معاون دفتر پزشکیان: اقتصاد آسیب دیده اما نباید از دولت انتظار معجزه داشت
مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر مسعود پزشکیان با اشاره به آتشبس میان جمهوری اسلامی و اسرائیل گفت:«درست است که اقتصاد ایران آسیب دیده و دچار رکود است. جامعه یک مقدار دچار بهت و عدم ثبات است ولی نباید انتظار معجزه از دولت داشت.»
او ادامه داد: «بالاخره در این شرایط کشور اداره شده و اقلام اساسی در اختیار مردم بوده است.» معاون دفتر پزشکیان افزود: «در طول دوره ۱۲ روزه که ما در بطن جنگ بودیم، امور جاری کشور اداره شد. به خوبی هم اداره شد، یعنی غیر خسارتهایی که به برخی مناطق کشور وارد میشد، زندگی در کشور جریان داشت و کمبود غذا و سوخت نداشتیم.»
علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، جزییاتی از توافق اخیر امنیتی میان تهران و بغداد مطرح کرد. قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، هم با استیون فاگین، کاردار آمریکا در بغداد، دیدار و درباره این توافق امنیت مرزی که با مخالفت واشینگتن روبهرو شده، گفتوگو کرد.
لاریجانی درباره سفر اخیر خود به عراق و لبنان گفت: «ما بهجای اینکه اجازه دهیم دیگران فضای منطقه را به هم بریزند، باید ثبات را در این مسیر حفظ کنیم. به همین دلیل، توافق امنیتی مهمی با عراق امضا کردیم که هدف اصلی آن ایجاد فضای امنیتی مشترک میان دو کشور است.»
او افزود این توافق شامل «تعهد متقابل به جلوگیری از هر گونه اخلال از سوی افراد، جریانها یا کشورهای ثالث» است تا هیچ طرفی نتواند از خاک کشور دیگری علیه طرف مقابل «سوءاستفاده» یا در مسائل امنیتی «رخنه» ایجاد کند.
لاریجانی گفت در جنگ ۱۲ روزه نیز این موضوع مورد توجه بود؛ بهطوری که «بخشی از جنگ از آسمان برخی کشورها پشتیبانی میشد».
دبیر شورای عالی امنیت ملی ۲۰ مرداد تفاهمنامه امنیتی جمهوری اسلامی با دولت عراق را امضا کرد. همان زمان اطلاعاتی به ایراناینترنشنال رسید که نشان میداد یکی از اهداف اصلی این سفر، ترغیب جریانهای شیعی عراق به پیگیری «تصویب لایحه حشد شعبی» در پارلمان این کشور است.
این لایحه هنوز در پارلمان عراق به تصویب نرسیده و بررسی آن بهدلیل مخالفت برخی جریانهای سیاسی و فشارهای خارجی، بهویژه آمریکا، به تعویق افتاده است. تبدیل این لایحه به قانون، نفوذ جمهوری اسلامی در عراق را تقویت میکند.
محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، هفتم مرداد گفت برای جلوگیری از ورود گروههای نیابتی تهران در عراق به جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل، از ترکیب فشار سیاسی و نظامی استفاده کرده است.
به گفته سودانی، نیروهای امنیتی عراق ۲۹ تلاش این گروهها برای شلیک راکت و پهپاد به اسرائیل و پایگاههای آمریکا را خنثی کردند.
لاریجانی اساس توافقنامه امنیتی میان تهران و بغداد را «بهروزرسانی شده و بر پایه تعهد دو کشور» خواند و افزود: «البته طبیعتا ملاحظاتی هم وجود دارد، زیرا برخی کشورها ممکن است در عمل نتوانند تمام الزامات را رعایت کنند.»
او در عینحال گفت این موارد «قابل اصلاح» هستند و دو طرف تلاش میکنند امنیت و ثبات را در منطقه حفظ کنند.
همزمان با این مصاحبه، دفتر مشاور امنیت ملی عراق در بیانیهای اعلام کرد قاسم الاعرجی در دیدار با کاردار سفارت آمریکا، جزییات یادداشت تفاهم امنیتی امضا شده با جمهوری اسلامی در زمینه «کنترل مرزها» را تشریح کرد است.
به گفته الاعرجی، این توافق به تقویت امنیت و ثبات منطقه و جلوگیری از قاچاق و نفوذ غیرقانونی کمک میکند.
آمریکا معتقد است این توافق حاکمیت عراق را تضعیف میکند.
تمی بروس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ۲۲ مرداد گفت دولت ترامپ با هر قانونی که با اهداف همکاری امنیتی دوجانبه و و تقویت نهادهای امنیتی موجود عراق مغایرت داشته باشد، مخالف است.
او افزود آمریکا از «حاکمیت واقعی» عراق حمایت میکند، نه قوانینی که آن را به یک کشور اقماری و «دولت مطیع ایران» تبدیل کند.
الاعرجی در پاسخ به کاردار سفارت آمریکا تاکید کرد عراق به عنوان یک کشور مستقل و دارای حاکمیت عمل میکند و به دنبال روابط متوازن با شرکای منطقهای و بینالمللی است.
سفارت عراق در واشینگتن نیز پیشتر بیانیهای صادر و تاکید کرده بود این کشور «کاملا مستقل» است.
سفارت جمهوری اسلامی در بغداد نیز با انتشار بیانیهای، «موضعگیری مداخلهجویانه آمریکا در مورد روابط دوجانبه ایران-عراق» را محکوم و تاکید کرد اظهارات بروس نشانه تلاش مستمر سیاستگذاران این کشور برای «تفرقهانگیزی میان ملتهای همسایه و مسلمان» است.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، قانون «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» را برای اجرا ابلاغ کرد. قانونی که خیز تصویب آن از سال ۱۳۹۹ برداشته شد و قصد دارد، از نیمی از افزایش قیمت اموال مردم در نتیجه تورم، مالیات اخذ کند.
قانون «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» که هشتم تیر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، جمعه ۲۵ مرداد توسط پزشکیان ابلاغ شد.
از دهه شصت، دولتمردان جمهوری اسلامی به دنبال اخذ مالیات از عایدی داراییهای شهروندان نظیر ملک، خودرو، طلا و ارز بودند، اما این تصمیم هرگز عملی نشد.
این قانون املاک، خودرو، انواع طلا، جواهر، نقره، پلاتین، ارز و رمزارزها را شامل میشود. برای اخذ مالیات از این داراییها، وزارت اقتصاد مکلف شده است سامانهای هوشمند طراحی کند که با اتصال به سامانههای ثبت اسناد، بورس، گمرک و بانک مرکزی، معاملات مشمول این قانون را شناسایی کند.
اخذ مالیات تورم از شهروندان
اگرچه رسانههای رسمی جمهوری اسلامی با تیترهایی نظیر «لحاظ کردن اثر تورمی برای اولین بار» از این قانون استقبال کردند، بررسی اظهار نظرها نشان میدهد دولت قصد دارد از هزینه تورم بر شهروندان نیز مالیات دریافت کند.
ششم مرداد، مهدی موحدیبکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در گفتوگو با مهر با اشاره به این موضوع گفت: «برای املاکی که بین دو تا پنج سال نگهداری شدهاند، ۵۰ درصد تورم لحاظ میشود و در صورتی که مدت نگهداری از پنج سال فراتر رود، تعدیل تورمی بهطور کامل صورت میگیرد.»
در واقع از سود بهعلاوه ۵۰ درصد افزایش قیمت داراییها به دلیل تورم، مالیات اخذ خواهد شد.
جزئیات قانون جدید
براساس این قانون، فروش هر یک از داراییهای مشمول پیش از یک سال، ۲۰ تا ۴۰ درصد مشمول مالیات خواهد شد. نرخ مالیات فروش داراییها بین یک تا دو سال، بین ۱۰ تا ۱۵ درصد و بیش از دو سال با نرخ کمتر محاسبه میشود.
اولین واحد مسکونی و یک خودرو برای هر خانواده، همچنین املاک کشاورزی، دامداری، صنعتی و معدنی که به فعالیت تولیدی تعلق دارند، نقلوانتقالات خانوادگی، وراثتی یا به موجب صلح حقوقی از پرداخت این مالیات معاف هستند.
در بخشهایی از این قانون ۲۸ مادهای نیز جرایمی مانند جلوگیری از انتقال سند، محرومیت از فعالیت تجاری و جریمه تا دو برابر مالیات متعلقه پیشبینی شده است.
آخرین آمارهای شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان میدهد ۱۲ سد بزرگ و مهم در تامین آب شرب و کشاورزی، کمتر از ۱۰ درصد ذخیره آبی دارند. بر اساس این آمار ذخیره آب سد لار کمتر از پنج درصد، سد لتیان ۱۶ درصد، سد دوستی در خراسان رضوی پنج درصد و سد سفیدرود در استان گیلان چهار درصد است.
خبرگزاری ایسنا یکشنبه ۲۶ مرداد با استناد به این آمار نوشت ذخیره آب در سه سد شیمیل و نیان استان هرمزگان، رودبال داراب استان فارس و سد وشمگسر، گلستان و بوستان استان گلستان صفر شده است.
آمار نشان میدهند میزان ورودی مخازن کل ایران از ابتدای سال آبی (ابتدای مهرماه) تا ۲۵ مرداد معادل ۲۳.۸۱ میلیارد متر مکعب بوده که در مقایسه با سال گذشته ۴۲ درصد کاهش یافته است.
رسانههای ایران پیشتر گزارش داده بودند از ابتدای سال آبی تا ۱۸ مرداد حجم آب موجود در مخازن ۴۲ درصد بوده است.
ایراناینترنشنال دوم مرداد با استناد به تصاویر ماهوارهای برنامه سنتینل اتحادیه اروپا گزارش داد سطح آب پشت سدهای امیرکبیر (کرج)، لار و لتیان به پایینترین حد خود در تاریخ معاصر رسیده است.
کاوه مدنی، رییس موسسه آب و محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد، از این وضعیت نه با عنوان بحران بلکه با عبارت «وضعیت شکست» یاد کرد و گفت بخشی از خسارتها برگشت ناپذیرند.
قطع مکرر و گسترده آب و برق در ماههای اخیر زندگی مردم را در نقاط مختلف ایران مختل کرده است.
در یک نمونه، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، ۲۵ مرداد گزارش داد شهر بانه با مشکل کمبود آب مواجه است و روزانه هشت تا ۱۰ ساعت آب ساکنانش قطع میشود.
به گزارش تسنیم، این مشکل حاصل مجموعهای از عوامل، از جمله شرایط اقلیمی، کاهش بارندگی، تداوم خشکسالیها و فشار ناشی از رشد جمعیت و گردشگرپذیری منطقه است.
از سوی دیگر، افزایش سه تا هفت برابری قبضهای برق در روزهای گذشته و ابهام در جزییات آن، با اعتراض مشترکان روبهرو شده است
روزنامه رسالت گزارش داد بر اساس نتایج یک پژوهش ملی، حدود ۴۰ درصد ایرانیان، بهویژه اقشار کمبرخوردار، تنها زمانی به دندانپزشک مراجعه میکنند که دردشان غیرقابل تحمل شود و باید دندانشان را بکشند.
یک شهروند به این روزنامه گفت که حدود ۲۰ میلیون تومان برای پر کردن دو دندان، یک عصبکشی و یک کاشت پرداخت کرده و توان پرداخت هزینه ۱۵ تا ۳۵ میلیونی ایمپلنت را نداشته است.
مه سیما بهروزی، دندانپزشک در تهران نیز با اشاره به دوره طرحش در استانهای جنوبی کشور گفت بارها شاهد این بوده که مردان و زنان جوان به دلیل نداشتن پول، به جای درمان دندان، تن به کشیدن و خالی شدن جای آن میدادند.
وبسایت تخصصی بیتکویننیوز در گزارشی تفصیلی از بحران فزاینده انرژی در ایران، مزارع مخفی استخراج رمزارز را عامل اصلی قطعیهای گسترده برق معرفی کرده است.
این گزارش که با استناد به منابع محلی و کارشناسان انرژی تنظیم شده، ادعا میکند که تاسیسات عظیم و پنهانی استخراج رمزارز – که گمان میرود تحت نظارت سپاه پاسداران اداره میشوند – فشار بیسابقهای بر زیرساختهای فرسوده برق ایران وارد کردهاند.
در گزارش آمده است که عملیات گسترده و شبانهروزی استخراج رمزارز، بهویژه بیتکوین، باعث مصرف بیرویه و خارج از کنترل برق در مقیاس صنعتی شده است. بسیاری از این مزارع در مکانهای محرمانه فعالیت میکنند و برق مورد نیاز خود را یا از شبکه عمومی بهطور غیرقانونی تامین میکنند یا با تعرفههای یارانهای به دست میآورند. این سوءاستفاده، باعث تشدید خاموشی در مناطق مسکونی، تجاری و صنعتی کشور شده است.
بیتکویننیوز به نقل از شهروندان معترض گزارش داده که مردم در تاریکی و گرما بدون برق ماندهاند، در حالی که مزارع استخراج همچنان به کار خود ادامه میدهند. یکی از ساکنان تهران گفته است: «این قطعی برق بیپایان است. دیگر طاقت ندارم. آنها فقط رمزارز استخراج میکنند ولی ما از برق محرومیم.»
این گزارش همچنین به پیامدهای اقتصادی بحران انرژی اشاره دارد. قطع برق باعث کاهش بهرهوری در مدارس، کارخانهها و مراکز خدماتی شده و فشار مضاعفی بر اقتصاد تحریمشده کشور وارد آورده است. در بسیاری از مناطق روستایی و شهری، نبود برق به نارضایتی عمومی و خشم علیه نهادهای حاکم دامن زده است.
این وبسایت تخصص در ادامه نوشته که بر اساس شواهد میدانی، نیروگاههای دولتی در حداکثر ظرفیت خود فعالیت میکنند اما پاسخگوی تقاضای فزاینده نیستند. برخی از این مزارع در زمان اوج مصرف، از ژنراتورهای دیزلی استفاده میکنند که هم پرهزینه است و هم به بحران زیستمحیطی دامن میزند.
این گزارش با تاکید بر اینکه اداره و نظارت بر فعالیتهای استخراج رمزارز عمدتاً در دست نهادهای نظامی و غیرپاسخگو است، نتیجه میگیرد که تا زمانی که شفافیت، نظارت عمومی و قانونگذاری مؤثر در این حوزه وجود نداشته باشد، بحران انرژی در ایران نهتنها حل نخواهد شد بلکه ممکن است تشدید هم بشود.
آذر ماه سال گذشته علی آقامحمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی، خواستار استفاده از رمز ارز برای دور زدن تحریمهای اقتصادی بینالمللی علیه جمهوری اسلامی شده بود. آقامحمدی در حاشیه یک مراسم حکومتی به خبرنگاران گفته بود: «نمیتوان منکر جایگاه رمز ارزها در اقتصاد دیجیتال شد. ما برای عبور از مشکلات و بخشهایی مانند نظام بانکی و پرداختهای مالی که مشمول تحریمها شدند، میتوانیم از ارز دیجیتال و رمز ارزها استفاده کنیم.»
او افزوده بود که مقامات جمهوری اسلامی باید اظهارات اخیر خامنهای درباره رمز ارزها را جدی بگیرند. رئیس گروه اقتصادی دفتر خامنهای گفته بود که رهبر جمهوری اسلامی «نیز بر روی این مساله تاکید کرده و باید به سمت «استفاده درست از آن برویم.»