در ادامه تهدیدهای مقامات حکومتی در مورد «ضرورت رعایت حجاب»، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، اعلام کرد وضع موجود در حوزه عفاف و حجاب نباید ادامه یابد. به گفته او، «دستورات موکد تازهای» در همین چارچوب صادر و به همه نهادهای امنیتی و نظارتی ابلاغ شده است.
محسنی اژهای پنجشنبه ۱۳ آذر در جلسه شورای اداری یزد گفت: «بخشی از ناهنجاریهای اجتماعی به حوزه عفاف و حجاب مربوط میشود و همه دستگاهها در قبال شرع، قانون و خواست مردم متدین، مسئولیت دارند.»
او اضافه کرد: «من نمیگویم فقط برخورد قهری صورت گیرد اما این وضعیت نباید ادامه داشته باشد.»
همزمان، مرتضی آقاتهرانی، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، گفت که مسئولان و دستگاهها «باید پای کار بیایند» تا «بحث عریانی و کشف حجاب» مدیریت شود.
آقاتهرانی گفت: «اینطور رهاشدگی که شاهد هستیم، حتما غلط است.»
محسنی اژهای، با اشاره به دستورالعمل چهار مادهای خود که در دی ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲ صادر شده، گفت بر اساس این دستورالعمل، دستگاههای اطلاعاتی موظفاند جریانهایی را که «سازمانیافته حجابستیزی میکنند» شناسایی و معرفی کنند و فراجا باید با «جرم مشهود» در انظار عمومی برخورد کند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، نیز ۱۱ آذرماه با اشاره به اینکه گزارش وزارت اطلاعات درباره وضعیت حجاب اجباری در ایران در زمان مقرر به مسعود پزشکیان، رییس دولت و علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ارائه شده، گفت قرار است در حوزه حجاب، جلوی «جریانات سازمانیافته» گرفته شود.
طی روزها و هفتههای اخیر، مقامهای ارشد جمهوری اسلامی بارها بر ضرورت تشدید برخوردها با مخالفان حجاب اجباری تاکید کردهاند.
خامنهای، چهارشنبه در دیدار با جمعی از زنان هشدار داد رسانههای داخلی «تفکر غربی» درباره حجاب را ترویج نکنند.
او گفت رسانهها «ابزار تفکر غلط» نشوند و ادامه داد اگر رسانههای داخلی اسلام را تبلیغ کنند، «زنان در کشورهای غربی به اسلام گرایش پیدا خواهند کرد».
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره واحدهای صنفی نیز گفت رستورانها، کافیشاپها و دیگر اصناف «توجیه شدهاند» که در صورت وقوع «عمل خلاف قانون و شرع» در محل کسبشان، برخوردها شدیدتر خواهد بود و «دیگر تنها به پلمبهای کوتاهمدت بسنده نمیشود».
او افزود در مراسم عمومی نیز در صورت بروز تخلف، «برگزارکنندگان مستقیما مورد برخورد قرار میگیرند» و مسئولیت صرفا متوجه شرکتکنندگان نخواهد بود.
این تهدیدها در شرایطی بیان میشود که نهادهای امنیتی طی ماههای گذشته فشار بر زنان و مردان مخالف حجاب اجباری را افزایش دادهاند.
با وجود این، مقاومت مدنی علیه حجاب اجباری ادامه دارد و بسیاری از زنان همچنان پوشش و سبک زندگی خود را ابزار اعتراض میدانند.
رویکرد دولت
پیش از این، الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاعرسانی دولت، گفته بود خامنهای «ابلاغیهای درباره حجاب» برای دولت ارسال کرده است.
حسین رفیعی، معاون حوزههای علمیه نیز پیشتر گفته بود گزارش وزارت اطلاعات درباره حجاب سه ماه پس از پایان جنگ ۱۲ روزه به خامنهای ارائه شد و او این گزارش را «تکاندهنده» خواند.
۱۵۵ نماینده مجلس به تازگی در نامهای به محسنی اژهای، خواستار «اعمال اراده حکمرانی» در اجرای قانون عفاف و حجاب شدند و اجرای سریعتر این قانون را «ضرورتی انکارناپذیر» توصیف کردند.
