وزیر خزانهداری آمریکا: اگر ایرانی بودم، همین حالا همه پولهایم را به ارز تبدیل میکردم
همزمان با گزارش اشپیگل درباره تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به میلیاردها دلار دارایی مسدودشده ایران، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا تاکید کرد که واشینگتن دسترسی حکومت ایران به نظام مالی بینالمللی را قطع خواهد کرد.
وزیر خزانهداری آمریکا تاکید کرد که اگر امنیت اقتصادی همان امنیت ملی باشد، حکومت ایران هیچکدام را نخواهد داشت.
اسکات بسنت، پنجشنبه ۱۶ اسفند، گفت:« اگر من ایرانی بودم، همین حالا تمام پولم را به چیزی غیر از ریال تبدیل میکردم.»
او گفت با هدف قرار دادن طرفهای منطقهای که انتقال درآمدها را تسهیل میکنند، دسترسی حکومت ایران به نظام مالی بینالمللی را مسدود خواهیم کرد.
وزیر خزانهداری آمریکا افزود: او افزود: «آغاز سیاست تحریمی بهروز شده ما شکست اقتصاد ایران خواهد بود.»
او افزود: «بخش نفت و توانمندیهای ایران برای تولید پهپاد را تعطیل خواهیم کرد.»
دونالد ترامپ پیش از این با صدور فرمانی اجرایی برای ازسرگیری سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی به وزارت خزانهداری و وزارت امور خارجه این کشور دستور داده بود که صادرات نفت ایران از سوی جمهوری اسلامی را به صفر برسانند.
از آن هنگام، دولت ترامپ با اعمال تحریمهای تازه و یا لغو معافیتهای تحریمی، بر شدت فشارها برجمهوری اسلامی با هدف از بین بردن منابع درآمدی حکومت و هزینه این منابع در برنامههای هستهای و موشکی و نیز تقویت نیروهای نیابتی تهران در منطقه افزوده است.
تلاش جمهوری اسلامی برای دسترسی به میلیاردها دلار ارز بلوکهشده
در همین حال نشریه آلمانی اشپیگل پنجشنبه ۱۶ اسفند گزارش داد که جمهوری اسلامی در تلاش است تا به میلیاردها دلار دارایی بلوکهشده ایران در یکی از شرکتهای وابسته به بورس آلمان دسترسی پیدا کند. اشپیگل بهنقل از منابع مالی آگاه گزارش داده است که که ارزش اولیه این داراییهای مسدودشده حدود ۴.۹ میلیارد دلار برآورد شده است.
بهنوشته اشپیگل، بخشی از این داراییها متعلق به بانک مرکزی ایران است که نزد شرکت کلیر استریم (Clearstream) در لوکزامبورگ نگهداری میشود. بخشی دیگر نیز از طریق یک بانک ایتالیایی مدیریت شده است. شرکت کلیر استریم از سال ۲۰۰۸، تمامی حسابهای مرتبط با بانک مرکزی ایران را مسدود کرده است، چراکه واشینگتن این شرکت را به اعمال تحریم و مجازات تهدید کرده بود.
•
•
نیاز فوری جمهوری اسلامی به ارز برای تامین مالی نظامی
بهنوشته اشپیگل، کارشناسان امنیت بینالمللی بر این باورند که تهران بهشدت نیازمند ارز برای تامین مالی نیروهای مسلح خود و تجهیز حزبالله لبنان است.
حکومت ایران همچنین موظف است به تعهدات خود در قبال معاملات تسلیحاتی با روسیه عمل کند و از آنجا که بودجه نظامی جمهوری اسلامی بهطور کامل از محل منابع دولتی تامین نمیشود، بخشی از درآمدهای نفتی کشور به این بخش اختصاص مییابد. اما تحریمهای بینالمللی فروش نفت ایران را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
در همین راستا، آمریکا اخیراً یک شبکه از شرکتهای صوری را که برای دور زدن تحریمهای نفتی ایران استفاده میشد، هدف تحریم قرار داده است.
بهنوشته اشپیگل، با وجود این محدودیتها، جمهوری اسلامی توانست در ابتدای سال ۲۰۲۵ به موفقیتی بزرگ دست یابد. پیشتر والاستریت ژورنال گزارش داده بود که حکومت ایران موفق به آزادسازی نزدیک به دو میلیارد دلار نفت بلوکهشده در چین شده است.
پس از این موفقیت، جمهوری اسلامی اکنون میکوشد میلیاردها دلار باقیمانده خود را از حسابهای بلوکهشده در اروپا آزاد کند.
براساس گزارش اشپیگل، یک مقام اجرایی از گروه انرژی سپهر که از نوامبر ۲۰۲۳ تحت تحریمهای آمریکا قرار دارد، هدایت این عملیات را بر عهده گرفته است. منابع امنیتی میگویند این فرد، که در آزادسازی منابع مالی ایران در چین نقش کلیدی داشت، اکنون مسئول تلاش برای آزاد کردن پول هنگفتی است که نزد شرکت کلیر استریم باقی مانده است.
پرونده حقوقی و چالشهای پیشرو
بانک مرکزی ایران در سال ۲۰۱۸ شکایتی را علیه شرکت کلیر استریم برای آزادسازی ۴.۹ میلیارد دلار مسدودشده به همراه سود آن مطرح کرد. اما گزارشهای سالانه بورس آلمان (Deutsche Börse) نشان میدهد که این شرکت شانس زیادی برای موفقیت حکومت ایران در این دعوای حقوقی قائل نیست.
از مبلغ اولیه، حدود ۱.۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ به حسابی در آمریکا منتقل شد تا بهعنوان غرامت به قربانیان حمله تروریستی به پایگاه نظامی آمریکا در بیروت در سال ۱۹۸۳ پرداخت شود. گزارشها حاکی از آن است که مبالغ دیگری نیز برای پرداخت خسارتهای مشابه در نظر گرفته شده است. بر اساس برخی منابع ایرانی، تنها ۱.۷ میلیارد دلار از این داراییها همچنان در نزد شرکت کلیر استریمباقی مانده است.
جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا، اعلام کرد که این کشور در آیندهای قابل پیشبینی همچنان درگیر جنگ تجاری با ایالات متحده خواهد بود.
او پنجشنبه، ۱۶ اسفند، و یک روز پس از گفتوگوی تلفنی با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در یک نشست خبری در اتاوا گفت که که دولتش همچنان به گفتوگو با مقامات ارشد دولت ترامپ برای لغو تعرفههای اعمالشده ادامه خواهد داد.
با این حال او تاکید کرد: «میتوانم تایید کنم که ما همچنان در این جنگ تجاری که ایالات متحده آغاز کرده، باقی خواهیم ماند.»
پس از آنکه آمریکا از روز سهشنبه ۱۴ اسفند، اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات کالا از کانادا و مکزیک را آغاز کرد و تعرفه بر کالاهای وارداتی از چین را ۱۰ درصد دیگر افزایش داد، هر سه کشور هشدار دادند که دست به اقدامات متقابل زدند.
کانادا بلافاصله تعرفهای ۲۵ درصدی بر ۳۰ میلیارد دلار کالای وارداتی از آمریکا وضع کرد.
ترودو پنجشنبه ۱۶ اسفند به خبرنگاران گفت که اقدامات تلافیجویانه کانادا تا زمانی که دولت ترامپ سیاستهای تجاری خود را تغییر ندهد، ادامه خواهد داشت.
در همین حال، دونالد ترامپ رییسجمهوری آمریکا، چهارشنبه ۱۵ اسفند پس از گفتوگو با مدیران سه شرکت خودروسازی بزرگ آمریکا، خودروسازان را به مدت یک ماه از تعرفههای ۲۵ درصدی واردات از کانادا و مکزیک معاف کرد.
کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ همچنین آماده بررسی سایر محصولاتی است که باید از تعرفهها مستثنی شوند.
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، گفت که این تصمیم پس از گفتوگوی ترامپ با مدیران سه شرکت خودروسازی بزرگ، فورد، جنرال موتورز و استلانتیس، اتخاذ شده است.
پس از این معافیت یک ماهه، ارزش سهام شرکتهای خودروساز آمریکایی افزایش یافت.
تعرفههای ترامپ مشکلاتی جدی برای خودروسازانی ایجاد کرده که در هر سه کشور، خودرو تولید و قطعات را چندین بار در سراسر مرزهای آمریکای شمالی جابهجا میکنند.
ترامپ تاکید کرده که خودروسازان اگر خواهان معافیتهای بیشتر هستند، باید تولید خود را به داخل آمریکا منتقل کنند.
یک منبع دولتی کانادا نیز به خبرگزاری رویترز گفت در صورت کاهش تعرفهها از سوی آمریکا، کانادا مایل است اقدامات تلافیجویانه خود را کاهش دهد.
او در عین حال گفت که مذاکرات ادامه دارد و هنوز هیچ توافقی بین دو کشور حاصل نشده است.
ترامپ، چهارشنبه ۱۵ اسفند در شبکه اجتماعی خود، تروثسوشیال، نوشت در گفتوگویی تلفنی با جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا، درباره تعرفههای تجاری میان دو کشور مذاکره کرده و به او گفته است اقدامات انجامشده برای مقابله با ورود مواد مخدر، بهویژه فنتانیل به آمریکا، از طریق مرزهای کانادا و مکزیک «کافی نیست».
همزمان، رویترز نوشت که تنها دو دهم درصد از کل فنتانیل کشف شده در آمریکا از کانادا وارد میشود.
ترامپ همچنین در پست خود بار دیگر نخستوزیر کانادا را «فرماندار ترودو» خطاب و او را به «ضعف در مدیریت مرزها» متهم کرد.
همزمان، سازمان تجارت جهانی اعلام کرد کانادا برای مشورت در زمینه اختلافات درباره تعرفههای جدید آمریکا، تقاضایی را به این سازمان ارائه کرده است.
یک روز پس از آن که رییس جدید ستاد مشترک ارتش اسرائیل از آمادگی این ارتش برای جنگ با جمهوری اسلامی در سال جاری میلادی خبر داد، ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام اعلام کرد که در چارچوب یک عملیات، بمبافکنهای آمریکایی به سمت خاورمیانه پرواز کردند.
سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده، پنجشنبه ۱۶ اسفند اعلام کرد که در سومین عملیات خود طی دو هفته اخیر که سهشنبه برگزار شد، ماموریت یگان بمبافکن راهبردی را در خاورمیانه اجرا کرده است.
در این ماموریت، یک فروند بمبافکن «بی-۵۲ استراتوفورترس» از پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا پرواز کرد و با عبور از اروپا وارد منطقه عملیاتی سنتکام شد.
این عملیات شامل سوختگیری هوایی و تمرینهای مشترک با کشورهای شریک بوده است.
آمریکا هدف این عملیات را «تقویت هماهنگی با شرکای منطقهای و نمایش تواناییهای نظامی خود» عنوان کرده است.
ارتش اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود که در رزمایش مشترک با آمریکا، جنگندههای «اف ۱۵» و «اف ۳۵» این کشور نیز به پرواز در آمدند.
اسرائیل: امسال سال جنگ با جمهوری اسلامی است
بیانیه سنتکام یک روز پس از اظهارات ایال زمیر، رییس جدید ستاد مشترک ارتش اسرائیل، منتشر شد که گفت سال ۲۰۲۵ سال تمرکز بر جنگ علیه غزه و جمهوری اسلامی است و سایر جبهه ها نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت.
رییس جدید ستاد ارتش اسرائیل شامگاه چهارشنبه، ۱۵ اسفند، گفت که بر مفهوم «پیروزی» به عنوان یک ارزش مهم تاکید خواهد کرد، زیرا در سالهای اخیر، ارتش اسرائیل بر پیروزی نسبی یا بازدارندگی تمرکز کرده است.
علاوه بر این، او گفت دستور داده استراتژی ارتش اسرائیل و فرماندهی مقابله با جمهوری اسلامی در فرماندهیهای ارتش اسرائیل تقسیم شود.
روزنامه جروزالم پست اسرائیل نوشت که هنوز هیچ اطلاعاتی در مورد چگونگی پیشبرد آمادگیها برای مقابله با جمهوری اسلامی و برنامه هستهای ایران منتشر نشده است.
ارتش اسرائیل تاکنون بسیاری از واحدهای نسبتا جدید در مورد جمهوری اسلامی را در فرماندهی اطلاعات و نیروی هوایی ارتش اسرائیل توسعه داده است.
زمیر که مدیر کل وزارت دفاع اسرائیل بوده، جایگزین هرتزی هالوی شد.
در مراسم تحلیف ایال زمیر به عنوان رییس جدید ستاد کل ارتش اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخستوزیر این کشور گفت که جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن خواستار نابودی اسرائیل هستند و این کشور، آنها را شکست خواهد داد و برخلاف گذشته، اکنون اسرائیل میتواند «با قدرت تمام» از خود دفاع کند.
ایال زمیر نیز با اشاره به اینکه ارتش اسرائیل در حمله هفتم اکتبر حماس در انجام ماموریت خود شکست خورد، گفت: «آن روز مرز شکسته شد، دشمنان ما به شهرکها نفوذ کردند، کودکان، زنان و مردان ما را قتلعام کردند.»
او افزود: «اما ملت اسرائیل از میان این ویرانی برخاست و بار دیگر قدرت و وحدت خود را در لحظات حساس نشان داد.»
همچنین در مراسم تحلیف رییس جدید ستاد کل ارتش اسرائیل، یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، گفت که کشورش اجازه دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی را نخواهد داد.
زمیر اردیبهشتماه ۱۴۰۲ هنگام معرفی طرح جدید این وزارتخانه به نام «برنامه دوربرد برون مرزی» گفته بود که جمهوری اسلامی در مرکز توجه طرح یاد شده ارتش اسرائيل در سالهای آتی خواهد بود.
او که پیشتر به عنوان کارشناس نظامی در موسسه واشنگتن فعالیت داشت، در تحلیلی بر لزوم افزایش هدف قرار دادن فرماندهان سپاه پاسداران و انجام عملیات مخفیانه برای نابود کردن پهپادها و موشکهای این نهاد نظامی در داخل ایران تاکید کرده بود.
تابستان ۱۴۰۱، زمیر در گزارشی ۷۴ صفحهای با عنوان «مقابله با استراتژی منطقهای ایران» که از سوی موسسه واشینگتن منتشر شد، خواستار افزایش هدف قرار دادن مقامات نظامی جمهوری اسلامی شده بود.
ارتش اسرائیل به طور مکرر مقامات جمهوری اسلامی و رهبران گروههای نیابتی تحت حمایت آن را هدف قرار داده است؛ از جمله حسن نصرالله، دبیرکل حزبالله لبنان و رهبران حماس.
در بسیاری از موارد، اسرائیل به طور رسمی مسئولیت عملیاتی از این دست را بر عهده نمیگرفت، اما پس از هدف قرار دادن اسماعیل هنیه، از رهبران حماس در تهران، اسرائیل مسئولیت آن را پذیرفت.
هالوی، در زمان حملات هفتم اکتبر، ریاست ستاد ارتش اسرائیل را بر عهده داشت، پس از حملات هفتم اکتبر، به دلیل شرایط جنگی، او از سمت خود استعفا نکرده بود، اما با برقراری آتشبس از سمت خود کنار رفت.
با اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نرخ تورم را ۳۰ درصد پیشبینی کرده و حقوق کارکنان دولت را ۲۰ درصد افزایش داده است، بررسی لایحه بودجه نشان میدهد تعرفه برخی خدمات تا ۶۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. درآمدها از ردیفهایی چون جرائم قانون حمایت از خانواده، نیز ۱۰ برابر شده است.
دولت و دستگاههای خارج از دولت، در سال ۱۴۰۴ قصد دارند حدود ۳۱۴ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی و اختصاصی بودجه را از محل درآمد جرایم، خدمات و فروش کالا تامین کنند.
۶۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان این رقم، عمومی است و باقی آن اختصاصی محسوب میشود، که به معنای مصرف آن در خود دستگاهها است.
درآمدهای عمومی دولت از محل فروش کالا و خدمات در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، حدود ۴۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان پیشبینی شده بود، که این رقم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، با افزایش ۳۱ درصدی به ۶۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
بخشی از افزایش درآمدهای عمومی و اختصاصی، ناشی افزایش نرخ تعرفه خدمات است و بخش دیگری ناشی از ایجاد درآمدهای جدید یا گسترش شدید درآمدهای قبلی.
اتباع بیگانه یا خارجی؟
در اسناد گذشته، همچنین در اظهارات مقامات جمهوری اسلامی، عموما از اصطلاح «اتباع بیگانه» استفاده میشود، در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ هم از همین عنوان استفاده شده است. اما در لایحه سال آینده، دولت پزشکیان از عنوان «اتباع خارجی» استفاده کرده است.
به هر حالت، چه خارجی و چه بیگانه، اشاره این ردیفها بیشتر به افغانیهای ساکن ایران است. نرخ خدمات و درآمد از اتباع خارجی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، چه به لحاظ میزان درآمد پیشبینی شده و چه به لحاظ نرخ تعرفه، افزایش یافته است.
درآمد طرد اتباع خارجی: دولت پیشبینی کرده است از محل «طرد اتباع خارجی» در سال ۱۴۰۴، دو هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت. این درآمد توسط وزارت کشور اخذ و به ردیف درآمدهای عمومی منتقل خواهد شد. درآمد حاصل از این ردیف در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، تنها ۱۰۰ میلیون تومان بود. بر این اساس میتوان پیشبینی کرد دولت برای سال ۱۴۰۴، برنامه گستردهای برای اخراج اتباع خارجی از کشور در نظر گرفته است.
درآمد حاصل از اقامت غیرقانونی اتباع خارجی: دولت در نظر دارد سال ۱۴۰۴، جمعا ۴۰۰ میلیارد تومان از محل جریمه روزانه اقامت غیر قانونی اتباع خارجی درآمد کسب کند. این رقم در بودجه سال ۱۴۰۳، جمعا ۲۹۰ میلیارد تومان بود. با توجه به اینکه تعرفه جریمه روزانه ۴۰۰ هزار تومانی آن تغییری در لایحه نداشته است، افزایش ۳۸ درصدی آن تنها از طریق سختگیری بیشتر ممکن خواهد بود.
نرخ خدمات اتباع خارجی: نرخ خدمات به اتباع خارجی در لایحه بودجه ۱۴۰۴، در بخشهای مختلف افزایش یافته است. نرخ اسکن عنبیه اتباع خارجی، از ۶۰ به ۱۰۰ هزار تومان؛ نرخ صدور برگ تردد بین استانی، از ۵۰ به ۱۰۰ هزار تومان و صدور برگ المثنی آن از ۴۰ به ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافته است؛ صدور کارت المثنی اقامت در نوبت اول از ۱۰۰ به ۳۰۰ هزار تومان، در نوبت دوم از ۱۵۰ به ۴۰۰ هزار تومان و در نوبتهای سوم به بعد از ۲۰۰ به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است؛ نرخ تعرفه صدور پروانه کار اتباع خارجی از ۸۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است؛ تمدید پروانه کار اتباع نیز از ۷۰۰ هزار تومان به یک میلیون تومان افزایش داشته است؛ ثبت ولادت اتباع خارجی از ۲۰۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافته است؛ نرخ تعرفه صدور گواهی فوت اتباع خارجی نیز از ۲۰۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
تمام موارد گفته شده، عمدتا برای طلاب و دانشجویان خارجی مقیم ایران رایگان است.
جرائم قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
درآمدهای ناشی از جرائم موجود در قانون پرحاشیه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، ذیل دو ردیف «۱۶۰۲۰۲» و «۱۶۰۲۰۵» مربوط به بندهای «ح» و «خ» ماده ۷۲ قانون مزبور جمعا یک میلیارد تومان بود، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، با افزایش ۱۰ برابری به ۱۰ میلیارد تومان رسیده است.
ماده ۷۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، راجع به تامین اعتبار لازم برای اجرای این قانون است. بند «ح» منابع ناشی از توقیف و ضبط اموال ناشی از ربا، قمار، اختلاس و .. طبق اصل ۴۹ قانون اساسی است، که در این بند تاکید شده است ۷۰ درصد منابع اجرای اصل ۴۹، به جز «مبالغی که در اختیار ولی فقیه قرار میگیرد و یا جهت رد مال استفاده میشود»
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، تعرفه نظارت شرعی بر کشتار مرغ و خروس ۲۰۰ درصد، نظارت بر کشتار گوسفند ۴۶۰ درصد و نظارت بر کشتار گاو و گوساله ۷۰ درصد افزایش یافته است.
بند «خ» ماده ۷۲ نیز، منابع حاصل از جرایم موجود در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده است. در ماده ۶۰ این قانون پیشبینی شده در صورت کشف سقط جنین در مراکز، دو تا پنج برابر عواید مرکز از محل سقط جنین به عنوان جریمه دریافت شود. در تبصره ۲ این قانون دو تا پنج برابر عایدی فروش داروهای سقط جنین و در تبصره ۳ ماده ۶۱، ضبط و مصادره اموال مراکز خدمات سقط جنین پیشبینی شده است.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، مجموع عایدی این جرایم ۵۰۰ میلیون تومان پیش بینی شده بود، که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، به پنج میلیارد تومان افزایش یافته است.
البته این قانون ۱۸ منبع دیگر هم دارد، از جمله یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده، یک درصد از اعتبارات هدفمندی یارانهها، ۳ درصد از مابه التفاوت نرخ ارز، تمام عواید ناشی از افزایش ۲۰ درصدی مبلغ جرایم رانندگی و …
افزایش ۲۵۰ درصدی نرخ تعرفه نظارت شرعی بر ذبح حیوانات
اسفندماه سال ۱۳۸۷، مجلس شورای اسلامی، قانونی با عنوان «نظارت شرعی بر ذبح و صید» تصویب کرد. بر اساس این قانون حوزه نمایندگی ولیفقیه در سازمان دامپزشکی با اذن رهبر جمهوری اسلامی، تعدادی آخوند را به عنوان ناظر شرعی تربیت میکند و به کشتارگاهها ارسال میمیکند.
در تصاویری که گاه و بیگاه در خبرگزاریها از کشتارگاههای دام سبک، سنگین و پرندگان منتشر میکنند، آخوندهایی دیده میشوند که به لاشه حیوانات نگاه میکنند.
این آخوندها همان «ناظر شرعی بر ذبح» در همین قانون هستند که طبق ماده ۵ این قانون، دولت موظف است با دریافت عوارض و تعرفه، هزینه اجرای این نظارت شرعی را فراهم کند.
با اینکه تعرفه اکثر خدمات هویتی برای اتباع خارجی به طور متوسط در سال آینده بیش از دوبرابر شده است، طلاب خارجی تقریبا از پرداخت تمام تعرفهها معاف هستند.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، پیشبینی شده دریافتی از این محل ۲۸ میلیارد تومان باشد؛ این عدد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با افزایش ۱۸۶ درصدی به ۸۰ میلیارد تومان رسیده است.
تعرفه این بخش افزایش چشمگیری داشته است. تعرفه نظارت شرعی بر کشتار دام سنگین از چهار هزار تومان به شش هزار و ۸۰۰ تومان، نظارت شرعی بر کشتار دام سبک از ۵۰۰ تومان به دو هزار و ۸۰۰ تومان و تعرفه نظارت شرعی بر کشتار طیور (مرغ و خروس) از ۲۰ تومان به ۶۰ تومان افزایش یافته است.
جداسازی تعرفه خودرو و موتورسیکلت داخلی و خارجی
تاکنون، تعرفه شمارهگذاری، تولید، نصب و فک پلاک خودرو و موتورسیکلت ارتباطی به مدل و سازنده آن نداشت. دولت پزشکیان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ تعرفه ثبت و نصب پلاک وسایل نقلیه را با توجه به سازنده آن تغییر داده است.
نرخ تعرفه تولید و فک پلاک پرداختی به کارگزار برای تمام خودروها که تا سال گذشته ۳۰۰ هزار تومان بود، سال آینده به ۵۵۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
شمارهگذاری و تعویض پلاک خودروهای وارداتی که تا سال گذشته مشابه خودروهای ایرانی ۱۰۰ هزار تومان بود، سال آینده به ۴۵۰ هزار تومان رسیده است.
در مورد موتور سیکلت هم تعرفه شمارهگذاری، تولید، نصب و فک پلاک داخلی و خارجی، از ۱۵۰ هزار تومان به ۲۷۵ هزار تومان افزایش یافته است.
شماره گذاری موتورسیکلتهای تولید داخل از ۲۰ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان و شمارهگذاری موتورسیکلتهای خارجی از ۲۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.
جرایم راهنمایی و رانندگی
در تیرماه ۱۴۰۳، یک نوبت مبلغ کلیه جرایم رانندگی به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید هیئت وزیران سه برابر افزایش یافت، همین هفته هم نیروی انتظامی رقم ۲۱ کد تخلف را تا یک سوم دیگر افزایش داد.
دولت پیشبینی کرده است در سال ۱۴۰۴، جمعا ۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از جرایم رانندگی درآمد کسب کند. این رقم در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، شش هزار میلیارد تومان ذکر شده است.
در واقع دولت قصد دارد حدود ۶۰ درصد درآمد خود از محل جرایم رانندگی را افزایش دهد، این درآمدها مستقیما توسط نیروی انتظامی مصرف نمیشود و خزانه واریز خواهد شد.
افزایش درصدی درآمدها از این محل، یا از افزایش مبلغ جرایم و یا سختگیری بیشتر ممکن است.
همچنین پیشبینی شده است درآمد دولتی از محل اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر نیز افزایش حدود ۷۰ درصدی داشته باشد.
دولت در لایحه سال ۱۴۰۴، با جدا کردن تعرفه شمارهگذاری پلاک و فک پلاک خودروها و موتورسیکلتهای داخلی و وارداتی، عواید خود از این بخش را تا ۶۵۰ درصد افزایش داده است.
تحصیل و آزمونها
لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، پیشبینی کرده است درآمد دولت از محل جریمه انصراف از تحصیل، نسبت به سال ۱۴۰۳، حدود ۱۲۰ درصد یعنی بیش از دو برابر افزایش خواهد داشت. این محل یا با افزایش انصراف از تحصیل و یا افزایش تعرفه جریمه آن ممکن است. در لایحه چیزی درباره جریمه این بخش نیامده است.
سازمان فنی و حرفهای نیز نرخ خدمات خود را افزایش داده است. طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، هزینه ثبت نام و برگزاری سنجش مهارت رشته های خدماتی که تاکنون ۶۰ هزار تومان بوده، سال آینده با افزایش بیش از دو برابری به ۱۳۰ هزار تومان خواهد رسید. همچنین هزینه ثبت نام و برگزاری سنجش مهارت رشته های فنی نیز از ۹۰ هزار تومان، با افزایش بیش از دو برابری به ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ پیشبینی شده است از هر گردشگر خارجی که از مرز هوایی به کشور وارد شود، معادل ۲۵۰ هزار تومان دریافت و عواید آن صرف خدمتگذاری به زائران امام هشتم شیعیان در مشهد شود.
عوارض خروج و گردشگری
دولت در سال ۱۴۰۴، قصد دارد نرخ عوارض خروج از کشور را برای مسافران با اهداف گردشگری و زیارتی، در نوبتهای اول، دوم و سوم و بیشتر را ۳۰ درصد افزایش دهد. بر این اساس سال آینده عوارض خروج از کشور برای مسافران غیر زیارتی در نوبت اول ۶۷۵ هزار تومان، نوبت دوم یک میلیون و ۱۲ هزار تومان، در نوبتهای سوم به بعد یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان خواهد بود.
همین عوارض در سفرهای زیارتی به ترتیب: ۲۲۳ هزار تومان، ۳۴۵ هزار تومان و ۴۴۶ هزار تومان خواهد بود.
نرخ عوارض خروج از کشور برای مسافران مراسم حکومتی راهپیمایی اربعین، همچنان صفر درصد نظر گرفته شده است.
کلیه خدمات مربوط به صدور گذرنامه نیز که اکنون تعرفه آن ۴۰۰ هزار تومان است، سال آینده طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴، با افزایش ۵۰ درصدی به ۶۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ تعرفه خدمات مربوط به صدور و المثنی کارتهای ملی تا ۵۲ درصد افزایش یافته است.
اسناد هویتی
نه تنها صدور پاسپورت، بلکه نرخ صدور انواع اسناد هویتی نیز سال آینده افزایش قیمت خواهد داشت. طبق اطلاعات لایحه ۱۴۰۴، تعرفه ثبت نام برای کارت ملی هوشمند، با ۵۰ درصد افزایش از ۱۴۵ هزار تومان به ۲۲۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. همچنین صدور کارت ملی هوشمند بر اثر مفقود شدن در نوبتهای اول، دوم، سوم و بیشتر از آن به ترتیب: ۵۰، ۳۳ و ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت.
تعرفه گواهیهای تایید مشخصات و گواهی وفات و ... نیز بیش از ۵۰ درصد افزایش خواهند یافت.
منابع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ناشی از جرائم، مصادره اموال و دارایی واحدهایی که سقط جنین انجام میدهند، ۱۰ برابر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.تصویر: پلمب یک مطب در شهرری بابت انجام سقط جنین، بهمنماه ۱۴۰۳
عوارض از گردشگران به جیب آستان قدس
در بند «ث» تبصره ۱۰ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، دولت پیشنهاد داده است وزارت راه از هر گردشگری که از راههای هوایی به مقاصد گردشگری و مشهد وارد میشود ۲۵۰ هزار تومان، عوارض دریافت کند. این بند پیشبینی کرده است این عوارض دریافتی، طبق این بند قرار است صرف توسعه و خدمات رسانی به زائران حرم امام هشتم شیعیان در مشهد شود.
جدول شماره ۵ لایحه بودجه کل دریافتی این عوارض را ۲۵۰ میلیارد تومان برآورد کرده است. از رابطه معکوس این رقم میتوان دریافت دولت تعداد کل گردشگر ورودی به کشور در سال ۱۴۰۴ را یک میلیون نفر برآورد کرده است، هرچند در آمارهای حوزه گردشگری، مقامات دولتی ارقام بالاتری را اعلام میکنند.
منابع دولت ناشی از جرائم رانندگی که سال۱۴۰۳، شش هزار میلیارد تومان برآورد شده، ۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است.
درآمد از فروش آرد و گندم
طبق بند «ب» تبصره ۱۳ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ ، دولت در سال ۱۴۰۴، آرد را فقط به خبازیها (نانواییها) تحویل خواهد داد و فروش آرد برای هر مصرفی به جز پخت نان، با سود انجام خواهد شد.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، درآمد فروش گندم و آرد یارانهای و غیر یارانه طبق این بند، ۲۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است.
فرمانده سپاه پاسداران ایلام اعلام کرد که هیچ دستگاهی در ایام نوروز مجاز به صدور مجوز برای برگزاری جشن نیست. نوروز ۱۴۰۴ مقارن با ماه رمضان است و به گفته صادق حسینی، با افرادی که در فضای مجازی یا حقیقی اقدام به سازماندهی و جمعآوری پول برای برگزار جشن کنند، «برخورد جدی» خواهد شد.
حسینی، پنجشنبه ۱۶ اسفند در نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان ایلام گفت: «برنامههای فرهنگی و نوروزی باید تحت نظارت صداوسیما، میراث فرهنگی و سازمان تبلیغات اسلامی بهصورت کنترلشده اجرا شود تا از بروز هرگونه ناهنجاری جلوگیری شود.»
او تاکید کرد آنچه در دستور کار «برخی گروههای ضدانقلاب» قرار دارد، «با فرهنگ ما چه از نظر پوشش و چه از نظر نوع اجرا، همخوانی ندارد».
همزمان، سازمان حقوق بشری هانا از احضار و تهدید فعالان مدنی در بوکان خبر داد و نوشت که به آنان هشدار داده شده از هرگونه برگزاری مراسم نوروز و پوشیدن لباس کردی و جامانه خودداری کنند.
ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در روزهای اخیر تهدید کردهاند افراد در صورت شرکت در هرگونه مراسم نوروزی، بازداشت و با پیامدهای قانونی روبهرو خواهند شد.
در سالهای قبل شماری از شهروندان کرد در ایران به دلیل برگزاری جشن نوروز بازداشت شدهاند.
نوروز گذشته، محسن احمدی، معلم و یکی از برگزارکنندگان مراسم نوروز در بخش کارزان در استان ایلام، بازداشت شد.
با وجود این بازداشتها و تهدیدها، ویدیوهایی از برگزاری مراسم استقبال از نوروز در برخی شهرهای استانهای آذربایجان غربی و کردستان منتشر شده است. از جمله ویدیوهای منتشر شده در شبکههای اجتماعی نشان میدهند زنان و مردان در روستای چشمیدر واقع در شهرستان سروآباد در استان کردستان، شنبه ۱۱ اسفند ماه دوشادوش یکدیگر با رقص و شادی مراسم استقبال از نوروز را برگزار کردند.
همزمان با برگزار شدن نشست دوباره سران کشورهای اروپایی برای اعلام حمایت از اوکراین با حضور ولودیمیر زلنسکی، خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی از دستور دونالد ترامپ برای اخراج ۲۴۰ هزار اوکراینی از آمریکا خبر داد.
بر اساس گزارش پنجشنبه ۱۶ اسفند رویترز، این دستور بخشی از تلاش دولت ترامپ برای سلب اقامت بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار مهاجری است که اجازه حضور در آمریکا را در دولت جو بایدن دریافت کردهاند.
این اقدام که احتمال میرود از ماه مارس (ماه جاری) انجام شود، ممکن است این افراد را در مسیر اخراج سریع قرار دهد.
بایدن در آخرین روزهای کار خود به عنوان رییسجمهوری آمریکا، اقامت موقت بیش از یک میلیون مهاجر را تمدید کرد.
حدود نیم میلیون نفر دیگر نیز که عمدتا مهاجرین غیرقانونی از کشورهای کوبا، نیکاراگوئه، ونزوئلا و هائیتی هستند، از «آزادی مشروط بشردوستانه» برخوردار شدهاند.
رویترز، پنجشنبه به نقل از یک مقام دولت ترامپ از قصد دولت برای لغو «آزادی مشروط بشردوستانه» حدود ۵۳۰ هزار نفر خبر داد.
کاخ سفید و سفارت اوکراین در آمریکا به درخواستها برای اظهار نظر در این باره پاسخ ندادهاند.
همزمان با این تصمیم دولت ترامپ، سران اروپا بار دیگر برای اعلام حمایت از اوکراین، در بروکسل، مقر اتحادیه اروپا، گرد هم آمدند و خواستار افرایش هزینههای دفاعی شدند.
دونالد تاسک، نخستوزیر لهستان، گفت که اروپا قادر است در هر رویارویی نظامی، مالی و اقتصادی با روسیه، پیروز شود.
یوناس گار استوئر، نخستوزیر نروژ نیز گفت که این کشور باید کمکهای مالی به اوکراین را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.
اتحادیه اروپا اکنون با چالش تمایل آمریکا به مذاکره با روسیه و همچنین پیامدهای تنش لفظی اخیر در کاخ سفید میان دونالد ترامپ و ولودیمیر زلنسکی، روسای جمهوری آمریکا و اوکراین روبهروست.
در همین حال دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت که اظهارات امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، نشاندهنده تمایل پاریس به ادامه جنگ در اوکراین است.
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه نیز تاکید کرد: «آمریکا به صراحت میگوید که میخواهد به درگیری در اوکراین پایان دهد اما اروپا خواستار ادامه جنگ است.»
مکرون، ۱۱ اسفند ماه رهبران اروپا را به بحث و تبادل نظر در زمینه «بازدارندگی هستهای» برای این منطقه فراخواند.
اولاف شولتس، صدراعظم آلمان نیز ۱۶ اسفند در واکنش به پیشنهاد فرانسه برای گسترش چتر هستهای خود، به شرکای اروپایی گفت اروپا نباید از مشارکت آمریکا در بازدارندگی هستهای چشمپوشی کند.
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه نیز پنجشنبه از «موضع عملگرایانه ترامپ» برای پایان دادن به جنگ اوکراین تمجید کرد و هشدار داد که مسکو استقرار نیروهای حافظ صلح اروپایی در اوکراین را به منزله «ورود رسمی نیروهای ناتو به جنگ علیه روسیه» تلقی خواهد کرد.
پیش از این و در ۱۴ اسفند، اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اتحادیه اروپا، از یک طرح ۸۰۰ میلیارد یورویی برای بودجه دفاعی این اتحادیه خبر داد.
از سوی دیگر زلنسکی، ۱۵ اسفند در یک سخنرانی گفت که در روند همکاری اوکراین با آمریکا، «برخی حرکتهای مثبت» صورت گرفته است.
همان روز، جان رتکلیف، مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیآیای)، اعلام کرد که ایالات متحده تبادل اطلاعات امنیتی با اوکراین را متوقف کرده است.
قطع همکاری اطلاعاتی و امنیتی آمریکا و اوکراین میتواند توانایی نظامی اوکراین برای هدف قرار دادن نیروهای روسیه را بهطور جدی تضعیف کند.
ترامپ، شامگاه ۱۴ اسفند در کنگره آمریکا گفت: «امروز من نامهای مهم از رییسجمهوری اوکراین دریافت کردم. در این نامه آمده که اوکراین آماده است تا پشت میز مذاکره بنشیند و هرچه سریعتر صلحی محکم برقرار کند.»
ساعاتی بعد، سخنگوی ریاستجمهوری اوکراین اعلام کرد که زلنسکی درباره آمادگی به منظور مذاکره با روسیه، هیچ پیامی برای رییسجمهوری آمریکا ارسال نکرده است و اشاره ترامپ در سخنرانیاش، به یک پست منتشرشده در شبکه اجتماعی ایکس بوده است.