گرانی ۱۶۸ درصدی مواد غذایی در ۸ ماه نخست دولت پزشکیان
با ادامه وخامت اوضاع اقتصادی و نارضایتی مردم از کاهش قدرت خرید، بررسی آمار مراکز حکومتی نشان میدهد قیمت مواد غذایی در هشت ماه نخست دولت پزشکیان تا ۱۶۸ درصد افزایش یافته است.
بررسیها حاکی از آن است که سیب زمینی ۱۶۸ درصد، لوبیا چیتی ۱۲۴ درصد و کره پاستوریزه ۸۰ درصد افزایش قیمت را به ثبت رساندند.
شبکه شرق در گزارشی با اشاره به رسیدن بازار حبوبات به «مرز بحران» در نتیجه حذف ارز ترجیحی، سیاستهای مقطعی و بیبرنامگی، نوشت بازار حبوبات در هفتههای گذشته با یکی از شدیدترین شوکهای قیمتی خود روبهرو شد.
شرق با تاکید بر اینکه افزایش قیمتها بهدلیل تقاضای مصرفکننده و تحت تاثیر نرخهای جهانی رخ نداده است، افزود این موضوع حاصل حذف ناگهانی ارز ترجیحی، عدم پیشبینی تقاضا و نبود سیاستگذاری موثر در بدنه دولت است.
افزایش بیسابقه قیمت حبوبات
در گزارش شرق با استناد به گزارشهای میدانی از سطح بازار آمده است: «قیمت اقلامی مانند نخود، لوبیا قرمز، لپه و عدس تنها در فاصله دو ماه با جهشی فراتر از ۱۰۰ درصد روبهرو شدهاند؛ این در حالی است که تقاضای واقعی مردم برای این محصولات تغییر چندانی نکرده است.»
طبق این گزارش، قیمت هر بسته ۹۰۰ گرمی نخود که در اسفندماه ۱۴۰۳ حدود ۹۴ هزار تومان بود، با رشد ۱۴۱ درصدی به ۲۲۸ هزار تومان رسیده است. قیمت لپه نیز با جهش ۱۱۹ درصدی از ۱۰۵ هزار تومان به ۲۳۰ هزار تومان افزایش یافته است.
عدس ریز که پیشتر با قیمت ۱۰۸ هزار تومان در بازار موجود بود، حالا به مرز ۱۸۰ هزار تومان رسیده و ۶۶ درصد گرانتر شده است. عدس درشت با جهشی ۹۴ درصدی به ۲۱۹ هزار تومان رسیده و لوبیا قرمز با افزایشی معادل ۱۲۹ درصد اکنون تا ۲۹۸ هزار تومان قیمت دارد.
ماش نیز در همین بازه از ۱۰۲ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته که از رشدی ۹۶ درصدی حکایت دارد.
حذف ارز ترجیحی عامل برهم خوردن تعادل بازار حبوبات
پایگاه خبری تجارتنیوز ۱۴ اردیبهشت در گزارشی، افزایش بیسابقه قیمت حبوبات را یکی از چالشهای بازار مواد غذایی توصیف کرد و نوشت در ماههای اخیر قیمت نخود، لپه، عدس و لوبیا تا بیش از دو برابر افزایش یافته است.
محمدرضا ترابی موسوی، نایبرییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، در مصاحبه با تجارتنیوز، جهش قیمت حبوبات را نتیجه حذف ارز ترجیحی از واردات حبوبات دانست و گفت در چنین شرایطی، نرخ اکثر محصولاتی که با ارز ترجیحی وارد میشدند، رشد چشمگیری پیدا کرده است.
ترابی در پاسخ به پرسشی درباره تداوم گرانی حبوبات با وجود کاهش نرخ ارز افزود: «در ایران زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا میکند، قیمت محصولات مختلف از خودرو گرفته تا حبوبات و غیره افزایش پیدا میکند، اما با کاهش نرخ، قیمتها تغییری نمیکند.»
او اضافه کرد: «دلیل واردکننده این است که کالا را با نرخ ارز بالا وارد کرده و از طرفی، تضمینی وجود ندارد که قیمت ارز ثابت بماند.»
از دیگر سو، پایگاه خبری بهارنیوز ۱۴ اردیبهشت گزارش داد در پی افزایش چشمگیر قیمت لپتاپها در بازار ایران، بسیاری از افراد و کسبوکارها بهجای خرید، به گزینه اجاره این دستگاهها روی آوردهاند.
طبق این گزارش، هزینه اجاره لپتاپ با توجه به مدل از حدود روزی ۸۰ هزار تومان شروع و تا ۶۰۰ هزار تومان میرسد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.
