هشدار مدیرعامل آب تهران: در پنجمین سال بحران آبی، تابستان سختی در راه است
حسام خسرویان، مدیرعامل شرکت آب تهران، با هشدار نسبت به تداوم خشکسالی، از شهروندان خواست برای عبور از تابستان در مصرف آب صرفهجویی کنند. او هشدار داد پروژههای انتقال آب، فقط مسکن موقتی هستند.
مدیرعامل شرکت آب تهران شنبه ۱۳ اردیبهشت با اشاره به ورود پایتخت به پنجمین سال پیاپی خشکسالی، گفت: «در پنجمین سال بحران آب هستیم و تامین آب، بهویژه برای صنایع، با دشواریهای زیادی مواجه شده است.»
همزمان محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، به خبرگزاری ایلنا گفت میزان بارشها در سال جاری نسبت به بلندمدت ۳۵ درصد و نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد کاهش یافته است.
او افزود بیشتر منابع آبی استان تهران از سفرههای زیرزمینی و بخشی نیز از طریق سدهای پنجگانه تامین میشود و کاهش شدید سطح آب سدها و آبخوانها ما را ناگزیر به اجرای پروژههای انتقال آب از خارج استان کرده است.
بیآبی، مشکل اقلیمی یا مدیریتی؟
مهدی پیرهادی، رییس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران ۲۵ فروردین در گفتوگو با سایت «خبرآنلاین» گفت بحران آب در تهران فقط یک مساله اقلیمی نیست و نتیجه سالها بیبرنامگی، ناهماهنگی نهادی و چشمپوشی از سلامت عمومی است.
او با اشاره به بحرانی بودن وضعیت منابع آبی پایتخت، هشدار داد که تهران لبتشنگی را تجربه میکند و استفاده از پسابهای غیراستاندارد، سلامت مردم را تهدید میکند.
کنترل مصرف شهری
مدیرعامل شرکت آب تهران با اشاره به اینکه اقدامات سادهای مانند کاهش زمان استحمام، قرار دادن بطری در فلاشتانک و جلوگیری از نشتی کولرهای آبی میتواند در کاهش مصرف آب موثر باشد، تاکید کرد که استفاده از آب شرب برای آبیاری فضای سبز باید به حداقل برسد.
به گفته پیرهادی بالا بودن سرانه مصرف آب شهری در تهران یکی از موضوعات بسیار مهم و نگرانکننده است و در حالی که متوسط بارش سالانه در تهران ۲۲۹ میلیمتر است، سرانه مصرف روزانه آب بین ۳۲۰ تا ۳۷۰ لیتر در نوسان است.
این مقام شورای شهر تهران با اشاره به اینکه با روند فزاینده جمعیت در تهران، نیاز آبی شهر بهشدت افزایش خواهد یافت، گفت اصلاح سرانه مصرف باید بهصورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
استاندار تهران نیز با هشدار نسبت به مصرف بیرویه آب گفت: «مطالعات وزارت نیرو و شرکت آب و فاضلاب نشان میدهد که ۶۳ درصد جمعیت استان تهران تقریبا دو برابر الگوی استاندارد مصرف، آب مصرف میکنند. اگر این روند اصلاح نشود، مدیریت منابع آبی بسیار دشوار خواهد شد.»
او تاکید کرد رسانهها باید در زمینه مصرف بهینه آب فرهنگسازی کنند و شهروندان نیز با مسئولیتپذیری بیشتری رفتار کنند تا در ماههای گرم سال، که با افزایش دما و در نتیجه افزایش مصرف مواجه خواهیم بود، از بروز تنش آبی جلوگیری شود.
امیدی به طرحهای انتقال آب نیست
مدیرعامل شرکت آب تهران همچنین درباره پروژههای انتقال آب از سدهای خارج از تهران گفت: «این طرحها فقط کارکردی موقتی دارند و تا زمانی که مصرف آب در تهران مدیریت نشود، نمیتوان انتظار پایداری در تلمین آب داشت.»
این در حالی است که به گفته استاندار تهران پروژههای انتقال آب از سد لار و خط جایگزین طالقان در دستور کار قرار گرفتهاند و با تامین منابع مالی از سوی دولت و شهرداری تهران، انتظار میرود فاز نخست طرح طالقان با ظرفیت ۱۶۰ میلیون مترمکعب تا دو ماه آینده به بهرهبرداری برسد.
احمد صادقی، عضو شورای شهر تهران نیز در جلسه اخیر شورا گفته بود که این پروژهها فقط نقش مسکن دارند و راهکار اصلی، اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از رشد بیرویه جمعیت در تهران است.
خسرویان نیز در واکنش به این تذکر تاکید کرد که مدیریت مصرف باید در اولویت باشد، نه توسعه راهحلهای مقطعی.
جنگ آبی در کمین فلات ایران
ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس، ۱۷ فروردین در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا، نسبت به وقوع «جنگ آب» میان استانها هشدار داد و گفت: «تهران با یک وضعیت فوقالعاده حاد و خطرناک مواجه است و استانهایی مانند فارس، سیستان و بلوچستان و دیگر مناطق نیمه شرقی کشور نیز با مشکلات مشابهی روبهرو هستند.»
او با بیان اینکه مساله کمبود آب در مشهد به «بحرانی وحشتناک» رسیده، تاکید کرد وضعیت این شهر همچون تهران، اصفهان و یزد است و در آیندهای نزدیک ممکن است شرایط بهمراتب «وخیمتر و خطرناکتر» شود.
ابوترابی با انتقاد از نبود اولویتبندی در مدیریت منابع آب ایران گفت: «در حالی که با محدودیت شدید منابع آبی روبهرو هستیم، با استفاده از تکنولوژی آب را به کوههای بلند منتقل میکنند تا باغهای هلو ایجاد کنند. اما باید پرسید هلو مهمتر است یا فرونشست اصفهان و آب آشامیدنی یزد؟ ما اولویتهایمان را گم کردهایم.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.