رم میزبان دور دوم مذاکرات تهران و واشینگتن؛ ماجرا از آزادی چچیلیا سالا کلید خورد؟
آنتونیو تایانی، وزیر خارجه ایتالیا، اعلام کرد دور دوم مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا ۳۰ فروردین در رم برگزار خواهد شد. نام ایتالیا در ماههای اخیر در ارتباط با تنش بزرگ دیگری میان تهران و واشینگتن شنیده شد: بازداشت و آزادی چچیلیا سالا، روزنامهنگار ایتالیایی.
تایانی دوشنبه ۲۵ فروردین گفت: «درخواستی از طرفهای ذینفع و عمان که نقش میانجی [میان ایران و آمریکا] را ایفا میکند، دریافت کردیم و پاسخ مثبت دادیم.»
دور نخست مذاکرات ایران و آمریکا ۲۳ فروردین در مسقط، پایتخت عمان، برگزار شد. مذاکراتی که به گزارش اکسیوس، در نهایت به گفتوگوی ۴۵ دقیقهای و مستقیم عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، انجامید.
عمان از دیرباز و بهطور سنتی، شریک راهبردی ایالات متحده و متحد نزدیک جمهوری اسلامی بوده و نقشی کلیدی در تسهیل مذاکرات و کاهش تنشها میان دو طرف، از جمله در موضوع تبادل زندانیان ایفا کرده است.
هرچند واشینگتن امارات متحده عربی را برای تحویل نامه ترامپ به تهران برگزید اما پاسخ علی خامنهای به آن، از طریق عمان در اختیار طرف آمریکایی قرار گرفت.
جمهوری اسلامی همچنین مصرانه خواستار برگزاری دور نخست گفتوگوها با آمریکا در عمان بود. موضوعی که از اعتماد بالای تهران به مسقط حکایت دارد.
اکنون مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی از خاورمیانه به اروپا منتقل شده است اما دیگر خبری از نقشآفرینی ژنو و وین شنیده نمیشود و این رم است که برای نخستین بار میزبانی از این گفتوگوها را عهدهدار خواهد بود.
انتخاب پایتخت ایتالیا بهعنوان محل برگزاری دور دوم مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا برای بسیاری غیرمنتظره بود. حتی لارنس نورمن، خبرنگار والاستریت ژورنال، ۲۴ فروردین گزارش داده بود که بر اساس شنیدهها، احتمال میرود وین بار دیگر میزبان این گفتوگوها باشد.
شگفتی افکار عمومی و رسانهها از انتخاب رم بهعنوان میزبان مذاکرات تهران و واشینگتن، چندان عجیب و دور از ذهن نیست.
در سالهای اخیر، نقش ایتالیا در معادلات سیاسی میان اروپا و جمهوری اسلامی نسبت به رقبای پرنفوذی چون فرانسه، بریتانیا و آلمان کمرنگتر بوده است.
در مذاکرات برجام نیز ایتالیا در حاشیه قرار داشت، نه طرف گفتوگوها بود و نه میزبان آن.
با این حال، در شرایطی که آمریکا متحدان اروپاییاش را از روند مذاکرات با جمهوری اسلامی کنار گذاشته، رم بهعنوان میزبان دور بعدی گفتوگوها معرفی شده است.
ایتالیا در ماههای اخیر در کانون تنشی عظیم میان تهران و واشینگتن قرار داشت و شاید همین رویداد به نقشآفرینی فزاینده رم در تحولات مرتبط با ایران انجامیده است: بازداشت و آزادی چچیلیا سالا.
این روزنامهنگار ایتالیایی که برای پوشش اخبار ایران راهی تهران شده بود، ۲۹ آذر ۱۴۰۳ به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد.
ایراناینترنشنال ۱۵ دی سال گذشته گزارش داد جمهوری اسلامی آزادی سالا را به آزادی محمد عابدینی نجفآبادی، ایرانی بازداشتشده در ایتالیا به اتهام همکاری نظامی با سپاه پاسداران، منوط کرده است.
عابدینی ۲۶ آذر ۱۴۰۳ به درخواست ایالات متحده در فرودگاه میلان بازداشت شد. او به دست داشتن در انتقال یک فنآوری پهپادی به جمهوری اسلامی متهم است که در جریان حمله مرگبار نیروهای نیابتی حکومت ایران به نظامیان آمریکایی مستقر در مرز اردن و سوریه در بهمنماه ۱۴۰۲ مورد استفاده گرفت.
اوضاع آنچنان پیچیده و درهمتنیده بود که در نهایت جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، برای یافتن راهحلی به منظور حل و فصل این بحران، تصمیم گرفت به ایالات متحده سفر کند.
ملونی ۱۵ دی ۱۴۰۳ با ترامپ در اقامتگاه شخصی او در مارالاگو فلوریدا دیدار کرد، آن هم زمانی که او هنوز بهصورت رسمی کار خود را در کاخ سفید آغاز نکرده بود.
روزنامه الجورناله، رسانه نزدیک به دولت ایتالیا، ۱۷ دی خبر داد ملونی در این ملاقات، موافقت ترامپ را برای «تعلیق» روند استرداد عابدینی به آمریکا به دست آورده است.
سالا در نهایت ۱۹ دی ۱۴۰۳ و پس از گذراندن ۲۰ روز در زندان جمهوری اسلامی آزاد شد و چهار روز پس از آن، وزیر دادگستری ایتالیا دستور آزادی عابدینی را صادر کرد.
روزنامه نیویورک تایمز در آن زمان از نقش برجسته ایلان ماسک، مالک شبکه اجتماعی ایکس و متحد نزدیک ترامپ، در آزادی سالا خبر داد. موضوعی که مقامهای ایتالیایی آن را تکذیب کردند.
سایت «اکو ایران» دی ماه سال گذشته مطلبی با عنوان «سیگنال رم و ظهور مثلث دیپلماتیک غیرمنتظره؛ ملونی واسطه توافق تهران و ترامپ میشود؟» منتشر کرد.
اکو ایران در این مطلب نوشت: «تهران ممکن است امیدوار باشد که با آزادی چچلیا سالا بتواند حسننیتی نزد جورجیا ملونی به دست آورد. با توجه به پیشینه ملونی و روابط نسبتا پایدار ایتالیا با ایران، نخستوزیر ایتالیا ممکن است در جایگاهی منحصر بهفرد برای میانجیگری میان ایران و دولت جدید ترامپ باشد.»
به نظر میرسد چند ماه پس از این رویداد و آزادی سالا و عابدینی، رم نقشی تعیینکننده در تسهیل روابط میان تهران و واشینگتن یافته است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.