بهروز مروتی، فعال حقوق افراد دارای معلولیت، برگزاری برنامههایی با اظهارات شعاری مقامهایی مانند مسعود پزشکیان را پوششی برای «نقض سیستماتیک حقوق معلولان» عنوان و اعلام کرد بیش از ۹۵ درصد افراد دارای معلولیت، زیر خط فقر مطلق هستند.
مروتی چهارشنبه ۱۲ آذر، برابر با سوم دسامبر، روز جهانی کمتوانان (معلولان)، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا از سالها بیاعتنایی حاکمیت به قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت گفت و تاکید کرد دولت از اجرای این قانون سر باز زده و کمبود بودجه را بهانه میکند.
او یادآور شد از آذر ۱۳۹۷ تاکنون اعتراضها ادامه داشته، اما تغییری در معیشت معلولان رخ نداده و افزایشهای سالانه مستمری تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد بوده است.
امسال مستمری افراد دارای معلولیت از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده که معادل حدود یک و نیم کیلوگرم گوشت قرمز است.
تجمع اعتراضی معلولان مقابل مجلس
جمعی از افراد دارای معلولیت دوازدهم آذر در اعتراض به وضعیت معیشتی و اجرای ناقص قانون حمایت از معلولان مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
مروتی از برنامهریزی برای تجمع دیگری مقابل سازمان برنامه و بودجه خبر داد و گفت: «هرچند امیدی نداریم اما فریاد میزنیم.»
او افزود: «مشکل اصلی ما اکنون زنده ماندن است .... اگر خانوادهها و خیرین نباشند، بسیاری حتی برای نان شب هم محتاج خواهند بود.»
ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان میگوید دولت باید به افراد دارای معلولیت شدید و فاقد شغل، کمکهزینهای معادل حداقل دستمزد سالانه پرداخت کند، اما این مبلغ پس از سالها اعتراض، فقط از ۲۰۰ هزار تومان به یک میلیون تومان رسیده است.
این در حالی است که حداقل دستمزد در ایران، اکنون بالای ۱۰ میلیون تومان است.
با این حال به گفته مروتی، بیش از ۳۰۰ هزار نفر پشت نوبت دریافت همین کمکهزینه حداقلی هستند.
این فعال حقوق معلولان توضیح داد حتی با احتساب مستمری و یارانه، درآمد افراد دارای معلولیت «به زحمت به سه میلیون تومان میرسد»، در حالی که خط فقر «تا ۳۰ میلیون تومان» اعلام شده است.
افراد دارای معلولیت و خانوادههایشان طی ماهها و سالهای گذشته نیز در اعتراض به اجرایی نشدن ماده ۲۷، دست به برگزاری تجمع زدهاند.
مراسم حکومتی، پوششی برای نقض سیستماتیک حقوق معلولان
به گفته مروتی، مراسمی مانند گرامیداشتی که ۱۱ آذر با سخنرانی پزشکیان در «سالن اجلاس سران» برگزار شد، تنها پوششی برای «نقض سیستماتیک حقوق معلولان» است.
او با اشاره به بحران در خدمات درمانی، توانبخشی و مراقبت گفت هزینه پرستار شبانهروزی کمتر از ۳۵ میلیون تومان نیست اما دولت فقط چهار میلیون تومان حق پرستاری میدهد و «صدها هزار نفر پشت نوبت این خدمات هستند».
بر اساس آخرین آمارها در اسفند ۱۴۰۳، در ایران سالانه ۳۰ هزار نوزاد معلول متولد میشوند که نشان میدهد تعداد نوزادان معلول، پس از اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و محدودیت و ممنوعیت غربالگری، افزایش یافته است.
مروتی تاکید کرد حاکمیت از همه این مسائل آگاه است اما «گوش شنوایی وجود ندارد» و روز جهانی معلولان به «ابزاری برای تبلیغات» تبدیل شده است.
این فعال حقوق معلولان گفت: «تا زمانی که حتی یک فرد پشت نوبت ویلچر یا کمکهزینه معیشتی باشد، هیچ جشن و گرامیداشتی موضوعیت ندارد.»
آمارهای اسفند سال ۱۴۰۳ سازمان بهزیستی نشان میدهد حدود ۱۰ میلیون فرد دارای معلولیت در کشور زندگی میکنند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
