ایران‌اینترنشنال
در حالی‌که با وجود هشدارها، زندانیان سیاسی بدون مرخصی در شرایط جنگی در زندان اوین نگهداری شدند و پس از حمله اسرائیل، با خشونت به زندان‌هایی با شرایط غیرانسانی منتقل شدند، مسعود پزشکیان در پاسخ به انتقادها از نقض گسترده حقوق زندانیان سیاسی، منتقدان را «بی‌عرضه» و «نامرد» خطاب کرد.
پزشکیان در نشست فعالان سیاسی و اجتماعی استان زنجان که پنج‌شنبه ۹ مرداد برگزار شد، ایرانیان خارج کشور را «خودفروخته» خواند و گفت: «ایرانی‌های خود فروخته در خارج می‌نشینند و حرف‌هایی می‌زنند. اسرائیل آمده زده ما را. بمباران کرده. زن و بچه مردم را در زندان اوین کشته بعد می‌آید در رسانه می‌گوید که معلوم نیست زندانیان را کجا بردند و حقوق بشر چه شد.»
رییس دولت در جمهوری اسلامی در ادامه خطاب به منتقدان نقض حقوق بشر در ایران، گفت: «بی عرضه‌ها، نامردها، این حقوق بشر است که بیایند بمباران کنند و زن و بچه مردم را در زندان بکشند؟ اصلا از آن حرف نمی‌زنند و می‌گویند در ایران دموکراسی نیست و معلوم نیست با زندانیان چه کردند. شرمشان باد.»
هشدارها برای اعطای مرخصی نادیده گرفته شد
پیش از حمله اسرائیل به زندان اوین در دوم تیر، خانواده‌ها، فعالان مدنی و حتی برخی وکلای دادگستری در فضای مجازی و مکاتبات رسمی بارها هشدار داده بودند که در شرایط جنگی، زندانیان به‌ویژه زندانیان سیاسی باید طبق قانون، آزاد یا دست‌کم به مرخصی اعزام شوند.
این درخواست‌ها و هشدارها درباره خطر آسیب‌دیدن زندان‌ها و زندانیان بی‌پاسخ ماند و نه‌تنها اقدامی برای کاهش جمعیت زندان اوین نشد، بلکه حتی تمهیدات حفاظتی برای جان زندانیان نیز در نظر گرفته نشد.
پس از حمله هوایی اسرائیل که به‌گفته رسانه‌های حکومتی دست‌کم ۸۰ کشته بر جا گذاشت، گزارش‌های متعددی منتشر شد که نشان می‌داد زندانیان سیاسی عملا در معرض خطر مستقیم قرار داشته‌اند.
بسیاری از تحلیل‌گران، خانواده‌ها، زندانیان سیاسی و فعالان حقوق بشر این بی‌توجهی عامدانه را استفاده از زندانیان به‌عنوان «سپر انسانی» تعبیر کردند.
انتقال خشونت‌بار و شرایط غیرانسانی زندان‌های جدید
پس از مخالفت مسئولان قضایی با درخواست خانواده‌ها و فعالان حقوق بشر و به‌دنبال حملات اسرائیل به اوین، حدود سه هزار زندانی محبوس در اوین از جمله صدها زندانی سیاسی زن و مرد با خشونت از اوین به زندان‌های قرچک ورامین، تهران بزرگ، قزلحصار کرج و ساحلی (مرکزی) قم منتقل شدند.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ده‌ها تن از بازداشت‌شدگان اخیر و برخی زندانیان پیشین بندهای ۲۰۹، ۲۴۰، ۲۴۱ و دو الف اوین را به خانه‌های امن در تهران، کرج و قم منتقل کرده‌اند.
برخی نیز به بخشی از تیپ دوم زندان تهران بزرگ که به بازداشتگاه امنیتی تبدیل شده است، منتقل شده‌اند.
زندانیانی مانند احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام، از زمان حمله به اوین تاکنون هیچ تماسی با خانواده نداشته‌اند و درباره او حتی اطلاع دقیقی از محل نگهداری‌اش در دست نیست.
خانواده‌های برخی دیگر از جمله بیژن کاظمی، ارغوان فلاحی و علی یونسی، در هفته‌های گذشته بارها نسبت به وضعیت آنها در بازداشتگاه‌های نهادهای امنیتی ابراز نگرانی کرده‌اند.
این انتقال‌ها با دست‌بند و پابند و در محاصره نیروهای گارد ویژه زندان و در شرایطی که ماموران مستقیما اسلحه‌هایشان را به سوی سر آنها نشانه رفته بودند، انجام شده است.
در پنج هفته‌ای که از این انتقال گذشته، گزارش‌های متعددی از وضعیت غیرانسانی در این زندان‌ها منتشر شده است؛ از نبود تهویه، سرمایش، امکانات بهداشتی، شوری آب آشامیدنی و ازدحام شدید جمعیت گرفته تا محرومیت از دسترسی به پزشک و دارو. حتی گزارش شده تخم‌مرغ در فروشگاه زندان قرچک به زندانیان فروخته نمی‌شود.
انفرادی و برخوردهای تنبیهی با زندانیان سیاسی
بسیاری از زندانیان سیاسی در قزلحصار کرج، تهران بزرگ و قرچک به جای نگهداری در بندهای عمومی، به انفرادی منتقل شده‌اند.
در چهارم مرداد بیش از ۱۰۰ مامور گارد زندان و نیروهای امنیتی به سالن زندانیان سیاسی در واحد چهار زندان قزلحصار یورش بردند.
مهدی حسنی و بهروز احسانی، دو زندانی سیاسی پس از این حمله به سلول انفرادی منتقل و در پنجم مرداد اعدام شدند و سعید ماسوری پس از ۲۵ سال حبس بدون مرخصی به زندان زاهدان تبعید شد.
در هشتم مرداد و پس از چهار روز بی‌خبری از وضعیت بیش از ۲۰ زندانی سیاسی دیگر در این زندان، اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان داد که آنها پس از یورش ماموران با ضرب‌وجرح، بستن دست‌وپا و کشیدن کیسه بر سر، به سلول‌های انفرادی منتقل شده و در اعتصاب غذا به‌سر می‌برند.
از جمله زندانیانی که پس از یورش ماموران به بند سیاسی قزلحصار به سلول‌های انفرادی منتقل شده و تماسی با خانواده‌هایشان نگرفته‌اند، می‌توان به زرتشت احمدی‌راغب، لقمان امین‌پور، اکبر باقری، میثم دهبان‌زاده، سپهر امام‌جمعه، احمدرضا حائری، اسدالله هادی، رضا محمدحسینی، ابوالحسن منتظر، علی معزی، آرشام رضایی، خسرو رهنما، رضا سلمان‌زاده، محمد شافعی، حمزه سواری، مصطفی زمانی و صلاح‌الدین ضیائی اشاره کرد.
سایت امتداد نیز سه‌شنبه هفتم مرداد از تداوم وضعیت نامناسب نگهداری زندانیان در تهران بزرگ و قرچک پس از پنج هفته خبر داد و نوشت سایه صیدال، معصومه عسگری، معصومه نساجی و زهره سرو در زندان قرچک به انفرادی منتقل شده‌اند.
به گفته خانواده‌ها، در این موارد، انتقال به انفرادی بدون تشکیل شورا، بدون اطلاع قبلی و صرفا در واکنش به اعتراض‌های زندانیان صورت گرفته است.
تناقض‌گویی مقام‌ها و سکوت درباره وضعیت زندانیان
با وجود هشدارهای نهادهای حقوق بشری، مقامات جمهوری اسلامی از جمله غلامسحین محسنی اژه‌ای، در واکنش‌ها تنها به آمار بازداشتی‌ها اشاره کرده‌اند.
رییس قوه قضاییه ۳۱ تیرماه در گفت‌وگویی تلویزیونی گفت بیش از دو هزار نفر در جریان رخدادهای پس از جنگ ۱۲ روزه بازداشت شده‌اند و برخی با اتهامات «همکاری تشکیلاتی با دشمن» مواجه‌اند و ممکن است با حبس سنگین یا اعدام روبه‌رو شوند.
اما هیچ‌یک از مقام‌های رسمی درباره وضعیت زندانیان سیاسی در زندان‌های جدید، سلامت آنها یا روند قضایی شفاف‌سازی نکرده‌اند.
در مقابل، پزشکیان منتقدان این وضعیت را با الفاظ توهین‌آمیز خطاب می‌کند و تلاش می‌کند افکار عمومی را از واقعیت‌های مستند منحرف کند.
با وجود سکوت مقام‌های رسمی درباره محل نگهداری و سلامت زندانیان منتقل‌شده، فعالان حقوق بشر بارها خواستار شفاف‌سازی درباره محل نگهداری، سلامت و وضعیت حقوقی آنها شده‌اند.
هشدارهای جهانی؛ مسئولیت جامعه بین‌المللی
با گذشت بیش از یک ماه از حمله اسرائیل به زندان اوین و انتقال خشونت‌بار زندانیان سیاسی، نه‌تنها اقدامی برای بهبود وضعیت این زندانیان انجام نشده، بلکه شرایط آنها وخیم‌تر شده و سیاست سرکوب، به انفرادی انداختن زندانیان و بی‌خبری از آنها تشدید شده است.
هم‌زمان، اظهارات توهین‌آمیز مقام ارشد دولت جمهوری اسلامی علیه مدافعان حقوق بشر و رسانه‌های خارج کشور تلاش آشکاری برای انکار واقعیت‌ها و منحرف کردن افکار عمومی است.
در این میان، هشدارهای سازمان‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر، گزارشگر ویژه سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی درباره خطر جدی برای جان زندانیان سیاسی و مسئولیت جمهوری اسلامی در قبال این وضعیت ادامه دارد.
تاکید این نهادها بر لزوم دسترسی خانواده‌ها، اعزام فوری نمایندگان بین‌المللی به زندان‌ها، توقف شکنجه و بازداشت خودسرانه و پایان دادن به وضعیت بلاتکلیف، همچنان بی‌پاسخ مانده است.
اگر جامعه بین‌المللی در قبال نقض فاحش حقوق بشر در ایران، به‌ویژه پس از حملات اخیر، واکنش قاطع و موثر نشان ندهد، مسیر بی‌پروای حکومت برای استفاده ابزاری از زندانیان سیاسی، تشدید سرکوب و نقض سیستماتیک حقوق بنیادین، هموارتر خواهد شد.
در این شرایط، بیش از هر زمان دیگری، صدای زندانیان سیاسی ایران باید شنیده شود و مسئولیت این امر بر دوش همه نهادهایی است که از کرامت انسان سخن می‌گویند.
جامعه جهانی نمی‌تواند در برابر این روند فزاینده سرکوب سکوت کند؛ واکنش دیرهنگام، به معنای پذیرش ضمنی سیاست گروگان‌گیری و ابزارسازی از جان شهروندان خواهد بود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
