بر اساس گزارشها، احمد وحیدی، فرمانده پیشین نیروی قدس و وزیر سابق کشور، به عنوان جانشین ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شده است. او بهعنوان یکی از ناقضان جدی و فاحش حقوق بشر در ایران بهویژه حق حیات انسانی شناخته میشود و از متهمان پرونده انفجار مرکز یهودیان آرژانتین (آمیا) است.
این خبر به صورت رسمی اعلام نشده اما برخی رسانهها در ایران از صبح پنجشنبه هشتم آبان، عنوان او را «جانشین ستاد کل نیروهای مسلح» ذکر کردهاند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، خبرگزاری دفاع مقدس، وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و خبرگزاری پلیس، وابسته به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) نیز در گزارشهایی از وحیدی بهعنوان «جانشین ستاد کل نیروهای مسلح» یاد کردند.
پیش از این محمدرضا قرایی آشتیانی، وزیر سابق دفاع، عهدهدار این مسئولیت بود.
کانال تلگرامی صابرین نیوز خبر این جابهجایی را منتشر کرده است. با این حال، سایت نور نیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، سمت او را جانشین فرماندهی کل نیروهای مسلح در امور نیروی انتظامی معرفی کرده است.
مراد ویسی، تحلیلگر ارشد ایراناینترنشنال، در پاسخ به این سوال که چرا انتصاب وحیدی به شکلی مبهم اعلام شده است، گفت: «جمهوری اسلامی درباره انتصابهای جدید بعد از جنگ ۱۲ روزه بهشدت نگران است. خیلی از آنها را علنی اعلام نمیکند. به همین دلیل نوعی سردرگمی برایشان به وجود آمده است.»
علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا سپاه پاسداران نیز پیشتر بدون اعلام رسمی به این سمت منصوب شد و پس از صدور بیانیهای از سوی او، مشخص شد که به این سمت منصوب شده است.
در روزهای گذشته نیز رسانهها در ایران گزارش دادند با حکم محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران، حجتالله قریشی جایگزین محمدرضا نقدی، معاون هماهنگکننده سپاه پاسداران شد.
خبرگزاری دولتی ایرنا ششم آبان گزارش داد جنجالها پیرامون برکناری نقدی و انتصاب قریشی در ۲۴ ساعت قبل از آن، از پربازدیدترین موضوعها در گوگل بوده است.
ناقض جدی حقوق بشر
احمد وحیدی، سال ۱۳۵۹ به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد. از ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷ معاون اطلاعات ستاد مشترک سپاه پاسداران بود و طی سالهای ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۶ فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران را بر عهده داشت.
او در مقام فرمانده نیروی قدس، مسئول مستقیم بخشی از عملیات تروریستی این نیرو در دوران فرماندهیاش بود. اقداماتی که به نقض گسترده حق حیات انسانی انجامید.
بر اساس شواهد قضایی، او در طراحی و اجرای «انفجار تروریستی» مرکز یهودیان «آمیا» در بوئنوسآیرس در تیر ۱۳۷۳ که به کشته شدن ۸۵ نفر و زخمی شدن بیش از ۳۰۰ تن انجامید، نقش مستقیم داشته است.
مراجع قضایی آرژانتین نقش وحیدی را تایید کرده و در سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶) حکم بازداشت بینالمللی او را صادر کردند. یک سال بعد نیز پلیس بینالملل (اینترپل) نام او را در فهرست افراد تحت تعقیب قرار داد.
آلبرتو نیسمان، دادستان ویژه پرونده آمیا، از وحیدی بهعنوان «مشارکتکننده کلیدی در برنامهریزی و تصمیمگیری» یاد کرده و گفته است شواهد فراوانی از حضور او در جلسهای وجود دارد که در آن تصمیم حمله گرفته شد.
وحیدی در سال ۱۳۸۲ بهعنوان معاون طرح و برنامه وزارت دفاع منصوب شد، در ۱۳۸۴ به قائم مقامی وزیر دفاع رسید و در فاصله ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ وزیر دفاع جمهوری اسلامی بود.
این فرمانده سپاه پاسداران از ۱۳۹۲ ریاست مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح را بر عهده گرفت و در ۱۳۹۵ به ریاست دانشگاه عالی دفاع ملی ستاد کل منصوب شد و تا شهریور ۱۴۰۰ در این سمت بود.
وحیدی شهریور ۱۴۰۰ وزیر کشور شد و تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ در این سمت ماند و نهایتا بهعنوان مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران منصوب شد.
او در مقام وزیر کشور دولت سیزدهم جمهوری اسلامی، در نقض گسترده حقوق بشر و سرکوب معترضان در جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ و در اعمال محدودیتهای تازه علیه زنان بهدلیل نوع پوشش، نقش مستقیم داشته است.
وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی در واکنش به کشتهشدن مهسا (ژینا) امینی، منکر ضربوشتم منجر به مرگ او از سوی ماموران گشت ارشاد شد و گفت ماموران فراجا اصلا باتوم و وسیله ضربوشتم ندارند.
او آذر ۱۴۰۲ درباره تحمیل حجاب اجباری از سوی حجاببانها گفت «امر به معروف و نهی از منکر» نیازی به مجوز خاص ندارد و مهر ۱۴۰۱ نیز گفت: «جمهوری اسلامی در اوج قدرت است و براندازی حکومت یک فکر ابلهانه یا از سر نادانی است.»
نام این فرمانده سپاه پاسداران، مهر ۱۴۰۱ بهدلیل قطع دسترسی به اینترنت و سرکوب اعتراضات مسالمتآمیز مردمی، از سوی وزارت خزانهداری آمریکا در فهرست تحریم قرار گرفت.
بازگشت چهرههایی با چنین سوابق امنیتی به راس ساختار نظامی جمهوری اسلامی، نشانهای از بستهتر شدن دایره تصمیمگیری در حکومت ایران و اولویت دادن به چهرههای سختگیر و وفادار به سپاه پاسداران و علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی است.
همزمان با تلاش حکومت برای تنگتر کردن حلقه فشار به زنان با راهاندازی پروژههایی همچون «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» با بیش از ۸۰ هزار نیروی «آمر به معروف»، نظرات و استدلالهای مردان نظریهپرداز و مدافع حجاب اجباری ابعاد جدیدی پیدا کرده است. این نظرات نشان میدهد آنها تا چه اندازه از عاملیت زنان برای تصمیمگیری برای بدن خود -موضوعی که بسیاری از فعالان و نظریهپردازان حقوق زنان آن را سرآغاز آزادی میدانند- وحشت دارند.
در یکی از جنجالیترین اظهارات، حسن رحیمپور ازغدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نشستی درباره جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل که اواخر مهرماه برگزار شد، بحث را به حجاب اجباری کشاند و گفت: «یک زمانی مشکل حجاب، موی سر بود الان که در خیابان هم داف میبینیم هم ناف!»
پیش از آن علی مطهری، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و از مدافعان سرسخت حجاب اجباری، به عملکرد دولت مسعود پزشکیان تاخت و او را مروج بیحجابی دانست.
مطهری هم به موضوع پیدا بودن ناف زنان اشاره کرد و گفت: «درست است که میگوییم سختگیری نباید باشد ولی کسی که نافش را بیرون گذاشته، چه کسی باید جلویش را بگیرد؟»
بررسی دقیقتر این اظهارنظرهای زنستیزانه که در ظاهر درباره حجاب اجباریاند اما در عمل حول محور کنترل بر بدن زنان میگردند، تصویری از تصور مردان جمهوری اسلامی از بدن زن به عنوان ابزار سیاسی و شاخص ایمان و هویت حکومت به دست میدهد. نگاهی که کاملا در ضدیت با آزادی و حقوق اساسی زنان تعریف میشود.
پرداختن به جزییات برای برانگیختن بخش سنتی جامعه
ویدیوها و تصاویری که بهار و تابستان ۱۴۰۴ از زنان و دختران در اماکن عمومی همچون رستورانها، مراکز خرید و خیابانها در حال خرید، تفریح و دورهمی در رسانههای اجتماعی منتشر شد، حاکی از نگاه تازه آنها به مد و تمایل برای گرفتن کنترل بدنشان در دست خود است.
تنها در یک نمونه، کاربران زن در واکنش به کاربری که در حساب ایکس خود نوشته بود زنانی که در شهر با نیمتنه تردد میکنند، «دریده و بیحیا» هستند، تعداد زیادی تصویر با نیمتنه از خود منتشر کردند.
در این تصاویر دخترانی را میبینیم که جسورانه نیمتنه یا کراپ تاپ به تن دارند و بخشی از شکم و نافشان بیرون است.
دختران نوجوان و جوان ایرانی به وضوح علاقه دارند تازهترین ترندهای مد را مثل همسالان خود در کشورهای دیگر دنبال کنند.
یک کنشگر مخالف حجاب اجباری ساکن استان تهران که برای حفظ امنیتش با نام مستعار بیتا به او اشاره میشود، به ایراناینترنشنال گفت پرداختن به جزییات بدن زنان مانند اینکه بگویند نافشان بیرون است، با هدف تحریک کردن ذهن بخش سنتی جامعه مطرح میشود و میخواهند به تعبیر خودشان بر «زشتی و قباحت» این نوع پوشش تاکید کنند.
او معتقد است این نحوه لباس پوشیدن، میتواند چشمها و ذهنها را به آزادی حق انتخاب پوشش زنان عادت دهد و این چیزی است که برای حکومت خوشایند نیست.
کنترل مداوم و نسل زدی که در برابرش طغیان میکند
این نوع آزادیخواهی در شکل پوشش در ایران را که پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» با سرعت چشمگیری پر و بال گرفت، میتوان طغیان ناگزیر نسل زد با حمایت و همرامی تمامعیار نسل وای (هزاره) در برابر دههها سیاست فشار و سرکوب در زمینه حجاب و فراتر از آن، حقوق زنان دانست.
در عین حال، به نظر میرسد حکومت تلاش چندانی برای درک این نگاه یا دستکم درس گرفتن از گذشته، نکرده است.
گروهی از کنشگران حقوق زنان، این سخنان مردان مدافع حجاب اجباری را که از «بدننمایی» زنان میگویند، گرا دادن به حکومت برای سرکوب بیشتر میدانند.
با این طرز تفکر و رویه، مردان سیاستگذار در جمهوری اسلامی زن را نه شهروند، عامل اجتماعی و صاحب اراده، که صرفا موجودی صاحب بدن میبینند. وقتی وجود زن به بدن محدود شود، تمام توجه به ناف و مو و شکل پوشش معطوف میشود.
نتیجه دیگر این نوع نگاه کنترلگرایانه به بدن زن، تابو کردن بدن است که نگاه جنسی را تقویت میکند.
بیتا در گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کرد که کنترلگری حکومت همچون گذشته کارا و موثر نیست و آن را محصول مقاومت نسل زد در برابر پذیرش چارچوب و قالب مورد تایید جمهوری اسلامی دانست.
او گفت که این نسل اشتیاق به زیر پا گذاشتن هنجارهای اجباری حکومت را دارد: «این چیزی است که جامعه ایران به آن نیاز داشت.»
آینده چه شکلی خواهد بود؟
احتمالا جمهوری اسلامی که از ابتدای پیدایش خود بدن زن را با موضوع حجاب اجباری به عرصهای برای قدرتنمایی و نمایش دادن ارزشها و طرز فکرش تبدیل کرده، در برابر دست کشیدن از این کنترل همچنان مخالفت جدی خواهد کرد و سرکوب را ادامه میدهد.
اما شواهد بسیاری از جمله رفتوآمد زنان جوان در سطح شهرها با نیمتنه نشان میدهد آنها هم در مقابل قصد کوتاه آمدن ندارند و از تلاش خود برای حضور عادی در جامعه علیرغم فشار حکومت برای بازنمایی آنها به عنوان عنصر تهدیدکننده نظم اجتماع و عامل ترویج «بیبند و باری جنسی» عقب نخواهند نشست.
یکی از زنان مخالف اجباری که در ایران ساکن است و در شبکه اجتماعی ایکس درباره حقوق زنان مینویسد، به ایراناینترنشنال گفت: «در یک نظام پدرسالار و مردسالار ایدئولوگ مثل جمهوری اسلامی، کنترل پوشش زنها، راهی است برای حفظ اقتدار مردانه و سرکوب جنبشهای زنانه و پیشرویی مثل "زن، زندگی، آزادی". زنان با برداشتن حجاب، علیه کل سیستم از اقتصاد گرفته تا حقوق سیاسی اعتراض میکنند.»
با این نگاه، اگر جمهوری اسلامی از کنترل بدن زنان دست بکشد و با کراپ تاپ کنار بیاید، مجبور خواهد شد زنان را به عنوان سوژهای اجتماعی به رسمیت بشناسد و قدرت را تقسیم کند. در نتیجه، مسئله، فراتر از ناف یا مو، مسئله قدرت است.
بیتا، کنشگر مخالف حجاب اجباری، با صدایی مصمم گفت: «ما زنها میدانیم اگر یک قدم به عقب برگردیم، قدمهای دیگری را هم رو به عقب بر خواهیم داشت چون جمهوری اسلامی ۱۰ قدم جلو میآید.»
عفو بینالملل در بیانیه خود نوشت ماموران امنیتی در نخستین ماه بازداشت این زندانی سیاسی، او را تحت بازجویی و تهدید به «اعتراف اجباری» قرار دادند تا به اتهاماتی چون «دست بردن به سلاح» و «عضویت در گروه مخالف» اعتراف کند اما او تمام این اتهامات را رد کرده است.
به نوشته این نهاد حقوق بشری، محاکمه شهباز طبری از طریق تماس ویدیویی از داخل زندان لاکان رشت برگزار شد و او در جلسه محاکمه برای نخستین بار با وکیل تسخیری خود دیدار کرد.
این سازمان تاکید کرد که مقامات جمهوری اسلامی همچنان از مجازات اعدام بهعنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان استفاده میکنند و باید فورا تمام اعدامها را متوقف کنند.
سوم آبان، سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد احمد درویشگفتار، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، شهباز طبری را به اتهام «همکاری با گروههای مخالف نظام» (همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران) به اعدام محکوم کرد.
هرانا در گزارش خود نوشت مستندات پرونده تنها شامل «تکهای پارچه با شعار "زن، مقاومت و آزادی"» و «یک پیام صوتی منتشرنشده» است و هیچ نشانهای از ارتباط سازمانی یا فعالیت نظامی در میان نیست.
پسر زهرا شهباز طبری: رژیم از زنانی مثل مادرم میترسد
سروش سماک، پسر این زندانی سیاسی که در سوئد زندگی میکند، در گفتوگو با روزنامه سان بریتانیا گفت مادرش تنها ۱۰ روز برای اعتراض به حکم اعدام فرصت دارد و خانواده در جستوجوی وکیلی هستند که پروندهاش را بپذیرد.
او در ادامه گفت: «تا وقتی مادرم در بازداشت این رژیم است، آرامش نداریم. هر روز میان امید به آزادی و ترس از مرگش زندگی میکنیم. او زنی آگاه، شجاع و تحصیلکرده است و همین را برنمیتابند، چون رژیم از زنانی مثل او میترسد.»
سماک خطاب به دولتهای غربی از جمله بریتانیا و سوئد گفت: «تمام روابط تجاری و دیپلماتیک با جمهوری اسلامی باید مشروط به توقف اعدامها و آزادی فوری زندانیان سیاسی شود. تنها با فشار بینالمللی میتوان این رژیم را وادار کرد دست از جنایت بردارد.»
شهباز طبری دانشآموخته دانشگاه صنعتی اصفهان، مهندس برق و عضو سازمان نظام مهندسی ایران است و مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته «انرژی پایدار» از دانشگاه بوروس سوئد دریافت کرده است.
نیروهای امنیتی ۲۸ فروردین به منزل شهباز طبری یورش بردند و پس از تفتیش محل سکونت، او را بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل کردند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در نشست هشتم آبان کمیته سوم مجمع عمومی این سازمان در نیویورک اعلام کرد که جمهوری اسلامی با اجرای اعدامهای گسترده، مسیر «جنایت علیه بشریت» را در پیش گرفته است.
سارا حسین، رییس هیات حقیقتیاب سازمان ملل نیز در این نشست گفت جمهوری اسلامی همچنان به سرکوب و اعدام شهروندان خود ادامه میدهد و فضای مدنی را بهشدت محدود کرده است.
خبرگزاری تسنیم در این مورد نوشت که میزان بارشهای ایران در مدت مشابه سال قبل ۹.۳ میلیمتر بوده است که مقایسه این رقم با بارشهای سال آبی جاری از کاهش ۷۵ درصدی بارشها حکایت دارد.
این خبرگزاری اشاره کرد که اگر بارشهای سال آبی جاری با متوسط آمار بارشها در مدت مشابه در درازمدت (آمار ۵۷ ساله) مقایسه شود، بارش ۲.۳ میلیمتری سال آبی جاری در برابر بارشهای ۱۳ میلیمتری متوسط درازمدت، نشان دهنده کاهش ۸۲ درصدی بارشهای کشور نسبت به سالهای «نرمال» است.
بر اساس آمار رسمی، از ابتدای مهر تا سوم آبان، ۲۱ استان از مجموع ۳۱ استان ایران هیچ بارشی نداشتهاند و این «خشکی محض در این تعداد استان در این مدت زمانی، در تاریخ کشور کمسابقه است».
علاوه بر این، بارشهای تمامی استانها نسبت به مدت مشابه سال گذشته منفی بوده و شامل کاهش ۱۶ درصدی بارشها در استان گلستان تا افت ۱۰۰ درصدی بارشها در استانهای مختلف میشود.
خبرگزاری ایلنا جمعه دوم آبان گزارش داده بود حجم ورودی آب به سدها از اول تا ۲۶ مهر ۷۸۰ میلیون متر مکعب بوده است که نسبت به رقم یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون متر مکعب در مدت مشابه سال گذشته، ۳۹ درصد کاهش نشان میدهد.
خروجی آب نیز بهدلیل اعمال محدودیتهای مدیریتی ۲۹ درصد کمتر شده است.
بر پایه آمارهای رسمی، میزان کل ذخیره آب در سدهای ایران اکنون به ۱۷ میلیارد و ۶۶۰ میلیون متر مکعب رسیده است؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲۳ میلیارد و ۳۱۰ میلیون متر مکعب بود که این امر از کاهشی ۲۴ درصدی در سال جاری حکایت دارد.
میانگین پرشدگی سدهای ایران نیز تنها ۳۴ درصد برآورد شده است.
محمدرضا کاویانپور، رییس موسسه تحقیقات آب، ۳۱ شهریور هشدار داده بود که پیشبینیها از کاهش بارشها در فصل پاییز نسبت به «وضعیت نرمال» حکایت دارد و در نتیجه، بحران آب در ایران همچنان ادامه خواهد داشت.
کاویانپور گفته بود: «موضوع کاهش بارش و طولانی شدن دوران خشکسالی به قدری جدی است که نمیتوان با برنامهریزی کوتاهمدت یک تا دو ساله آن را حل کرد.»
همان روز نیز خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد تنها ۳۶ درصد ظرفیت سدهای ایران پر شده است.
سایت خبرآنلاین پنجشنبه هشتم آبان نوشت که تا پایان تابستان امسال، جمعیت فعال از نظر اقتصادی ۲۶ میلیون و ۹۳۸ هزار نفر بود. این در شرایطی بود که این رقم برای پایان بهار معادل ۲۷ میلیون و ۱۰۳ هزار نفر بوده است.
این سایت اشاره کرد به نظر میرسد مهمترین عامل کاهش جمعیت شاغل، «تعدیل نیروی همزمان با جنگ ۱۲ روزه» بوده است.
بر اساس این گزارش، از همان روزهای اول حمله اسرائیل، اخباری در مورد «تعدیل نیرو در بخشی از بنگاههای کشور» منتشر شد. رسانهها و مقامات جمهوری اسلامی به جای واژه بیکاری از اصطلاح «تعدیل نیرو» استفاده میکنند.
خبرآنلاین افزود که بررسی جزییات بیشتر نشان میدهد که بخش بزرگی از این کاهش جمعیت مشارکتکننده از میان زنان بوده است؛ به نحوی که «در بهار نرخ مشارکت زنان چهار میلیون و ۶۲۷ هزار نفر بود اما در پایان تابستان با کاهش ۱۴۳ هزار نفری مشارکت آنها در اقتصاد، [آمار] زنان فعال هم به ۴ میلیون و ۴۸۴ هزار نفر کاهش یافت.»
بر اساس این گزارش، در زمینه اشتغال هم وضعیت اشتغال زنان به شکلی محسوس دشوارتر شده است. در این ارتباط، در بهار تعداد زنان شاغل رسمی معادل سه میلیون و ۹۹۳ هزار نفر بود که در پایان تابستان به سه میلیون و ۸۰۳ هزار نفر کاهش یافت که به معنای کاهش ۱۹۰ هزار نفری زنان شاغل است.
سایت اقتصادآنلاین ۱۶ مهر نوشته بود نرخ مشارکت مردان در تابستان ۱۴۰۴ حدود ۶۸.۱ درصد و برای زنان ۱۳.۶ درصد برآورد شده است و این شکاف چشمگیر، در کنار سهم پایین زنان در اشتغال رسمی، بازتابی از موانع ساختاری در ورود زنان به بازار کار به شمار میرود.
در این حال، به نوشته خبرآنلاین، نرخ «اشتغال ناقص» در ایران در فصل تابستان در مقایسه با فصل بهار نیز افزایش یافته است. در حالی که در بهار امسال تنها یک میلیون و ۱۱۹ هزار نفر به شکل ناقص شاغل بودند، در تابستان این رقم به یک میلیون و ۸۸۱ هزار نفر رسید.
این سایت اشاره کرد مشاغلی که در این دسته قرار میگیرند اغلب جزو مشاغل بیکیفیت به حساب میآیند.
جمعیت بیکاری که در سن کار قرار دارد، به ۴۱ میلیون نفر میرسد
پیش از این، وبسایت اقتصادآنلاین در ۱۶ مهر با استناد به تازهترین طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار نوشت که جمعیت غیرفعال کشور – یعنی افرادی که نه شاغل هستند و نه به دنبال کار میگردند – به حدود ۳۹ میلیون و ۱۰۸ هزار نفر رسیده است. این گزارش افزود با احتساب یکمیلیون و ۹۸۰ هزار نفر بیکار که در گروه جمعیت فعال قرار دارند، شمار کل افراد در سن کار بدون شغل در ایران حدود ۴۱ میلیون نفر است.
این آمار در حالی منتشر شد که مرکز آمار چند روز بعد، در ۲۲ مهر، اعلام کرد نرخ بیکاری در تابستان امسال به ۷.۳ درصد کاهش یافته است. همزمان، خبرگزاری ایسنا نیز در ۱۷ مهر نوشت که به گفته مسئولان، اقدامات دولت برای تقویت بازار کار موجب «تکرقمی شدن نرخ بیکاری در ۲۴ استان» و ثبت «کمترین میزان بیکاری» در سالهای اخیر شده است. ایسنا افزود که دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان، با «پایش فضای کسبوکار، رفع موانع تولید و تداوم سیاستهای حمایتی»، روند کاهش بیکاری را در بهار و تابستان امسال نیز حفظ کرده است.
اما کارشناسان معتقدند این کاهش، بیش از آنکه نشانه بهبود واقعی اشتغال باشد، حاصل رشد مشاغل غیررسمی و کمدرآمد است. به گفته تحلیلگران، تکیه بر آمارهای کلی بدون توجه به کیفیت مشاغل، تصویر دقیقی از وضعیت بازار کار ارائه نمیدهد.
در همین حال، خبرآنلاین گزارش داده است که نرخ رشد اقتصادی ایران پس از چهار سال منفی شده و نرخ تورم بار دیگر در مسیر بازگشت به کانال ۴۰ تا ۵۰ درصدی قرار دارد. این رسانه تاکید کرد: «در شرایط رکود تورمی، انتظار ثبت بهترین آمار در حوزه اشتغال واقعبینانه نیست.»
کاهش نرخ بیکاری به معنای رونق اشتغال نیست
محمدرضا عبداللهی، تحلیلگر اقتصاد کلان، در گفتوگو با خبرآنلاین درباره نرخ بیکاری ۷.۴ درصدی گفت کاهش بیکاری لزوماً نشانه رونق اشتغال نیست. او توضیح داد: «فرض بر این است که وقتی نرخ بیکاری پایین میآید، تعداد بیکاران کم و شمار شاغلان بیشتر میشود، اما همیشه اینطور نیست. در سالهای اخیر بارها دیدهایم که کاهش نرخ بیکاری به معنای بهبود بازار کار نبوده است.»
او با اشاره به تجربه دوران کرونا افزود: «در آن دوره، تعداد بیکاران کاهش یافت اما اشتغال افزایش پیدا نکرد، چون بخش زیادی از مردم از جستوجوی کار دست کشیدند و جمعیت غیرفعال بزرگتر شد.»
عبداللهی در ادامه به آمار تابستان امسال اشاره کرد و گفت: «در این فصل، حدود ۶۵ هزار نفر از شمار بیکاران کاسته شد، اما نهتنها این افراد به جمع شاغلان نپیوستند، بلکه کل جمعیت شاغل نسبت به سال گذشته ۱۷۱ هزار نفر کمتر شده است.»
او در توضیح این وضعیت افزود: «کاهش همزمان جمعیت بیکار و شاغل زمانی رخ میدهد که بخشی از بیکاران از یافتن کار ناامید میشوند و دیگر دنبال شغل نمیروند، و در همان زمان، تعدادی از شاغلان هم کار خود را از دست میدهند و از بازار کار خارج میشوند.»
