مقام انتظامی خراسان رضوی از بازداشت «سلطان عینک» خبر داد
جواد حسینی، فرمانده انتظامی طرقبه شاندیز در استان خراسان رضوی، از بازداشت فردی معروف به «سلطان عینک» خبر داد که متهم به گرداندن شبکه قاچاق و توزیع عینک است.
جواد حسینی، فرمانده انتظامی طرقبه شاندیز در استان خراسان رضوی، از بازداشت فردی معروف به «سلطان عینک» خبر داد که متهم به گرداندن شبکه قاچاق و توزیع عینک است.
حسینی دوشنبه ۲۲ اردیبهشت گفت پلیس آگاهی در «عملیاتی نامحسوس»، انبارهای نگهداری مقادیر قابل توجهی عینک قاچاق، ملزومات مرتبط و واحدهای صنفی فروشنده آنها را شناسایی کرد و «در عملیاتی غافلگیرانه، مهره اصلی شبکه قاچاق و توزیع به هویت معلوم شناسایی و دستگیر شد».
او افزود از این فرد ۱۲۰ هزار عینک قاچاق به ارزش ۵۰ میلیارد تومان کشف و ضبط شده است.
فرمانده انتظامی طرقبه شاندیز در ادامه اظهارات گفت متهم در تعداد زیادی از صفحات مجازی که با نام خود در آنها فعالیت داشت، با استفاده از «ترفندهای تبلیغاتی و ابزاری نظیر خانمهای بدحجاب و معرفی خود بهعنوان سلطان عینک خاورمیانه» درآمد بالایی کسب کرده است.
همزمان با بازداشت این فرد، شماری از صفحات اینستاگرامی همنام او که ویدیوهای تبلیغاتیاش را منتشر میکردند، مسدود شدند.
شماری از ویدیوهای تبلیغاتی او در برخی سایتها باقی ماندهاند که تاریخ قدیمیترین آنها مربوط به دستکم شش سال پیش است.
فرمانده انتظامی طرقبه شاندیز همچنین گفت متهم با همدستی سایر شرکای خود، عینکهای کپی با کیفیت بالا از کشورهای دیگر وارد میکرد.
حسینی افزود متهم با «تهیه و تولید جعلی برند تجاری، جعبه و دستمال برند عینکهای مذکور» آنها را با مبالغ هنگفت و چند برابر بیشتر از قیمت واقعی به مشتریان میفروخت.
کارشناسان اقتصادی همواره تاکید کردهاند وجود رانتهای اقتصادی و بهویژه تخصیص انحصار واردات کالا به افراد خاص تنها از طریق اتصال و ارتباط با حلقه اول حکومت امکانپذیر است.
فریدی ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ و در جریان مراجعه به شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز که شعبه ویژه رسیدگی به جرایم امنیتی است، بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد.
او که ۲۲ سال سن دارد، در زمان دستگیری دانشجوی مهندسی ساخت و تولید دانشگاه تبریز بود.
علی شیخلو، رییس شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز، به استناد گزارش سازمان اطلاعات نیروی انتظامی و کیفرخواست دادسرا و بدون توجه به دفاعیات فریدی و حسن فرهودینیا، وکیل او، حکم اعدام او را در بهمنماه ۱۴۰۳ صادر کرد.
پرونده فریدی در مرحله تجدیدنظر هماکنون در دیوان عالی کشور در دست بررسی قرار دارد و رای تجدیدنظر هنوز صادر نشده است.
در ماههای اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبهرو شده است.
اوایل اردیبهشتماه، منابع حقوق بشری گزارش دادند حدود ۶۰ نفر در زندانهای سراسر ایران با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.
بیشتر بخوانید: منوچهر فلاح به بهانه خسارت زدن به ساختمان دادگستری رشت به اعدام محکوم شده است
بازپرس صادرکننده کیفرخواست فریدی به اتهام فساد اخراج شده است
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که فریدی نخستین بار ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ به دست سازمان اطلاعات نیروی انتظامی بازداشت و پس از نزدیک به یک ماه نگهداری در بازداشتگاه این سازمان، با قرار وثیقه آزاد شد.
او سپس در جریان رسیدگی قضایی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به شش ماه زندان محکوم شد.
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت با توجه به نبود مدارک و قرائن مستند در پرونده فریدی و همچنین سابقه دیوان عالی کشور در نقض احکام اعدام صادرشده از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز، خانواده و وکیل این زندانی سیاسی امیدوارند که دیوان این حکم را لغو کند.
به گفته این منبع مطلع، یکی از نکات قابلتوجه در پرونده فریدی، صدور کیفرخواست از سوی علی موسوی اقدم، بازپرس پیشین شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز است.
این منبع افزود موسوی اقدم «اول آذر ۱۴۰۳ و تنها نزدیک به سه ماه پس از صدور کیفرخواست برای احسان، به اتهام تشکیل باند فساد در دادگستری، دریافت رشوه، جعل سند و پروندهسازی، از سوی حفاظت قوه قضائیه بازداشت و پس از محکومیت در دادگاه، از دادگستری اخراج شد».
بیشتر بخوانید: با گذشت ۱۵ سال، هنوز محل دفن فرزاد کمانگر و ۴ زندانی سیاسی اعدامشده دیگر مشخص نیست
سازمان حقوق بشر ایران پیشتر گزارش داد در سه ماه نخست سال ۲۰۲۵، دستکم ۲۳۰ نفر شامل ۲۲۲ مرد و هشت زن در زندانهای ایران اعدام شدند؛ آماری که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته میلادی بیش از دو برابر افزایش یافته است.
عابد یکشنبه ۲۱ اردیبهشت در نشست خبری گفت هماکنون قراردادی با ونزوئلا برای ساخت چهار فروند کشتی ۱۱۳ هزار تنی در دست اجراست که دو فروند آن تحویل شده و دو فروند دیگر آماده ساخت است.
او افزود مواد اولیه ساخت دو کشتی باقیمانده فراهم شده و در صورت نهایی شدن تصمیم طرف مقابل، قرارگاه خاتمالانبیا آمادگی دارد با زمانبندی فشرده، کشتیها را تکمیل کند و تحویل دهد.
خبرگزاری رویترز بهمن ماه سال ۱۴۰۱ گزارش داد دولت ونزوئلا قصد دارد طبق قراردادی قدیمی با کشتیسازی صدرا وابسته به قرارگاه خاتمالانبیای سپاه پاسداران که سال ۲۰۰۶ میلادی در دوره ریاست جمهوری هوگو چاوز در ونزوئلا عقد شده بود، دو نفتکش جدید به نامهای «ایندیا اورکیا» و «ایندیا مارا» هر یک به ارزش حدود ۳۴ میلیون دلار سفارش دهد. این نفتکشها از نوع افراماکس بودند و قرار بود در بندر بوشهر ساخته شوند.
در آن زمان گفته شد پرداخت هزینه ساخت این کشتیها بهصورت تهاتری با ارسال سوخت انجام شده و ونزوئلا بخشی از بدهی معوق خود را در سال ۲۰۲۱ میلادی با تحویل یک محموله ۶۴۴ هزار بشکهای نفت کوره به ایران تسویه کرده است.
با وجود این موضوع، به دلیل دشواریها برای دریافت بیمه و گواهیهای بینالمللی، تحویل کشتیها به تاخیر افتاد.
طبق گزارش رسانههای داخلی ایران، اولین کشتی ونزوئلا سال ۱۳۹۱ تکمیل و دومین مورد در خردادماه سال ۱۴۰۱ به ونزوئلا تحویل داده شد.
مقامات سپاه پاسداران، چندین بار در مناسبتهای مرتبط با صنعت نفت، از ساخت این دو کشتی و قرارداد ساخت آنها که سال ۱۳۸۵، در زمان محمود احمدینژاد و چاوز عقد شده، به عنوان دستاورد این مجموعه در ساخت کشتی یاد میکنند.
مهراننیا روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت به خبرنگار ایراناینترنشنال در سوئد گفت که همسرش آزمایش خون انجام داده و قرار شده که اکو قلب هم برای انجام تست از او به زندان ببرند.
به گفته او، این زندانی سیاسی به مهراننیا گفته وقتی که قلبش درد گرفت که اگر «پزشک نبودم و نمیدانستم چگونه از خودم مراقبت کنم»، ممکن بود دچار ایست قلبی شوم.
مهراننیا پیشتر در ایکس نوشت همسرش شامگاه ۱۸ اردیبهشت دچار حمله قلبی شده، اما پس از انتقال به بهداری زندان، مسئولان گفتند تا ۲۱ اردیبهشت امکان معاینه او از سوی متخصص قلب وجود ندارد.
او با بیان اینکه وضعیت جسمی همسرش با گذشت بیش از ۹ سال حبس، بهسرعت رو به وخامت گذاشته و جانش در معرض خطر جدی قرار دارد، هشدار داد «مراقبتهای درمانی لازم» باید فورا در اختیار او قرار گیرد.
همسر جلالی بار دیگر از اولف کریسترسون، نخستوزیر سوئد و ماریا مالمر استِنِرگارد، وزیر امور خارجه این کشور، خواست که تمام تلاش خود را برای آزادی فوری جلالی به کار گیرند.
خانواده و حامیان این پژوهشگر محکوم به اعدام، در ماههای اخیر بارها خواستار اقدام فوری دولت سوئد برای لغو حکم اعدام و آزادی و انتقال فوری او به مراکز درمانی شدهاند.
وزیر خارجه سوئد، ششم اردیبهشت، در بیانیهای خواستار آزادی فوری جلالی به دلایل انساندوستانه شد.
این درخواست پس از آن مطرح شد که جلالی در نهمین سالگرد بازداشت خود در ایران، با ارسال پیامی از زندان اوین، از نخستوزیر سوئد و پارلمان اروپا درخواست کمک کرد.
پیش از آن در چهارم اردیبهشت، سازمان عفو بینالملل تجمعی در حمایت از جلالی و با حضور همسرش در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل برگزار کرد.
بیشتر بخوانید: احمدرضا جلالی از زندان اوین: دولت سوئد مرا به حال خود رها کرده است
جلالی در یکی از سفرهایش به ایران که به دعوت دانشگاههای تهران و شیراز انجام شده بود، پس از حضور در همایشهای علمی، در تاریخ پنجم اردیبهشت ۱۳۹۵ بازداشت و با اتهام «جاسوسی» مواجه شد.
در مهرماه ۱۳۹۶، ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب تهران و یکی از ناقضان جدی حقوق بشر، برای جلالی حکم اعدام صادر کرد و او از آن زمان در زندان اوین نگهداری میشود.
جلالی بارها اتهام جاسوسی را رد کرده و گفته پروندهسازی و صدور حکم اعدام برای او به دلیل «نپذیرفتن درخواست همکاری با سپاه پاسداران و جاسوسی از کشورهای غربی» صورت گرفته است.
