ابعاد جدید بحران برق؛ وزیر نیرو از «علما» خواست دعا کنند، پزشکیان گفت لامپها را نصف کنند
در حالیکه هنوز یک ماه تا تابستان ۱۴۰۴ باقی مانده، بحران کمبود برق در کشور ابعاد تازهای یافته است. وزیر صمت، از وزیر نیرو بابت قطعی برق صنایع انتقاد کرده، وزیر نیرو از «علما» خواسته برای رفع خشکسالی و گرما دعا کنند و انجمن فولاد از رییسجمهوری خواسته شخصا به موضوع بپردازد.
حدود دو هفته پیش، تفاهمنامهای میان وزارتخانههای صمت و نیرو برای آنچه «جلوگیری از خسارات سالهای گذشته» امضا شده بود، اکنون نهادهای صنفی میگویند این تفاهمنامه نادیدهگرفته شده است. در همین رابطه ۲۵ اردیبهشت انجمن تولیدکنندگان فولاد خواستار ورود شخص رییسجمهوری به موضوع قطع برق صنایع شده است.
این درخواست پس از آن مطرح شد که محمد اتابک، وزیر صمت، بهصراحت از وزارت نیرو بابت تصمیم قطع برق صنایع انتقاد کرد. رسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، نیز تصمیم وزارت کشور مبنی بر اعمال محدودیت ۹۰ درصدی برق بر صنایع فولاد و سیمان را غیرکارشناسی دانسته است.
عباس علیآبادی: «چرا باران نمیآید؟ آیا کسی درباره این پدیدهها فکر میکند؟ چرا علما برای این بحرانها راهحل یا فکری نمیکنند؟»/ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴، دانشگاه علم و صنعت.
اظهارات متناقض وزارت نیرو
حدود ۱۰ روز قبل، ۱۶ اردیبهشت، همایون حائری، معاون وزیر نیرو، درباره رشد مصرف و بحران برق در تابستان هشدار داد. شخص وزیر نیز بارها نسبت به بروز بحران برق در تابستان ۱۴۰۴ هشدار داده است.
عباس علیآبادی، وزیر نیرو، ۲۷ فروردین، با اشاره به بحران برق و افزایش دمای هوا گفت امروز در «وضعیت فوقالعاده» قرار داریم. او همان زمان از شهروندان خواست خود را آماده کنند.
او با اشاره به اینکه ۱۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات از نیروگاه های کشور برقآبی هستند، تصریح کرد با توجه به خشکسالی موجود، سال گذشته حدود پنج تا شش هزار مگاوات از این نیروگاهها در مدار بودند که اکنون کمتر از دو هزار مگاوات هم در دسترس نیست.
اکنون پس از انتقادات صریح صنایع به همراه اعتراضات شهروندان، علیآبادی که به همراه مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوریاسلامی، به کرمانشاه سفر کرده است، با اشاره به بهبود شرایط زیرساختی در کشور گفت: «ایران جزو کشورهای پیشتاز در حوزه برق در منطقه است.»
او وعده داد «ناترازی انرژی» در آینده نزدیک حل خواهد شد. «ناترازی» اصطلاحی است که مقامات جمهوری اسلامی، از آن به جای کمبود و کسری استفاده میکنند.
تصویر نامهای که سال ۱۴۰۰ در رسانهها منتشر، اما بعد از سوی وزارت نیرو تکذیب شد
استراتژی دعا خواندن در وزارت نیرو
علیآبادی، سهشنبه، ۲۳ اردیبهشت، با ابراز نگرانی از وضعیت منابع آبی و افزایش بیسابقه مصرف برق، از «علما» خواست برای بحران گرما و کمبارشی کشور چارهاندیشی کنند. او با اشاره به خالی بودن سدها، خواهان ورود جدیتر «نخبگان دینی» به بحرانهای زیستمحیطی شد.
این دست اظهارات خاص علیآبادی نیست. تابستان سال ۱۴۰۰ نیز وزارت نیرو در دولت ابراهیم رئیسی در نامهای که در فضای مجازی منتشر شده بود، دستور داده بود نوع خاصی از دعا در نمازخانههای وزارت نیرو و ادارات آن خوانده شود. با وجود انتشار تصویر این نامه، در شهریور ۱۴۰۰، وزارت نیرو این دستور را تکذیب کرد.
مسعود پزشکیان: «در اتاقها مثلا تا دلت بخواهد از آن لامپها روشن است، هر کدام این ها را نصف کنیم، آن وقت ما اصلا مشکل برق پیدا نمیکنیم»/ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴، کرمانشاه.
استراتژی پزشکیان: لامپها را خاموش کنیم
درحالیکه نهادهای صنفی، نظیر تولیدکنندگان فولاد، از تصمیمات وزارت نیرو، به رییس دولت متوسل شدند، مسعود پزشکیان، در سفر به کرمانشاه با اشاره به بحران انرژی و قطع برق خطاب به مسئولان این استان گفت: «شما را به خدا! شما را به پیر به پیغمبر موضوع برق را ول نکنید.»
او افزود: «با مردم با احترام و با محبت برخورد بکنید. بر اساس رضایت مردم به کارمندان و مدیران نمره دهید.»
پزشکیان تقصیر بحران برق در کشور را به گردن شهروندان انداخت و با بیان اینکه «شش برابر اروپا برق مصرف میکنیم»، گفت: «صبح آمده بودیم همه چراغها روشن بود، در اتاقها مثلا تا دلت بخواهد از آن لامپها روشن است، هر کدام اینها را نصف کنیم، آن وقت ما اصلا مشکل برق پیدا نمیکنیم.»
بارها اظهاراتی از قبیل شش برابر بودن مصرف انرژی شهروندان ایرانی در مقایسه با اروپا از نظر علمی رد شده است. از طرفی، در حالیکه به گواه آمارهای رسمی مجموع مصرف خانگی و عمومی - شامل لامپهایی که پزشکیان گفت- حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد مجموع مصرف برق کشور است، این اظهارات پزشکیان گمراه کننده به نظر میرسد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.