نماینده مجلس: مافیای فیلترشکن با «شعارهای مقدس» برای رفع فیلترینگ مانعسازی میکند
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از فشار ذینفعان بازار فیلترشکن برای ادامه فیلترینگ خبر داد و گفت تحقیق و تفحص «درباره پشتپرده این فشارها» در حال پیگیری است.
مصطفی پوردهقان چهارشنبه ۱۴ آبان در گفتوگو با سایت رویداد ۲۴، گفت که «رفع فیلترینگ مطالبه جدی مردم است» و «قرار نیست هیچ فشاری از بیرون مانع تحقق آن شود».
به گفته پوردهقان، رایزنیها با مدیران تلگرام انجام شده و قرار بوده این پیامرسان این هفته رفع فیلتر شود اما «بهدلیل برخی اختلافها» عقب افتاده است.
او افزود: «اخیرا اطلاعاتی به دستمان رسیده که حکایت از رایزنی و جلسات مکرری با مدیران تلگرام است تا به تبع آن، در داخل تصمیم به رفع فیلتر گرفته شود. برخی از دوستان در وزارت ارتباطات بهطور غیررسمی به ما اعلام کردند که بهزودی، تلگرام رفع فیلتر خواهد شد.»
به گفته او، پذیرش «چارچوبها و ملاحظات کشور» از سوی تلگرام، شرط رفع نگرانیهای امنیتی است.
این در حالی است که محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، ۱۱ آبان گزارشها درباره توافق دولت جمهوری اسلامی با تلگرام را «کذب» دانست و اعلام کرد هر پلتفرم خارجی که بخواهد به شکل رسمی در داخل ایران فعالیت کند، باید مقررات جمهوری اسلامی را بپذیرد.
این اظهارات قالیباف در واکنش به اظهارات محمد نقدعلی، نماینده مجلس بود که گفت شنیدهها حاکی است دولت مسعود پزشکیان «توافقی را با تلگرام امضا کرده اما این توافق هنوز به اطلاع شورای عالی فضای مجازی نرسیده» است.
مافیای فیلترشکن فشار میآورد
پوردهقان در بخش دیگری از گفتوگو با رویداد۲۴ با اشاره به تجربه «استانداردها» با واتساپ گفت در مورد تلگرام نیز «پذیرشهایی در حال رخدادن است»، هرچند اختلافهایی باعث شد رفع فیلتر که «امید بود همین هفته انجام شود»، به تعویق بیفتد.
او همچنین گفت اعضای شورای عالی فضای مجازی در صورت پذیرش شروط ایران، رفع فیلتر را شدنی میدانند و دولت مامور پیشبرد مذاکرات شده است.
این نماینده مجلس تاکید کرد مخالفتها «از بیرون مجلس» و با انگیزههای اقتصادی است: «گردش مالی ویپیانها حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است و ذینفعان پشت شعارهای مقدس مثل امنیت کشور پنهان میشوند تا از ادامه فیلترینگ سود ببرند.»
در شهریور ماه، یک عضو هیئت مدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی نیز اعلام کرد گردش مالی بازار فروش فیلترشکن در ایران در سال حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است و از جمله به همین دلیل است که فیلترینگ در ایران برقرار است.
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۰ آبان گزارش داد تهران به تلگرام اعلام کرده برای رفع فیلتر، باید شروطی مانند «محدودسازی مطالب تحریکآمیز قومیتی، حذف محتوا با شکایت شهروندان، همکاری با قوه قضاییه و مسدودسازی ترویجکنندگان محتواهای تروریستی و خلاف امنیت ملی» را بپذیرد.
پیشتر همین رسانه نوشته بود که جمهوری اسلامی برای رفع فیلتر تلگرام، با مدیران این پیامرسان مشغول مذاکره است.
هشتم آبان نیز خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد بر خلاف گزارش برخی رسانهها، رای منفی مرکز ملی فضای مجازی به رفع فیلتر صحت ندارد.
پاول دوروف، بنیانگذار پیامرسان تلگرام، در اردیبهشت ماه گفت این نرمافزار صدای معترضان در ایران، روسیه یا بلاروس را مسدود نکرده و در اروپا نیز این کار را نخواهد کرد.
دادستانی تهران اردیبهشت سال ۱۳۹۷ و پنج ماه پس از اعتراضات سراسری دی ۱۳۹۶ دستور قضایی برای مسدودسازی پیامرسان تلگرام را در ایران صادر کرد. تا آن زمان تخمین زده میشد حدود ۴۰ میلیون نفر در ایران از پیامرسان تلگرام استفاده کنند.
رفع فیلترینگ یکی از وعدههای محوری پزشکیان در انتخابات زودهنگام ۱۴۰۳ بود.
او گفته بود: «برای رفع مشکل فیلترینگ، گردنم را میگذارم.»
با این حال، پس از پیروزی در انتخابات و طی ۱۵ ماه گذشته، مقامات دولت او در مورد تحقق این وعده، شهروندان را به صبر دعوت کردهاند. موضوعی که موجی از نارضایتی و اعتراض در میان کاربران ایرانی برانگیخته است.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.