کاخ سفید از اعمال محدودیت کامل و ممنوعیت ورود برای شهروندان پنج کشور شامل بورکینافاسو، مالی، نیجر، سودان جنوبی و سوریه، خبر داد و اعلام کرد این کشورها به فهرست اولیه شامل ۱۲ کشور اضافه شدهاند.
کاخ سفید افزود دونالد ترامپ فرمانی را امضا کرد که ورود اتباع خارجی به آمریکا را بیش از پیش محدود میکند و محدودیت کامل ورود به این کشور برای افرادی که دارای اسناد سفر صادره از تشکیلات خودگردان فلسطین هستند، نیز اعمال شده است.
دولت ترامپ همچنین محدودیتهای جزیی و محدودیتهای ورود را برای ۱۵ کشور دیگر شامل آنگولا، آنتیگوا و باربودا، بنین، ساحل عاج، دومینیکا، گابن، گامبیا، مالاوی، موریتانی، نیجریه، سنگال، تانزانیا، تونگا، زامبیا و زیمبابوه، اعمال کرد.
بنا بر اعلام کاخ سفید ممنوعیتها و محدودیتهای مسافرتی جدید دولت ترامپ از اول ژانویه ۲۰۲۶ اجرایی خواهد شد.
نشریه هیل در گزارشی نوشت اظهارات تازه ترامپ چند روز پس از آن مطرح میشود که روزنامه واشینگتنپست گزارش داد او در آستانه امضای یک فرمان اجرایی است که به نهادهای دولتی دستور میدهد روند تغییر طبقهبندی ماریجوانا را دنبال کنند.
در همین حال، شماری از قانونگذاران آمریکایی پیشاپیش مخالفت خود را با این ایده اعلام کردهاند.
ترامپ، ۲۴ آذر یک فرمان اجرایی در خصوص فنتالین را امضا کرد و گفت که بر اساس این فرمان فنتانیل بهعنوان سلاح کشتار جمعی طبقهبندی خواهد شد.
در این مراسم اعلام شده بود که دولت در حال بررسی یک فرمان اجرایی برای بازنگری در طبقهبندی ماریجوانا به عنوان مادهای کمخطرتر است. ترامپ به خبرنگاران گفت: «ما خیلی جدی در حال بررسی این موضوع هستیم.»
روند بازنگری در طبقهبندی ماریجوانا در دولت جو بایدن آغاز شد و در سال ۲۰۲۳، وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا توصیه کرد این ماده بهعنوان یک داروی «رده سوم» (Schedule III) طبقهبندی شود. با این حال، این روند در ماه ژانویه متوقف شد.
مواد قرار گرفته در رده سوم دارای «پتانسیل متوسط تا پایین برای وابستگی جسمی و روانی» هستند. کتامین، استامینوفن حاوی کدئین و برخی استروئیدهای آنابولیک در این فهرست قرار دارند.
با این حال، ماریجوانا در حال حاضر در رده اول (Schedule I) طبقهبندی شده است؛ به این معنا که اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA) آن را دارای «پتانسیل بالای سوءمصرف» و فاقد «کاربرد پزشکی مورد پذیرش کنونی» میداند. هروئین و الاسدی نیز در رده اول قرار دارند.
در حالی که تغییر طبقهبندی ماریجوانا ممکن است در بلندمدت به سود این صنعت باشد، اما در کوتاهمدت مصرف تفریحی آن را در سطح فدرال قانونی نمیکند و به معنای جرمزدایی نیز نخواهد بود. همچنین به گفته فعالان و کارشناسان، این اقدام بسیاری از مسائل مربوط به عدالت نژادی که در نتیجه قوانین فعلی ایجاد شدهاند را برطرف نخواهد کرد.
در مقابل، کاربردهای پزشکی کانابیس به رسمیت شناخته میشود و نهادهای نظارتی فدرال خواهند پذیرفت که این ماده نسبت به برخی از خطرناکترین مواد مخدر کشور پتانسیل سوءمصرف کمتری دارد.
این تغییر انجام پژوهش درباره ماریجوانا را آسانتر میکند. ترامپ دوشنبه ۲۴ آذر گفت تغییر طبقهبندی ماریجوانا میتواند «به حجم عظیمی از پژوهشها منجر شود که بدون این تغییر امکانپذیر نیست».
این اقدام همچنین میتواند میزان مالیات فدرالی را که شرکتهای درگیر در «توزیع» یا «معامله» ماریجوانا پرداخت میکنند کاهش دهد.
کسبوکارهایی که با ماریجوانا یا دیگر مواد رده اول (یا دوم) سر و کار دارند، اجازه ندارند هزینههایی مانند اجاره، حقوق کارکنان یا برخی مخارج دیگر را از مالیات کسر کنند؛ هزینههایی که سایر شرکتها میتوانند از آنها کسر کنند.
گروههای صنفی گفتهاند نرخ مالیات در این شرایط اغلب به ۷۰ درصد یا بیشتر میرسد.
در صورت قرار گرفتن ماریجوانا در رده سوم، این ماده همچنان تحت نظارت اداره مبارزه با مواد مخدر خواهد بود و هزاران فروشگاه عرضهکننده در سراسر کشور، باید مشابه داروخانهها در این نهاد ثبت شوند.
تاثیر فوری این تغییر بر نظام عدالت کیفری آمریکا نیز احتمالا محدود خواهد بود، چرا که در سالهای اخیر پیگردهای فدرال برای نگهداری ساده ماریجوانا نسبتا نادر بوده است.
بیش از ۴۰ ایالت آمریکا تا کنون استفاده از ماریجوانا را به شکلی قانونی کردهاند. کنگره نیز میتواند در زمینه قانونیکردن ماریجوانا اقدام کند.
طرحی موسوم به «قانون دوحزبی STATES 2.0» که اوایل سال جاری میلادی در مجلس نمایندگان ارائه شد، با هدف «پایان دادن به ممنوعیت فدرال کانابیس و واگذاری تعیین سیاستهای مربوط به آن به ایالتها» تنظیم شده است. این طرح در ماه آوریل به کمیته انرژی و بازرگانی مجلس نمایندگان ارجاع شد.
به گزارش نشریه هیل، هگست سهشنبه ۲۵ آذر پس از جلسه توجیهی محرمانه با سناتورها درباره حملات جاری ارتش آمریکا به شناورهای مظنون به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام گفت این تصمیم مطابق سیاستهای دیرینه وزارت جنگ است.
ارتش آمریکا دوم سپتامبر چهار حمله به یک شناور انجام داد. در حمله نخست، ۹ نفر کشته شدند. حمله دوم که با مجوز فرانک بردلی، فرمانده کنونی نیروهای عملیات ویژه آمریکا انجام شد، دو بازمانده را کشت؛ افرادی که به گفته برخی قانونگذاران، در زمان حمله دستهای خود را بالا برده بودند.
حملات سوم و چهارم در نهایت باعث غرق شدن قایقی شد که به گفته مقامها احتمالا حامل کوکائین بوده است.
پیشتر روزنامه واشینگتنپست گزارش داده بود که حمله دوم با دستور کشتن دو بازمانده حمله اولیه و برای اجرای دستور هگست که گفته بود «همه باید کشته شوند»، انجام شده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا یکشنبه ۹ آذر گفته بود که او مایل به انجام حمله دوم علیه قایق نبوده و افزود هگست انکار کرده که چنین دستوری داده است.
بردلی قرار است چهارشنبه ۲۶ آذر درباره این عملیات به اعضای کمیتههای نیروهای مسلح مجلس نمایندگان و سنا توضیح دهد.
هگست گفت هر دو کمیته ویدیوی کامل و بدون ویرایش این حملات را مشاهده خواهند کرد.
این موضوع با انتقاد دموکراتها روبهرو شده و شماری از کارشناسان حقوق جنگ گفتهاند این عملیات ممکن است ناقض حقوق بینالملل باشد.
دموکراتها از دولت ترامپ خواستهاند ویدیوی کامل حملات منتشر شود.
ترامپ در ابتدا از انتشار این تصاویر حمایت کرده بود، اما بعد تصمیمگیری را به وزیر جنگ واگذار کرد.
بر اساس گزارش هیل، سناتورها در جلسه محرمانه سهشنبه ویدیوی این حملات را مشاهده نکردند.
کریس کونز، سناتور دموکرات ایالت دلاور، پس از این جلسه گفت: «سخت است که انتشار گسترده و سریع ویدیوهای دقیق از هر حمله را با این ادعا که انتشار بخشی از ویدیوی حمله نخست مشکلات طبقهبندی ایجاد میکند، کنار هم گذاشت.»
دولت ترامپ پیشتر در گزارشی به کنگره اعلام کرده بود که ایالات متحده اکنون در یک «درگیری مسلحانه غیر بینالمللی» با کارتلهای مواد مخدر قرار دارد.
واشینگتن استدلال میکند قاچاقچیان با انتقال مواد مخدر به آمریکا موجب مرگ دهها هزار آمریکایی در سال میشوند و این اقدام را میتوان «حمله مسلحانه» تلقی کرد.
این اقدامات در راستای تحقق یکی از وعدههای انتخاباتی ترامپ صورت میگیرد؛ او در آن زمان بر مقابله با کارتلها و جلوگیری از ورود مواد مخدر به ایالات متحده تاکید کرده بود.
امیرسعید ایروانی، سهشنبه ۲۵ آذر در سخنرانی خود در شورای امنیت، بدون نام بردن مستقیم از گروسی، بهطور تلویحی از او انتقاد کرد و گفت: «دبیرکل سازمان ملل باید مظهر استقلال، سلامت اخلاقی و شجاعت باشد و تعهدی تزلزلناپذیر به اهداف و اصول منشور از خود نشان دهد.»
تنش بین مقامات حکومت ایران و رییس سازمان بینالمللی انرژی اتمی در ماههای اخیر تا جایی شدت گرفت که تعدادی از شخصیتهای وابسته به حکومت خواستار «اعدام» او شده بودند.
ایروانی از گروسی بهعنوان «نامزدی» نام برد که «عامدانه در ایفای تعهد خود نسبت به پاسداری از منشور ملل متحد قصور ورزیده یا از محکوم کردن حملات نظامی غیرقانونی علیه تاسیسات هستهای صلحآمیز و تحت حفاظت خودداری کرده است».
او اضافه کرد: «بهطور بنیادین، اعتماد به توانایی او برای ایفای نقش بهعنوان پاسدار امین منشور و انجام وظایفش بهنحو مستقل، بیطرفانه و فارغ از جانبداری سیاسی یا هراس از دولتهای قدرتمند، آنگونه که منشور اقتضا میکند، تضعیف میگردد.»
جانشین آنتونیو گوترش که دوره ماموریتش ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶، برابر با ۱۰ دی ۱۴۰۵ به پایان میرسد، قرار است سال آینده انتخاب شود و از سال ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۱ این سمت را بر عهده بگیرد.
دولت آرژانتین ماه گذشته گروسی، شهروند ۶۴ ساله این کشور را به عنوان نامزد خود معرفی کرد و او یکی از گزینههای اصلی این سمت به شمار میرود.
ایروانی گفت: «دبیرکل سازمان ملل دارای مسوولیتی روشن، قطعی و غیرقابل عدول است. مسئول صیانت از حقوق و مزایای نمایندگان و تضمین مشارکت کامل و برابر تمامی دولتهای عضو منطبق با اصل تساوی حاکمیتی مندرج در ماده دو منشور است. این حمایتها صرفا جنبه نمادین ندارند؛ بلکه تعهداتی الزامآور و دارای ماهیت حقوقی برای کشور میزبان بهشمار میروند.»
او در ادامه گفت هرگاه این حقوق نقض شود، دبیرکل موظف است واکنش نشان دهد و افزود: «قصور در ایفای این مسئولیت، سازمان ملل متحد را تضعیف کرده و اصل تساوی حاکمیتی که در کانون نظام ملل متحد قرار دارد را دچار فرسایش میسازد.»
گروسی از سال ۲۰۱۹ ریاست آژانس بینالمللی انرژی اتمی را بر عهده دارد و در این مدت تلاش کرده است پرونده حلنشده هستهای جمهوری اسلامی را مدیریت کند؛ پروندهای که با حملات غافلگیرانه اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هستهای ایران، در جریان جنگ ۱۲ روزه به نقطه اوج رسید.
جمهوری اسلامی هرگونه تلاش برای دستیابی به سلاح هستهای را انکار میکند، اما اسرائیل و کشورهای غربی به نیتهای تهران تردید دارند؛ بهویژه پس از آنکه آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ریاست گروسی، در ماههای منتهی به درگیری، هشدار داده بود که فعالیتهای غنیسازی ایران در حال افزایش است.
گروسی هشدار داده بود ذخایر اورانیوم ایران با غنای تا ۶۰ درصد به حدود ۲۷۵ کیلوگرم رسیده است؛ میزانی که به گفته آژانس، در صورت غنیسازی بیشتر، از نظر تئوریک برای ساخت شش بمب هستهای کافی است. او تاکید کرده بود که چنین فعالیتهایی هیچ توجیه غیرنظامی ندارد.
علی مظفری، معاون قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۱۱ تیرماه با اشاره به جنگ ۱۲ روزه، گروسی را به «اقدامات فریبکارانه» و آمادهسازی مقدمات حمله اسرائیل متهم کرده بود.
اواخر خرداد، محمدجواد لاریجانی، دبیر پیشین ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، مواضع گروسی را مورد انتقاد قرار داد و گفته بود او باید محاکمه شود.
روزنامه کیهان، تحت مدیریت نماینده خامنهای، در مطلبی تهدیدآمیز علیه گروسی، او را «جاسوس» اسرائیل خواند و نوشت باید در صورت ورود به ایران بازداشت و اعدام شود.
سازمان ملل متحد در سالهای اخیر در تاثیرگذاری بر مناقشات جاری در خاورمیانه و اروپا با دشواری روبهرو بوده و این موضوع هم انتقاد مخالفان و هم نارضایتی حامیانی را برانگیخته که امیدوارند این نهاد نقش پررنگتری در تلاشهای چندجانبه برای صلح ایفا کند.
