۱۸ شهروند در پی برگزاری مهمانی خصوصی بازداشت شدند

خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، به نقل از محمدامین آذرنوش نوشت که پرونده قضایی برای این افراد تشکیل شده و «تحقیقات تکمیلی» در حال انجام است.

به گفته‌ دادستان عمومی و انقلاب کارون، این مراسم «با سرو مشروبات الکلی و ایجاد آلودگی صوتی» همراه بوده و ماموران انتظامی با «دستور قضایی» وارد محل شده و افراد حاضر را بازداشت کرده‌اند.

او افزود که در جریان این رخداد «مقادیری از انواع مشروبات الکلی» کشف و ضبط شده است.

دادستان کارون در ادامه گفت: «برگزاری چنین مراسم‌هایی که موجب جریحه‌دار شدن احساسات عموم مردم شهرستان کارون و نقض آشکار قوانین و ارزش‌های اسلامی است، به هیچ وجه قابل اغماض نیست و با عاملان آن برخورد قانونی خواهد شد.»

عوامل و ماموران انتظامی به شکلی پیوسته و دائمی به مهمانی‌های خصوصی مردم هجوم می‌برند و شرکت‌کنندگان را بازداشت می‌کنند.

در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، مقام‌های قضایی، انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف ایران، خبرهای مشابهی از یورش به برنامه‌ها و مهمانی‌های خصوصی داده‌اند.

در یکی از این نمونه‌ها، ۱۳ مهرماه و پس از آن‌که ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد، علی سالمی‌زاده، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.

بسته شدن ۲۱ واحد صنفی در کاشان، پلمب یک رستوران سنتی در خرم‌آباد، پلمب یک اقامتگاه بوم‌گردی در شهرستان کلات و پلمب کافه بارون در خیابان استخر تهران، از جمله نمونه‌های دیگر هستند که از ۲۹ شهریور تاکنون ثبت شده‌اند.

این برخوردها که معمولا با اتهاماتی چون «پوشش نامتعارف»، «اختلاط زن و مرد»، یا «سرو مشروبات الکلی» همراه است، بخشی از موج جدید اعمال محدودیت‌های اجتماعی و نظارت‌های اخلاقی در استان‌های مختلف ایران ارزیابی می‌شود.

سیاست‌های موسوم به «عفاف و حجاب» عملا به ابزار افزایش فشار بر نوع پوشش شهروندان بدل شده است.

از سوی دیگر، خرید، فروش و مصرف الکل در قوانین رسمی جمهوری اسلامی جرم‌انگاری شده و دستگاه قضایی مصرف‌کننده را در نوبت نخست بازداشت به ۸۰ ضربه شلاق و در صورت تکرار چندباره، به «حد» محکوم می‌کند که می‌تواند به اعدام فرد منجر شود.

نهادهای حقوق بشری همواره تاکید کرده‌اند یورش به مهمانی‌های خصوصی و برخوردهای قهری، نقض حریم خصوصی شهروندان و نمونه‌ای از کنترل ایدئولوژیک رفتارهای فردی است.