اظهارات رفیقدوست درباره ترورهای خارجی؛ برلین: تحولات ایران را بهدقت دنبال میکنیم
وزارت خارجه آلمان در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره واکنش برلین به اظهارات بیسابقه محسن رفیقدوست، نخستین وزیر سپاه پاسداران، مبنی بر نقش مستقیم حکومت جمهوری اسلامی در ترور مخالفان در خارج از کشور اعلام کرد که این سخنان را مد نظر قرار داده است.
وزارت خارجه آلمان در بیانیهای که سهشنبه ۲۱ اسفند در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت، اعلام کرد: «ما بهدقت تحولات در ایران را دنبال میکنیم و در جایی که لازم و ممکن باشد، اقداماتی را انجام خواهیم داد. به دلیل نقض گسترده حقوق بشر، تاکنون تحریمهای گستردهای از سوی اتحادیه اروپا علیه ایران اعمال شده است.»
این وزارتخانه افزود پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، تحریمهای اتحادیه اروپا ۱۸۱ فرد و نهاد وابسته به جمهوری اسلامی را هدف قرار داده که در میان آنها، تعداد زیادی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و «گشت ارشاد» دیده میشوند.
تلاش جمهوری اسلامی برای تکذیب نقش حکومت در ترورهای برونمرزی
اظهارات رفیقدوست درباره ترورهای برونمرزی جمهوری اسلامی و همچنین چگونگی تامین مالی این اقدامات، واکنشهای مختلفی را به دنبال داشته است. مقامهای حکومت میکوشند با تکذیب چندباره این سخنان، از تبعات آن شانه خالی کنند.
علیمحمد نائینی، سخنگوی سپاه پاسداران، ۲۱ اسفند سخنان رفیقدوست را «نادرست و غیرواقعی» خواند و گفت این اظهارات «بهطور قطع تکذیب میشود».
نائینی اضافه کرد: «ایشان هیچگاه در مسائل اطلاعاتی، امنیتی و عملیاتی این نهاد هیچ مسئولیت و نقشی نداشتهاند و عمده مسئولیتهای وی در حوزه تامین تدارکات و پشتیبانیهای سپاه در دوران "دفاع مقدس" بوده است.»
دفتر محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرماندهکل پیشین سپاه پاسداران، ۲۱ اسفند در بیانیهای اعلام کرد «ادعاهای» رفیقدوست درباره «ترور برخی افراد و همکاری با گروههای جداییطلب» در انجام این عملیات، «قویا تکذیب میشود».
ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس و از فرماندهان پیشین سپاه، دیگر مقام جمهوری اسلامی بود که ۲۱ اسفند در مقام تکذیب اظهارات جنجالی رفیقدوست برآمد.
عزیزی در این رابطه گفت: «در نظام اسلامی همیشه با صراحت و صداقت با مردم صحبت کردهایم. مگر ما پنهان کردیم که از حزبالله حمایت میکنیم؟ ارتباطاتی را که داریم، پنهان نخواهیم کرد ولی مطالبی که افراد بهصورت شخصی مطرح میکنند، مبنای درستی ندارد.»
او به «مسئولان سابق» توصیه کرد از بیان سخنانی که «اولویت کشور نیست»، «دردی از مردم دوا نمیکند» و باعث «خوشحالی دشمن» میشود، پرهیز کنند.
رفیقدوست ۱۸ اسفند در گفتوگو با سایت دیدهبان ایران، جزییاتی از طرح ترور مخالفان جمهوری اسلامی پس از انقلاب ۵۷ را افشا و به نقش خود در فرماندهی این ترورها در خارج از کشور اعتراف کرد.
او افزود «گروه استقلالطلب باسک اسپانیا» در انجام شماری از این ترورها دست داشته است: «ما به آنها پول میدادیم و آنها هم برای ما ترور میکردند.»
نماینده مجلس: رفیقدوست فراموشی دارد
اسماعیل کوثری، نماینده مجلس شورای اسلامی و از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران، ۲۱ اسفند سخنان رفیقدوست را به «مشکل فراموشی» و «عمل مغز» نسبت داد و تاکید کرد او در مصاحبههای اخیر خود «خیلی چیزها» را «اشتباه گفته» است.
کوثری در پاسخ به خبرنگاری که از او خواست درباره اطلاعات «اشتباه» در سخنان رفیقدوست توضیح دهد، گفت: «نمیتوانم.»
او افزود رفیقدوست «بهخاطر مریضی و فراموشیهایی که بعضی مواقع داشته، این مسائل را مطرح کرده و اصلا نباید نشر داده میشد؛ یعنی نباید مصاحبه میشد».
عبدالله عبدی، سردبیر رسانه مستقل عبدی مدیا، ۲۰ اسفند ویدیویی منتشر کرد که در آن، رفیقدوست اذعان میکند جمهوری اسلامی هزینه ترورهای برونمرزی خود را از محل سود حاصل از خرید و فروش اسلحه در دوران جنگ تامین میکرده است.
احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، ۲۰ اسفند با انتقاد از مصاحبههای اخیر رفیقدوست اعلام کرد او این سخنان را «در وقت بدی بیان کرده» است.
اردستانی گفت: «چون ایشان وزیر دفاع بوده، خارجیها این را بهعنوان یک گزاره صحیح در نظر میگیرند .... این یک نوع عدم مشروعیت بینالمللی به وجود میآورد و به نظر من کار بسیار زشتی است.»
این نماینده مجلس افزود: «بیان این مباحث حاکی از این است که هرچه غربیها ادعا میکردند، درست میگفتند. ما مرتب میگفتیم که نه ما نبودیم، در قضیه ترور [شاهپور] بختیار ایران مقصر نبوده، اپوزیسیون این کار را کردهاند. حالا این آقا میگوید که نه، اصلا خود ایران اینکاره است.»
در پی شدت گرفتن انتقادات رسانهها و چهرههای حکومتی از نخستین وزیر سپاه، دفتر او ۲۰ اسفند در بیانیهای اعلام کرد رفیقدوست «جراحی مغز با عوارض گسترده» داشته و اظهارات او از نظر حقوقی و تاریخی «قابل استناد نیست».
همزمان، شهروندان و فعالان سیاسی و مدنی ضمن گرامیداشت یاد قربانیان ترورهای حکومت ایران، از نهادهای بینالمللی خواستهاند مقامهای جمهوری اسلامی را در این خصوص پاسخگو کنند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.