روزنامه‌نگار و پژوهشگر
پیشنهادی که چندی پیش از سوی میرحسین موسوی در قالب ایده برگزاری رفراندوم برای عبور از نظام جمهوری اسلامی مطرح شد، پیش‌تر و بیش از بیست سال پیش (۲۶ اسفند ۱۳۸۱) توسط عباس امیرانتظام نیز ارائه شده بود.
این دو پیشنهاد در کلیات شباهت‌های قابل‌توجهی دارند؛ تنها تفاوت مشخص در آن است که امیرانتظام در بیانیه خود به صراحت خواستار نظارت سازمان ملل بر رفراندوم شده بود، حال آنکه در بیانیه موسوی این نکته به‌صراحت بیان نشده و برداشت اولیه از متن، دعوت از حاکمیت موجود برای تن دادن به برگزاری چنین همه‌پرسی‌ای است.
در دورانی که امیرانتظام در حال تدوین آن بیانیه تاریخی بود، نشست‌هایی منظم با او داشتم. پس از انتشار بیانیه نیز بارها در فضای دوستانه درباره جزئیات دیدگاهش گفت‌وگو کردیم. در خلال این گفت‌وگوها با دقت بیشتری به چارچوب فکری او در خصوص ضرورت اعمال اراده ملی، نقش رفراندوم در انتقال مسالمت‌آمیز قدرت، و ضرورت نظارت بی‌طرفانه در فرایند گذار پی بردم. او این مسیر را نه یک تاکتیک مقطعی، بلکه سازوکاری بنیادین برای ساختن آینده‌ای دموکراتیک می‌دانست.
شباهت‌های محوری دو بیانیه، یکی از امیرانتظام در سال ۱۳۸۱ و دیگری از موسوی در سال ۱۴۰۴ (که تکرار همین پیشنهاد در دوران خیزش سراسری ۱۴۰۱ است)، به شرح زیر است:
• هر دو بیانیه نظام فعلی را نماینده همه مردم نمی‌دانند و خواستار نظامی هستند که برآمده از اراده عمومی باشد.
• هر دو بر برگزاری رفراندوم «آری یا نه» به جمهوری اسلامی تأکید دارند. پس هر دو فرض را بر آن گذاشته‌اند که «جمهوری اسلامی» نتیجه رفراندوم ۵۸ بوده و گذار از آن باید با «ابطال» آن ساختار آغاز شود. اگر در سال ۵۷ عقلانیت بیشتری بر فضای سیاسی حاکم بود، شاید چنین فرایندی در مورد سیستم سیاسی سلطنتی حاکم در آن زمان هم باید طی می‌شد و احتمالا نتایجی روشن‌تر و جامع‌تر برای آینده کشور به ارمغان می‌آورد.
• هر دو بیانیه بر این نکته تاکید دارد که چون نظام فعلی نماینده واقعی مردم نیست، باید امکان اظهارنظر آزاد و عمومی فراهم شود و تحلیل مشترک نویسنده هر دو بیانیه آن است که اکثریت مردم خواهان پایان این نظام‌اند. اما این نتیجه‌گیری تنها زمانی اعتبار دموکراتیک پیدا می‌کند که از مسیر یک انتخابات سالم، رقابتی، و منصفانه عبور کند. پس پیشنهاد چنین مسیری، روشی است برای سنجش این ادعا.
در «نقشه راه» ترسیم‌شده در هر دو بیانیه، مرحله بعد از ابطال نظام فعلی، تشکیل مجلس مؤسسان است. قرار است این مجلس، پس از انتخاباتی سراسری و آزاد که باید زیر نظر نهادی بی‌طرف و مورد اعتماد برگزار شود (در طرح امیرانتظام، سازمان ملل)، با حضور نمایندگان واقعی مردم، قانون اساسی جدیدی تدوین کند و ساختار تازه حکومت را به رأی عموم بگذارد. در این مسیر، اصل محوری همان اعمال حق حاکمیت ملی است و هدف، تحقق اراده عمومی در چارچوب یک فرآیند دموکراتیک و مسالمت‌آمیز است.
این نقشه راه چند نکته اساسی را در خود دارد:
در شرایط عادی، انتظار نمی‌رود حکومتی داوطلبانه «پایان» خود را به رأی عمومی بگذارد. اما شاید «تمدید» خود را به رای بگذارد. طرح چنین پیشنهادی، عملاً یک آزمون مشروعیت برای نظام‌هایی است که مدعی پشتیبانی مردمی‌اند. اگر جمهوری اسلامی حقیقتاً از حمایت اکثریت برخوردار است، نباید از برگزاری یک رفراندوم آزاد واهمه‌ای داشته باشد. اگر هم از آن می‌هراسد، به‌طور ضمنی پذیرفته که مشروعیت فراگیر ندارد، و این پذیرش، آغازی است برای مشروع دانستن شیوه‌های دیگر اعمال اراده مردم، از جمله اشکال مختلف کنش‌های اعتراضی و حتی براندازی.
تأکید بر راهکارهای مسالمت‌آمیز، دست حکومت را برای توجیه سرکوب‌های خشونت‌بار محدود می‌کند. حتی اگر حکومت به این استدلال‌ها تن ندهد، مقاومت در برابر چنین خواستی، سرعت ریزش پایگاه اجتماعی باقی مانده آن را افزایش می‌دهد و بخش بیشتری از «اکثریت خاموش» را به حرکت درمی‌آورد. تجربه‌های تاریخی نشان داده‌اند که هر چقدر هزینه مشارکت در اقدام سیاسی پایین‌تر باشد، دامنه مشارکت وسیع‌تر خواهد شد؛ مقایسه کنید هزینه اعتراض خیابانی خشونت‌آمیز (چه تحمیل شده توسط حکومت و چه واکنش‌های اجتناب ناپذیر) را با مطالبه برگزاری یک رفراندوم آزاد زیر نظر نهادهای بین‌المللی!
جمهوری اسلامی سال‌هاست در مسیر سقوط تدریجی قرار گرفته و این روند، به نظر بسیاری، اجتناب‌ناپذیر است. ساختار حکومت نه قابلیت بازسازی دارد، نه ظرفیت اصلاح، و هر روز ادامه عمرش، هزینه‌های انسانی، اقتصادی و اخلاقی بیشتری بر کشور تحمیل می‌کند. این نظام، ساختاری استبدادی است که کارنامه‌اش پس از چهار دهه، چیزی جز انباشت بحران و سرکوب نیست.
در چنین شرایطی، ناامیدی گسترده‌ای در جامعه شکل گرفته که اعتماد به‌نفس جمعی را به‌شدت تضعیف کرده است. یکی از نشانه‌های این فرسایش روحی، واکنش بخشی از مردم به جنگ ۱۲ روزه اخیر بود؛ جایی که حتی گروهی از شهروندان، از حمله خارجی به خاک کشور ابراز رضایت کردند. این واکنش، نشانه روشنی است از این‌که امید به تغییر از درون به حداقل رسیده و فرسودگی ناشی از بی‌ثمر ماندن جنبش‌های داخلی، مردم را در جستجوی راه‌هایی «غیرعقلانی» یا پرهزینه‌تر انداخته است.
افزون بر این، دعواهای تمام‌نشدنی میان طیف‌های مختلف اپوزیسیون، به فرسایش بیشتر سرمایه اجتماعی دامن زده است. طی دهه‌های گذشته، بخش زیادی از انرژی نیروهای سیاسی صرف خنثی کردن و تضعیف یکدیگر شده؛ چه در حرف، چه در عمل. این دقیقاً همان چیزی است که حاکمیت می‌خواهد: اپوزیسیونی ضعیف، متفرق و بی‌برنامه.
البته در سال‌های اخیر، برخی نیروهای مخالف پخته‌تر و مسئولانه‌تر عمل کرده‌اند. اما همچنان مهم‌ترین ضعف مشترک در میان آنان، ناتوانی در ارائه یک «نقشه راه» منسجم و قابل اجراست. نقشه راه صرفاً یک واژه نیست، بلکه باید برخوردار از شاخص‌های راهبردی، اجماع‌ساز، و واقع‌بینانه باشد. این خود بحثی مستقل می‌طلبد، اما در اصل، آنچه فقدان آن بیش از هر چیز حس می‌شود، وجود چارچوبی است که هم وجاهت دموکراتیک داشته باشد، هم قابلیت عملیاتی شدن.
در سپهر سیاسی ایران، با تنوع گسترده‌ای از نیروها و گرایش‌ها روبرو هستیم؛ از پادشاه‌طلبان تا جمهوری‌خواهان، از اصلاح‌طلبان دیروز تا محافظه‌کاران امروز. دموکراسی یعنی به رسمیت شناختن این تنوع. این تفاوت‌ها نه تهدیدند و نه مانع؛ بلکه اگر خودخواهی‌ها کنار گذاشته شوند، فرصتی ارزشمند برای پویایی، بازسازی و نوزایی اجتماعی خواهند بود.
در دو دهه گذشته، تقاضا برای برگزاری رفراندوم در ایران از سوی طیفی متنوع از نیروهای سیاسی، مدنی و شخصیت‌های مستقل مطرح شده و به‌تدریج از چارچوب اصلاح‌طلبانه به گفتمان گذار از جمهوری اسلامی رسیده است. همان‌طور که در این یادداشت به آن پرداخته شد، نخستین نمونه‌های جدی این مطالبه در ابتدای دهه ۱۳۸۰ با پیشنهاد عباس امیرانتظام برای رفراندومی تحت نظارت سازمان ملل آغاز شد. در سال‌های بعد، چهره‌هایی چون حسن روحانی (۱۳۹۶) و مصطفی تاج‌زاده (۱۳۹۷) خواستار رجوع به آرای عمومی در چارچوب قانون اساسی شدند. اما از سال ۱۳۹۸ به‌ویژه پس از اعتراضات دی‌ماه و سپس در پی جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ۱۴۰۱، این مطالبه به صورت صریح‌تری از سوی اپوزیسیون، فعالان مدنی، و شخصیت‌هایی مانند میرحسین موسوی که از بنیانگذاران حکومت فعلی بودند به عنوان راهی برای تعیین نظام سیاسی آینده کشور مطرح شد. روند تاریخی این مطالبه نشان‌دهنده گذار تدریجی از اصلاح درون‌ساختاری به خواست تغییر بنیادین و رفراندومی آزاد تحت نظارت نهادی بی‌طرف برای تعیین سرنوشت سیاسی ایران است.
مقایسه میان دو بیانیه، نه برای تأکید بر تقدم یا برتری یکی بر دیگری، بلکه برای نشان دادن استمرار یک خواست تاریخی در ذهن و زبان نیروهای دموکراسی‌خواه ایران است. ایده رفراندوم به‌مثابه ابزار اعمال اراده ملی، وقتی از سوی چهره‌هایی با خاستگاه‌های متفاوت مطرح می‌شود، نشان می‌دهد که می‌توان بر اشتراکات تکیه کرد و از دل تفاوت‌ها، هم‌افزایی ساخت. آنچه امروز بیش از هر زمان دیگر ضروری است، نه صرفاً طرح ایده‌های انتزاعی، بلکه اتصال تجربه‌ها، شفاف‌سازی مسیرها، و ایجاد اجماع بر سر نقشه راهی عملی، مسالمت‌آمیز و مبتنی بر حق تعیین سرنوشت است. چنین هم‌افزایی می‌تواند نیروی محرکه اصلی برای عبور موفق از جمهوری اسلامی و گذار به سوی نظامی مردم‌سالار و پاسخ‌گو باشد.
