ارزیابی موسسه آمریکایی از میزان خسارت به مرکز اصلی تسلیحات شیمیایی ایران در حمله اسرائیل
موسسه علوم و امنیت بینالملل در آمریکا با استناد به تصاویر ماهوارهای، ارزیابی خود را از میزان تخریب تاسیسات مرکز تحقیقاتی میثمی در کرج در حملات اخیر اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه منتشر کرد. مرکز میثمی، مرکز اصلی تسلیحات شیمیایی و بیولوژیک جمهوری اسلامی به شمار میرود.
مرکز تحقیقاتی «شهید میثمی» در غرب پایتخت ایران و نزدیک کرج، به گفته ارتش اسرائیل، بخشی از مجموعه تسلیحاتی پیشرفته در ایران به شمار میرود.
این مرکز بخشی از شرکتی است که بهعنوان زیرمجموعه شناختهشدهای از سازمان پژوهش و نوآوریهای دفاعی (سپند) فعالیت میکند.
وزارت خزانهداری ایالات متحده در سال ۲۰۲۰ این مجموعه را بهدلیل انجام پروژههایی شامل آزمایش و تولید عوامل شیمیایی و بهینهسازی آنها برای افزایش اثربخشی و سمی شدن به منظور استفاده بهعنوان عوامل ناتوانساز، تحریم کرد.
ارتش اسرائیل این سایت را بهعنوان مکانی معرفی کرده که «برای تولید مواد خام جهت توسعه تسلیحات هستهای» مورد استفاده قرار میگیرد.
محل نگهداری مواد منفجره پلاستیکی
روزنامه تایمز اسرائیل گزارش داده که این سایت احتمالا محل نگهداری «مواد منفجره پلاستیکی و مواد پیشرفتهای بوده که در آزمایشهای انفجار هستهای بهکار میرفتهاند».
به نوشته موسسه علوم و امنیت بینالملل، سیستمهای انفجاری در ایران، یا همان آغازگرهای چندنقطهای (تولیدکنندههای موج ضربهای)، نیازمند مواد منفجره پلاستیکی بسیار خالصشدهای هستند.
موسسه علوم و امنیت بینالملل در زمینه موضوعات مرتبط و موثر بر سیاستگذاری امنیت بینالملل فعالیت میکند.
این موسسه بر اساس تصاویر ماهوارهای ثبتشده به وسیله شرکت ایرباس، گزارش داد که چندین ساختمان در این مرکز تحقیقاتی در جریان بمباران هوایی اسرائیل بین ۱۵ و ۱۶ ژوئن (۲۵ و ۲۶ خرداد) تخریب شدهاند.
این سایت در روزهای ۱۷ و ۱۸ ژوئن (۲۷ و ۲۸ خرداد) نیز مجددا هدف حمله قرار گرفت.
موسسه علوم و امنیت بینالملل افزود ساختمانهایی که در حمله نخست منهدم شدند شامل یک بنای بزرگ از نوع آشیانهای بود که بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ ساخته شده بود و ممکن است همان ساختمانی باشد که در گزارش تایمز اسرائیل به آن اشاره شده است.
این موسسه به یکی از تصاویر ماهوارهای اشاره کرد که این ساختمان و ساختمانهای دیگر تخریب شده در جریان حمله نخست را نشان میدهد.
انفجار در درون یکی از ساختمانها
به نوشته موسسه علوم و امنیت بینالملل، پراکنده شدن گسترده مصالح سقف پس از حمله نشان میدهد که یک انفجار درون ساختمان روی داده است.
همچنین، تصاویر گرفتهشده در زمان ساخت این ساختمان آشیانهای نشان میدهند که در کف آن گودالی بتنی به ابعاد ۷.۵ متر در ۴.۵ متر وجود دارد که میتوانسته برای ریختهگری مواد منفجره پلاستیکی مورد استفاده قرار گیرد.
بر اساس گزارش موسسه علوم و امنیت بینالملل، در جریان حمله دوم، یک ساختمان واقع در جنوبیترین گوشه مجموعه آسیب دیده. به نظر میرسد این ساختمان، ساختمان اصلی یک مجموعه کوچک اداری/آزمایشگاهی بوده که بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ ساخته شده و تا سپتامبر ۲۰۰۹ یک پوشش سقفی قرمزرنگ به آن افزوده شده بود.
این موسسه افزود که مجراهای تهویه روی سقف که پیش از نصب پوشش سقفی دیده میشدند، نشان میدهند بخش آزمایشگاهی این ساختمان بیشترین آسیب را دیده است.
پیشتر و در واکنش به انتشار تصاویر ماهوارهای و تحلیلهای انجامشده، دیوید آلبرایت، رییس موسسه علوم و امنیت بینالمللی، با انتشار یادداشتی اعلام کرد: «برای شفافسازی باید گفت مطالعه کوتاه پیش رو مربوط به آسیبهایی است که به زیرساختهای ایران برای ساخت خودِ سلاح هستهای وارد شده است.»
او تاکید کرد: «ما هر روز به مکانهای بیشتری میرسیم که یا تخریب شدهاند یا آسیب دیدهاند. اسرائیل حتی محل نگهداری بسیاری از اسناد محرمانه مربوط به برنامه تسلیحات هستهای ایران را پیدا و آنها را نابود کرد.»
توصیه برای نابودی سانتریفیوژها
۱۶ اردیبهشت و پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی، موسسه علوم و امنیت بینالملل در مطلبی درباره توافقات هستهای با جمهوری اسلامی توصیه کرد که سانتریفیوژهای جمهوری اسلامی باید نابود شوند.
این موسسه افزود: «مهمترین اقدام جدید، نابودی سانتریفیوژها و تجهیزات مربوطه است، نه ذخیرهسازی آنها. حتی پیشنهادهایی که حذف کامل ذخایر اورانیوم غنیشده را شامل میشوند، زمانهای گریز بسیار کوتاهی ایجاد میکنند و فاقد ارزش امنیتیاند. حذف صرف اورانیومهای ۲۰ و ۶۰ درصدی، بیفایده تلقی میشود.»
سوم اردیبهشت نیز این موسسه با استناد به تصاویر ماهوارهای تجاری خبر داد حکومت ایران در حال احداث یک محوطه امنیتی با حصارهای جدید در اطراف کوه کلنگ گزلا در جنوب تاسیسات هستهای نطنز است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.