شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی حکم توقیف ساختمان صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت در لندن به نفع شرکت کرسنت را «غیرمنصفانه» دانست و اعلام کرد که «از مسیرهای حقوقی برای لغو حکم و صیانت از داراییهای کارکنان اقدام خواهد کرد.»
شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی چهارشنبه ۱۶ مهر در اطلاعیهای با اشاره به اقدامات متعدد حقوقی و قضایی شرکت کرسنت در محاکم بینالمللی از سال ۱۴۰۱ «با هدف توقیف اموال و داراییهای شرکت ملی نفت ایران در سراسر دنیا» نوشت: «دادگاه تجدیدنظر انگلیس، رأی دادگاه بدوی آن کشور دائر بر توقیف ساختمان متعلق به صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در لندن را تایید کرد.»
این شرکت ادعا کرد که رای دادگاه در بریتانیا بر اساس «قضاوت غیرمنصفانه و جانبدارانه» انجام شده است.
دادگاه تجدیدنظر بریتانیا دوشنبه ۱۴ مهر با رد درخواست تجدیدنظر شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی، حکم قبلی دادگاه لندن مبنی بر مصادره ساختمان موسوم به «خانه شرکت ملی نفت ایران» در لندن را تایید و آن را به نفع شرکت اماراتی «کرسنتپترولیوم» قطعی کرد.
این پرونده به قرارداد موسوم به «قرارداد کرسنت» در اوایل دهه ۱۹۸۰ بازمیگردد؛ قراردادی که میان شرکت ملی نفت ایران و کرسنت پترولیوم/کرسنت گس برای فروش گاز طبیعی ایران به امارات متحده عربی امضا شد و شامل تعهدات بلندمدت و شرط داوری بینالمللی بود.
قرارداد کرسنت یکی از سیاسیترین و جنجالیترین پروندههای صنعت نفت و گاز ایران در دوران جمهوری اسلامی است.
اختلافات بر سر قیمت و اجرای قرارداد موجب ارجاع پرونده به داوری شد. هیئت داوری در نهایت، ایران و شرکت ملی نفت را به پرداخت خسارت سنگین به کرسنت محکوم کرد. پس از صدور رأی، کرسنت با استناد به قانون داوری بریتانیا این رأی را در دادگاههای لندن الزامآور کرد.
یکی از محورهای مهم پس از صدور رأی، انتقال مالکیت ساختمان «خانه شرکن ملی نفت» از شرکت ملی نفت به صندوق بازنشستگی نفت بود. کرسنت این اقدام را تلاشی برای دور زدن طلبکاران دانست و بر اساس قانون ورشکستگی بریتانیا شکایت کرد؛ قانونی که هرگونه انتقال دارایی «به بهای کمتر از ارزش واقعی» برای محروم کردن طلبکاران از دسترسی به اموال را باطل میداند.
با حکم نهایی دادگاه تجدیدنظر، این ساختمان رسماً به نفع کرسنت ضبط شد و یک پیروزی حقوقی مهم برای این شرکت در پرونده چند دههای با ایران رقم خورد.
