تنها یک روز پس از دیدار و گفتوگوی مشترک لیندزی گراهام و دونالد ترامپ در زمین گلف پالمبیچ، جمهوری اسلامی بهطور رسمی در محور دومینوی یکی از بزرگترین طرحهای تحریمی تاریخ آمریکا قرار گرفت.
بسیاری در واشینگتن این تحول مهم را نتیجه ماهها تلاش و فشار مستمر سناتور گراهام برای متقاعد کردن ترامپ به نشان دادن چراغ سبز میدانند.
گراهام که از ابتدای سال جاری برای گسترش دامنه لایحه تحریم روسیه و افزودن کشورهایی مانند ایران به فهرست اهداف آن لابی میکرد، سرانجام در آخرین ملاقات غیررسمی خود با ترامپ—که اینبار نه در اتاقهای سیاستگذاری، بلکه در زمین گلف انجام شد—پیشرفت تعیینکنندهای به دست آورد.
بهنظر میرسد همین دیدار، مسیر سیاسی لایحه را از بنبست خارج کرد: نهتنها چراغ سبز نهایی برای حرکت لایحه در سنا صادر شد، بلکه نام ایران نیز بهطور علنی وارد چارچوب تحریمهای ثانویه شد.
ترامپ ساعاتی بعد، در مسیر بازگشت به کاخسفید و در گفتوگو با خبرنگاران، این تغییر موضع را آشکار کرد و گفت: «هر کشوری که با روسیه تجارت کند، با تحریمهای بسیار شدیدی مواجه خواهد شد… و ممکن است ایران هم به آن اضافه شود.»
این نخستینبار بود که رییسجمهوری آمریکا، خارج از فضای گمانهزنیهای رسانهای، بهصورت مستقیم نام ایران را در کنار کشورهایی مانند چین و هند بهعنوان هدف بالقوه تحریمهای ۵۰۰ درصدی مطرح کرد—اقدامی که نشان میدهد هم رویکرد کاخسفید و هم فضای کنگره در قبال تهران وارد مرحلهای تازه و پرشدت شده است.
گراهام و آغاز فشار ساختاری
سناتور لیندزی گراهام، یکی از معماران اصلی «قانون تحریم روسیه ۲۰۲۵»، با بیانیهای صریح تاکید کرد هدف این طرح «دادن قدرت و انعطافپذیری بیشتر به رییسجمهوری ترامپ» برای وادار کردن ولادیمیر پوتین به مذاکره است.
این قانون نهتنها بانکهای کلیدی روسیه—از جمله اسبربانک، گازپرومبانک و بانک مرکزی روسیه—را هدف میگیرد، بلکه روسیه را از فهرستهای مالی و سرمایهگذاری ایالات متحده حذف میکند و صادرات انرژی آمریکا به مسکو را ممنوع میسازد.
گراهام بهطور بیسابقهای تصریح کرد کشورهایی که همچنان پشتیبان اقتصادی روسیه باشند هدف مستقیم تحریمهای ثانویه قرار خواهند گرفت.
این بخش از لایحه، که تاکنون ۸۰ سناتور هم از آن حمایت کردهاند، از نظر گستره شمول، یکی از سنگینترین و فراگیرترین ابزارهای تحریمی تاریخ آمریکا محسوب میشود. در واقع، هدف کنگره دیگر فقط اقتصاد روسیه نیست؛ بلکه یک «شبکه جهانی» از کشورها و شرکتهایی است که به چرخه مالی جنگ اوکراین کمک میکنند.
سه ستون اصلی لایحه؛ ضربهای فراتر از روسیه
۱. تحریمهای مالی و بانکی بیسابقه
این لایحه، با ممنوعیت تقریباً کامل همکاری بانکهای آمریکایی با نهادهای روسی، ساختار مالی روسیه را در انزوا قرار میدهد. مسدود شدن داراییها، ممنوعیت فهرستشدن شرکتهای روسی در بورسهای آمریکا، و ممنوعیت تراکنشهای دلاری، عملاً اقتصاد روسیه را از جریان مالی جهانی جدا میکند. این اقدامات از نظر سختی حتی از تحریمهای ایران نیز فراتر میروند.
۲. تعرفه ۵۰۰ درصدی؛ ضربهای مستقیم به تجارت جهانی
بخش ۱۷ لایحه با اعمال تعرفه ۵۰۰ درصدی بر تمام کالاها و خدمات کشورهای خریدار انرژی روسیه، اقدامی بیسابقه در تاریخ تجارت بینالمللی است. این بخش نهتنها روسیه را هدف میگیرد، بلکه کشورهایی مثل چین، هند، ترکیه، امارات، قزاقستان و حتی برخی اعضای اتحادیه اروپا را وارد دایره فشار میکند. این سطح از تعرفه عملاً نوعی «تحریم همهجانبه» محسوب میشود.
۳. سازوکار ماشه و بازتحریم فوری
طبق متن لایحه، ربیسجمهوری ظرف ۱۵ روز پس از تصویب باید تشخیص دهد که روسیه در حال مذاکره واقعی است یا نه. هر ۹۰ روز نیز این ارزیابی تکرار میشود. هرگونه «اقدام تهاجمی» موجب فعالشدن اتوماتیک تحریمها میشود—بیآنکه امکان تعلیق طولانیمدت وجود داشته باشد. این سیستم عملاً روسیه را در یک «حالت تحریم دائمی مشروط» قرار میدهد.
جمهوری اسلامی در آغاز یک برخورد تحریمی بیسابقه
اگر ایران، همانگونه که ترامپ اشاره کرد، در فهرست کشورهایی قرار گیرد که بهدلیل تجارت انرژی با روسیه تحت تحریمهای ثانویه قرار میگیرند، پیامدهای آن برای تهران گسترده و چندلایه خواهد بود.
ایران همین حالا نیز تحت شدیدترین تحریمهای تاریخ خود قرار دارد، اما اضافه شدن به رژیم ۵۰۰ درصدی تعرفه و مسدود شدن شرکتهای ایرانی در نظام مالی آمریکا، روابط تجاری محدود باقیمانده ایران—بهویژه با چین و هند—را هدف قرار میدهد.
چین که مشتری اصلی نفت ایران است، ممکن است از ترس تحریم ثانویه، خرید از ایران را کاهش دهد یا قیمتها را بهشدت پایین بیاورد. این بهمعنای سقوط درآمدهای نفتی ایران و افزایش فشار داخلی خواهد بود.
تضاد منافع روسیه و ایران؛ پایان یک همپیمانی تاکتیکی؟
در سناریویی تحلیلی، اگر تحریمهای جدید باعث شود ایران و روسیه هر دو بهطور همزمان هدف فشار قرار گیرند، مسکو ممکن است سیاستهای خود را در قبال تهران تغییر دهد. روسیه در ماههای اخیر، بهدلیل روابط گسترده با چین و هند، علاقه ندارد این کشورها بهخاطر ایران تحت تحریمهای آمریکا قرار گیرند.
بنابراین ممکن است کرملین پشت درهای بسته از تهران بخواهد همکاریها در زمینههای نظامی یا انرژی خود را محدود کند تا ریسک تحریمهای ثانویه برای شرکای کلیدیاش کاهش یابد.
در چنین شرایطی، ایران نهتنها تحت فشار آمریکا، بلکه تحت فشار غیرمستقیم روسیه نیز قرار خواهد گرفت—چیزی که میتواند معادله قدرت منطقهای و سیاست خارجی تهران را بهطور بنیادین تغییر دهد.
طرح تحریم روسیه ۲۰۲۵ تنها یک ابزار فشار علیه کرملین نیست؛ بلکه اولین تلاش بزرگ آمریکا برای ایجاد رژیم تحریمهای چندملیتی علیه شبکههای انرژی و مالی جهانی است.
این رویکرد، برخلاف تحریمهای کلاسیک، نه فقط کشور هدف بلکه تمام اقتصادهایی را که با آن در ارتباطاند تحت تاثیر قرار میدهد.
برای ایران، این روند میتواند آغاز دورانی باشد که در آن حتی روابط با روسیه—که تهران آن را یک سپر ژئوپلیتیک میدانست—به منبع جدیدی از فشار تبدیل شود.
پرسش اصلی این است: آیا ایران با این موج جدید سازگار میشود، یا این تحریمها زمینهساز تغییرات راهبردی عمیقتری در رفتار منطقهای و اقتصادی تهران خواهند شد؟
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.