در یک سال گذشته بیش از ۲ هزار کارگر در ایران جان باختند
سایت حقوق بشری هرانا در گزارشی به مناسبت «روز جهانی ایمنی و سلامت کار» نوشت در بازه زمانی ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ تا هفتم اردیبهشت سال جاری، دستکم دو هزار و ۷۹ کارگر در پی حوادث ناشی از فقدان ایمنی محیط یا شرایط کار جان خود را از دست دادند و دستکم ۱۶ هزار و ۲۷۳ کارگر دیگر مصدوم شدند.
سازمان جهانی کار در سال ۲۰۰۳ میلادی، ۲۸ آوریل را با هدف آگاهیرسانی در خصوص ایمنی و بهداشت کار و با تاکید بر پیشگیری از حوادث و بیماریها در محل کار نامگذاری کرد.
به این ترتیب دولتها موظف به تدوین سیاست و برنامهای سیستماتیک برای بازرسی اجرای انطباق قوانین و سیاستهای ایمنی و بهداشتی شغلی هستند.
این روز همچنین از سال ۱۹۹۶ از سوی اتحادیههای کارگری در سراسر جهان به عنوان روز جهانی بزرگداشت کارگران کشته و زخمیشده گرامی داشته میشود.
بنا بر گزارش مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در بازه زمانی ۱۲ ماهه اخیر برابر با ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ تا هفتم اردیبهشت ۱۴۰۴، مرگ دستکم دو هزار و ۷۹ کارگر در پی حوادث کار ناشی از فقدان ایمنی محیط یا شرایط کار از سوی رسانهها یا سازمانهای فعال در این حوزه مخابره شده است.
علاوه بر این، تعداد ۱۶ هزار و ۲۷۳ مورد مصدومیت ناشی از حوادث کار به همین ترتیب از سوی رسانهها مخابره و از سوی بخش آمار این نهاد گردآوری شده است.
بر اساس گزارشهای گردآوری شده به دست هرانا، ۲۲.۶۳ درصد این حوادث مربوط به سقوط از ارتفاع، ۱۴.۲۳ درصد تصادف، ۱۰.۵۷ درصد آتشسوزی، ۱۰.۳۷ درصد اصابت جسم سخت، ۸.۸۵ درصد مسمومیت، ۷.۶۲ درصد معادن، ۶.۴۲ درصد گاز گرفتگی، ۶.۳۹ درصد حوادث در کارخانجات و ۶.۱۹ درصد برق گرفتگی، بوده است.
همچنین ۲.۴۶ درصد حوادث ساختمانی، ۲.۳۰ درصد حوادث در چاه، ۰.۸۱ درصد انفجار، ۰.۴۹ درصد پتروشیمی و پالایشگاه، ۰.۲۳ درصد نامشخص، ۰.۱۹ درصد دود گرفتگی، ۰.۱۳ درصد حوادث کشاورزی و ۰.۱۳ درصد غرقشدگی را شامل میشوند.
مرگ ۷۰ نفر و مجروح شدن بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در انفجار بندر رجایی
حدود ساعت ۱۲ ظهر شنبه شش اردیبهشت و همزمان با دور سوم مذاکرات تهران و واشینگتن در مسقط، انفجار شدیدی در بندر رجایی بندرعباس رخ داد که تا شعاع دستکم ۵۰ کیلومتری، زمین را لرزاند و شیشههای ساختمانها را شکست.
تا حدود چهار ساعت پس از انفجار و آتشسوزی گسترده پس از آن و با وجود حجم زیاد تخریبها، گزارشی از کشتههای سانحه منتشر نشد، اما آمار رسمی حاکی از صدها مجروح بود.
بر اساس آمارهای رسمی، تا زمان تنظیم این گزارش دستکم ۷۰ نفر در این انفجار کشته شده و بیش از هزار و ۲۵۰ زخمی شدهاند.
خبرگزاری ایلنا هشتم اردیبهشت در گزارشی نوشت کارگران قربانیان اصلی انفجار در بندر رجایی بندرعباس بودند.
از دیگر سو، یک منبع آگاه به روزنامه اعتماد چاپ تهران گفت که از ظهر یکشنبه، وزارت بهداشت و تمام سازمانهای وابستهاش، از انتشار هرگونه آمار درباره تعداد مجروحان و فوتیها و باقی خسارات جانی انفجار کانتینرهای اسکله بندرعباس، منع شدهاند.
به دنبال این رخدادها، ایراناینترنشنال با هدف شناسایی جانباختگان و مفقودین انفجار بندر رجایی، کارزاری به نام «خط بحران» راهاندازی کرده است.
شهروندان میتوانند مشاهدات خود درباره جزییات این فاجعه را از طریق پیامگیر واتساپ و تلگرام، به شماره ۰۰۴۴۷۸۳۰۰۰۷۰۰۰ با ما به اشتراک بگذارند.
پیش از این و در هشتم اردیبهشت در آستانه روز جهانی کارگر، کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور با صدور نامهای سرگشاده به اتحادیههای کارگری جهان، نسبت به وضعیت «فاجعهبار» کارگران در ایران هشدار داد.
این نامه از شرایط معیشتی و ایمنی وخیم کارگران ایران پرده برداشت و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی شد.
بر اساس بررسیها، ایران در زمینه رعایت مسایل ایمنی کار میان کشورهای دنیا رتبه ۱۰۲ را دارد و آمار مرگ کارگران در آن بیش از میانگینهای جهانی است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.