خبرگزاری دولتی مهر نوشت تنگه هرمز «به عنوان یک ابزار سیاسی و ژئوپولتیک قابل بهرهبرداری است.» این رسانه همچنین نوشت موضوع بستن تنگه هرمز بحثی کاملا امنیتی و در حوزه کلان امنیت بینالملل است.
این رسانه وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی افزود: تصمیمگیری در این سطح صرفا در حیطه اختیارات شورای عالی امنیت ملی است.
پیشتر، شبکه پرستیوی جمهوری اسلامی گزارش داده بود در پی تصویب طرح بستن تنگه هرمز در مجلس، شورای عالی امنیت ملی تصمیم نهایی را در اینباره اتخاذ خواهد کرد.
در همین حال، دو مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفتهاند نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در هفتههای گذشته، مینهای دریایی را روی شناورهایی در خلیج فارس بارگیری کردهاند؛ اقدامی که به گفته این مقامها میتواند نشانهای از آمادگی تهران برای بستن این تنگه راهبردی باشد.
همزمان، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز هشدار داده بود اقدام ایران برای بستن تنگه هرمز میتواند «بسیار خطرناک» باشد و «به نفع هیچکس نیست».
واشینگتنپست یکشنبه ۱۵ تیر گزارش داد تحلیل تصاویر ماهوارهای و ویدیوهای منتشرشده نشان میدهد دستکم چهار نقطه در زندان اوین هدف حملات اسرائیل قرار گرفتند؛ حملاتی که موجب تخریب سازههایی در فواصلی تا ۶۰۰ متر از یکدیگر شد.
دو زندانی سابق که به درخواست این روزنامه تصاویر مربوط به زندان اوین پس از حمله را بررسی کردند، گفتند بخشهای آسیبدیده شامل ساختمان اداری، محل ملاقات زندانیان با خانوادهها، مرکز درمانی و بندهای انفرادی بوده است.
واشینگتنپست با استناد به اعلامیههای آنلاین فوت، اسناد داخلی زندان و همچنین مصاحبه با منابع مطلع گزارش داد در میان کشتهشدگان حمله اسرائیل، ۴۳ نفر از کارکنان زندان و دو سرباز وظیفهای که در محل مستقر بودند، حضور دارند.
دستکم چهار غیرنظامی دیگر از جمله دو کودک نیز در این حمله جان خود را از دست دادند. این غیرنظامیان ارتباطی با کادر اداری اوین نداشتند.
حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین صبح دوم تیرماه و یک روز پیش از اعلام آتشبس صورت گرفت. این زندان که در چهار دهه گذشته بهعنوان نماد سرکوب جمهوری اسلامی شناخته میشود، محل نگهداری هزاران زندانی است.
افی دفرین، سخنگوی ارتش اسرائیل، پس از این حمله اعلام کرد زندان اوین بهعنوان مرکزی برای «عملیات اطلاعاتی علیه اسرائیل، از جمله اقدامات ضدجاسوسی» مورد استفاده قرار میگرفت و هدفگیری در این عملیات بهگونهای طراحی شده بود که «حداقل آسیب ممکن به غیرنظامیان زندانی» وارد شود.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، هشتم تیر اعلام کرد در حمله اسرائیل به اوین ۷۱ نفر از جمله کادر اداری، سربازان، محکومان زندانی، خانواده محکومان که برای ملاقات و یا پیگیری قضایی زندانیان مراجعه کرده بودند و همسایههایی که در مجاورت زندان زندگی میکردند، کشته شدند.
غیرنظامیان کشتهشده در اوین
واشینگتنپست در ادامه گزارش خود به روایت شاهدی پرداخت که میگوید اندکی پس از وقوع انفجار به محل رسیده و با صحنههایی تکاندهنده مواجه شده است: خودروهای سوخته، پیکرهای بیجان، زندانیانی که میکوشیدند از محوطه بگریزند و نگهبانانی که به پاهای آنها تیراندازی میکردند.
این مرد گفت: «بدنهای بیجان زیادی روی زمین افتاده بودند. هنوز کسی نرسیده بود تا آنها را بپوشاند یا بررسی کند که واقعا مردهاند یا نه.»
او افزود خود پنج جسد را با دست جابهجا کرده و چند نفر را نیز از زیر آوار بیرون کشیده، از جمله پدری و دختری را که برای تحویل سند آزادی یکی از بستگانشان به زندان آمده بودند. به گفته او، دختر در این حادثه جان خود را از دست داد.
واشینگتنپست با استناد به اعلامیههای فوتی که در پی حمله اسرائیل به زندان اوین منتشر شدهاند، گزارش داد در میان کشتهشدگان این حمله، یک پزشک شاغل در مرکز درمانی زندان، یک مددکار اجتماعی و پسر پنجساله او نیز حضور داشتند.
همچنین چندین مقام ارشد زندان در حمله اسرائیل کشته شدند؛ از جمله علی قناعتکار، سرپرست دادسرای اوین (ویژه امنیت) و معاون امنیتی دادستان تهران.
قناعتکار طی سالهای گذشته در صدور احکام سنگین حبس و اعدام علیه معترضان نقش فعالی ایفا میکرد و همواره از سوی نهادهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار میگرفت.
واشینگتنپست در ادامه گزارش خود نوشت در جریان حمله اسرائیل، دستکم ۱۷ ساختمان در محوطه زندان آسیب دیده یا بهطور کامل ویران شدهاند. تصاویر ماهوارهای و ویدیوهای بررسیشده نشاندهنده چندین نقطه برخورد و حملات متعدد هستند.
ویلیام گودهیند، تحلیلگر، در مصاحبه با این روزنامه گفت شواهد حاکی از دستکم شش حمله است.
به گفته او، به نظر میرسد دو هدف اصلی مدنظر بودهاند: هدف قرار دادن دروازههای ورود و خروج در شمال و جنوب مجموعه، و هدفگیری کارکنان زندان که اغلب در ساختمانهای مرکزی مستقرند.
گودهیند همچنین اشاره کرد که در این عملیات از مهماتی با قدرت تخریبی پایینتر استفاده شده تا از ویرانی کامل سازهها جلوگیری شود.
این جوان فرانسوی که لنار مونترلوس نام دارد، از ۱۶ ژوئن (۲۶ خرداد) تاکنون با خانوادهاش تماسی نداشته است.
منبع دیپلماتیک فرانسوی که نامش فاش نشده، در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه ناپدید شدن مونترلوس را «نگرانکننده» خواند و گفت: «ما در این خصوص با خانواده او در تماس هستیم.»
او تاکید کرد توصیه میشود اتباع فرانسوی به ایران سفر نکنند، چرا که جمهوری اسلامی «سیاستی عامدانه در زمینه گروگانگیری شهروندان غربی» در پیش گرفته است.
بر پایه آگهی منتشرشده در اینستاگرام، مونترلوس ۱۸ سال دارد و علاوه بر تابعیت فرانسوی، شهروند آلمان نیز است.
خبر ناپدید شدن این گردشگر در شرایطی منتشر میشود که در روزهای اخیر نگرانیها در خصوص وضعیت سسیل کولر و ژاک پاریس، دو زندانی دیگر فرانسوی در ایران، بالا گرفته است.
آنها با اتهاماتی از جمله «جاسوسی برای موساد» روبهرو شدهاند؛ اتهاماتی که ممکن است به مجازات اعدام منجر شود.
سفر نافرجام با دوچرخه
مونترلوس در صفحه اینستاگرامش خود را «عاشق صخرهنوردی و دوچرخهسواری» معرفی کرده است.
او در ژوئن ۲۰۲۴ در پستی اعلام کرد در حال آماده شدن برای «یک سفر یکساله دوچرخهسواری در اوراسیا» است؛ «رویایی» که میکوشید پیش از آغاز تحصیلات دانشگاهیاش محقق سازد.
لنار برای خود مسیری به مدت «۴۰۰ روز»، «۳۵ هزار کیلومتر» و از میان «۳۵ کشور» در نظر گرفته بود.
منبع آگاه در پاسخ به پرسش خبرگزاری فرانسه اعلام کرد نمیتواند تایید کند که آیا این جوان فرانسوی در میان شهروندان اروپایی بازداشتشده در ایران به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل قرار دارد یا نه.
او افزود جمهوری اسلامی «شهروندان فرانسوی در حال عبور [از ایران] را هدف قرار میدهد، آنها را به جاسوسی متهم میکند و در شرایطی غیرانسانی نگه میدارد، شرایطی که برخی از این اقدامات طبق حقوق بینالملل مشمول تعریف شکنجه میشوند».
این منبع هشدار داد آن دسته از شهروندان فرانسوی که هماکنون در ایران حضور دارند، باید «در اسرع وقت» این کشور را ترک کنند، چرا که در معرض «خطر بازداشت و حبس خودسرانه» هستند.
مقامات جمهوری اسلامی پیشتر نیز بارها اتباع خارجی و دوتابعیتی را بهصورت خودسرانه بازداشت و زندانی کردهاند.
فرانسه چهارم تیر اعلام کرد تضمینهایی دریافت کرده است که کوهلر و پاریس در حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین آسیب ندیدهاند.
چند روز پس از آن، خانواده این دو شهروند فرانسوی خبر دادند آنان به مکانهایی نامعلوم منتقل شدهاند.
فرانسه و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا این بازداشتها را دارای انگیزه سیاسی و بخشی از سیاست «دیپلماسی گروگانگیری» حکومت ایران توصیف کردهاند؛ اتهامی که جمهوری اسلامی آن را رد میکند.
فعالان حقوق بشر نیز بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز از آن استفاده میکند.
