرده و در برابر سیاستهای نهادهای قدرتمند تسلیم شده است.
یک سال از آن وعدهها گذشته، اما هیچیک محقق نشده است. نه تحریمها لغو شدهاند، نه فشار اقتصادی کاهش یافته و نه وضعیت معیشتی مردم بهبود پیدا کرده است.
حتی شرایط نسبت به قبل از آغاز به کار این دولت بدتر شده است. روابط خارجی نهتنها بهبود نیافته، بلکه تنشها افزایش یافته و تحریمهای سازمان ملل نیز دوباره اعمال شدهاند.
پس از گذشت بیش از یک سال از انتخاب رییسجمهوری، روشن شده است که در ساختار فعلی قدرت، رییسجمهوری نقش تعیینکنندهای ندارد و تصمیمگیران اصلی، نهادهای بالادستی هستند؛ نهادهایی که حاضر نیستند از لجاجت داخلی در سرکوب مردم و سیاستهای پرهزینه خارجی خود دست بردارند، حتی اگر نتیجه آن نابودی اقتصاد کشور و زندگی مردم باشد.
نکته تلخ این وضعیت آشفته اقتصادی آن است که به گفته کارشناسان، افزایش قیمتها حد و مرزی ندارد. اینگونه نیست که قیمتها تا سطحی مشخص افزایش یابند و سپس متوقف شوند. هم سیاستمداران درون حاکمیت و هم اقتصاددانان از فاجعهای سخن میگویند که در صورت وقوع، افزایشهای کنونی در برابر آن ناچیز جلوه خواهد کرد: خطر قحطی و ابرتورم سههزاردرصدی.
حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران، اعلام کرده است که دولت برای تامین مواد غذایی و دارو به حدود ۳۰ میلیارد دلار نیاز دارد، اما ارز کافی در اختیار ندارد و این بحران میتواند به قحطی منجر شود؛ موضوعی که به گفته او ممکن است به خیزش اجتماعی بینجامد. این نخستین بار است که یکی از چهرههای درون حاکمیت بهصراحت از خطر قحطی و قیام گرسنگان سخن میگوید.
همچنین دکتر حسین عبده تبریزی، اقتصاددان شناختهشده، هشدار داده است که اگر تورم ۶۰ درصدی فعلی در سال آینده نیز ادامه یابد، ممکن است نرخ تورم بهصورت جهشی به حدود سه هزار درصد برسد؛ سناریویی که پیامدهای آن برای اقتصاد و جامعه ایران فاجعهبار خواهد بود.
محمدحسین عادلی، رییسکل پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی، هفته گذشته در سرمقالهای در دنیای اقتصاد این دوراهی را چنین خلاصه کرد: «شکاف میان نرخهای ترجیحی و نرخ آزاد ارز باعث ایجاد فساد گسترده، بیثباتی و رانتهای ناعادلانه میشود، در حالی که همزمان برخی اهداف سیاسی و توزیعی را نیز تامین میکند.»
نظام «ارز ترجیحی» ایران از فروردین ۱۳۹۷ در دولت حسن روحانی آغاز شد، زمانی که نرخ دلار روی عدد چهار هزار و ۲۰۰ تومان تثبیت شد.
ارزش تومان دوشنبه ۲۴ آذر به رکورد کمسابقه بیش از ۱۳۱ هزار تومان برای هر دلار سقوط کرد.
این طرح که با هدف جلوگیری از شوک قیمتی، حمایت از اقشار کمدرآمد و تضمین دسترسی به کالاهای اساسی و دارو ایجاد شد، از محل درآمدهای نفتی و فرآوردههای نفتی تامین مالی میشد.
اما با گسترش شکاف میان نرخ رسمی و آزاد، و فشار این نظام بر بودجه، دولت ابراهیم رییسی آن را در قالب آنچه «جراحی اقتصادی» نامید، کنار گذاشت.
مقامات جمهوری اسلام هم با اشاره به فرصتهای عظیم سودجویی از تفاوت قیمت، رانتجویی واردکنندگان کالاهای اساسی، هدررفت ذخایر ارزی و ناکامی یارانهها در رسیدن به مصرفکنندگان، از این تصمیم دفاع کردند.
بهگفته آنان، این نظام به باری سنگین بر دوش دولت تبدیل شده بود.
اما «جراحی اقتصادی» موجب ثبت بالاترین تورم سالانه ایران از زمان جنگ جهانی دوم شد و موجی گسترده از اعتراضها را به دنبال داشت.
چند ماه بعد، دولت دوباره ارز ترجیحی را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، حدود نصف نرخ بازار آزاد در آن زمان، بازگرداند.
در ابتدا، ارز ترجیحی شامل ۲۵ گروه کالایی میشد، اما بعدها چندین قلم کالا از فهرست حذف شدند.
در ماههای اخیر، دولت همچنین ارز ترجیحی را از زنجیره واردات چند کالای کلیدی از جمله برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، خوراک دام و دارو حذف کرده است.
دولت در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۸ میلیارد دلار و در ۲۰۲۴ حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در اختیار واردکنندگان قرار داد و انتظار میرود این رقم امسال به حدود ۱۲ میلیارد دلار کاهش یابد.
اقتصادی که از ریتم طبیعی خارج شده
حامیان نظام چندنرخی معتقدند این روش باعث میشود کالاهای اساسی و نهادههای تولیدی با قیمت قابلقبولتری عرضه شوند، تورم کنترل شود و بخشی از قدرت خرید حفظ شود.
منتقدان میگویند اگرچه ارز ارزان در ابتدا سرعت رشد قیمتها را کم کرد، اما فاصله روبهگسترش با نرخ بازار آزاد در نهایت فساد سیستماتیک ایجاد کرد و مانع از رسیدن یارانهها به مصرفکننده شد.
رییسکل پیشین بانک مرکزی نوشت: «پایین نگه داشتن مصنوعی قیمتها از طریق نرخهای ارزی یارانهای و رانتی، فقط بهطور محدود قیمتها را کنترل کرده و در عوض رانتهای عظیمی برای واردکنندگانی ایجاد کرده است که به ارز ارزان دسترسی دارند.»
او هشدار داد: «تخصیص ارز ترجیحی بهنام حمایت از مصرفکننده نهایی، در عمل به نفع گروههای ذینفوذ تمام میشود، منابع را منحرف میکند و بازارهای غیررسمی را گسترش میدهد.»
به گفته او واردکنندگان اغلب با دستکاری فاکتورها سود خود را چند برابر میکنند.
آیا حذف کامل هنوز هم بیش از حد خطرناک است؟
نمونهای روشن از شکست این نظام، رسوایی چای دبش بود. این شرکت بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ حدود ۳.۴ تا ۳.۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی دریافت کرد.
بخش بزرگی از این ارز هرگز صرف واردات چای با کیفیت نشد؛ بخشی در بازار آزاد فروخته شد و بخش دیگر برای واردات چای بیکیفیت هزینه شد که بعدا با بستهبندی جدید بهعنوان چای مرغوب فروخته شد.
این رسوایی نمادی شد از اینکه چگونه ارز ترجیحی بهجای تامین نیازهای واقعی وارداتی، به سودجویان فرصت میدهد و اعتماد عمومی را نابود میکند.
با وجود این شکستها، عادلی معتقد است ایران برای تکنرخی کردن ارز آماده نیست. تنشهای ژئوپلیتیک، تشدید تحریمها، رشد اقتصادی ضعیف، خطر افزایش تورم به بالای ۵۰ درصد و احتمال کسری بودجه بیش از ۵۰ درصد، همگی شرایطی شکننده ایجاد کردهاند.
بنابراین او توصیه میکند که نظام دو نرخی محتاطانه حفظ شود و کالاهای اساسی و دارو همچنان با نرخ کنترلشده تامین شوند.
احسان خاندوزی، وزیر پیشین اقتصاد، نیز با تاکید بر ضرورت «حرکت تدریجی» همین احتیاط را تکرار کرده و هشدار داده است که یکسانسازی ناگهانی میتواند موج جدیدی از تورم ایجاد کند.
مرتضی افقه، اقتصاددان، نیز به ایلنا گفته است برخی طرفداران سیاستهای بازار آزاد «چنان رفتار میکنند که گویی نمیدانند ایران در شرایطی بهشدت بحرانی قرار دارد و نمیتوان نسخههایی را که برای اقتصادهای پیشرفته در شرایط عادی نوشته شده، بر بحران کنونی ایران اعمال کرد.»
در این مقاله که در آخرین شماره فصلنامه «مسائل اجتماعی ایران» دانشگاه خوارزمی منتشر شد، افسانه بهادر، عالیه شکربیگی و ساسان ودیعه، پژوهشگران جامعهشناسی دانشگاه آزاد تهران، به بررسی تجربه زیسته زنان در هرمزگان از «پدیده ختنه» پرداختند.
طبق تعریف سازمان ملل متحد، ناقصسازی جنسی زنان به هرگونه برداشتن، بریدن یا آسیب رساندن به اندامهای جنسی زنانه بدون ضرورت پزشکی گفته میشود؛ عملی که نقض حقوق بشر، سلامت، کرامت و امنیت زنان به شمار میآید.
سه حلقه بازتولید ختنه زنان
نتایج تحقیق نشان میدهد پدیده مرکزی «بازتولید سوژگی مردانه بر بدن زنان» در زمینه ناقصسازی جنسی از «سه سازوکار درهمتنیده مشروعیتبخشی آیینی، انضباط بدن زنانه و انتقال بیننسلی هنجارها» ناشی میشود و در میدان قدرت خانواده و شبکه خویشاوندی ادامه مییابد.
یافتهها حاکی از آن است که تصمیمگیری برای انجام ختنه اغلب در تقاطع فشار هنجاری محلی، ترس از برچسبگذاری اخلاقی و کلیشههای جنسیتی شکل میگیرد.
در این شرایط، مادران «زیر نفوذ اقتدار زنان مسن خانواده»، میان «دو منطق متعارض حفظ آبرو و مراقبت از سلامت و حرمت بدن دختران» سرگردان میمانند.
پژوهشگران تاکید میکنند در بسیاری از روایتها، باورهای دینی بیش از آنکه عامل اصلی ختنه زنان باشند، در مقام «مشروعیتبخشی» عمل میکنند و این سنت و عرف محلی است که همچنان نقش مسلط را در تداوم این عمل بر عهده دارد.
روایت زنان مشارکتکننده در این پژوهش از لحظه ختنه با ترس، ناآگاهی و بیپناهی گره خورده است.
یک زن ۴۲ ساله در این باره گفت: «من هیچ تصوری از ختنه نداشتم، نمیدونستم چی هست تا وقتی که این بلا رو سر ما آوردن. خیلی دردناک بود تا جایی که دختری که قبل از من بود و جیغ کشید، خیلی ترسیدم و خودم رو عقب کشیدم.»
زن دیگری صحنه را اینگونه توصیف کرد: «گیج بودم و هیچ آمادگی نداشتم. مثل یک مرغی که ببری بخوای سرشو ببری و گوشتش رو بخوری. دو زن از بستگان ما من رو گرفتن. دست و پام رو سفت گرفتن و تیغ رو درآوردن.»
پیامدها؛ از درد جسمی تا تنش در زندگی زناشویی
یافتههای پژوهش نشان میدهد ناقصسازی جنسی پیامدهایی چندلایه و ماندگار بر زندگی فردی و اجتماعی زنان بر جای میگذارد.
پژوهشگران این پیامدها را ذیل مفاهیمی چون «نقصان زنانه»، آسیبهای جسمی، روانی و عاطفی، و نارضایتی و تقابل اجتماعی دستهبندی میکنند.
بنا بر دادههای میدانی، عفونت، خونریزی، دردهای مزمن و دردناک شدن رابطه جنسی از شایعترین آسیبهای جسمی به شمار میآیند.
یکی از مشارکتکنندگان گفت: «من به هزار و یک دلیل الان اجازه نمیدم کسی دخترش رو ختنه کنه، چون وقتی ازدواج کرد باعث اختلاف و مشکل بین خودش و همسرش میشه.»
افزون بر این، بسیاری از زنان از بازگشت مکرر خاطرات تلخ، احساس تحقیر و تجربه نوعی خیانت از سوی خانواده سخن گفتند؛ احساساتی که به بروز تنش در روابط زناشویی و فاصلهگیری عاطفی میانجامند.
راهبردهای مقاومت و مقابله زنان
بهادر و همکاران دریافتند زنان در مواجهه با سنت ناقصسازی جنسی، در بسیاری از موارد حاضر نیستند در جایگاه قربانی منفعل باقی بمانند.
به گفته آنها، طیفی از راهبردهای مقابلهای در این حوزه شکل گرفته که تا «تقابل اجتماعی» و بازتعریف نگاه به بدن زنانه پیش میرود.
این واکنشها اغلب در بستر تجربه زیسته، افزایش آگاهی و مواجهه انتقادی با هنجارهای مسلط محلی شکل میگیرند.
پژوهشگران تاکید کردند آموزش و افزایش آگاهی دختران و مادران، حضور پزشکان و اتکای به مرجعیت علمی در برابر روایتهای سنتی، و نیز نقش رسانهها و شبکههای اجتماعی، از عوامل کلیدی در شکستن سکوت، بهاشتراکگذاری تجربهها و تضعیف هنجارهای مسلط محسوب میشوند.
در این مقاله آمده است که توانمندسازی زنان و مخالفت آگاهانه با ختنه همزمان با گسترش فضای مجازی، به کاهش آمار ناقصسازی جنسی زنان در شماری از مناطق شهری منجر شده، هرچند در برخی روستاها همچنان استمرار دارد.
در این تحقیق ۱۵ زن از استان هرمزگان مشارکت داشتند.
