اداره محیط زیست لرستان درباره نابودی جنگلهای زاگرس تا ۴۰ سال آینده هشدار داد
در ادامه هشدارها درباره خطر نابودی جنگلهای زاگرس در ایران، مجتبی آهور، معاونت محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان گفت اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، تا ۳۰ یا ۴۰ سال آینده چیزی از این جنگلها باقی نخواهد ماند. او بر لزوم بازنگری فوری در سیاستگذاریها تاکید کرد.
آهور، چهارشنبه هشتم مرداد در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا، با بیان اینکه هیچ برآورد ساختاریافتهای از میزان آسیبهای ناشی از بحران جنگلهای زاگرس بر اقتصاد ملی و استانی وجود ندارد، گفت: «جنگلهای زاگرس با وجود وسعتشان، در سیاستگذاریها کماهمیت تلقی شدهاند.»
این مقام اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان یکی از عوامل تشدید بحران را «شیوه برخورد حاکمیتی با زاگرس» عنوان کرد و هشدار داد افزایش دما، بحران آبوهوایی، آفات، بهرهبرداریهای غیراصولی و بیتوجهی مدیریتی، هجوم همهجانبهای را علیه جنگلها شکل داده و باعث وخیمتر شدن بحران زاگراس شدهاند.
او با تاکید بر «فرابخشی» بودن مسئله زاگرس، گفت: «مسئله جنگلهای زاگرس و حفاظت از آنها، با یک یا دو دستگاه قابل حل نیست و باید با تعامل، همکاری و بازنگری در سیاستهای گذشتهمان همراه باشد.»
آهور از نبود اعتبارات موثر برای مدیریت بحران انتقاد کرد و گفت اگر این اعتبارات را به تعداد درختانی که هست تقسیم شود، اصلا عدد قابل توجهی شود: «یعنی ما به آن صورت اعتباری قرار نمیدهیم که بخواهیم وسعت بحرانهایی که وجود دارد را مدیریت و خنثی کنیم.»
پیش از این، در هفتم مرداد، هادی کیادلیری، معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، هشدار داده بود که در ۱۰ سال اخیر، بهطور متوسط سالانه بیش از ۱۸ هزار هکتار از جنگلهای کشور طعمه آتش شدهاند.
به گفته او، در برخی سالها حتی سطح سوختگی از ۴۰ تا ۵۰ هزار هکتار نیز فراتر رفته است.
کیادلیری با اشاره به اینکه وسعت مناطقی دچار حریق میشوند بهشدت افزایش یافته است، این روند را زنگ خطری برای جنگلهای زاگرس دانست و بر ضرورت تغییر رویکردها در مدیریت بحران و پیشگیری از تخریب گستردهتر تاکید کرد.
اگر زاگرس از بین برود، فلات مرکزی ایران هم میمیرد
آهور در بخش دیگری از گفتوگوی خود با ایلنا با هشدار نسبت به وابستگی کامل فلات مرکزی به جنگلهای زاگرس گفت: «آب، کشاورزی، انرژی و حتی برق کشور مستقیما به زاگرس وابستهاند. با از بین رفتن این جنگلها، امنیت غذایی و زیستی کشور از دست خواهد رفت.»
او افزود: «حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد برقی که تولید میکنیم به زاگرس وابسته است. حتی گردوغبار، سپر دفاعیاش همین زاگرس است.»
این مقام مسئول محیط زیستی با تاکید بر اینکه سازمان جنگلها بهتنهایی نمیتواند بحران را حل کند، خواستار ورود مستقیم دولت و مجلس شد: «قوانین حمایتی باید با فوریت تدوین و اجرا شوند. در برنامههای پنجساله هم به زاگرس بیتوجهی شده است.»
او در پایان گفت: «فردا هم برای نجات زاگرس دیر است. رییسجمهوری، وزرا و مجلس باید همین امروز وارد عمل شوند.»
جانباختن دستکم ۲۶ نفر در مسیر حفاظت از زاگرس
جنگلهای زاگرس در ۱۲ استان ایران گستردهاند و بنا بر آمارهای ارائه شده، هر سال به طور میانگین ۷۶ آتشسوزی در آنها رخ میدهد.
زنگ هشدار درباره سلامت جنگلهای زاگرس از دستکم ۱۵ سال پیش به صدا درآمده اما هنوز راهکاری جدی برای نجاتش در نظر گرفته نشده است.
در یکی از آخرین موارد آتشسوزی در جنگلهای زاگرس، خبات امینی، چیاکو یوسفینژاد و حمید مرادی، سه فعال محیط زیست هنگام مهار آتشسوزی در آبیدر سنندج کشته شدند.
بررسیهای روزنامه هممیهن نشان میدهد از سال ۱۳۹۷ تا مرداد سال جاری دستکم ۲۶ نفر در راه حفظ مراتع و جنگلهای زاگرس جان خود را از دست دادهاند.
مسMله جنگلهای زاگرس تنها موضوع محیط زیستی نیست. این جنگلها تامینکننده بیش از ۴۰ درصد آب شیرین کشور به شمار میروند و نیمی از کل دام کشور در حاشیه جنگلهای زاگرس پرورش پیدا میکنند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.