وکلای امیر تتلو در نامهای به مراجع تقلید، خواستار «گرهگشایی» در پرونده او شدند
الهام رحیمیفر و مجید نقشی، وکلای امیرحسین مقصودلو، خواننده ملقب به «تتلو»، در نامهای خطاب به مراجع تقلید در خصوص انتساب اتهام «سبالنبی» (توهین به پیامبر مسلمانان) به موکل خود ابراز نگرانی کردند و گفتند نظر آنها میتواند به حل شدن این پرونده بینجامد.
در این نامه که یکشنبه ۱۲ اسفند در خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، منتشر شد، رحیمیفر و نقشی از «سختگیریهای فراقانونی» در روند رسیدگی به اتهام موکل خود خبر دادند.
آنها در این نامه نوشتند: «با وجود صدور حکم برائت در اولین مرحله از رسیدگی به اتهام سبالنبی، با سختگیریهای فراقانونی مواجه شدهایم و نظر مراجع در حل شدن این پرونده میتواند گرهگشا باشد.»
پیش از این در اول اسفند، تصاویر و ویدیوهایی به ایراناینترنشنال رسید که نشان میداد شهروندان پارچهنوشتههایی را در حمایت از تتلو در نقاط مختلف شهر تهران نصب کردهاند.
روزنامه جامجم، وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی، ۳۰ دی از صدور حکم اعدام برای تتلو به اتهام سبالنبی خبر داد.
دقایقی بعد خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، این خبر را تکذیب کرد و نوشت حکم نهایی تتلو صادر نشده است.
روزنامه اعتماد چهارم دی گزارش داد با اعتراض دادستان و پذیرش دیوان عالی کشور، حکم پنج سال زندان برای تتلو به اتهام سبالنبی نقض و پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۲ مهر گفت تتلو در یک پرونده به پنج سال حبس و در پرونده دیگری به ۱۰ سال حبس محکوم شده و دوران محکومیت خود را در زندان تهران بزرگ سپری میکند.
رحیمیفر و نقشی در ادامه نامه خود نوشتند: «جرم ساب النبی دارای منشا کاملا فقهی است و در قانون نیز برائت و مجازات مرتکبین به جرم بر اساس حکم شرع پیشبینی شده است و بر همان اساس، شرایط موکل با فرض ارتکاب فعل مادی که کاملا شبهه دارد و محل تردید است، با عنایت به ماده ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی هرگز دارای انطباق با مندرجات ماده ۲۶۲ این قانون نیست.»
طبق ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی، فرد توهینکننده به پیامبر مسلمانان به مجازات اعدام محکوم خواهد شد.
با این حال، بر اساس ماده ۲۶۳ همین قانون، «هرگاه متهم به سب، ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است، سابالنبی محسوب نمیشود.»
در خرداد سال جاری برخی رسانهها به نقل از منابع آگاه نوشتند تتلو به اتهام «تشویق مردم به فساد و فحشا» به ۱۰ سال حبس تعزیری، بابت «دعوت مردم به قمار» به دو سال حبس تعزیری و بابت «فعالیت تبلیغی مغایر و مخل شرع مقدس اسلام» به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است.
•
•
بازداشت تتلو
رسانهها در ایران آذر ۱۴۰۲ گزارش دادند تتلو که در ترکیه به علت شکایتهای خصوصی متعدد دستگیر شده بود، در مرز بازرگان به مقامهای جمهوری اسلامی تحویل داده شد.
تتلو چهار سال پیش نیز به درخواست نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، به دست پلیس ترکیه بازداشت شد و مقامهای پلیس ایران گفتند کارهای انتقال او به کشور در حال انجام است. او یک هفته بعد آزاد شد.
احمد نوریان، سخنگوی وقت نیروی انتظامی، بهمن ۱۳۹۸ در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «به علت پروندهای قضایی که برای تتلو در ایران تشکیل شده بود، اعلان قرمز اینترپل برای این فرد اعلام و او در ترکیه بازداشت شد.»
در آن زمان، رسانههای ایران اتهام این خواننده را اهانت به شخصیتهای مذهبی شیعیان در یکی از کنسرتهایش اعلام کردند.
تتلو متولد سال ۱۳۶۶ در تهران است و کار هنری خود را در سال ۱۳۸۳ و با انتشار آثارش در یک وبلاگ آغاز کرد.
در تابستان سال ۱۳۹۴ و در جریان مذاکرات هستهای حکومت ایران با کشورهای اروپایی و آمریکا، این خواننده با مجوز و حمایت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، یک موزیک-ویدیو را با عنوان «خلیج فارس حق مسلم ماست»، روی عرشه یکی از ناوهای نیروی دریایی در خلیج فارس تولید و منتشر کرد.
تتلو در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۹۶ از محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی، کاندیداهای جریان موسوم به اصولگرا، حمایت کرد.
یک منبع در وزارت امور خارجه آلمان به ایراناینترنشنال گفت سفارت این کشور در تهران در حال بررسی گزارشهایی درباره بازداشت یک شهروند آلمانی است و این موضوع را با مقامات جمهوری اسلامی مطرح کرده است.
این منبع یکشنبه ۱۲ اسفند در گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کرد وزارت خارجه آلمان گزارشهای مربوط به بازداشت شهروندان آلمانی را «بسیار جدی میگیرد» و موضوع را با طرف ایرانی در میان گذاشته است.
تا زمان تنظیم این گزارش جزییات بیشتری از هویت افراد بازداشت شده یا شرایط آنها در زندان در دسترس نیست.
کامبیز غفوری، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، ۱۱ اسفند در حساب ایکس خود از بازداشت یک مرد آلمانی در ایران خبر داد و نوشت او در حال حاضر در بند قرنطینه زندان اوین به سر میبرد.
فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز از آن استفاده میکند.
در یکی از آخرین نمونهها از سیاست گروگانگیری حکومت ایران، کریگ و لیندزی فورمن، زوج گردشگر بریتانیایی، به دست نیروهای امنیتی در کرمان بازداشت شدند.
پیش از آن چچیلیا سالا، روزنامهنگار ایتالیایی، ۱۹ دی و پس از گذراندن ۲۰ روز در زندان جمهوری اسلامی آزاد شد و چهار روز پس از آن، کارلو نوردیو، وزیر دادگستری ایتالیا، دستور آزادی فوری محمد عابدینی نجفآبادی، ایرانی بازداشت شده در ایتالیا به اتهام همکاری نظامی با سپاه پاسداران، را صادر کرد.
هماکنون تعدادی از شهروندان اروپایی در ایران در زندان به سر میبرند که از آن جمله میتوان به سسیل کوهلر، معلم فرانسوی و ژاک پاریس، شریک زندگیاش و همچنین اولیویه گروندو، جهانگرد ۳۴ ساله فرانسوی اشاره کرد.
با ادامه ناتوانی جمهوری اسلامی در رسیدگی به مطالبات بازنشستگان در ایران، بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد و معدن تجمع و راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند. همزمان، گروهی از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند.
بازنشستگان تامین اجتماعی یکشنبه ۱۲ اسفند در اعتراض به وضع معیشتی نامناسب خود در شهرهایی از جمله اهواز، اصفهان، تهران، رشت، شوش، شوشتر و کرمانشاه دست به تجمع اعتراضی زدند.
این گروه از بازنشستگان در جریان تجمعات خود شعارهایی از جمله «دشمن ما همینجاست / دروغ میگن آمریکاست»، «ما بازنشستگانیم / دنبال حقمانیم»، «تا حق خود نگیریم / آرام نمینشینیم»، «گرانی تورم / بلای جای مردم» و «وعده وعید کافیه / سفره ما خالیه»، سردادند.
«کارگر زندانی آزاد باید گردد»، «این همه بیعدالتی / هرگز ندیده ملتی»، «جنگافروزی کافیه / سفره ما خالیه» و «تامین را غارت کردند / ما را بیچاره کردند»، دیگر شعارهای معترضان در جریان این تجمعات بود.
یکی از بازنشستگان معترض در شوش در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت: «بعد از سالها خدمت صادقانه، امروز در دوران بازنشستگی سفرههایمان خالی است. ما خواستار افزایش عادلانه مزد و مستمری بر اساس قانون و ارائه خدمات درمانی بهصورت رایگان هستیم.»
این گروه از بازنشستگان خواستار افزایش دستمزد طبق سبد معیشت و تورم، خروج از زیر خط فقر، پرداخت ۲۵ درصد مانده همسانسازی سال ۱۳۹۹، ارائه خدمات درمانی رایگان و ارتقای خدمات رفاهی شدند.
بازنشستگان تامین اجتماعی پیش از این نیز بارها در شهرهای خود دست به تجمع زده و نسبت به شرایط سخت و غیرقابل تحمل معیشتی و ادامه بیتوجهی مسئولان اعتراض کرده بودند.
گروهی از بازنشستگان فولاد و معدن نیز ۱۲ اسفند در شهرهای اصفهان و قائمشهر تجمع و راهپیمایی کردند.
آنها در جریان این تجعمات که در برابر ساختمانهای صندوق بازنشستگی فولاد و در اعتراض به رسیدگی نشدن به مطالباتشان برگزار شد، شعارهایی از جمله «حسین حسین شعارشون / دروغ و دزدی کارشون»، «یک کلام، یک کلام / مزد بدون تبعیض، والسلام» و «هزینهها دلاریه / حقوق ما ریالیه»، سردادند.
آنها ضمن اعتراض به وضعیت معیشتی خود، خواستار اجرای همسانسازی واقعی تا زمان تعیین سبد معیشت، برداشتن سقف حقوق و پرداخت افزایش ۶۵ درصدی مستمری شدند.
بازنشستگان صنعت فولاد پیش از نیز بارها در اعتراض به رسیدگی نکردن صندوق بازنشستگی فولاد به مطالباتشان دست به تجمع اعتراضی زده بودند.
درمان رایگان و پرداخت عیدی معادل حداقل دو برابر حقوق، از دیگر مطالبات بازنشستگان صنعت فولاد و معدن عنوان شده است.
تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی شوش
اعتصاب گروهی از کارگران کشت و صنعت نیشکر هفتتپه
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که گروهی از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه ۱۲ اسفند در اعتراض به مشکلات معیشتی اعتصاب کردند.
این گروه از کارگران از صبح یکشنبه دست از کار کشیدند و در برابر در ورودی شرکت تحصن کردند.
کارگران شرکت نیشکر هفتتپه در سالهای گذشته بارها به شیوههای مختلف دست به حرکتهای اعتراضی زدند. به همین خاطر، نام «هفتتپه» به نمادی از مبارزه مدنی کارگران در ایران برای تحقق خواستههایشان تبدیل شده است.
وضعیت معیشتی کارگران، بازنشستگان و مستمریبگیران سبب شده تعداد تجمعات اعتراضی آنها در سالهای اخیر بهشدت افزایش پیدا کند.
کنفدراسیون کار ایران در خارج از کشور ۲۸ دی در گزارشی نوشت در سال ۲۰۲۴ دستکم دو هزار و ۳۹۶ تجمع اعتراضی و ۱۶۹ اعتصاب در بخشهای مختلف کشور شکل گرفت.
گزارشهای منابع حقوق بشری نشان میدهند از چهارشنبه هشت اسفند تا شنبه ۱۱ اسفند دستکم ۳۲ زندانی در زندانهای ایران به دار آویخته شدند.
طبق این آمار، جمهوری اسلامی طی چهار روز گذشته در هر روز هشت نفر و در هر سه ساعت یک نفر را اعدام کرده است.
این شهروندان در زندانهای مختلف ایران از جمله در شهرهای اراک، اصفهان، آمل، اهواز، بجنورد، بیرجند، رشت، ساری، کرج، کرمانشاه و مشهد، به دار آویخته شدهاند.
از میان افراد اعدام شده در ۱۱ اسفند هفت زندانی از جمله یک زن در زندان وکیلآباد مشهد، دو زندانی در زندان آمل و یک زندانی در زندان اراک اعدام شدند.
در ۱۰ اسفند یک زندانی در شهرستان بجنورد در ملاعام به دار آویخته شد و ۹ اسفند نیز دو زندانی در زندان دستگرد اصفهان، یک زندانی در زندان ساری و دو زندانی در زندان لاکان رشت اعدام شدند.
همچنین در هشتم اسفند، ۹ زندانی در زندان قزلحصار کرج، پنج زندانی در زندان کرمانشاه، یک زندانی در زندان بیرجند و یک زندانی در زندان سپیدار اهواز به دار آویخته شدند.
اعدام این زندانیان با اتهامات مختلف از جمله «قتل شهروندان، نگهداری یا حمل مواد مخدر و محاربه از طریق مباشرت در سرقت مسلحانه» صورت گرفته است.
اعدام این افراد از سوی منابع مختلف حقوق بشری از جمله خبرگزاری هرانا، سازمان حقوق بشر ایران، حالوش و برخی نیز در خبرگزاریهای داخل ایران اطلاعرسانی شده است.
افزایش میزان صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان در ایران در ماههای گذشته اعتراضهای فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشت.
در تازهترین نمونه از این اعتراضها، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» » که از بهمن ۱۴۰۲ آغاز شد، هفتم اسفند در پنجاهوهفتمین هفته با اعتصاب غذای جمعی از زندانیان ۳۷ زندان کشور ادامه پیدا کرد.
سازمان حقوق بشر ایران، پنجشنبه دوم اسفند در گزارش سالانه جدید خود خبر داد در سال ۲۰۲۴ میلادی دستکم ۹۷۵ نفر در ایران اعدام شدهاند که این عدد نسبت به سال پیش از آن با دستکم ۸۳۴ مورد اعدام، ۱۷ درصد افزایش یافته است.
از اعدامهای سال گذشته تنها ۱۰ درصد یعنی ۹۵ اعدام از سوی مقامهای رسمی یا رسانههای داخلی گزارش شدهاند.
حدود شش ماه پس از آغاز به کار دولت پزشکیان، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد او با رای مثبت نمایندگان به استیضاح برکنار شد.استیضاح با ۱۸۲ رای موافق، ۸۹ رای مخالف، یک رای ممتنع و یک رای باطله از مجموع ۲۷۳ نماینده حاضر رای آورد و همتی برکنار شد.
اکنون پزشکیان نهایتا سه ماه فرصت دارد تا گزینه بعدی وزارت اقتصاد را به مجلس معرفی کند.
مسعود پزشکیان و عبدالناصر همتی در جلسه استیضاح یکشنبه ۱۲ اسفند، دلیل افزایش قیمت ارز و مشکل اقتصادی را تحریمهای آمریکا ذکر کردند.
همتی در جلسه استیضاح گفت که قصد ندارد سخنان «دشمن شادکن» بیان کند و در عین حال آمارهایی از وضعیت اقتصادی ارائه کرد، از جمله اینکه در هفت سال گذشته، ۱۰ میلیون نفر از مردم به زیر خط فقر سقوط کردند.
او تاکید کرد: «ما میدانیم تورم بالای ۴۰ درصد در هفت سال پیاپی چه بلایی سر مردم میآورد. ما میدانیم که مردم از وضعیت اقتصادی زجر میکشند.»
وزیر اقتصاد گفت که «ناترازی بانکهای ما یک واقعیت وحشتناک است که باعث تورم میشود.»
نمایندگان موافق همتی و مسعود پزشکیان در جلسه استیضاح اعلام کردند که مشکلات اقتصادی ریشه چند ساله دارد و با تغییر عبدالناصر همتی، مشکلی حل نمیشود.
پزشکیان دوشنبه ششم اسفند نیز مطرح شدن استیضاح همتی را یکی از عوامل به وجود آمدن بیثباتی در بازار دانسته بود.
پس از تعیین روز استیضاح همتی، قیمت دلار افزایش یافته و به ۹۲ هزار و پانصد تومان رسیده بود.
افزایش قیمت دلار و کالاهای اساسی از جمله دلایل استیضاح وزیر اقتصاد اعلام شده است.
در همین حال همتی گفت که این موضوع که «دولت قیمت ارز را بالا برده، صحت ندارد.»
او هشدار داد که ترامپ رسما «علیه ما جنگ اقتصادی اعلام کرده» و برای «سال آینده سال که اسنپبک، غروب برجام و فعالیت گسترده ترامپ است باید آماده باشیم.»
همتی همچنین گفت که در سال های ۹۷ و ۹۸ که رییس بانک مرکزی در دولت روحانی بوده، درآمد ارزی کشور پس از خروج آمریکا از برجام به یکچهارم رسیده بود. او در دفاع از خود گفت: «من با هفت میلیارد دلار درآمد ارزی، تودهنی محکمی به ترامپ زدم.»
در مقابل نمایندگان مخالف همتی آمار مطرح شده توسط همتی را اشتباه خوانده و دولت را مسبب افزایش قیمت دلار دانستند.
از جمله حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده موافق استیضاح، همتی را متهم کرد که بهعنوان وزیر اقتصاد، بیشترین نقش را در بیثباتی اقتصاد کشور داشته است.
محسن زنگنه، دیگر نماینده موافق استیضاح، گفت که سه میلیارد دلار ارز پالایشگاهها و پتروشیمیها بازنگشته و تمام شرکتهایی که ارز صادرات را برنگرداندند، «شرکتهای دولتی و خصولتی هستند». عباس بیگدلی، نماینده تاکستان، گفت که در چند ماه اخیر مدیران وزارت اقتصاد وامهای چند صد میلیونی گرفتند.
مسعود پزشکیان در جلسه استیضاح ضمن اشاره به وضعیت بد اقتصادی و کمبود در همه حوزهها به دلیل تحریمها گفت که به گفتوگو با آمریکا معتقد بوده، اما پس از سخنان خامنهای درباره ممنوعیت مذاکره با آمریکا گفته است: «ما با آمریکا گفتوگو نمیکنیم، تمام.»
آرتمیس قاسمزاده و ۹ پناهجوی دیگر که پس از اخراج از آمریکا در کمپی در حومه یک جنگل در پاناما نگهداری میشوند، در کمیسیون بینالمللی آمریکایی حقوق بشر شکایتی را به نمایندگی از خود و ۱۰۲ پناهجوی دیگر ثبت کردند.
این شکایت از کمیسیون بینالمللی آمریکایی حقوق بشر خواسته است با صدور یک دستور اضطراری، از اخراج این پناهجویان به کشورهایشان جلوگیری کند و به آنها امکان ملاقات با وکلایشان را بدهد.
این کمیسیون اختیار دارد دستور اجرای اقدامات پیشگیرانه را برای محافظت از افراد در برابر نقض قریبالوقوع حقوقشان صادر کند.
علی هریسچی، وکیل این ۱۰ پناهجو، گفت دولت پاناما آنان را در مکانی دورافتاده و بدون ارتباط نگه داشته و از حقوق اولیه بشری، از جمله دسترسی به وکیل، محروم کرده است.
هریسچی افزود این کمیسیون عملا آخرین راه حل برای آرتمیس و دیگر مسیحیان ایرانی تحت آزار و اذیت در پاناما است.
نزدیک به ۱۰۰ پناهجو که برخی از آنان ایرانی هستند، به تازگی از آمریکا اخراج و به پاناما منتقل شدند.
رویز-هرناندز، معاون وزیر امور خارجه پاناما، پیشتر گفت مهاجران بهصورت موقت در هتل اسکان داده شدهاند، زیرا دولت ترامپ از پاناما خواسته بود هرچه سریعتر آنها را بپذیرد، در حالی که مرکز ویژه پذیرش مهاجران هنوز آماده نبود.
نیویورکتایمز پیش از این گزارشی از وضعیت این پناهجویان که در حومه یک جنگل نگهداری میشوند، منتشر کرده بود.
به گزارش نیویورک تایمز، آرتمیس قاسم زاده، مهاجر ایرانی ۲۷ ساله، با رژ لب روی پنجره نوشت: «به ما کمک کنید.»
این نشریه از طریق تلفن همراه با قاسمزاده و چند مهاجر اخراجی دیگر ارتباط برقرار کرده بود.
قاسمزاده خود را بهعنوان معلم زبان انگلیسی معرفی کرده و گفته بود در کلیسایی خانگی در ایران به دین مسیحیت گرویده است.
او پس از چندین پرواز به مکزیک رسیده و حدود سه هزار دلار به یک قاچاقچی پرداخت کرده بود تا او را از دیوار مرزی عبور دهد، اما بلافاصله توسط پلیس مرزی آمریکا بازداشت شد.
نیویورکتایمز به نقل از وکلا نوشت بازداشت این پناهجویان که هشت کودک نیز در میان آنها هستند، بیش از ۲۴ ساعت قانونی نیست.
انتقال ۱۰۰ پناهجو به پاناما جدیدترین تحول در روند انتقال حدود ۳۰۰ پناهجویی است که با امید دریافت پناهندگی وارد ایالات متحده شده بودند.
پاناما موافقت کرده است در اجرای برنامه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای اخراج میلیونها مهاجر غیرقانونی همکاری کند.
پاناما گفته است دو سازمان وابسته به سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی مهاجرت و آژانس پناهندگان سازمان ملل، مسئول نظارت بر مهاجران در در پاناما هستند.
طبق اظهارات سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت، این نهاد صرفا «بازگشت مهاجران به مکانی امن را تسهیل میکند» و هیچ نقشی در «بازداشت یا محدود کردن تردد این افراد» ندارد.