۱۷ نفر از چهرههای سرشناس مدنی و حقوق بشری ایران با انتشار بیانیهای با عنوان «ما نگران سرنوشت ایرانیم» هشدار دادند کشور در بحرانیترین دوره تاریخ معاصر قرار گرفته و تنها راه نجات، بازگرداندن حق تعیین سرنوشت به مردم از مسیر رفراندوم آزاد با نظارت نهادهای بینالمللی است.
در این بیانیه که جمعه ۲۷ تیرماه در نشریه آلمانی اشپیگل منتشر شده، امضاکنندگان با اشاره به فضای ملتهب داخلی و سایه تهدیدات خارجی تاکید کردهاند: «ایران امروز در تقاطع بحرانیترین لحظات تاریخ معاصر خود ایستاده است.»
آنها تصریح کردند راه نجات کشور نه از مسیر سازش و همراهی با حاکمان داخلی و استبداد میگذرد و نه از طریق جنگ و وابستگی به قدرتهای خارجی، بلکه راه سوم، «راه مردم» و بازگرداندن عاملیت به جامعه ایرانی است تا با همبستگی و پیگیری اهداف مشترک، سرکوب و استبداد داخلی و جنگ و تجاوز خارجی، عقب رانده شود.
امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به تاثیرات مخرب جنگ اخیر میان جمهوری اسلامی و اسرائیل هشدار دادند سیاستهای پرهزینه حکمرانان ایران، کشور را به ورطه ناامنی، سرکوب و ویرانی سوق داده است.
به گفته آنها، نگاه داشتن کشور در فضای جنگی، ادامه سیاستهای تخاصمآمیز و ماجراجوییهای هستهای، نه تنها تهدیدی برای زندگی روزمره مردم بلکه خطری برای بقای ایران است.
این فعالان سیاسی و حقوق بشری اعلام کردند اصرار بر امنیتیسازی جامعه، سرکوب اقلیتها، زنان، فعالان مدنی و صنفی، تداوم حبس زندانیان سیاسی و عقیدتی، دستگیریهای گسترده، افزایش اعدامها و محرومیت مردم از بدیهیترین حقوقشان از جمله آزادی بیان و حق اعتراض، ایران را در معرض آیندهای تاریک قرار داده است.»
پیش از این در ۲۰ تیر، میرحسین موسوی، از رهبران «جنبش سبز»، با انتشار بیانیهای از حصر خانگی، از «ایستادگی» مردم در جریان جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل تمجید کرد و با تاکید بر حق شهروندان برای تعیین سرنوشت خود، خواستار برگزاری همهپرسی در کشور شد.
ساجد جعفرزاده، مدیر امور آب و فاضلاب خلخال جمعه ۲۷ تیرماه تایید کرد که این منطقه با تنش شدید آبی روبهروست و بخشی از پروژه تامین آب به دلیل نبود اعتبار ناتمام مانده است.
کاهش بیسابقه بارندگیها، افت شدید سطح سدها و منابع زیرزمینی، و نبود سیاستهای مؤثر در مصرف، چشمانداز نگرانکنندهای از آینده آب در کشور ترسیم کرده است.
خاک ایران تشنه است
بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی از بحران آبی در روستاهای راز و جرگلان خبر داده و وعدههایی برای بهبود زیرساختها داده است. با این حال، عملی شدن هر کدام از این برنامهها نیاز به میلیاردها تومان اعتبار دارد.
علیرضا عباسی، نماینده کرج در مجلس، پنجشنبه در نشست با مدیران شرکت آب منطقهای البرز گفت: «با توجه به مهاجرتپذیری بالا و اجرای پروژه هایی مانند نهضت ملی مسکن، فشار بر منابع آبی استان افزایش خواهد یافت. هر طرح آبی باید پیوست جمعیتی و توسعهای داشته باشد.»
به گفته عباسی، «اگرچه تامین آب شرب اولویت دارد، اما نباید امنیت غذایی را قربانی کنیم. هیچ کشوری امنیت غذایی خود را نادیده نمیگیرد، حتی اگر منابع آبی فراوانی داشته باشد.»
جیرهبندی خاموش در پایتخت
روزنامه هممیهن ۲۶ تیر ماه در گزارشی نوشت در پایتخت، «جیرهبندی خاموش» آب به شکل افت فشار، قطعشدنهای مکرر شبانه و توصیه به خرید تانکر و پمپ آشکار شده است.
بر اساس این گزارش هرچند شرکت آب و فاضلاب اعلام کرده که برنامهای برای قطعی رسمی ندارد، اما مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرده که مردم باید به فکر خرید تانکر و مخزن آب باشند.
گزارشهای متعددی از قطع شبانه آب، نرسیدن آب به طبقات پایین و اعتراض ساکنان منتشر شده است و مناطق جنوبی و حاشیهای تهران از صالحیه و پیشوا تا نعمتآباد و شهرک شریعتی بیشترین آسیب را دیدهاند.
در مقابل، شمال تهران تاکنون با کمترین اختلال مواجه بوده و همین مسئله باعث افزایش «احساس تبعیض در میان ساکنان جنوب» پایتخت شده است.
هممیهن به نقل از کارشناسان حوزه آب تاکید کرده که با تداوم روند مصرف فعلی و نبود زیرساختهای مناسب، احتمال اجرای سهمیهبندی رسمی در هفتههای آینده بالا است.
بارشکم، سدهای خالی و گرمای شدید
عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب گفته بارندگی در سال آبی جاری نسبت به میانگین بلندمدت بیش از ۴۰ درصد کاهش داشته و تنها حدود ۱۵۳ میلیمتر ثبت شده است.
روزنامه اطلاعات گزارش داده که افزایش دمای هوا باعث تبخیر ۷۵ درصد بارشها شده و عملا امکان بهرهبرداری از بخش قابلتوجهی از آبهای سطحی را از بین برده است.
بر اساس این گزارش از حدود ۲۶۰ میلیارد مترمکعب بارش سالانه در کشور، تنها ۸۵ میلیارد مترمکعب قابل استفاده است.
حجم روانآبهای کشور به کمتر از ۴۵ میلیارد مترمکعب کاهش یافته و نفوذ آب به سفرههای زیرزمینی نیز به زیر ۴۰ میلیارد مترمکعب رسیده است.
روزنامه اطلاعات نوشته ۵۵ درصد آب مصرفی کشور از منابع زیرزمینی تامین میشود؛ منابعی که کسری تجمعی آنها به حدود ۱۴۵ میلیارد مترمکعب رسیده و فرونشست زمین، بیابانزایی و بحرانهای زیستمحیطی را به همراه داشته است.
سدهای کشور نیز در شرایط وخیمی قرار دارند. تنها ۱۴ درصد از حجم مخازن سدهای تهران پر است و سد لتیان با ظرفیت ۹۵ میلیون مترمکعب، فقط ۴۱ میلیون مترمکعب آب ذخیره دارد.
عباس علی آبادی، وزیر نیرو ۲۴ تیر هشدار داد که ممکن است سدهایی مانند ماملو، لتیان و لار به زودی از مدار خارج شوند.
عوارض این بحران چه خواهد بود؟
قطعی آب علاوه بر فشار بر مصرفکننده خانگی، میتواند واحدهای تولیدی را به تعطیلی بکشاند و بیکاری را تشدید کند.
بحران آب اثرات اجتماعی و اقتصادی جدی بهدنبال دارد. مهاجرتهای گسترده از روستاها، افزایش تنشهای محلی برای دسترسی به منابع محدود آب، و تضعیف تولیدات کشاورزی و صنعتی، از جمله پیامدهایی است که کشور با آن روبهرو خواهد شد.
سالهاست که کارشناسان هشدار دادهاند ادامه این روند، ایران را به نقطهای میرساند که نه تنها سکونت در بسیاری از مناطق دشوار میشود، بلکه امنیت اجتماعی و اقتصادی نیز به خطر بیافتد.
خشکشدن پیکرههای آبی از دریاچه ارومیه تا زایندهرود و هورالعظیم، نمونهای از تهدیدهای زیستمحیطی بحران آب است.
کاهش روانآبها، گونههای گیاهی و جانوری را تهدید کرده و اکوسیستمهای حساس را در معرض نابودی قرار داده است. با ادامه این روند، بیابانزایی، فرونشست زمین و گسترش کانونهای ریزگرد سرعت بیشتری خواهد گرفت.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، جمعه ۲۷ تیر با اشاره به گفتوگوی مشترک خود با وزیران خارجه سه کشور اروپایی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شامگاه پنجشنبه گفت که آغاز مذاکرات مشروط به آمادگی آمریکا برای توافقی «عادلانه، متوازن و سودمند برای هر دو طرف» است.
عراقچی اعلام کرد در این گفتوگو تاکید کرده است اروپا برای ایفای نقش مثبت باید «مسئولانه» رفتار کند و «سیاستهای فرسوده تهدید و فشار، از جمله مکانیسم ماشه» را کنار بگذارد.
به گزارش رویترز، وزیران خارجه این سه کشور اروپایی، موسوم به گروه E3 (تروئیکای اروپایی)، به همراه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برای نخستین بار پس از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هستهای ایران در اواسط ماه ژوئن، با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، تماس تلفنی برقرار کردند.
یک منبع دیپلماتیک فرانسوی به رویترز گفت در این تماس از جمهوری اسلامی خواسته شدکه فورا تلاشهای دیپلماتیک را برای رسیدن به یک توافق هستهای «قابل راستیآزمایی و پایدار» از سر بگیرد.
این سه کشور، همراه با چین و روسیه، طرفهای باقیمانده در توافق هستهای سال ۲۰۱۵ با ایران (برجام) هستند. توافقی که در ازای محدود شدن برنامه هستهای ایران، تحریمها علیه این کشور را لغو کرد.
قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که این توافق را به رسمیت میشناسد، در تاریخ ۱۸ اکتبر منقضی میشود اما بر اساس مفاد آن، امکان بازگرداندن تحریمها پیش از این تاریخ نیز وجود دارد. روندی که عملی کردن آن حدود ۳۰ روز به طول میانجامد.
کشورهای اروپایی بارها هشدار دادهاند که در صورت دست نیافتن به یک توافق جدید، سازوکار «بازگشت خودکار تحریمها» (snapback) مشهور به مکانیسم ماشه را فعال خواهند کرد. اقدامی که به موجب آن، تمامی تحریمهای پیشین سازمان ملل علیه ایران دوباره اعمال خواهد شد.
این منبع دیپلماتیک فرانسوی به رویترز گفت: «وزیران خارجه سه کشور اروپایی در گفتوگوی تلفنی با عراقچی همچنین بر عزم خود برای استفاده از سازوکار موسوم به بازگشت خودکار تحریمها در صورت عدم پیشرفت ملموس تا پایان تابستان تاکید کردند.»
این منبع توضیحی در مورد اینکه «پیشرفت ملموس» دقیقا شامل چه مواردی میشود، ارائه نداد.
از زمان حملات هوایی اسرائیل و آمریکا به ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه، بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی از ایران خارج شدهاند.
در حالی که مقامات جمهوری اسلامی اشاراتی به تمایل برای بازگشت به دیپلماسی داشتهاند، هیچ نشانهای دال بر از سرگیری قریبالوقوع دور ششم مذاکرات هستهای میان تهران و واشینگتن دیده نمیشود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفته است که جمهوری اسلامی بهشدت مایل به گفتوگوست اما او هیچ عجلهای برای مذاکره با تهران ندارد.
دیپلماتها میگویند حتی در صورت از سرگیری مذاکرات، دستیابی به یک توافق جامع پیش از پایان ماه اوت - ضربالاجل نهایی تعیینشده از سوی اروپاییها - واقعبینانه به نظر نمیرسد، بهویژه در نبود بازرسانی که بتوانند وضعیت باقیمانده برنامه هستهای ایران را ارزیابی کنند.
دو دیپلمات اروپایی گفتهاند امیدوارند با هدف امکان برگزاری مذاکرات با جمهوری اسلامی در آیندهای نزدیک، در روزهای آینده به راهبردی مشترک با ایالات متحده دست پیدا کنند.
صفایی که هدایت تلاشهای چندساله برای تصویب این قطعنامه را بر عهده داشت، اعلام کرد که این قطعنامه در ساعت ۲:۳۰ بامداد با ۱۳۵ رای موافق، ۱۴ رای ممتنع و بدون رای مخالف به تصویب رسید.
او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «امروز روزی است که عدالت محقق میشود. روزی که قربانیان این رژیم، همیشه آن را بهعنوان پیروزی بر قاتلان خود به خاطر خواهند سپرد.»
صفایی افزود که این قطعنامه نه تنها خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپاست، بلکه همچنین خواهان «آزادی فوری و بدون قید و شرط احمدرضا جلالی» و پایان دادن به اعدامها در ایران است.
احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی، سال ۲۰۱۶ در ایران بازداشت و به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شد. اتهامی که او همواره آن را رد کرده است.
صفایی: سپاه پاسداران، ماشین کشتار است
صفایی در توصیف سپاه پاسداران گفت این نهاد «ماشین کشتاری است که نه تنها در داخل ایران علیه مردم این کشور میجنگد، بلکه از طریق نیروهای نیابتی خود، ترور و کشتار را در سراسر منطقه گسترش میدهد.»
او پیشتر و در پستی دیگر درباره سپاه پاسداران تاکید کرد که این سازمان در «تروریسم، قاچاق تسلیحات و حمایت از گروههایی نظیر حزبالله، حماس و حوثیها» نقش دارد و به دامن زدن به درگیریها در عراق، سوریه، لیبی، افغانستان و اوکراین کمک کرده است.
پیشنهاد این قطعنامه پیش از این در کمیته روابط خارجی پارلمان بلژیک به تصویب رسیده بود.
دولت جدید بلژیک به ریاست بارت د وور نیز در توافقنامه ائتلافی خود این موضع را تایید کرده است.
در این سند آمده است: «دولت از گنجاندن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا حمایت میکند.»
سپاه پاسداران، شاخهای قدرتمند از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در سال ۲۰۱۹ از سوی دولت دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، بهعنوان سازمانی تروریستی اعلام شد.
ایالات متحده و کانادا پیشتر از متحدان اروپایی خود خواسته بودند همین رویکرد را در پیش بگیرند.
زندان اوین، دوم تیر و در جریان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی هدف حمله قرار گرفت. پس از این حمله، محمد حبیبی، زندانی سیاسی پیشین و محمد حسنپوره، معلم زندانی در اوین، در شبکه ایکس به کشته شدن تعدادی از افراد از جمله زندانیان ترنس اشاره کردند اما در هیچ یک از روایتها به تعداد مشخص کشتهشدگان اشاره نشد.
یکی از کارمندان بخش اداری زندان اوین که در حمله اسرائیل بهصورت سطحی زخمی شده است و به شرط ناشناس ماندن با ایران اینترنشنال گفتوگو کرد، درباره وضعیت زندانیان ترنس و آخرین آمار آنان گفت که تعداد زندانیان این بخش در ماههای منتهی به حمله دوم تیرماه، بین ۱۴ تا ۳۶ نفر در نوسان بوده وهیچگاه از ۳۶ نفر فراتر نرفته است.
با این حال، روزنامه نیویورک تایمز ۱۵ تیر در گزارشی به نقل از یک وکیل دادگستری نوشت که نزدیک به ۱۰۰ نفر از زندانیان ترنس و الجیبیتیکیو پلاس، در جریان حمله اسرائیل به زندان اوین کشته شدهاند.
منبع ایراناینترنشنال با رد این عدد گفت اطلاعات او نشان میدهد در کل زندانهای استان تهران، ۱۰۰ زندانی ترنس و الجیبیتیکیو پلاس نگهداری نمیشوند و این گزارش نمیتواند درست باشد.
او به ایراناینترنشنال گفت که افراد ترنس محبوس در زندان اوین، به دلایل مختلفی بازداشت و زندانی شده بودند: «از اتهامات مالی و درگیری و ضرب و جرح بگیر تا زنانه پوشیدن برای افرادی که ظاهری مردانه داشتند و شماری از آنها هم کارگر جنسی بودند.»
بیخبری زندانیان سیاسی از سرنوشت زندانیان ترنس
یک زندانی ترنس که بین سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ با اتهامات مالی در زیرزمین بند یک (بند ترنسها) دوره زندان خود را گذرانده است، به ایراناینترنشنال گفت: «تعداد زندانیان این بند در دورههای مختلف بهدلیل آزادی یا بازداشتهای جدید تغییر میکرد. در دورهای که من بودم از ۹ نفر تا ۳۰ و چند نفر را دیدم.»
سه زندانی سیاسی فعلی و پیشین هم در گفتوگو با ایراناینترنشنال، به عدم دسترسی به زندانیان ترنس و اخبار و اطلاعات مربوط به آنها تاکید کردند.
یکی از این زندانیان به احتمال جابهجایی این زندانیها در ماههای پیش از حمله اسرائیل به ساختمانی متروکه در اطراف بند چهار زندان اشاره کرد و گفت: «ما هیچگاه این افراد را نمیدیدیم اما در ماههای گذشته شایعاتی در خصوص جابهجایی آنها مطرح شده بود. اگر این شایعات درست باشد و آنها به محدوده نزدیک به بند چهار و ساختمانهای اداری منتقل شده باشند، احتمال آسیب دیدن یا کشته شدنشان وجود دارد.»
یکی از مددکاران زندان اوین نیز با اشاره به اینکه روز ملاقات زندانیان ترنس با اعضای خانواده خود یک دوشنبه در هر ماه بود، گفت دوشنبه دوم تیر که حمله اسرائیل به زندان اوین رخ داد، این زندانیان ملاقات نداشتند و طبیعتا در سالن ملاقات که آسیب فراوانی دیده، حضور نداشتند.
اعضای خانواده یک زندانی هم به نقل از او به ایراناینترنشنال گفتند زندانیان از برخی کارمندان زندان تهران بزرگ شنیدهاند که زندانیان ترنس، پس از حمله اسرائیل به این زندان منتقل شدند.
خانواده این زندانی به نقل از او گفت: «اخباری در خصوص کشته شدن سه زندانی ترنس و زخمی شدن تعدادی دیگر در حمله اسرائیل به اوین، در این زندان شنیده شده است.»
ایراناینترنشنال نمیتواند مستقلا این آمار را تایید کند.
محل نگهداری زندانیان ترنس و الجیبیتیکیو پلاس در زندان اوین
زندانیان ترنس و الجیبیتیکیو پلاس در زندان اوین از سالهای دور در شرایطی جدا از سایر زندانیان محبوس بودند. تا پیش از دی سال ۱۳۹۸، این زندانیان در سلولهای انفرادی و چند نفری بند امنیتی ۲۴۰ زندان اوین نگهداری میشدند اما بر اساس گزارشی که سایت ایران وایر در خرداد ۱۴۰۰ منتشر کرد و همچنین بررسیهای ایراناینترنشنال، این زندانیان در دی سال ۱۳۹۸ به زیرزمین بند یک زندان اوین منتقل شدند.
از طبقه همکف بند یک زندان اوین به عنوان قرنطینه استفاده میشود. زندانیان در بدو ورود به زندان، به این بند منتقل و پس از دو روز، بر حسب نوع اتهام، حکم یا قرار وثیقه، به بندهای مختلف انتقال داده میشوند. این ساختمان زیرزمینی دارد که در سال ۱۳۹۸ به محل نگهداری زندانیان ترنس و دگرباش بدل شد.
موقعیت جغرافیایی این ساختمان به گونهای است که بر اساس تصاویری که پس از حمله اسرائیل از زندان منتشر شد، آسیبی به آن نرسیده است.
آمارهای رسمی و تردیدها
سازمان حقوق بشری ههنگاو که پیشتر گزارشهایی درباره زندان اوین و حمله اسرائیل به آن منتشر کرده است، در پاسخ به ایراناینترنشنال درباره کشته شدن زندانیان ترنس در این حمله اعلام کرد: «ما تاکنون هیچ گزارش موثقی مبنی بر کشته شدن این تعداد از زندانیان تراجنسیتی دریافت نکردهایم؛ هرچند گزارشهایی رسمی حاکی از کشته شدن شماری از افراد در حمله اسرائیل به این زندان منتشر شده است و همچنین اعلام گردیده که شماری از زندانیان موفق به فرار شدهاند.»
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، ۹ تیر اعلام کرد ۷۹ نفر از مراجعان، خانواده زندانیان، کادر اداری، سربازان وظیفه و زندانیان در این حمله کشته و تعدادی نیز مجروح شدند.
قوه قضاییه تاکنون نام و تصاویر ۴۱ نفر از پرسنل زندان را که در حمله اسرائیل کشته شدند منتشر کرده که سرشناسترین آنها علی قناعتکار، سرپرست دادسرای اوین (مقدسی) و معاون امنیتی دادستان تهران و روحالله توسلی، معاون زندان اوین بودند.
نام و تصاویر ۱۳ نفر از سربازان وظیفه که در این حمله کشته شدند نیز منتشر شده است.
یکی از قربانیان، مهرانگیز ایمنپور، همسر سابق رضا خندان مهابادی، نویسنده و عضو کانون نویسندگان بود که در مجاورت زندان اوین زندگی میکرد و در روز حمله در آن منطقه حاضر شده بود.
لیلا جعفرزاده، شهروند دیگری است که روز حمله برای انجام امور اداری مرتبط با همسرش که در زندان اوین دوران محکومیت خود را میگذراند، به دادسرای اوین رفته بود و همانجا کشته شد.
همچنین نام مهرداد خیری، فرزند پنج ساله زهرا عبادی، کارمند زندان اوین نیز در میان کشتهشدگان حمله به زندان اوین مشاهده میشود.
مغایرت آمارها و قربانیان گمنام
آمار رسمی کشته شدن ۷۹ نفر در زندان اوین با اسامی و تعداد افراد کشته شده اختلافی ۲۲ نفره دارد. هویت ۵۷ نفر از کشتهشدگان در زندان اوین اعلام شده اما از ۲۲ قربانی دیگر اطلاعاتی در دست نیست.
سخنگوی قوه قضاییه ۲۱ تیر اعلام کرد تعداد زندانیان کشته شده در زندان اوین پنج نفر بودند که همه آنها با اتهامات مرتبط با جرایم مالی زندانی شده بودند.
قوه قضاییه به هویت این پنج زندانی اشارهای نکرده است.
در روزهای پس از حمله به زندان اوین، در روایتهای شماری از زندانیان از آنچه در روز حمله تجربه کردند، به کشته شدن تعدادی از بازجویان امنیتی در زندان اشاره شده است. نام و تعداد این افراد از سوی مقامهای رسمی اعلام نشده است.
ابهام در سرنوشت زندانیان ترنس
با وجود گزارشها و آمارهای مختلف، فقدان شفافیت رسمی در مورد سرنوشت دقیق زندانیان ترنس و الجیبیتیکیو پلاس، نگرانیها و ابهامات جدی را در سطح جامعه و خانوادههای آنان ایجاد کرده است.
عدم انتشار اطلاعات کامل و دسترسی نداشتن به اخبار مرتبط با این افراد، موجب افزایش تردیدها و گمانهزنیها شده و مانع از شفافیت و بررسی دقیق شرایط آنان میشود.
روشن نشدن نام و مشخصات دستکم ۲۲ نفر از کسانی که بر اساس آمار رسمی در حمله به زندان اوین کشته شدهاند، به ابهام و نگرانیها درباره سرنوشت زندانیان ترنس که تا پیش از این حمله در زندان اوین محبوس بودند، دامن زده است.
پس از آن بیش از ۸۰۰ نفر از کنشگران سیاسی و مدنی داخل و خارج از ایران از طرح سیاسی موسوی برای برگزاری رفراندوم حمایت کردند.
در بخش دیگری از بیانیه ۱۷ فعال مدنی آمده است که ادامه این روند، سرنوشت مردم را در معرض فاجعهای انسانی قرار میدهد که تاثیرات آن نه تنها بر امروز بلکه بر نسلهای آینده نیز سایه خواهد انداخت.
امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به پیامدهای سیاستهای حاکمیت، وضعیت کنونی کشور را نتیجه «سیاستهای وطن بر باد ده و پرخطای نظام حکمرانی جمهوری اسلامی» توصیف کردند.
ابوالفضل قدیانی، پرستو فروهر، حاتم قادری، حسین رزاق، سعید مدنی، صدیقه وسمقی، عباس صادقی، عبدالفتاح سلطانی، عبدالله مومنی، عطاءالله شیرازی، فریبا هشترودی، محمد سیفزاده، محمدرضا فقیهی، منظر ضرابی، مهدی محمودیان، نرگس محمدی و نسرین ستوده، امضاکنندگان این بیانیه هستند.
آنها هشدار دادهاند که سیاستهای جمهوری اسلامی، جامعه ایران را با خطراتی جدی مواجه کرده و بهطور روزافزون، مردم را از ابتداییترین حقوق خود، از جمله «حق داشتن زندگی عادی» و «حق تعیین سرنوشت» محروم میکند.
امضاکنندگان این بیانیه خواستار برگزاری رفراندوم آزاد و شفاف با نظارت نهادهای بینالمللی شدهاند تا «حق تعیین سرنوشت مردم ایران» احیا و از طریق تشکیل مجلس موسسان، زمینه گذار دموکراتیک به یک نظام ملی، دموکراتیک و فراگیر فراهم شود.
۱۷ امضاکننده از تمام تشکلها و کنشگران مستقل سیاسی، مدنی و فرهنگی دعوت کردند تا با اولویت دادن به مبارزه مسالمتآمیز، نافرمانی مدنی و تلاشهای جمعی، «مسیر تحقق این مطالبه ملی» را هموار کنند.
در بخش پایانی این بیانیه با تاکید بر مسئولیت تاریخی جامعه مدنی، از تمامی گروهها و کنشگران سیاسی، مدنی و فرهنگی خواسته شده تلاش برای تغییر وضعیت کنونی کشور را به «اولویت فوری فعالیتهای خود» تبدیل کنند.
آنها بر لزوم استفاده از تمام ظرفیتهای مبارزه مدنی خشونتپرهیز از جمله صدور بیانیههای مشترک، ایراد سخنرانی، تشکیل اتاقهای تبادل فکر و گفتوگوهای مردمی، بهرهگیری از نافرمانی مدنی و کنشگری جمعی، تاکید کردند.
