سخنگوی دولت پزشکیان: برای رفع فیلترینگ قولی نداده بودم
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، گفت که تا به حال هیچ قولی برای رفع فیلتر اینستاگرام و تلگرام نداده است. این سخنان مهاجرانی در حالی است که او تاکنون چندین بار گفته بود مشکل فیلترینگ حل میشود.
مهاجرانی دوشنبه ۲۷ اسفند در آخرین نشست خبری سال ۱۴۰۳ خود در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره رفع فیلتر تلگرام و اینستاگرام گفت: «من برای رفع فیلتر اظهار امیدواری کرده بودم و قولی نداده بودم.»
سخنگوی دولت پزشکیان در بخشی از صحبتهای خود اظهار امیدواری کرد که فیلترینگ برداشته شود اما درباره اینکه این وعده چه موقع به نتیجه میرسد اظهار نظر نکرد.
او خطاب به خبرنگاران گفت درباره رفع فیلترینگ اطلاعاتی ندارد و از آنها خواست از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی درباره این موضوع سوال کنند.
رفع فیلترینگ یکی از وعدههای اصلی پزشکیان در دوران تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۳ بود.
پزشکیان در آن مقطع زمانی گفته بود: «برای رفع مشکل فیلترینگ، گردنم را میگذارم.»
با گذشت هفت ماه از آغاز کار دولت پزشکیان، این وعده همچنان محقق نشده و اینستاگرام، مانند بسیاری از شبکههای اجتماعی دیگر همچنان در ایران فیلتر است.
هرچند که سخنگوی دولت او در نشست خبری جدید خود گفت هیچگاه برای رفع فیلتر قولی نداده اما نگاهی به اخبار منتشر شده در ماههای گذشته نشان میدهد مهاجرانی پیش از این، بارها وعده حل شدن مشکل فیلترینگ در کشور را مطرح کرده بود.
در یک نمونه، او ۱۹ آذر با بیان اینکه پزشکیان در بعضی از وعدهها از جمله فیلترینگ هنوز نتوانسته موفق شود، گفت: «رفع فیلترینگ جزو وعدههای [پزشکیان] بوده و داریم تلاش میکنیم محقق شود.»
۹ آذر نیز مجید فراهانی، معاون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رییسجمهوری، از حذف فیلترینگ در سه مرحله تا پایان سال ۱۴۰۳ خبر داد.
سخنگوی دولت پزشکیان پنجم آذر گفت: «حتما در ایام سخت امنیتی مثل فضای حکومت نظامی، یکی از راهکارهایی که میتواند امنیت را برقرار کند، استفاده از مسدودسازی است ولی این مساله نمیتواند دائمی باشد.»
مهاجرانی هفتم آبان نیز در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره پاسخگو نبودن دولت پزشکیان در خصوص اقداماتش برای لغو فیلترینگ اینترنت، گفت: «حل میشود.»
در یک نمونه دیگر، او ۲۳ مهر در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا باید منتظر برگزاری جلسه کمیته فیلترینگ بود، گفت: «نمیتوانیم تغییرات را به یکباره ایجاد کنیم. فرایند بازنگری در فیلترینگ در حال پیگیری است. صبوری کنید.»
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۳۰ دی ماه بدون ارائه زمان مشخصی وعده داد هیچ پلتفرمی از شمول رفع فیلترینگ خارج نیست و سازوکارهای رفع فیلتر تمام سکوها در چند مرحله پیشبینی شده است.
اکنون و در اسفند ۱۴۰۳ و با گذشت هفت ماه از شروع کار دولت چهاردهم، تنها رفع فیلترینگ واتساپ و گوگلپلی و آن هم به گفته محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، با «قیود و شروطی» انجام شده است.
بر اساس نظرسنجی جدید مرکز پژوهشهای مجلس، حدود ۸۱ درصد کاربران اینترنت در ایران از فیلترشکن استفاده میکنند.
نتایج این نظرسنجی نشان میدهد بیش از نیمی از کاربران، امید چندانی به کاهش محدودیتهای اینترنتی در دولت پزشکیان ندارند.
یکی از اصلیترین مراکز فیلترینگ، اعمال سانسور و محدودسازی دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت جهانی، شورای عالی فضای مجازی است که در سال ۱۳۹۰ به دستور علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شد.
این شورا از مهمترین نهادهای اعمال فیلترینگ در کشور به شمار میرود و سال ۱۳۹۶ به دلیل نقشش در سرکوب، سانسور و محدودسازی آزادی بیان و اینترنت، از سوی آمریکا تحریم شد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.