علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، سهشنبه در تهران با رهبران جهاد اسلامی که به منظور دریافت کمک به ایران سفر کرده بودند، دیدار کرد. همزمان، حزبالله در لبنان اقدام به افتتاح شعب جدید صندوقهای قرضالحسنه جهت توزیع کمکهای مالی جمهوری اسلامی کرده است.
بر اساس گزارشها، جمهوری اسلامی اخیراً به هر خانواده آسیبدیده از جنگ در لبنان مبالغی بین یک میلیارد و صد میلیون تومان (۱۲ هزار دلار) تا یک میلیارد و سیصد میلیون تومان (۱۴ هزار دلار) اختصاص داده است تا برای اجاره مسکن و خرید لوازم خانگی استفاده شود.
نعیم قاسم، دبیرکل جدید حزبالله این کمکها را بهعنوان «هدیه جمهوری اسلامی» توصیف کرده است.
بررسی اظهارات نعیم قاسم نشان میدهد که علاوه بر پرداخت مبالغی بین ۱۲ هزار تا ۱۴ هزار دلار به ساکنان بیروت و دیگر مناطق، مبلغ دیگری نیز بهعنوان «هدیه» خامنهای و سپاه پاسداران بین ۲۳۳ هزار و ۵۰۰ خانواده لبنانی توزیع شده است.
متوسط این کمکها به هر خانواده ۳۲۹ دلار بوده که مجموع آن ۷۷ میلیون دلار برآورد میشود. این مبلغ، با نرخ کنونی ارز در بازار تهران، معادل بیش از هفت تریلیون و ۱۱۴ میلیارد تومان است.
این در حالی است که مبالغ بیشتری نیز در قالب کمکهای نقدی به این خانوادهها پرداخت شده است.
نعیم قاسم و حسن نصرالله، دبیرکل پیشین حزبالله، در سخنان خود تاکید کردهاند که جمهوری اسلامی همواره مسئولیت بازسازی لبنان پس از جنگهای ۲۰۰۶ و درگیریهای اخیر را بر عهده داشته است.
در همین راستا، دولت جدید لبنان به دلیل نگرانی از ورود پولهای غیرقانونی جمهوری اسلامی برای حزبالله، فرودگاه بیروت را تحت نظارت دقیق قرار داده و پروازهای ماهانایر را لغو کرده است.
علاوه بر این، در هفته اخیر لبنان تصمیم گرفته است که ممنوعیت پروازهای ایرانی به این کشور را تمدید کند. حتی برخی از طرفداران جمهوری اسلامی که با خطوط هوایی عراق به بیروت سفر کرده بودند، بازگردانده شدهاند.
این در حالی است که در داخل ایران، مسعود پزشکیان، از مقامات ارشد جمهوری اسلامی، اعلام کرده است که دولت به دلیل کمبود منابع مالی، ناچار شده با مجوز خامنهای، یک میلیارد دلار دیگر از صندوق توسعه ملی برداشت کند تا بتواند پیش از نوروز دو مرحله توزیع کالای کوپنی را انجام دهد.
این در حالی است که بسیاری از مردم ایران به دلیل مشکلات اقتصادی حتی برای تأمین نیازهای اولیه غذایی و دارویی خود با دشواریهای جدی مواجه هستند.
در کنار این مسائل، دبیرکل خانه پرستار ایران اعلام کرده است که وجوهی که از صندوق توسعه ملی برای پرداخت مطالبات پرستاران برداشته شده بود، به پرستاران پرداخت نشده و در بخشهای دیگری هزینه شده است.
این امر در شرایطی رخ داده که بسیاری از پرستاران ایرانی با مشکلات معیشتی روبهرو بوده و برخی از آنان در اعتراض به این وضعیت شغل خود را ترک کردهاند.
گزارشها حاکی از آن است که در حال حاضر بیش از ۵۰ هزار پرستار آموزشدیده در ایران به دلیل عدم پرداخت حقوق و مزایا از حرفه خود کنارهگیری کردهاند.
علاوه بر این، برخی مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردهاند که حدود ۷۰ میلیارد دلار بهصورت پسانداز در اختیار مردم ایران است و باید برنامهای تدوین شود که به گفته مقامات حکومتی نباید راکد بماند.
در نهایت، در حالی که مردم ایران با بحرانهای اقتصادی و معیشتی جدی دست و پنجه نرم میکنند، اولویتهای مالی جمهوری اسلامی همچنان بر حمایت از گروههای منطقهای همچون حزبالله و جهاد اسلامی متمرکز است.
این در حالی است که شهروندان ایرانی انتظار دارند که منابع مالی کشور بیش از هر چیز در جهت بهبود شرایط زندگی داخلی هزینه شود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.