مرکز پژوهشهای مجلس با استناد به ارزیابیهای وزارت بهداشت اعلام کرد در سال ۱۴۰۲، آلودگی هوا عامل مرگ زودرس بیش از ۳۰ هزار نفر در ۵۷ شهر با جمعیتی حدود ۴۸ میلیون نفر بوده است. همچنین زیان اقتصادی ناشی از آلودگی هوا در کشور حدود ۲۳ میلیارد دلار برآورد شده است.
بر اساس این گزارش که سهشنبه ششم خرداد در رسانههای ایران منتشر شد، در سال ۱۴۰۲ بهطور میانگین از هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در شهرهای منتخب کشور، مرگ ۶۴ نفر را میتوان به آلودگی هوا منتسب دانست.
در شهر تهران بهطور میانگین به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در این سال، مرگ ۷۰ نفر منتسب به مواجهه طولانیمدت با این پدیده است.
در این گزارش همچنین آمده است که در سال ۱۴۰۲، بالاترین میزان مرگ ناشی از آلودگی هوا با ۱۴۱ مورد به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، مربوط به یکی از شهرهای استانهای شرقی کشور بوده است.
در مقابل، شهرهای شاهرود و سنندج با ۳۰ مرگ بهازای هر ۱۰۰ هزار نفر، کمترین آمار مرگهای منتسب به آلودگی هوا را داشتهاند.
پیشتر در آذرماه ۱۴۰۳، محمدصادق حسنوند، رییس مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه علوم پزشکی تهران، اعلام کرد سالانه حدود ۴۵۰ هزار مرگ ناشی از عوامل مختلف در کشور رخ میدهد که از این تعداد، ۵۰ هزار مورد به آلودگی هوا منتسب است.
او از آلودگی هوا بهعنوان مهمترین آلودگی محیط زیستی نام برد و تاکید کرد این پدیده سلامت مردم ایران را بهطور جدی تهدید میکند.
بیشتر بخوانید: آلودگی هوا در تهران بار دیگر مدارس، دانشگاهها و ادارات را به تعطیلی کشاند
پیامدهای اقتصادی و زیستمحیطی آلودگی
مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه گزارش خود، میزان خسارت ناشی از آلودگی هوا در ایران را ۱۲ میلیارد دلار برآورد کرد و نوشت در برخی مطالعات دیگر با در نظر گرفتن هزینههای مرتبط با بیماریها، این رقم تا ۲۳ میلیارد دلار، معادل حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی، نیز تخمین زده شده است.
بر اساس این گزارش، آلودگی هوا بهطور مستقیم بر بهرهوری اقتصادی، کیفیت زندگی و محیط زیست تاثیرگذار است و کاهش بهرهوری نیروی کار، تعطیلی فعالیتهای اقتصادی، تجاری، آموزشی و خدماتی، خسارت به زیرساختها و کاهش گردشگری از جمله مهمترین پیامدهای اقتصادی این بحران هستند.
مرکز پژوهشهای مجلس هشدار داد آلودگی هوا نهتنها کیفیت زندگی مردم را کاهش میدهد، بلکه به تشدید نابرابریهای اجتماعی، تغییر الگوهای مهاجرت و دگرگونی در نگرش عمومی منجر میشود.
این گزارش همچنین تاکید دارد که آلودگی هوا به اکوسیستمها آسیب میرساند، تنوع زیستی را تهدید میکند و موجب بروز اختلال در حیات وحش میشود.
آلودگی هوا در تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران طی سالهای گذشته به بحرانی همیشگی و فراگیر تبدیل شده، اما جمهوری اسلامی هنوز چارهای برای آن نیافته است.
نتایج یک مطالعه نشان میدهد در سال ۲۰۲۴ تنها هفت کشور استانداردهای کیفیت هوای سازمان بهداشت جهانی را رعایت کردند. بر این اساس، تقریبا تمام کشورهای جهان هوایی آلودهتر نسبت به حد مجاز توصیهشده از سوی پزشکان دارند.
مقامات جمهوری اسلامی از وجود آلودگی هوا در برخی کشورها برای توجیه ناکارآمدی خود در مقابله با این پدیده استفاده میکنند.
در پی تداوم بحران آلودگی هوا و تعطیلیهای پیاپی در دیماه ۱۴۰۳، عباس شاهسونی، رییس گروه سلامت هوا در وزارت بهداشت، گفت آلودگی هوا «موضوعی قدیمی» است، تنها به ایران محدود نمیشود و «به زمان کشف آتش بر میگردد».
او افزود: «آلودگی هوا نباید بهعنوان عامل ابتلای چند بیماری در نظر گرفته شود.»
بر اساس گزارشها، این قاضی شعبه ۱۰۲ کیفری دو در شیراز صبح سهشنبه ششم خرداد هنگام خروج از منزل و با سلاح سرد به قتل رسید.
صدرالله رجایینسب، رییس کل دادگستری استان فارس، حمله به این قاضی را یک «اقدام تروریستی» خواند و گفت: «صبح امروز دو نفر در مسیر عزیمت قاضی احسان باقری، ریاست شعبه ۱۰۲ کیفری دو شیراز، به سمت محل کار وی را مورد حمله و ترور قرار دادند.»
او افزود: «این ترور با سلاح سرد انجام شده است.»
قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز از آغاز «تحقیقات ویژه» در خصوص قتل این قاضی ۳۸ ساله خبر داد.
قوه قضاییه اعلام کرد قاضی احسان باقری سال ۱۳۹۰ بهعنوان کارآموز قضایی مشغول به فعالیت شد.
او پس از آن دادیار دادسرای شهرستان دنا و از آبان ۱۳۹۶ تا اردیبهشت ۱۴۰۳، بازپرس دادسرای شیراز بود و پس از آن، به ریاست شعبه کیفری دو در شیراز رسید.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، نیز گزارش داد باقری دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی بود.
بر اساس این گزارش، او متاهل و دارای یک فرزند بود.
روایتهای متناقض از کشته شدن باقری
پیشتر برخی رسانهها گزارش داده بودند این حمله با سلاح گرم و به دست یک نفر انجام شده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ساعاتی پیش به نقل از یک منبع آگاه نوشت: «صبح امروز احسان باقری قاضی شعبه ۱۰۲ کیفری دو شیراز هنگام خروج از منزل توسط فردی ناشناس هدف شلیک گلوله قرار گرفت.»
ساعاتی بعد، این روایت تغییر کرد و رسانهها در ایران از حمله با سلاح سرد و دخالت دو مهاجم خبر دادند.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در واکنش به کشته شدن این قاضی، به مقامهای قضایی استان فارس دستور داد «تمامی ابعاد این حادثه» را بررسی کنند و «عامل یا عاملان این اقدام را در اسرع وقت تحت تعقیب، محاکمه و کیفر قرار دهند».
این نخستین بار نیست که قضات جمهوری اسلامی هدف حملات مرگبار قرار میگیرند.
پیشتر در دیماه ۱۴۰۳، علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی دیوان عالی کشور، در جریان یک تیراندازی در کاخ دادگستری تهران کشته شدند.
در اطلاعیه افبیآی که دوشنبه پنج خرداد منتشر شد، سید یحیی حسینی متولد سوم بهمن ۱۳۵۳ و همچنین معاون وزیر اطلاعات در امور اسرائیل معرفی شده است.
افبیآی در اطلاعیه خود نوشته است: «سید یحیی حسینی برای بازجویی به اتهام ارتباط با توطئههای مرگبار جهانی و فعالیت تروریستی با بهکار گرفتن شبکههای اطلاعاتی، شبکههای عملیاتی و تواناییهای سایبری، که شامل همکاری بین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، تحت تعقیب است.»
ایراناینترنشنال، در ۱۸ تیرماه سال ۱۴۰۳ برای اولین بار هویت سید یحیی حسینی را افشا کرد.
بر اساس اطلاعاتی که ایراناینترنشنال به آنها دست یافت، سید یحیی حسینی پنجکی طراح اصلی عملیات این وزارتخانه برای ترور مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور است.
یک منبع در وزارت دفاع جمهوری اسلامی به ایراناینترنشنال گفت حسینی پنجکی از نسل جدید مدیران اطلاعاتی مورد اعتماد علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، است.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در کنار سازمان اطلاعات سپاه پاسداران سالهاست که مجری مهمترین فعالیتهای خرابکارانه جمهوری اسلامی در خارج کشور بوده، اما اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد وزارت اطلاعات از ساختاری منجسمتر از سپاه پاسداران برای عملیاتهای برونمرزی برخوردار است.
افبیآی در اطلاعیه خود نوشته است: «معاونت امنیت داخلی وزارت اطلاعات مسئول اداره شبکه جنایی ناجی شریفی زیندشتی و دستیاران آن است. این شبکه دست کم از آذر ۱۳۹۹ تا حوالی فروردین ۱۴۰۰ ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی را که در ایالات متحده زندگی میکنند هدف قرار دادند.»
در این اطلاعیه گفته شده است: «سید یحیی حسینی رییس رضا حمیدی راوری است که یک مامور اطلاعاتی حکومت ایران است و او نیز برا ی بازجویی تحت تعقیب است.»
افبیآی در اطلاعیه خود افزوده است: «اگر اطلاعی درباره این شخص دارید، لطفا با دفتر محلی افبیآی یا نزدیکترین سفارتخانه یا کنسولگری آمریکا تماس بگیرید، یا اطلاعات خود را به gov.fbi.tips ارسال کنید.»
سید یحیی حسینی پنجکی کیست؟
یحیی حسینی پنجکی متولد سوم بهمن ماه سال ۱۳۵۳ در کرج است.
او دانشآموخته دکترای علوم سیاسی از دانشگاه آزاد تبریز است و دو مقاله از او در نشریات علمی منتشر شده؛ یکی «نقش شایعات و تهدیدات هیبریدی در محیط امنیتی» که در فصلنامه امنیت ملی وزارت دفاع منتشر شده و دیگری مقالهای با عنوان «تروریسم تکفیری در فضای سایبری و راهکارهای مقابله با آن» که در فصلنامه مطالعات راهبردی فضای سایبر متعلق به دانشگاه عالی دفاع ملی به چاپ رسیده است.
حسینی پنجکی بهدلیل مشارکت در توطئه بمبگذاری در پاریس در سال ۹۷، از طرف اتحادیه اروپا و بریتانیا تحریم شده است. هدف این توطئه، بمبگذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق در پاریس بود اما با کشف پلیس، برنامه اجرایی نشد.
او در وزارت اطلاعات، ستاد «شهید سلیمانی» را بنیانگذاری کرده که در همکاری با دستگاههای اطلاعاتی جمهوری اسلامی و با کمک نیروهای سپاه پاسداران در جهان عملیات خرابکاری انجام میدهد.
نام این ستاد به برنامه جمهوری اسلامی برای گرفتن انتقام کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه، اشاره دارد.
به گفته یک منبع اطلاعاتی، یحیی حسینی، ارتباط بسیار نزدیکی با سپاه پاسداران دارد و حتی بارها به سوریه و لبنان سفر کرده و با حزبالله و نیروی قدس از طریق تبادل اطلاعات بین وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و تیمهای عملیاتیشان همکاری میکند.
با این حال، بر اساس اظهارات این منبع، مقامهای ارشد سپاه پاسداران، چندان میانه خوبی با جاهطلبیهای این مقام ارشد وزارت اطلاعات ندارند.
یحیی حسینی علاوه بر معاون امنیت داخلی، مسئول میز اسرائیل در وزارت اطلاعات نیز هست.
یک منبع اطلاعاتی به ایراناینترنشنال گفت که این مسئولیت مضاعف، نتیجه تصمیم علی خامنهای است. رهبر جمهوری اسلامی به فعالیتهای تهاجمی علیه اسرائیل اولویت داده، و در نتیجه منابع مالی و انسانی بیشتری به این بخش اختصاص یافته است.
پیش از حسینی پنجکی، سعید هاشمی مقدم، معاونت امنیت داخلی وزارت اطلاعات را بر عهده داشت.
هاشمی مقدم ۶۲ ساله، از مدیران قدیمیتر وزارت اطلاعات، نیز پس از افشای توطئه بمبگذاری پاریس، تحت تحریم اتحادیه اروپا و بریتانیا قرار گرفت. در حال حاضر اگر چه معاونت امنیت داخلی همچنان در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار دارد، اما نام حسینی پنجکی هنوز به این فهرست افزوده نشده است.
