گزارش تمام تراکنش‌های ایران بر اساس قانون جدید کانادا الزامی است

گزارش بخش انگلیسی ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که مرز گزارش قبلی مربوط به تراکنش ۱۰ هزاردلاری برای هرگونه تراکنش مالی به ایران یا از ایران حذف شده و به صفر دلار تغییر کرده است.

اتاوا پس از آنکه نهاد بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی، گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) ، بار دیگر هشدار داد که جمهوری اسلامی همچنان یک حوزه پرخطر برای تامین مالی تروریسم و ​​فرار از تحریم‌ها است، قوانین خود را تشدید کرد.

کانادا می‌گوید قوانین جدید، وجوهی را که از ایران سرچشمه می‌گیرند و ممکن است شامل افراد، سازمان‌ها یا شبکه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی باشند که از نقل و انتقالات کوچک برای فرار از تحریم‌ها یا پنهان کردن منبع واقعی پول استفاده می‌کنند، هدف قرار می‌دهد.

اما از آنجا که این تراکنش‌ها اغلب شبیه حواله‌های معمولی هستند، دولت کانادا استدلال کرده است که این اقدامات اکنون برای هر کسی که از ایران پول دریافت می‌کند، حتی به دلایل مشروع، اعمال می‌شود.

وزیر دارایی کانادا در بیانیه‌ای نوشت: «این خطر وجود دارد که جمهوری اسلامی ایران ممکن است دور زدن تحریم‌ها را تسهیل کند، که می‌تواند تاثیر نامطلوبی بر یکپارچگی سیستم مالی کانادا یا خطری برای اعتبار آن سیستم داشته باشد.»

کانادا با نزدیک به ۳۰۰هزار نفر، بزرگ‌ترین جامعه مهاجر ایرانی در جهان را در خود جای داده است و بسیاری از آنها به نقل و انتقالات ارزی از ایران از طریق فروش ملک یا زمین، انتقال ارث یا حمایت‌های والدین از دانشجویان متکی هستند.

حواله‌های مالی از متخصصان در کانادا به خانواده‌شان در ایران نیز گسترده است.

مرکز تحلیل تراکنش‌ها و گزارش‌های مالی کانادا، (FINTRAC)، آژانس فدرال مستقلی است که به وزارت دارایی گزارش می‌دهد و بر تغییر قانون نظارت دارد.

سخنگوی این مرکز به ایران‌اینترنشنال گفت: «با این تغییرات، همه مشاغل مشمول قانون موظفند هر تراکنش مالی به ایران یا از ایران را صرف‌نظر از مبلغ آن گزارش دهند.»

او افزود: «پیش از این به‌روزرسانی، دستورالعمل وزارتی فقط بانک‌ها، اتحادیه‌های اعتباری، بانک‌های خارجی و کسب‌وکارهای خدمات پولی را ملزم می‌کرد که هرگونه تراکنش مالی به ایران یا از ایران را گزارش دهند.»

«به طرز منحصر به فردی چالش برانگیز»

اما کارشناسان هشدار می‌دهند که اگرچه این دستورالعمل ممکن است جابه‌جایی پول را برای بازیگران مرتبط با جمهوری اسلامی دشوارتر کند، اما ممکن است عواقب ناخواسته‌ای نیز ایجاد کند.

سم کوپر، روزنامه‌نگار تحقیقی و یکی از خبرنگاران برجسته کانادا در زمینه جرایم فراملی، گفت که شناسایی تراکنش‌های مرتبط با ایران به ویژه دشوار است.

کوپر، نویسنده کتاب «کوری خودخواسته»، کتابی در مورد شبکه‌های پول‌شویی فعال در کانادا، گفت: «رژیم و عوامل نیابتی آن از قبل از طریق شبکه‌های بانکی زیرزمینی و جهانی فعالیت می‌کنند. آنها با گروه‌های جنایی فراملی، از حزب‌الله (لبنان) گرفته تا کارتل‌های آمریکای لاتین و شرکای آنها در مکان‌هایی مانند ونزوئلا، همکاری می‌کنند.»

کوپر افزود که قوانین سختگیرانه‌تر اغلب بر ایرانیان عادی که سعی در ارسال پول از طریق کانال‌های قانونی دارند، سخت‌تر اعمال می‌شود.

او گفت: «آنها اغلب به ایرانیان عادی که از استفاده از آن شبکه‌های زیرزمینی خودداری می‌کنند، ضربه می‌زنند و آنها در نهایت از خدمات بانک‌داری قانونی محروم می‌شوند. این امر می‌تواند به طور ناخواسته شبکه‌های جنایی ایرانی، چینی و مکزیکی را تقویت کند که برای ارائه خدماتی که بانک‌های رسمی دیگر نمی‌توانند ارائه دهند، وارد عمل می‌شوند.»

کانادا در سال ۲۰۱۲ به‌دلیل آنچه نگرانی‌های امنیتی برای دیپلمات‌هایش و حمایت ادعایی جمهوری اسلامی از تروریسم و ​​نقض حقوق بشر خواند، سفارت خود را تعطیل و روابط دیپلماتیکش را با ایران قطع کرد.

تصمیم اخیر دولت کانادا همچنین از سوی کسانی که در شکل‌دهی سیاست تحریم‌ها از سوی اتاوا نقش دارند، از نزدیک زیر نظر است. برندون سیلور، وکیل بین‌المللی حقوق بشری، در پارلمان کانادا شهادت تخصصی ارائه کرد و از این مقررات که بسیاری از اعضای جامعه تحریم‌ها مدت‌هاست برای پیشبرد آن تلاش می‌کنند، استقبال کرده است.

سیلور به ایران‌اینترنشنال گفت: «دستورالعمل مرکز تحلیل تراکنش‌ها و گزارش‌های مالی کانادادر مورد ایران، بازتابی از فرهنگ فساد و جنایت جمهوری اسلامی است.»

او افزود: «از این بودجه‌ها برای تامین مالی سرکوب گسترده داخلی و تجاوز خارجی استفاده می‌شود؛ چه قتل و ضرب و جرح رهبران حقوق زنان ایرانی باشد، چه سرکوب فراملی که کانادایی‌ها را هدف قرار می‌دهد.»

سیلور ابراز امیدواری کرد که سایر کشورهای گروه هفت، محدودیت‌های خود را اعمال کنند. ایالات متحده،‌ کانادا، بریتانیا، ‌فرانسه، آلمان، ایتالیا، و ژاپن اعضای این گروه هستند.