دبیرکل سازمان ملل افزایش سرکوب بهائیان در ایران را محکوم کرد
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، آزار و سرکوب بهائیان در ایران را از جدیترین نگرانیهای حقوق بشری دانست و بر ماهیت «دیرینه و سیستماتیک» این سیاست در زمینه سرکوب مذهبی که نیاز به توجه فوری جامعه بینالمللی دارد، تاکید کرد.
جامعه جهانی بهائی، پنجشنبه ۲۰ شهریور در بیانیهای مطبوعاتی نوشت گوترش در تازهترین گزارش جهانی خود درباره «عدم مدارا و خشونت مبتنی بر دین یا باور»، آزار و سرکوب بهائیان در ایران را در زمره جدیترین نگرانیهای حقوق بشری جهان قرار داد.
دبیرکل سازمان ملل با بیان اینکه بهائیان در جمهوری اسلامی ایران همچنان با دستگیریهای خودسرانه، زندان و محدودیت در دسترسی به آموزش و امرار معاش روبهرو هستند، گفت آنها تنها به دلیل باورهای دینیشان هدف قرار میگیرند.
بهگفته گوترش، مقامات جمهوری اسلامی بهطور معمول از اتهامات مبهمی همچون «تبلیغ علیه نظام» برای جرمانگاری فعالیتهای مسالمتآمیز اجتماعی بهائیان استفاده کرده و حقوق این شهروندان از جمله حق ابراز دین یا باورشان را بهشدت نقض کردهاند.
بهائیان که بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان در ایران به شمار میروند، از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ تاکنون بهطور سیستماتیک سرکوب شدهاند و طی یک سال گذشته، فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر آنها افزایش یافته است.
در تازهترین نمونه، همزمان با ورود داوطلبان کنکور سراسری به سامانه سازمان سنجش برای مشاهده رتبه و انتخاب رشته، صدها دانشآموز و دانشجوی بهائی با پیام «محرومیت» مواجه شدند و از انتخاب رشته بازماندند.
خبرنامه امیرکبیر ۱۹ شهریور با اعلام این خبر نوشت مسئولان سازمان سنجش در واکنش به اعتراض شهروندان بهائی با رفع مسئولیت از خود گفتهاند این تصمیم را وزارت اطلاعات اتخاذ و به این سازمان ابلاغ کرده است.
جامعه جهانی بهائی در بیانیه مطبوعانی خود نوشت گزارش دبیرکل سازمان ملل از اهمیت ویژهای برخوردار است، زیرا به نمایندگی از کل نظام سازمان ملل متحد صادر میشود و بازتابدهنده دیدگاهی است که در بالاترین سطح جامعه بینالمللی در مورد آن توافق نظر وجود دارد.
این سازمان مستقر در ژنو اعلام کرد که به رسمیت شناختن این امر از سوی دبیر کل سازمان ملل، آزار و سرکوب بهائیان در ایران را قاطعانه در دستور کار جهانی قرار میدهد و انکارهای مکرر حکومت ایران درباره نقض حقوق بشر در نشستهای سازمان ملل متحد را بیاعتبار میکند.
سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در ژنو، با استقبال از این گزارش گفت این یک گواه روشن و تایید قدرتمند دیگر از سوی بالاترین سطوح سازمان ملل است که نشان میدهد آزار و سرکوب بهائیان در ایران نهتنها ادامه دارد، بلکه شدت گرفته است.
فهندژ افزود: «اکنون صدای دبیرکل به صدای کمیته حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران، گزارشگران ویژه، سازمان دیدهبان حقوق بشر، شورای حقوق بشر و بسیاری از دولتها و سازمانهای سراسر جهان میپیوندد؛ همه آنها این کارزار سازمانیافته حکومتی برای محو کامل یک جامعه از پیکره اجتماع ایران را محکوم کردهاند.»
جامعه جهانی بهائی با بیان اینکه یافتههای دبیرکل سازمان ملل در پیوند با موج فزاینده اعتراض بینالمللی علیه آزار و سرکوب بهائیان در ایران است، بهعنوان نمونه به گزارش کمیته حقیقتیاب سازمان ملل، گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه پیشین ایران، بیانیه ۱۸ کارشناس سازمان ملل، گزارش سازمان دیدهبان حقوق بشر و گزارش بنیاد عبدالرحمن برومند اشاره کرد.
فهندژ نیز با بیان اینکه شواهد بسیار زیاد و انکارناپذیر است و جامعه جهانی یکصدا خواستار پایان دادن به آزار و سرکوب بهائیان در ایران است، گفت بهائیان ایران آماج سرکوبهای سازمانیافته دولتی از جمله سلب مالکیت و مصادره اموال، نفرتپراکنی، بازداشتهای خودسرانه و حبسهای ناعادلانه با احکام طولانیمدت قرار گرفتهاند.
او در پایان تاکید کرد که جمهوری اسلامی باید فورا به درخواستهای جامعه جهانی پاسخ دهد و به نقض جدی حقوق بنیادین بشر بهائیان در کشور پایان دهد.
طبق اعلام منابع غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران بیش از ۳۰۰ هزار نفر برآورد میشود، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.