شکست سامانه‌های دفاع هوایی روسیه در ایران قدرت نظامی مسکو را زیر سوال برد
فروپاشی سریع سامانه‌های دفاع هوایی روسیه در ایران، مشکلی جدی برای ولادیمیر پوتین محسوب می‌شود و ضعف دفاع هوایی در ایران، موجب نگرانی کاخ کرملین شده است.
فروپاشی سریع سامانه‌های دفاع هوایی روسیه در ایران، مشکلی جدی برای ولادیمیر پوتین محسوب می‌شود و ضعف دفاع هوایی در ایران، موجب نگرانی کاخ کرملین شده است.
از زمان آغاز حملات اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی در ایران در جمعه ۲۳ خرداد، ارتش اسرائیل روزانه عملیات گسترده‌ای را علیه اهدافی استراتژیک به اجرا گذاشته است.
به گزارش نشریه تلگراف، این حملات تنها برای رهبری جمهوری اسلامی نگران‌کننده نیست و مسکو نیز از فروپاشی سریع امکانات دفاع هوایی متحد استراتژیک خود نگران است؛ تجهیزاتی که بخش قابل توجه آن از سوی روسیه تامین شده بود.
حملات اولیه اسرائیل ترکیبی از اقدامات زمینی، حملات موشکی دوربرد و استفاده از ۲۰۰ جنگنده از نوع اف-۳۵، اف-۱۶ و اف-۱۵ آمریکایی بود که با موفقیت پرتابگرهای موشک‌های زمین به هوا، پایگاه‌های نظامی، کارخانه‌های مهمات‌سازی و تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی را هدف قرار داد.
عملیات هوایی که با طی مسافت رفت و برگشت، حدود سه هزار و ۲۰۰ کیلومتر است و سوخت‌رسانی هوایی بر فراز سوریه انجام می‌شود.
برتری هوایی کامل اسرائیل
فرانسیس توسا، تحلیل‌گر مستقل دفاعی، با اشاره به این‌که تاکنون هیچ هواپیمایی از اسرائیل سرنگون نشده و سامانه‌های روسی جمهوری اسلامی ناتوان از متوقف کردن نیروی هوایی اسرائیل بوده‌اند، به تلگراف گفت: «اسرائیل عملا برتری هوایی کامل دارد و ایران نمی‌تواند برای جلوگیری از آن‌چه آن‌ها می‌خواهند از هوا انجام دهد، هیچ کاری صورت دهد.»
به گفته این تحلیل‌گر دفاعی، آخرین بار که چنین برتری هوایی کاملی مشاهده شده است، مربوط به عملیات اسرائیل در جنگ شش روزه ۱۹۶۷ بود و پیش از آن نیز نیروهای متفقین در سال ۱۹۴۴ بر فراز آلمان چنین کنترلی بر آسمان داشتند.
توسا افزود: «شما با سامانه دفاع هوایی و موشکی یکپارچه‌ای سر و کار دارید که در عرض ۷۲ ساعت سرنگون شد. اکنون پهپادهای اسرائیل در روز روشن و بدون هیچ مانعی بر فراز آسمان تهران پرواز می‌کنند.»
آشکار شدن نقاط ضعف
از نظر تحلیل‌گران دفاعی، این رویداد نشانه دیگری است از این‌که سامانه‌های دفاع هوایی ساخت روسیه آنچنان که ادعا می‌شد قدرتمند نیستند.
نشانه‌هایی از این ضعف پیش از این در اوکراین نیز مشاهده شده بود.
اوکراین توانسته است موشک‌های «استورم شدو» بریتانیایی را صدها کیلومتر به داخل خاک روسیه پرتاب کند و اهداف مهمی را مورد حمله قرار دهد.
این موفقیت، پرسش‌هایی جدی درباره کارایی واقعی سامانه‌های دفاعی روسیه ایجاد کرده است.
دفاع هوایی ایران بر مجموعه‌ای از تسلیحات بومی و خارجی متکی بود.
این سامانه شامل رادارهای مختلف، جنگنده‌های ساخت داخل و پرتابگرهای موشک زمین به هوا بود.
جمهوری اسلامی همچنین از تعدادی جنگنده «اف-۱۴ تامکت» استفاده می‌کرد که قبل از انقلاب ۱۳۵۷ از آمریکا خریداری شده بودند.
تسلیحات بومی ایران شامل پرتابگرهای موشک متحرک «باور-۳۷۳» و «۱۵ خرداد» بود. روسیه نیز دفاع موشکی متحرک «اس-۳۰۰» دوربرد و سامانه رادار «رزونانس-ان‌ای» را در اختیار تهران قرار داده بود.
سامانه رادار روسی برای شناسایی جت‌های رادارگریز و موشک‌های بالستیک در فاصله صدها کیلومتری طراحی شده است. با این حال، تمام این تجهیزات در برابر حملات هماهنگ اسرائیل ناکارآمد بودند.
تاثیر بر فروش تسلیحات روسیه
جیمز بلک از یک موسسه تحقیقاتی اروپا در این خصوص به تلگراف گفت: «حملات اخیر اسرائیل به ایران محدودیت‌های دفاع هوایی این کشور را در برابر حملات هماهنگ هوایی هواپیماهای ساخت غرب از جمله جت‌های اف-۳۵ آشکار کرد.»
بلک افزود که انتظار می‌رود کشورهای اروپایی تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۴۰۰ فروند جت جنگنده اف-۳۵ در پایگاه‌های هوایی سراسر قاره مستقر کنند.
جاستین کرامپ، فرمانده سابق ارتش بریتانیا و کارشناس جنگ هوایی، در این باره گفت که اکثر کشورهای عضو پیمان نظامی آتلانتیک شمالی (ناتو)، سال‌ها این باور را داشتند که سامانه دفاع هوایی روسیه آن‌قدر قدرتمند است که در صورت بروز جنگ، قادر است نیروهای ناتو را هفته‌ها یا ماه‌ها از آسمان این کشور دور نگه دارد.
اما به گفته کرامپ این تصور اکنون در حال تغییر است و شکست سامانه‌های دفاعی روسیه در ایران گمانه‌زنی‌های جدی درباره واقعی بودن ادعاهای مسکو ایجاد کرده است.
این موضوع تنها از نظر نظامی مهم نیست بلکه می‌تواند بر بازار جهانی فروش تسلیحات روسیه نیز تاثیر منفی بگذارد که در این صورت، چین احتمالا بیشترین سود را خواهد برد.
به باور کرامپ، اگر کشورها به نتایج اخیر نگاه کنند و به این نتیجه برسند که تجهیزات روسی آن‌طور که تبلیغ می‌شود عمل نمی‌کند، بسیاری از آن‌ها ممکن است سراغ پیشنهادات چین بروند.
روسیه سال‌ها به کشورهایی مانند چین، هند، پاکستان، ویتنام و ایران تسلیحات فروخته است اما اکنون این بازار در خطر است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
