دولت پزشکیان مصوبه هیات وزیران درباره نحوه «اصلاح قیمت» بنزین را تکذیب کرد
وبسایت «خانه اقتصاد» با انتشار تصاویری از مصوبه هیات وزیران درباره نحوه «اصلاح قیمت» بنزین گزارش داد دولت جمهوری اسلامی چارچوب جدیدی برای افزایش قیمت بنزین و سیاستهای مرتبط با مصرف سوخت تعیین کرده است. دولت اما ساعاتی بعد این خبر را تکذیب کرد.
بر اساس گزارش منتشر شده این مصوبه که ۲۷ شهریور به تایید هیات وزیران رسیده و ۱۳ مهر ابلاغ شده است، دولت پزشکیان تصمیم دارد فاصله قیمتی میان بنزین و گاز طبیعی فشرده را افزایش دهد تا مصرفکنندگان به استفاده از گاز ترغیب شوند.
در بخش دیگری از این مصوبه، بر اعمال سقف سهمیه برای دریافت بنزین و چندنرخی شدن آن تاکید شده است؛ به این معنا که مصرف مازاد بر سهمیه با نرخ بالاتری محاسبه میشود.
همچنین مقرر شده هزینه حمل بنزین و حقالعمل جایگاههای سوخت توسط مصرفکنندگان پرداخت شود. افزون بر این، قیمت بنزین هر سال متناسب با نرخ تورم افزایش خواهد یافت.
در بخش پایانی مصوبه نیز آمده است که تا آذرماه سال آینده، سهمیه بنزین بهصورت ریالی و نه مقداری تخصیص یابد.
ساعاتی بعد از انتشار این خبر، علی احمدنیا، رییس امور اطلاعرسانی دولت جمهوری اسلامی، افزایش نرخ بنزین را تکذیب کرد و گفت که تصمیمی برای این اقدام وجود ندارد.
۱۸ مهر، رضا سپهوند، عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با سایت شفقنا از «احتمال مطرح شدن اصلاح قیمت بنزین در بودجه ۱۴۰۵» خبر داده بود.
او گفته بود: «هزینه واقعی تولید و واردات بنزین، برق و گاز بهمراتب بالاتر از نرخ فروش فعلی است و تداوم این اختلاف، باعث افزایش بار مالی بر دوش دولت خواهد شد.»
در سالیان اخیر، مقامهای جمهوری اسلامی بارها در مورد آنچه «ناترازی» در تولید سوخت و برق نامیدند، سخن گفته و بر ضرورت تغییر این وضعیت تاکید کردهاند.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، مردادماه با اشاره به مصرف بالای سوخت در برخی خانوارها، پیشنهاد داد که «یارانه این گروهها کاهش یابد و منابع حاصل از آن به اقشار کمدرآمد اختصاص داده شود».
پیشتر نیز مقامهای حکومت هنگام طرح افزایش قیمتها وعده داده بودند که درآمد حاصل از آن به اقشار کمدرآمد اختصاص یابد، اما این وعدهها هرگز عملی نشدند.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در نیمه مهرماه در مورد تفاوت چشمگیر میان قیمت خرید و فروش بنزین گفت: «دولت بنزین را با هزینهای بسیار بالاتر از نرخ فروش تامین میکند و ادامه این وضعیت به صلاح اقتصاد کشور نیست.»
واکنش کاربران شبکههای اجتماعی به طرح دولت
انتشار خبر «اصلاح قیمت بنزین» با واکنشهای انتقادی کاربران شبکههای اجتماعی مواجه شده است.
آنها با اشاره به گران شدن قیمت بنزین، از تاثیر این اقدام دولت بر زندگی اقشار فرودست جامعه ابراز نگرانی کردهاند.
کاربری با نام هادی زارعی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بر اساس مصوبه جدید دولت، بنزین هم گران می شود، آن هم متناسب با تورم. گویا تنها چیزی که ارتباطی با تورم ندارد، حقوق کارمندان و کارگران است که نهایتا سالانه ۲۰ درصد افزایش پیدا می کند... تیم اقتصادی دولت! حواستان هست؟ سفره مردم روز به روز کوچکتر می شود.»
کاربر دیگری به نام مهبد نوشت: «نهتنها قیمت بنزین افزایش پیدا می کند، بلکه قیمت حمل و نقل تا پمپ بنزین رو هم باید مصرفکننده بدهد.»
انتشار مصوبه دولت با چند هفته تاخیر و در پی انتشار یادداشتها، مصاحبهها و اظهارنظرهای گسترده مقامات در برخی رسانهها در مورد رشد چشمگیر مصرف بنزین، ضربه قیمت پایین بنزین به اقتصاد و تاثیر «ناترازی» در حوزه انرژی بر آلودگی هوا انجام گرفته است.
با این حال، رسانههای وابسته به حکومت به تاثیر افزایش قیمت بنزین بر بهای کالاها و هزینههای مصرفی مردم اشارهای نکردند.
برخی کاربران شبکههای اجتماعی نیز یادآور شدند که طرح افزایش قیمت بنزین در حالی تصویب شده که همزمان جمهوری اسلامی قصد ارسال سوخت رایگان به لبنان را داشته است.
اشاره آنها به سخنان مجتبی امانی، سفیر جمهوری اسلامی در بیروت، است که ۱۸ مهر گفت: «حاضر بودیم سوخت رایگان از ایران به لبنان ارسال کنیم، اما مسئولان لبنانی قبول نکردند.»
پیشتر در آبان ۱۳۹۸، افزایش قیمت بنزین در ایران موجی از اعتراضات گسترده و سراسری را به دنبال داشت.
این اعتراضها با سرکوب خونین نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روبهرو شد؛ دستکم ۱۵۰۰ نفر در این تجمعات کشته و هزاران تن دیگر بازداشت شدند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.