قوه قضاییه از محاکمه چهار تن از بازداشتشدگان پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل خبر داد
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در گزارشی از محاکمه چهار تن از شهروندان بازداشتشده پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل در استان آذربایجان غربی خبر داد. چهار شهروند دیگر نیز در دادگاه انقلاب کرج با اتهامات «جاسوسی، محاربه و همکاری با دولت متخاصم» محاکمه شدند.
ناصر عتباتی، رییس کل دادگستری آذربایجان غربی، پنجشنبه ۲۰ شهریور از صدور کیفرخواست چهار شهروند بازداشتشده در این استان خبر داد و بدون اشاره به هویت این افراد آنها را به ارتباط با موساد و اسرائیل متهم کرد.
عتباتی اعلام کرد که پرونده این افراد در دادسرای انقلاب رسیدگی و کیفرخواست آنها طبق ماده شش قانون مقابله با اقدامات اسرائیل صادر شد.
این ماده هرگونه همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع اسرائیل را در حکم «محاربه و افساد فیالارض» و مشمول مجازات اعدام دانسته است.
عتباتی با بیان اینکه این چهار متهم برای شناسایی دقیق اماکن و استحکامات نظامی و مراکز حساس در کشور، اقدام به تهیه عکس و فیلم و ارسال آن برای «عوامل موساد» کردهاند، گفت این افراد در تهران، ارومیه، شاهرود، اصفهان و چند شهر دیگر «انفجار و حریق عمدی» انجام دادهاند.
این مقام قضایی بدون ارائه هرگونه سندی گفت متهمان برای برقراری ارتباط «کنفرانسی اضطراری» با عوامل خارجی، سیمکارت و «گوشیهای خاص» تهیه کرده بودند و در قبال فعالیتهای خود مبالغی را از «ارتش اسرائیل» در قالب رمزارز و ارزهای دیجیتال دریافت کردهاند.
محاکمه چهار تن در کرج
حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری البرز، نیز از برگزاری جلسه دادگاه سه مرد و یک زن بازداشت شده ساکن کرج و اصفهان در شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج خبر داد و آنها را به «جاسوسی برای سازمان مجاهدین خلق ایران و اسرائیل» متهم کرد.
فاضلی هریکندی، بدون اشاره به هویت این افراد، اتهامات دیگری همچون محاربه از طریق تحریق عمدی و همکاری با دولت متخاصم و اسرائیل»، «معاونت در محاربه»، «همکاری با اسرائیل و گروههای متخاصم و معاند با نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «عضویت در گروههای معاند علیه نظام جمهوری اسلامی» را متوجه این افراد دانست.
این مقام قضایی بدون ارائه مستندات این افراد را به ارسال مختصات اماکن حساس و آتشزدن اماکن عمومی متهم کرد و گفت آنها از طریق فضای مجازی و با واسطه گروههایی در کشورهای همسایه جذب شدهاند.
او با بیان اینکه ماموریت اصلی این افراد در اواخر اردیبهشتماه پس از آموزش ساخت پرتابههای انفجاری، لانچر و نحوه شلیک، حمله به یکی از مراکز مهم نظامی کشور بوده است، گفت تهیه عکس و فیلم از اقدامات صورت گرفته نیز بر عهده این افراد بوده است؛ اما اشارهای به اسناد یا روند قضایی شفاف در این خصوص نکرد.
پیش از این در ۱۲ شهریور، دو سازمان عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر، سرکوب گسترده شهروندان به دست جمهوری اسلامی به بهانه «امنیت ملی» پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل را محکوم کردند و هشدار دادند مقامات جمهوری اسلامی پس از جنگ، «موجی هولناک» از سرکوب را به بهانه «امنیت ملی» به جریان انداختهاند.
شدت گرفتن روند پروندهسازی
در حالیکه تنها حدود ۸۰ روز از اعلام آتشبس و پایان جنگ ۱۲ روزه گذشته است، مقامهای قضایی جمهوری اسلامی طی هفتههای گذشته بر «رسیدگی سریع و خارج از نوبت» به پروندههای بازداشتیها تاکید کردهاند.
در یکی از این موارد در پنجم شهریور، علی صالحی، دادستان تهران گفت از ۱۲۰ پرونده، درباره ۱۱۰ پرونده تصمیمگیری شده و ۶۸ قرار جلب دادرسی و کیفرخواست صادر شده است.
در سوم شهریور نیز اسدالله جعفری، رییس کل دادگستری اصفهان اعلام کرد بیش از ۷۵ درصد پروندههای اتهامیِ «جاسوسی برای اسرائیل» به مرحله کیفرخواست رسیده و احکام قطعی «با سرعت و خارج از نوبت» اجرا میشود.
همزمان، آمارهای اعلامی از بازداشتها متناقض است و سخنگوی فراجا از ۲۱ هزار بازداشت و رییس قوه قضاییه از بیش از دو هزار بازداشت خبر دادهاند.
بهگفته نهادهای حقوقبشری، طرح اتهامهای سنگین امنیتی و شتاب در صدور و اجرای احکام، خطر بهکارگیری مجازاتهای شدید از جمله اعدام را افزایش میدهد و با معیارهای دادرسی عادلانه ناسازگار است؛ بهویژه در پروندههایی که گزارشهایی از فشار و بدرفتاری متهمان مطرح شده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.