ترامپ دستورالعمل فشار حداکثری و رساندن صادرات نفت ایران به صفر را امضا کرد
دونالد ترامپ دستورالعملی «بسیار سختگیرانه» برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد و گفت جمهوریاسلامی دیگر نباید به کشورهای دیگر نفت بفروشد.
او سهشنبه ۱۶ بهمن و اندکی قبل از دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل در کاخ سفید، این دستورالعمل را امضا کرد و گفت «امیدوارم نیازی به استفاده از این گزینه نباشد، باید دید آیا میتوانیم به توافقی با ایران برسیم یا نه.»
دقایقی پس از آنکه اعلام شد ترامپ سیاست فشار حداکثری علیه ایران را احیا میکند، نرخ دلار با حدود هزار تومان افزایش از مرز ۸۵ هزار تومان گذشت.
ترامپ دقایقی بعد در ابتدای دیدار خود با بنیامین نتانیاهو در پاسخ به سوال خبرنگار جوییش اینساید درباره حمایت آمریکا از اسرائیل برای حمله به اهداف جمهوری اسلامی در ایران هم گفت: «باید ببینیم چه پیش میآید. نمیتوانیم اجازه دهیم ایران به سلاح هستهای دست یابد»
او گفت برای امضای دستورالعمل احیای سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی مردد بوده و گرفتن این تصمیم کار بسیار سختی بوده است.
او همچنین در اشارهای به تلاشهای قبلی جمهوری اسلامی برای ترور خود گفت که دستوراتی صادر کرده است که در صورت ترورش از سوی جمهوری اسلامی، «این دشمن آمریکا کاملا محو و نابود شود».
رییسجمهوری آمریکا درعین حال گفت با ایران تماس خواهد گرفت و آماده دیدار و گفتوگو با همتای ایرانی خود است.
ترامپ از هنگام بازگشت به کاخ سفید، از اظهار نظر روشن و قطعی درباره سیاست خود در قبال جمهوری اسلامی خودداری کرده بود.
ساعاتی پیش خبرگزاری رویترز بهنقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که انتظار میرود دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، سهشنبه ۱۶ بهمن، با امضای یادداشتی، دستور احیای سیاست «فشار حداکثری» بر جمهوری اسلامی را صادر میکند.
این مقام دولت ترامپ که نامش اعلام نشده، گفت که دستورالعملهای ترامپ در مورد ایران با هدف محروم کردن دشمن خاورمیانهای واشینگتن از همه مسیرهای دستیابی به سلاح هستهای و مقابله با «نفوذ بدخواهانه» جمهوری اسلامی صادر میشود.
فرمان اجرایی ترامپ، وزیر خزانهداری آمریکا را موظف میکند تا با اعمال تحریمها و تشدید نظارت، بیشترین فشار اقتصادی را بر جمهوری اسلامی وارد و با ناقضان تحریمها برخورد کند.
این مقام افزود که وزیر امور خارجه ایالات متحده معافیت های موجود از تحریم ها را اصلاح یا لغو میکند و با وزارت خزانهداری برای اجرای کارزاری با هدف «به صفر رساندن صادرات نفت ایران» همکاری خواهد کرد.
به گفته این مقام دولت ترامپ، نمایندگان آمریکا در سازمان ملل با متحدان کلیدی این کشور، برای اجرای مکانیسم ماشه و اعمال محدودیتهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی همکاری خواهند کرد.
پیشتر بریتانیا، آلمان و فرانسه هشدار داده بودند که اگر جمهوری اسلامی به فعالیتهای هستهای خود ادامه دهد، تا قبل از اکتبر ۲۰۲۵ مکانیسم ماشه را فعال خواهند کرد.
فعال شدن مکانیسم ماشه بهمعنای بازگشت تمامی تحریمهایی است که از سوی شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی وضع شده بود. این تحریمها پس از توافق هستهای موسوم به برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت به حال تعلیق درآمده است.
دستور دونالد ترامپ برای احیای سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی در حالی قرار است صادر شود که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در واشینگتن بهسر میبرد و تا ساعاتی دیگر بهعنوان اولین رهبر خارجی از زمان آغاز دور دوم ریاست جمهوری ترامپ، با او در کاخ سفید دیدار میکند.
از هنگام بازگشت ترامپ به کاخ سفید، گمانهزنیها برای مذاکرات مستقیم جمهوری اسلامی و آمریکا افزایش یافته است.
مقامات جمهوری اسلامی در روزهای اخیر تمایل خود برای مذاکره با آمریکا را پنهان نکردهاند اما گفتهاند که پاسخ یا پیشنهادی در این زمینه از کاخ سفید نگرفتهاند.
واکنش مقامات دولت ترامپ
تد کروز، سناتور جمهوریخواه، با اشاره به دیدار پیش روی ترامپ به ایراناینترنشنال گفت:«امیدوارم حداکثر فشار بر جمهوری اسلامی اعمال شود، درآمدهای نفتی آن قطع گردد و هر اقدامی را برای متوقف کردن آیتالله انجام دهیم.»
مایکل والتز، مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز با اشاره به حمایت جمهوری اسلامی از گروههای نیابتی خود در منطقه گفت: «ایران همواره سر مار بوده و همچنان هم هست. ما باید راهبردی مشخص تدوین کنیم و در این مسیر [با اسرائیل] هماهنگی استراتژیک داریم.»
بیل هگرتی، سناتور جمهوریخواه، در واکنش به گزارشها درباره تصمیم دونالد ترامپ برای اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی، گفت: «جو بایدن به ایران اجازه داد حماس و حزبالله را تامین مالی کند و به شکلی خطرناک به سلاح هستهای نزدیک شود. بازگرداندن فشار حداکثری از سوی ترامپ جای تعجب ندارد.»
هگرتی همچنین از کشورهای اروپایی خواست تا تحریمهای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل را بهدلیل نقض تعهدات هستهای جمهوری اسلامی فعال کنند.
دونالد ترامپ در جریان رقابتهای انتخاباتی، بارها گفته بود که سیاست بایدن مبنی بر عدم اجرای دقیق تحریمهای مربوط به جلوگیری از صادرات نفت ایران از سوی جمهوری اسلامی، واشینگتن را تضعیف و تهران را جسور کرده است و به حکومت ایران اجازه داده نفت بفروشد، پول نقد جمع کند و فعالیتهای هستهای خود را ئیش ببرد و به تامین مالی و تسلیحاتی گروههای شبهنظامی نیابتی خود در منطقه بپردازد.
صادرات نفت خام ایران در سال ۱۴۰۳ به بالاترین سطح در سالهای گذشته رسیده است.
بر اساس برآوردهای اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۳ از محل صادرات نفت ایران ۵۳ میلیارد دلار و یک سال قبل ۵۴ میلیارد دلار درآمد داشته است. دادههای اوپک، تولید نفت ایران در سال ۲۰۲۴ در بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۸ به این سو بوده است.
قیمت سیبزمینی در ایران به کیلویی ۹۰ هزار تومان رسیده، و دولت ناگزیر مجوز واردات ۵۰ هزار تن سیبزمینی را صادر کرده است. بررسی آمار گمرک نشان میدهد در نه ماه نخست امسال ۳۰۷ هزار تن سیبزمینی به قیمت هر کیلو ۱۴ هزار تومان از جمله به عراق و افغانستان صادر شده است.
ماجرای کمیاب شدن سیبزمینی و افزایش قیمت آن تا هر کیلو ۹۰ هزار تومان، به صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز کشیده شده است. مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود، ضمن انتقاد از وضعیت کشاورزی کشور، گفت بهدلیل عدم مدیریت، سیبزمینیها در انبارها پوسیدهاند و ایران به وارد کننده این محصول تبدیل شده است.
همزمان، گزارشها از بازار شهرهای بزرگ نشان میدهد قیمت هر کیلو سیبزمینی در بازارهای میوه و ترهبار (که برای عرضه محصولات ارزانقیمت راه اندازی شدند) حدود ۵۰ هزار تومان، در میوهفروشیها حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان و در سوپرمارکتها به هر کیلو ۹۰ هزار تومان رسیده است.
در همین راستا، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، ۱۶ بهمنماه ۱۴۰۳ اعلام کرد دولت برای تامین بازار، مجوز واردات ۵۰ هزار تن سیبزمینی را صادر کرده است.
قیمت سیبزمینی صادراتی، کمتر از قیمت بازار ایران بوده است
صادرات ۳۰۰ هزار تن سیبزمینی در نه ماه اول و واردات در ماه یازدهم
بررسی گزارش نه ماه نخست سال جاری که از سوی گمرک جمهوری اسلامی منتشر شده است، نشان میدهد بیش از ۳۰۷ هزار تن سیبزمینی به ارزش حدود چهار هزار و ۲۹۵ میلیارد تومان، در این مدت صادر شده است.
میانگین قیمت سیبزمینیهای صادراتی به ۱۵ کشور نزدیک به هر کیلو ۱۴ هزار تومان بوده است.
حدود ۱۱۰ هزار تن سیبزمینی به ارزش یکهزار و ۶۱۲ میلیارد تومان به عراق صادر شده است، میانگین قیمت هر کیلو سیبزمینی صادراتی به عراق حدود ۱۴۷۰۰ تومان بوده است.
افغانستان با نزدیک به واردات ۵۰ هزار تن، در رتبه دوم قرار دارد، ارزش صادرات سیبزمینی به افغانستان ۶۴۲ میلیارد تومان بوده است یعنی هر کیلو حدود ۱۳ هزار تومان.
بیش از ۴۵ هزار تن سیبزمینی نیز به امارات متحده عربی به ارزش ۶۶۱ میلیارد تومان صادر شده که هر کیلوی آن حدود ۱۴۶۰۰ تومان قیمت داشته است.
در رتبه بعدی ترکمنستان قرار دارد؛ میانگین قیمت سیبزمینی صادراتی به این کشور ۱۳۳۰۰ تومان بوده و نزدیک به ۴۲ هزار تن از این محصول به ارزش ۵۵۳ میلیارد تومان در نه ماه اول امسال به ترکمنستان صادر شده است.
مقصد پنجم سیبزمینیهای ایرانی، جمهوری آذربایجان بوده است. بیش از ۳۳ هزار تن از این محصول به ارزش نزدیک به ۴۳۸ میلیارد تومان و میانگین قیمت هر کیلو ۱۳۲۰۰ تومان به جمهوری آذربایجان صادر شده است.
به عمان، کویت و ازبکستان بین چهار تا هشت هزار تن، به سوریه و قطر بین هزار تا چهار هزار تن و به ترکیه، پاکستان، قزاقستان، روسیه و گرجستان زیر هزار تن سیبزمینی صادر شده است. ارزانترین سیبزمینی به گرجستان به قیمت هر کیلو ۹۶۰۰ تومان و گرانترین سیبزمینی به قزاقستان به قیمت هر کیلو حدود ۱۷۹۰۰ تومان صادر شده است.
با قیمتهای فعلی و سرانه مصرف سیبزمینی، یارانه نقدی فقط کفاف تامین سیبزمینی مورد نیاز یک نفر را میدهد
آمار گمرک نشان میدهد بر خلاف ادعای لاهوتی که گفت: «اکنون به دلیل کمبود سیبزمینی ناچار باید سیبزمینی به کشور وارد کرد.» ایران همچنان سیبزمینی صادر میکند و قیمت سیبزمینی صادراتی بهطور میانگین حدودا کمتر از قیمت مصرفکننده در بازار داخلی، پیش از افزایش قیمت اخیر بوده است و در این شرایط صادرات عملا توجیه اقتصادی چندانی نداشته است.
یارانه نقدی یکماه برابر خرید ۳/۵ کیلو سیبزمینی
دادههای مرکز آمار نشان میدهد قیمت هر کیلو سیبزمینی در بهمنماه سال ۱۴۰۲ حدود ۱۶ هزار تومان بوده است. مرکز آمار هنوز گزارش مربوط به بهمنماه را منتشر نکرده است، اما بر اساس گزارش رسانههای ایران، میانگین قیمت سیبزمینی از بازار ترهبار تا سوپرمارکت، هم اکنون حدود ۶۷ هزار تومان است. این یعنی در بهمنماه امسال، قیمت این محصول نسبت به زمان مشابه سال گذشته نزدیک به ۳۲۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
گزارش مرکز آمار از قیمت مواد غذایی در دیماه نیز نشان میدهد هر کیلو سیبزمینی ماه گذشته حدود ۲۷ هزار تومان قیمت داشته است، این یعنی قیمت این محصول پر مصرف، در یک ماه حدود ۱۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
سیبزمینی بعد از گندم و برنج، از پر مصرفترین اقلام مصرفی خانوارهای ایرانی برای تامین کالری مورد نیاز است. در سالهای اخیر، همزمان با افزایش قیمت مواد پروتئینی مانند گوشت قرمز و سفید و فراوردههای آنها، مردم برای تامین کالری مورد نیاز خود، به سمت استفاده بیشتر از سیبزمینی روی آوردند، بهطوری که هم اکنون سرانه مصرف این محصول برای هر ایرانی ماهانه حدود سه و نیم کیلو تخمین زده میشود که با قیمتهای فعلی، تامین آن نزدیک به ۲۳۰ هزار تومان خرج بر میدارد؛ کمی کمتر از یارانه ۳۰۰ هزار تومانی که در حال حاضر به خانوادهها اختصاص داده میشود.
همزمان با افزایش نگرانی درباره افزایش موارد زنکشی به دست مردان خانواده در ایران، دو زن دیگر نیز در شهرهای مراغه و کردکوی بهدست همسران خود به قتل رسیدند.
قتل مادر با سلاح سرد مقابل چشم فرزندان
رسانههای ایران گزارش دادند که یک مرد در شهرستان کردکوی در استان گلستان، همسر ۳۵ ساله خود، به نام فاطمه ب.، را مقابل چشمان دو فرزند خردسالشان با سلاح سرد به قتل رساند.
طبق این گزارشها، شوهر مقتول اعتیاد دارد و این زوج چندین سال بود که با هم اختلافات طولانی داشتند. فاطمه که برای امرار معاش فرزندانش کار میکرد، قصد طلاق داشت و به همین دلیل خانه خود را ترک کرده و در منزل پدرش ساکن شده بود.
طبق این گزارشها، هنگامی که فاطمه برای برداشتن برخی وسایلش به خانه بازگشت بین او و همسرش مشاجره رخ داد و شوهرش ابتدا با ضربه تبر و سپس با آجر او را به قتل رساند. فرد قاتل متواری است و جستوجوی پلیس برای یافتن او ادامه دارد.
خفه کردن با روسری
از سوی دیگر، فرمانده انتظامی شهرستان مراغه در آذربایجان شرقی نیز از قتل یک زن ۳۲ ساله بهدست شوهرش با انگیزههای خانوادگی خبر داد.
این زن از دیماه مفقود شده بود و جستوجوی پلیس برای یافتن او ادامه داشت. شوهر این زن پس از بازداشت اعتراف کرد که بهدلیل اختلاف خانوادگی همسرش را با یک روسری در کارگاه بلوکزنی خفه کرده است.
نگرانیها از افزایش موارد زنکشی
روزنامه اعتماد شنبه ۱۳ بهمن در گزارشی از قتل هفت «زن و دختر» به دست مردان خانواده طی دو هفته اول بهمن خبر داد. انگیزه وقوع این قتلها «ناموسی یا اختلافات خانوادگی» عنوان و باعث شده است نگرانیها درباره بالا رفتن آمار زنکشی در ایران افزایش یابد.
بر اساس این گزارش، این زنان طی روزهای شنبه شش بهمن تا پنجشنبه ۱۱ بهمن بهدست بستگان خود در شهرستانهای «اسدآباد، بروجرد، پیرانشهر، شوشتر، کرمانشاه و مراغه» به قتل رسیدند.
اعتماد در گزارش خود با استناد به مقالههای دانشگاهی درباره قتل زنان و دختران در ایران، نوشت اینگونه قتلها تا قبل از سال ۱۴۰۰ سالانه بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد اعلام میشد و استانهایی همچون ایلام، خوزستان، سیستان و بلوچستان و کردستان، در رده بالاتری نسبت به استانهای دیگر قرار داشتند.
طبق بررسیهای اعتماد از این مقالهها، قتلهایی با «انگیزههای ناموسی» یا «اختلافات خانوادگی» در این استانها با «نگرش مثبت» رخ میدهند؛ بهگونهای که متهم یا متهمان به جنایتی که مرتکب شدهاند، «افتخار» میکنند.
در یکی از موارد زنکشی، یک زن جوان ۲۷ ساله و جنین هشت ماههاش، ۱۱ بهمن، در ماهیدشت کرمانشاه بهدلیل «شرکت در یک مهمانی در خانه بستگان خود» از سوی بستگان همسرش با سلاح گرم به قتل رسیدند.
دهم بهمن نیز عاطفه زغیبی، زن ۱۷ ساله، در بخش شعیبیه شهرستان شوشتر در استان خوزستان، در حالی که نوزاد خود را در آغوش داشت، با شلیک ۱۶ گلوله بهدست پدر و برادرش به قتل رسید.
طبق گزارش رکنا، این دختر دو سال پیش با مرد جوانی که قصد ازدواج با او را داشت، فرار کرده بود و همسرش یکسال قبل در یک نشست عشایری مبلغ شش میلیارد ریال به خانواده او پرداخت کرد تا اختلافات حل و ازدواجشان به رسمیت شناخته شود، اما پدر عاطفه بهرغم دریافت وجه، تهدید کرده بود که دخترش را خواهد کشت.
در هشتم بهمن، یک زن جوان بهدست همسرش در شهرستان اسدآباد از توابع استان همدان به قتل رسید.
در شهرستان بروجرد در لرستان نیز یک مرد ٣٧ ساله هفتم بهمن، همسرش را بهدلیل «اختلافات خانوادگی» و با استفاده از سلاح گرم به قتل رساند و پس از آن جان خود را هم گرفت.
در همان روز یک زن ٣٧ ساله اهل مراغه بهدست همسر ۴۳ سالهاش و بهدلیل «اختلافات خانوادگی» با ضربات متعدد چاقو به قتل رسید.
ششم بهمن نیز دو زن به دست مردان خانواده خود در کرمانشاه و پیرانشهر به قتل رسیدند. در نخستین مورد سیما مرادی، ٣٥ ساله، اهل روستای چغاکبود اسلامآباد غرب (شاباد) به همراه دو فرزند ۹ ساله و ۱۶ ساله خود با شلیک گلوله بهدست پدر خانواده به قتل رسیدند.
کانی عبداللهی، دختر نوجوان ۱۷ ساله اهل روستای ماشکان شهرستان پیرانشهر نیز همان روز بهدست پدرش با ضربات چاقو و «با انگیزه ناموسی» به قتل رسید.
سایت حقوق بشری هرانا، ۱۳ بهمن در گزارشی نوشت که مقتول در حال مکالمه تلفنی با یک پسر از اهالی روستا بود که پدرش از این موضوع مطلع شد و دختر نوجوان خود را هدف ضربات چاقو قرار داد و به قتل رساند.
روزنامه هممیهن در گزارشی درباره قتل کانی عبداللهی نوشت که با توجه به موارد نسبتا مشابه قبلی مانند قتل دختر عموی کانی، دختران این روستای کوچک اضطراب گرفتهاند و میترسند که نکند این بلا بر سر آنان هم بیاید.
شکنجه، تجاوز، آزار جنسی، خودکشی یا قتل زنان در ایران، بارها و بارها گزارش شدهاند.
روزنامه اعتماد ۲۸ آبان گزارش داد در سه ماه نخست سالهای ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، دستکم ۸۵ زن و دختر بهدست شوهر، پدر، برادر و مردان نزدیک به آنها کشته شدند.
تیر ماه سال ۱۴۰۲ نیز روزنامه شرق خبر داد از خرداد ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۲، در هر چهار روز بهطور میانگین یک مورد زنکشی در ایران رخ داده است.
با تصمیم سران قوا در جمهوری اسلامی، قرار است در مجمع عمومی ایرانخودرو، درباره اعضای هیئت مدیره آن تصمیمگیری شود و احتمالا یک صندلی دیگر به شرکتهای اقماری کروز برسد. رسانههای اصلاحطلب این رخداد را «تاریخساز» خوانده و منتقدان به آن حمله کردهاند. این یک صندلی چرا مهم است؟
قرار است انتخابات برای تعیین اعضای هیئت مدیره چهارشنبه ۱۷ بهمن برگزار شود.
از حدود ۱۵ سال پیش، در راستای اجرای سیاست «خصوصیسازی» سهام ایرانخودرو نیز مانند سایر شرکتهای مصادرهای در جمهوری اسلامی به شرکتهای موسوم به «بخش خصوصی» واگذار شد.
یکی از این شرکتها «کروز» نام داشت؛ مجموعهای که در زمان جنگ هشت ساله ایران و عراق، تاسیس شد و ابتدا در تولید قطعات لوازم خانگی فعال بود، اما به یکباره در اواخر دولت اکبر هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۷۴، با تولید یک «شاسی» پنل پیکان، توانست با ایرانخودرو مشارکت کند و خود را قطعهساز بنامد.
از راست به چپ؛ نفر اول : حمید کشاورز توچایی، نفر سوم: علی آهنی، سفیر سابق جمهوری اسلامی در فرانسه، نفر پنجم: حمیدرضا صمدی، مالک هلدینگ رایزکو، از مالکان خرد ایران خودرو، نزدیک به کروز، نفر شش: محمد علیپور فطرتی
دوشنبه شب ۱۵ بهمن ۱۴۰۳، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، در نامهای خطاب به رئیس هیئت تجدیدنظر شورای رقابت، از آن خواست موضوع واگذاری مدیریت و تتمه سهم دولت در ایرانخودرو به «بخش خصوصی» را تسهیل کند.
متعاقب همین نامه، قرار است چهارشنبه ۱۷ بهمنماه، مجمع عمومی ایرانخودرو برگزار شود؛ مجمعی که پیشبینی میشود در آن برای انتخاب هیپت مدیره تصمیمگیری شود.
شرکت کروز، بهعنوان یکی از دو غول قطعهساز ایران که قطعات دو شرکت ایرانخودرو و سایپا را تامین میکند، از دولت دوم محمود احمدینژاد به تدریج اقدام به خرید سهام ایرانخودرو با شرکتهای اقماری خود کرد؛ به نحوی که هماکنون حدود ۳۰ درصد سهام ایرانخودرو در اختیار شرکتهای وابسته به کروز است.
این اولین تولید کروز در زمینه قطعات خودرو است. این غول قطعه ساز اواخر دولت هاشمی رفسنجانی، با تولید شاسی پیکان وارد حوزه قطعهسازی شد و حالا در پی تصاحب ایرانخودرو است
هم مشتری هم خریدار
از آنجا که کروز بهواسطه تامین قطعات ایرانخودرو، قاعدتا با این شرکت تعارض منافع دارد، از ابتدای خریداری سهام ایرانخودرو، شورای رقابت و بسیاری از کارشناسان نسبت به این اقدام کروز هشدار دادند.
موضوع تعارض منافع، اصلی پذیرفته شده در اکثر کشورهای جهان برای جلوگیری از فساد است؛ به این معنی که در اینجا، کروز بهعنوان فروشنده قطعات به ایرانخودرو، نمیتواند با تصاحب مدیریت و مالکیت مشتری خود (ایرانخودرو)، هم مشتری باشد هم فروشنده.
دیدار اسحاق جهانگیری، معاون اول وقت حسن روحانی از مجموعه کروز
با وجود این، از همان دهه ۹۰ شمسی که کروز بهطور خزنده در پی خرید سهام ایرانخودرو بود، حامیان آن استدلال میکردند که کروز تنها سهامدار ایرانخودرو است، اما در مدیریت آن نقشی ندارد، بنابراین تعارض منافعی به وجود نخواهد آمد.
اما اکنون در سال ۱۴۰۳، پس از حدود ۱۵ سال خرید سهام خزنده، حالا کروز مدعی مدیریت ایرانخودرو شده است؛ ادعایی که پشتیبانی سران سه قوه را به همراه دارد.
گفتوگوی علی خامنهای با کشاورز توچائی، با وجود اثبات فساد اقتصادی. در این دیدار کشاورز توچائی به خامنهای گفت: « مدیریت ایران خودرو را بدهند دست ما، اگر موفق نشدیم ما را در میدان آزادی اعدام کنند.»
فساد در کروز
کشور دو قطعهساز عمده دارد که سایر قطعهسازان یا وابسته به آنها هستند یا اصولا با فاصله بسیار زیاد با آنها، قدرت رقابت با آنها را ندارند؛ کروز و عظام.
عظام متعلق به عباس ایروانی است، که رد پای او از قاچاق آثار خطی، تا گردشگری و حتی دلالی آثار هنری از جمله حراج تهران به چشم میخورد و در چندین مورد در دادگاه متهم به فساد اقتصادی کلان شده است.
کروز، متعلق به دو خانواده محمد علیپور فطرتی، با تابعیت ایرانی- کانادایی و حمید کشاورز توچایی با تابعیت ایرانی- امریکایی است.
پرونده فساد این دو خانواده در کروز از سال ۱۴۰۰ به جریان افتاد. در جریان دادگاه، مشخص شد کروز به حسین فریدون، برادر حسن روحانی رشوه داده است. همچنین این شرکت در انتخابات نیز دخالت داشته و کمکهای مالی کلانی به کمپینهای انتخاباتی در جمهوری اسلامی کرده است. این خانوادهها با رسول دانیالزاده، متهم پرونده اکبر طبری، هم روابط مالی داشتند.
داداگاه فساد اقتصادی شرکت کروز و مالکان آن، با دهها مورد اتهامی، از سال ۱۴۰۰ آغاز شد.
با آنکه شورای رقابت، پیشتر تصریح کرده بود کروز بهدلیل تعارض منافع نمیتواند مالکیت ایرانخودرو را در اختیار داشته باشد، حالا سران سه قوه تصویب کردهاند که نه تنها واگذاری مالکیت ایرانخودرو به کروز منعی ندارد، بلکه باید موانع تصاحب صندلیهای هیئت مدیره ایرانخودرو از سوی این شرکت هم برداشته شود.
دونالد ترامپ دستور توقف ۹۰ روزه کمکهای خارجی دولت آمریکا را صادر کرد و ایلان ماسک، از متحدان اصلی رییسجمهوری آمریکا، نیز گفت آژانس توسعه جهانی ایالات متحده (USAID) باید منحل شود. این آژانس چیست، چقدر بودجه دارد و چرا واشینگتن بهدنبال تعطیلی آن است؟
ترامپ اول بهمن و در نخستین روز از آغاز دوره ریاستجمهوری خود، با صدور یک فرمان اجرایی، کمکهای خارجی آمریکا را به حالت تعلیق درآورد تا کارایی و همسویی آنها با سیاست «اول آمریکا» بررسی شود.
ایلان ماسک، رییس اداره بهرهوری دولت ترامپ، ۱۴ بهمن، یواساِید (USAID) را «یک سازمان جنایتکار» توصیف کرد و خواستار نابودی آن شد.
ساعاتی پس از این اظهارنظر، وبسایت آژانس توسعه جهانی آمریکا از دسترس خارج شد.
دولت ترامپ همچنین دو مقام ارشد امنیتی در یواساید را برکنار کرد.
بر اساس گزارش واشینگتنپست، این دو مقام بهدلیل خودداری از اعطای دسترسی نمایندگان «اداره بهرهوری دولت» ماسک به اطلاعات محرمانه در این آژانس برکنار شدند.
هزینههای این آژانس، تنها بخش کوچکی از بودجه فدرال ایالات متحده را تشکیل میدهد، اما ساختارش ممکن است آن را به هدفی آسان برای کاهش هزینهها در دوران ترامپ تبدیل کرده باشد.
حامیان یواساید میگویند که این سازمان، بازوی کلیدی «نفوذ آمریکا» است که در صورت نابودی، نمیتوان به راحتی آن را بازسازی کرد.
ایلان ماسک، از متحدان ترامپ و حامی تعطیلی یواساید
یواساید چیست و چه کاری انجام میدهد؟
یواساید یک نهاد دولتی قدیمی در آمریکا و مسئول اجرای برنامههای کمکرسانی خارجی، توسعه اقتصادی، و کمکهای بشردوستانه در کشورهای مختلف جهان است.
حوزه کاری یواساید وسیع است و از امدادرسانی در جنگ اوکراین و ایجاد صلح در سومالی گرفته تا نظارت بر بیماریها در کامبوج، تلاشهای واکسیناسیون در نیجریه، پیشگیری از اچآیوی در اوگاندا و کمک به سلامت مادران در زامبیا را در کنار طیف گستردهای از برنامههای دیگر پوشش میدهد.
برخی از پروژههای یواساید شامل کمک به مناطق قحطیزده سودان، تامین کتابهای درسی برای دانشآموزان آواره در اوکراین و آموزش کارکنان بخش سلامت در رواندا بوده است.
این آژانس در سالهای اخیر به مهار شیوعهای عمده ابولا و سایر تبهای هموراژیک کمک کرده است.
یواساید در برخی مناطق غذا، پناهگاه و دسترسی به آب تمیز را تامین میکند که میتواند تفاوت بین زندگی و مرگ بینجامد. این سازمان در مناطق دیگر، از شبکههای جهانی نظارت بر بیماریها و تحقیقات بیولوژیکی حمایت، به جمعیتهای محلی کمک و همچنین از آمریکاییها محافظت میکند.
دکتر آتول گاوانده، مقام ارشد یواساید در دولت بایدن، ماه گذشته در سخنرانی پیش از تحلیف ترامپ گفت: «ما شبکهای از بیش از ۵۰ کشور در تمام قارهها ساختیم و آنچه را که من سیستم ایمنی جهان مینامم، توسعه دادیم؛ ظرفیتی در حال تسریع که برای پیشگیری، شناسایی و پاسخ سریعتر به تهدیدات پاندمی به کار میرود.»
دکتر گاوانده افزود که نرخ مرگومیر در کشورهایی که از یواساید کمک گرفتهاند، سریعتر از سایر نقاط کاهش مییابد.
کارشناسان سلامت جهانی میگویند که یواساید نوعی از «قدرت نرم» را در سراسر جهان اعمال کرده و به آمریکا این امکان را داده است تا در کشورهای در حال توسعه، از جمله متحدان استراتژیک و کلیدی واشینگتن، حضوری «دوستانه» داشته باشد.
چه زمانی شکل گرفت؟
یواساید در سال ۱۹۶۱ تحت ریاستجمهوری جان اف. کندی و از طریق قانون کمکهای خارجی تاسیس شد که برنامههای موجود مختلفی را تحت این سازمان جدید گرد آورد.
رویکرد دولت آمریکا در زمینه کمکهای توسعه جهانی در دهه ۱۹۴۰ با طرح مارشال شکل گرفت که به کشورهای اروپایی برای بازسازی و تثبیت منطقه پس از جنگ جهانی دوم کمک میکرد.
نسخه آرشیوشده وبسایت یواساید حاکی است در دهههای بعد، این آژانس به ارائه کمکهای بیشتر برای پشتیبانی از توسعه بهداشت و آموزش، ترویج دولتهای دموکراتیک و بازارهای آزاد پرداخت.
بر اساس گزارش سرویس تحقیقات کنگره آمریکا (CRS)، از اوایل دهه ۱۹۹۰، برنامههای بهداشتی بزرگترین بخش یواساید از نظر بودجه بودهاند که در سال ۲۰۰۴ با میلیاردها دلار کمک وزارت امور خارجه آمریکا برای مبارزه با اچآیوی/ایدز، تقویت شدند.
بخش بهداشت تا دوران همهگیری کووید-۱۹ همچنان در صدر پروژههای یواساید قرار داشت، اما در سال ۲۰۲۲ کمکهای بشردوستانه و در سال ۲۰۲۳ کمکهای حکمرانی آمریکا به اوکراین، به بزرگترین بخشهای این سازمان تبدیل شدند.
چه کسانی پروژههای آن را انجام میدهند؟
بر اساس گزارش سرویس تحقیقات کنگره آمریکا، یواساید کمکهای بشردوستانه و توسعهای به دیگر کشورها را از طریق تخصیص بودجه به سازمانهای غیردولتی، دولتهای خارجی، سازمانهای بینالمللی یا سایر نهادهای آمریکایی انجام میدهد.
یواساید ساختاری غیرمعمول در میان نهادهای دولتی آمریکا دارد، زیرا تعداد کارکنان ثابت خدمات کشوری و دیپلماتهای خارجی آن بهمراتب از دو دسته کارمند قراردادی، کمتر است.
دسته اول، پیمانکاران خدمات شخصی هستند که هنگام کار در خارج از کشور گذرنامه دیپلماتیک آمریکا را دارند، مجاز به سخن گفتن از طرف دولت هستند و ممکن است بودجههای چند میلیون دلاری کمکرسانی را مدیریت کنند.
این پیمانکاران مانند کارکنان تماموقت حقوق میگیرند اما معمولا مزایا یا بیمه درمانی ندارند.
دسته دوم، پیمانکاران نهادی نامیده میشوند که در نقشهای موقتیتر استخدام میشوند.
بر اساس گزارشهای رسمی، بیش از ۱۰ هزار نفر برای یواساید کار میکنند که حدود دو سوم آنها در خارج از آمریکا مستقرند.
این ساختار باعث شده که یواساید به هدفی آسان برای ماسک در زمینه کاهش هزینهها تبدیل شود، زیرا بسیاری از کارکنان آن برخلاف دیگر کارمندان فدرال، از حمایتهای شغلی برخوردار نیستند.
گزارشها حاکی از آن است که نیمی از نیروی کار این نهاد در یک هفته گذشته حذف شده است.
به گفته نیویورکتایمز، صدها پیمانکار اخراج یا تعلیق و دهها مقام ارشد یواساید به مرخصی با حقوق فرستاده شدهاند.
بخش زیادی از اجرای برنامههای یواساید از سوی سازمانهای غیردولتی انجام میشود که مجبور به اخراج کارکنان و تعطیلی دفاتر خود شدهاند، زیرا این نهاد کمکهای مالی را بهصورت مرحلهای و تدریجی از طریق یک سیستم پرداخت تخصیص میداد که اکنون غیرفعال شده است.
در این ساختار، سازمانهای مجری اجازه ذخیره منابع مالی را نداشتند.
با تعلیق فعالیت آژانس، آنها حتی اگر بودجهای در قراردادهایشان تایید شده باشد هم اجازه دسترسی به آن را ندارند.
بودجه آن چقدر است؟
اگرچه برنامههای کمکهای خارجی آژانس گسترده است، اما هزینههای آن تنها بخش کوچکی از بودجه فدرال ایالات متحده را تشکیل میدهد.
بودجه یواساید حدود ۲۳ میلیارد دلار و بخشی از بودجه کلان کمکهای خارجی سالانهای است که کنگره آمریکا تصویب میکند.
این آژانس در سال مالی ۲۰۲۳ میلادی حدود ۳۸.۱ میلیارد دلار هزینه کرد که به حدود ۱۳۰ کشور اختصاص یافت.
این کمکها کمتر از یک درصد از بودجه فدرال را تشکیل میدهد.
به همین دلیل، کارگروه کاهش هزینههای ایلان ماسک که تحت ادارهای موسوم به «اداره بهرهوری دولت» فعالیت میکند، آن را هدفی نسبتا کوچک اما آسان برای صرفهجویی در نظر گرفته است.
نمایندگان دموکرات مجلس آمریکا و مقامات پیشین یواساید معتقدند تلاش برای انحلال آژانس یا ادغام آن با وزارت امور خارجه «غیرقانونی است»، زیرا کنگره یواساید را بهعنوان نهادی مستقل تاسیس کرده است و همچنان تامین هزینههای عملیاتی آن را بر عهده دارد.
چرا به آن حمله شد؟
منتقدان محافظهکار مدتهاست که ارزش برنامههای کمک خارجی آمریکا را زیر سوال بردهاند.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، روز ۱۲ بهمن در انتقاد از کارکنان یواساید گفت آنها تصور میکنند این نهاد «یک خیریه جهانی مستقل از منافع ملی یا مالیاتدهندگان» است.
برنامههای تحت حمایت یواساید همچنین از سوی دولتهای خارجی مانند روسیه، هدف حمله قرار گرفتهاند؛ موضوعی که کارکنان این نهاد، آن را نشانهای از اهمیت کارشان میدانند.
دکتر گاوانده در این زمینه گفت: «ما نهتنها از تاثیر این فعالیتها، بلکه از میزان حملاتی که در کارزارهای تبلیغاتی خارجی متوجه آن شده، میفهمیم که این کار چقدر مهم است.»
امی کلوبشار، سناتور دموکرات از ایالت مینهسوتا، با انتشار پستی در رسانههای اجتماعی هشدار داد که تعطیلی یواساید «دنیا را برای آمریکاییها خطرناکتر میکند و هدیهای به چین و روسیه خواهد بود».
شماری از سناتورهای دموکرات ایالات نیویورک، فلوریدا، نیوهمپشایر و هاوایی نیز گفتند توقف بودجه، به برنامههای انرژی اوکراین آسیب میزند و به دشمنان آمریکا مانند روسیه و چین کمک میکند.
طرفداران یواساید، آن را بازوی ضروری سیاست خارجی و معرف «حسننیت» آمریکا میدانند که مناطق آسیبدیده از بحرانها را تثبیت و بازارهای جدیدی برای تجارت بینالمللی ایجاد میکند.
جرمی کونایندایک، رییس سازمان پناهجویان بینالملل که یک گروه امدادی مستقل از بودجه آمریکاست، به واشینگتن پست گفت: «یواساید یک جعبهابزار امنیت ملی است که طی ۶۰ سال توسعه یافته. اگر از بین برود، بهسادگی قابل بازسازی نخواهد بود.»
دامنه تعلیق کمکهای خارجی آمریکا هنوز مشخص نیست.
روبیو در پیامی به سفارتخانههای آمریکا در خارج از این کشور اعلام کرد که توقف کمکهای خارجی از سوی ترامپ دستکم برای یک دوره سهماهه ارزیابی ادامه خواهد داشت.
با اینحال، مقامهای آمریکایی از هماکنون به برخی گروههای امدادی اطلاع دادهاند که برنامههای مربوط به تنوع، حقوق باروری زنان و تابآوری در برابر تغییرات اقلیمی قطع خواهند شد.
دولت ترامپ کاهش هزینههای دولت و حذف هر گونه اضافهکاری در دولت فدرال را به یکی از اهداف اصلی خود تبدیل کرده و کمکهای خارجی را بهطور خاص هدف قرار داده است.
ایلان ماسک پیشتر وعده داده بود که هزینههای فدرال را به میزان دو تریلیون دلار کاهش دهد.
حامیان ترامپ بهویژه ماسک، به تازگی بهفعالیتهای یواساید حمله و آنها را «فاسد، مایه هدررفت منابع و چپگرا» توصیف کردند.
وزارت امور خارجه آمریکا وعده داده است که تمام برنامههای کمکهای خارجی را بررسی و اطمینان حاصل کند که هزینهها با دستور کارِ «اول آمریکا» همراستا باشد.
افبیآی با انتشار تصاویر دو مقام اطلاعاتی ارشد جمهوری اسلامی که در ربودن رابرت باب لوینسون، شهروند آمریکایی، در سال ۱۳۸۵ دست داشتهاند، اعلام کرد به هرگونه اطلاعاتی در خصوص این دو نفر و همچنین سرنوشت لوینسون تا ۲۵ میلیون دلار پاداش تعلق خواهد گرفت.
افبیای سهشنبه ۱۶ بهمن در اطلاعیهای نوشت محمد باصری و احمد خزایی که از ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هستند، در «ربودن، بازداشت و مرگ احتمالی» لوینسون نقش ایفا کردهاند.
افبیآی از عموم مردم خواست اطلاعات خود را درباره این دو مقام حکومت ایران یا سرنوشت لوینسون با این سازمان به اشتراک بگذارند و از پاداشی تا سقف ۲۵ میلیون دلار بهرهمند شوند.
۵ میلیون دلار از این جایزه از سوی افبیآی و ۲۰ میلیون دلار دیگر آن در چارچوب برنامه «پاداش برای عدالت» وزارت امور خارجه آمریکا تامین خواهد شد.
لوینسون مامور اداره مبارزه با مواد مخدر در افبیآی بود که ۱۸ اسفند ۱۳۸۵ پس از پرواز از دبی به کیش، در این جزیره ناپدید شد.
پیشتر و در شهریور ۱۴۰۲، خانواده لوینسون از تحریمهای ایالات متحده علیه وزارت اطلاعات و محمود احمدینژاد، رییس پیشین دولت جمهوری اسلامی، بهدلیل دست داشتن در «بازداشتهای غیرقانونی» استقبال کردند و گفتند: «تا زمانی که رژیم ظالم ایران بهطور کامل پاسخگو نشود، آرام نخواهیم گرفت.»
سانجای ویرمانی، مدیر ویژه بخش ضد تروریسم دفتر افبیآی در واشینگتن، ۱۶ بهمن بر «تعهد راسخ» این سازمان برای بازگرداندن لوینسون به خانوادهاش تاکید کرد.
او افزود تحقیقات افبیآی همچنان در حال کشف «سرنخها و اطلاعات جدید» در پرونده لوینسون است و این سازمان «تمامی گزینهها را برای پاسخگو کردن همه مقامهای ایرانی مرتبط با ربودن او» به کار خواهد گرفت.
محمد باصری، مقام ارشد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی
در اطلاعیه افبیآی همچنین آمده است که هر چند مقامهای اطلاعاتی ارشد جمهوری اسلامی دستور ربودن و بازداشت لوینسون را صادر کردند اما حکومت ایران به مدت حدودا ۱۸ سال، از ارائه اطلاعات درباره سرنوشت این شهروند آمریکایی خودداری کرده و حتی با هدایت کارزار انتشار اطلاعات نادرست، کوشیده است از پذیرش مسئولیت شانه خالی کند.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه پیشین ایالات متحده، اسفند ۱۳۹۹ وعده داد جمهوری اسلامی را برای پاسخگویی درباره سرنوشت لوینسون تحت فشار قرار دهد.
خانواده لوینسون در نهایت در سال ۱۳۹۹ خبر درگذشت او را اعلام کردند.
باصری و خزاعی چه کسانی هستند؟
افبیآی در اطلاعیه خود نوشت باصری در «فعالیتهای ضد جاسوسی در داخل و خارج از ایران و همچنین تحقیقات حساس در ارتباط با مسائل امنیت ملی ایران» مشارکت داشته است.
او همچنین بهطور مستقیم با مقامهای اطلاعاتی سایر کشورها برای «ضربه زدن به منافع ایالات متحده» همکاری کرده است.
به گفته افبیآی، خزایی نیز در چندین نوبت در راس هیئت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای«ارزیابی اوضاع امنیتی» راهی سایر کشورها شده است.
احمد خزایی، مقام ارشد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا پیشتر و در دسامبر ۲۰۲۰، باصری و خزایی را در فهرست تحریمهای خود قرار داده بود.
اطلاعیه افبیآی در حالی منتشر میشود که در هفتههای اخیر، گمانهزنیها درباره مذاکرات احتمالی میان دولت دونالد ترامپ و حکومت ایران بالا گرفته است.
خانواده لوینسون اسفند ۱۴۰۰ تاکید کردند هر گونه توافق هستهای با جمهوری اسلامی باید شامل آزادی همه گروگانهای آمریکایی و پاسخگویی تهران درباره سرنوشت لوینسون باشد.